واکنش اقتصاددانان به طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی

بهمن آرمان ، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: تعیین نرخ بهره یا سود بانکی اصولا در دیگر کشورها در محدوده اختیارات بانکهای مرکزی است و بانکهای مرکزی دیگر کشورها در عمل از استقلال و اختیارات ویژه ای برخوردارند و از پارلمان ها یا دولت دستور نمی گیرند و در هیچ کشوری مشاهده نمی شود پارلمان ها در تعیین نرخ سود بانکی دخالت کنند. بنابراین آنچه در ایران صورت گرفته ، امری کاملا غیرمعمول در جهان امروز است . وی درباره اشکالات چنین تصمیمی ، گفت : کاهش دستوری نرخ سود بانکی با مبانی علم اقتصاد سازگار نیست چرا که هر کالایی یک قیمت دارد و قیمت آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و قیمت پول نیز بهره نام دارد و این بهره باید نرخی باشد که دارنده آن را به سپرده گذاری در بانک تشویق کند. آرمان درباره نرخ سود بانکی گفت : در هیچ کشوری نمی توان نرخ بهره را کمتر از نرخ تورم یافت اما در ایران چنین اتفاقی افتاده است. به عبارتی در حالی که نرخ تورم امسال حدود 17 درصد پیش بینی می شود ، نرخ سود بانکی را به 14 درصد کاهش داده اند. وی با اشاره به کاهش انگیزه سپرده گذاری در بانکها در پی کاهش نرخ سود بانکی ، گفت : سال گذشته مجلس نرخ اوراق مشارکت را به 15.5 درصد کاهش داد که باعث شد میزان استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت بشدت کاهش یابد به طوری که بر پایه آمار منتشره بانک مرکزی 64 درصد اوراق منتشره فروش نرفت . به گفته وی ، کاهش غیراصولی نرخ سود بانکی باعث خواهد شد تا پس اندازهای مردم به سمت بازارهای غیررسمی هدایت شود چرا که محل مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و بورس نیز در حال رکود به سر می برد بنابراین پس اندازهای مردم به سمت بخشهای غیر مولد می رود و فشارهای تورمی به وجود می آید. این اقتصاددان گفت : یکی دیگر از اشکالات تصمیمات اخیر ، یکسان کردن نرخ سود تسهیلات برای همه بخشهاست و از آنجا که میزان سودآوری در بخشهای خدمات ، بازرگانی و دلالی بیشتر از بخشهای تولیدی است ، بدون شک تسهیلات بانکی به سوی این بخشها هدایت خواهد شد و بخشهای تولیدی و صنعتی از این سیاست سودی نخواهند برد در نتیجه این سیاست ، قشرهای آسیب پذیر بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.

کاهش نرخ سود ، تورم زاست

محمد طبیبیان ، دیگر اقتصاددان کشور نیز به عنوان مخالف طرح کاهش نرخ سود بانکی ، گفت : طرح کاهش سود بانکی علاوه بر آن که آثار منفی بر اقتصاد کشور می گذارد ، بانک مرکزی را در عمل با مشکل مواجه می کند. وی افزود: در شرایطی که بازار بورس ایران در رکود به سر می برد ، کاهش نرخ سود بانکی جز آن که نقدینگی های موجود را به سمت خرید کالا هدایت کند و آنها را به سوی بازارهای غیرمتشکل پولی سوق دهد ، نتیجه ای نخواهد داشت و این اتفاقات نرخ تورم را با افزایش روبه رو خواهد کرد. وی با اشاره به این که با کاهش نرخ سود بانکی تعادل منابع و مصارف بانکها به هم می خورد ، گفت : نتیجه این اقدامات باعث می شود پس اندازهای مردم برای حفظ ارزش پول به سمت خرید کالاهای بادوام سوق پیدا کند.

نرخ سود تسهیلات بانکی 4 برابر استانداردهای جهانی

محمدقلی یوسفی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به فارس گفت : نرخ سود تسهیلات بانکی ایران 3 تا 4 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است و این مساله باعث شده تا هزینه تولید در کشور ما بالا باشد و قیمت تمام شده کالاها را افزایش دهد. بر این اساس لازم بود این نرخ مبتنی بر بازار عرضه و تقاضا کاهش یابد ولی از آنجا که اقتصاد 95 درصد سیستم بانکی ایران دولتی است لذا نرخ مذکور به طریق دستوری کاهش یافت . وی با اشاره به نقش موثر دولت در کنترل اعتبارات گفت: افزایش هزینه های دولت ، ایجاد تورم و برخی عوامل دیگر دست به دست یکدیگر داد تا نرخ تسهیلات بانکی با افزایش روبه رو شود. این اقتصاددان یادآور شد: بر این اساس دولت کوشید تا با کاهش این نرخ ، تسهیلات را به سمت فعالیت های مولد و طرحهای اقتصادی و زودبازده هدایت کند که این مهم گرچه لازم ولی کافی نیست . وی افزود: عدم شفافیت مقررات ، نبودن امنیت سرمایه گذاری ، نبود حقوق مالکیت ، نبودن یک سیستم حقوقی و قضایی کارآمد و برخی مشکلات دیگر باعث شده به رغم کاهش نرخ سود تسهیلات ، موانع موجود سر راه فعالیت های مولد در کشور رفع شود.