به گزارش جام جم آنلاین ، در این میان انعقاد قرارداد یک برند اروپایی همزمان با دو خوردوساز دولتی هر چند یاد و خاطره تجربه تولید خودروی تندر 90 را در ذهن زنده می کند اما بر اساس قرارداد جدید هر یک از دو خودروساز قرار است تولیدات متفاوتی از دیگری داشته باشند ؛ تا در عین حال که هر دو از لیسانس برند بهره می برند اما کیفیت تولیداتشان متاثر از تولید مشابه دیگری نشود .
در همین حال شاید نکته ای که در میان هیاهوی خوشحالی انجام قراردادهای جدید گم شده است میزان موفقیت بازاری است که قرار است برندی آزمون شده با نام پژو سیتروئن در ایران از خود به جای گذارد . پژو سیتروئن که پیش از این تنوع محصولی زیادی در کشور داشته و در جدول کیفیت هر سال تنزل قابل توجهی داشته است، پایان سال جاری در لباس آبی پوشان از چند محصول خود رونمایی می کند که برای ایرانیان چندان جدید نیست و در عین حال در لباس نارنجی اش محصولات دیگری را عرضه می کند که در جدول قیمت و کیفیت، مزیتی به تولیدات داخلی همکار قدیمی ایرانی ها ندارد. حال سوال این است که برندهای اروپایی در مقابل چینی ها چقدر موفق خواهند بودند و ایرانی ها که تحربه استفاده از هر دو برند را دارند در رقابت بین دو خارجی کدام را بر می گزینند؟
سوالی که فربد زاوه کارشناس خودرو این گونه به آن پاسخ می دهد :« طی سالهای دولت یازدهم و همزمان با پیشرفت در مذاکرات هسته ای، مشتریان بازار خودرو هم متوقع تاثیر عملی این مذاکرات بر قیمت، تنوع و کیفیت محصولات شدند. در یک سال اخیر با امضا شدن برجام، اخبار مشارکت خودروسازان دولتی با خودروسازان بین المللی شدت گرفته است ولی با توجه به عدم نتیجه عملی برای این مذاکرات، این شبه را ایجاد کرد که این اخبار که روزانه از دو خودروساز و وزارت صنایع به گوش می رسید در کنار سایر سیاستهای اعمالی در دو سال اخیر، بیشتر با هدف رونق بخشیدن به بازار بورس و توجیه رفتار مدیریتی دولتی و تلاش برای حفظ انحصار مدیریتی بازار صورت می گیرد تا واقعا تنوع بخشیدن به بازار خودروی کشور. »
وی ادامه می هد:« در این بین، خودروسازان بخش خصوصی که از دوران تحریم به مشارکت با خودروسازان چینی پرداختند، توانستند بخش قابل توجه ای از مشتریان سرگردان و خسته از تکرار و کیفیت نازل محصولات داخلی را جذب کنند و سهم بازار خود را ارتقا دهند. خودروهای چینی که با ذهنیت کیفیت پایین راه سختی برای جلب اعتماد مشتریان در آغاز فعالیت داشتند، در گذر زمان در رقابت کیفی با بسیاری از محصولات داخلی توانسته اند رضایت بیشتری را ایجاد کنند. حال سوالی که مطرح می شود این است که با نزدیک شدن به اجرایی شدن قراردادهای دولتی ها با خودروسازان عمدتا فرانسوی، آیا مشتریان می توانند منتظر محصولات بهتری در بازار باشند و یا باید به خرید گزینه های موجود بسنده کنند؟»
این کارشناس خودرو می گوید :« برای پاسخ دادن به این پرسش مهم، لازم است وضعیت قراردادها را مرور کنیم. قراردادهای جدید دو خودروساز نیمه دولتی شدیدا از حضور مستقیم وزارت صمت متاثر می باشد. تا کنون، فقط شرکتهای فرانسوی توانسته اند از سد ورود به بازار ایران عبور کنند و گروه پژو سیتروئن موفق شده است دو قرارداد با خودروسازان امضا کنند که البته خود تا اجرایی شدن راه طولانی در پیش دارند. محصولاتی که نوید حضور آنها طی این قراردادها در کشور داده شده است، بعضا محصولات جدیدی نیست و یا در قیاس با رقبای غربی و حتی شرقی خود، شاید محصولات چندان به روز و رقابتی نباشند. در عین حال، قیمت فروش پایین هم برای این محصولات چندان قابل تصور نیست و بعید است کمتر از ۴۵ میلیون تومان به فروش برسند.»
وی ادامه می دهد :« اولین محصولی که قول ورود آن به بازار داده شده است محصول قدیمی ۲۰۷ است که قرار است به صورت صندوقدار هم عرضه شود. این محصول در واقع همان پژوی ۲۰۶ است که تغییراتی جزیی در آن داده شده است تا قبل از تحریم ها در بازار موجود بود و لذا نمی توان آن را محصول جدید نامید. سایر محصولات پژو هم، در قیاس با رقبای ژاپنی و کره ای و شاید حتی برخی محصولات چینی محصولاتی نیستند که در یک بازار رقابتی برای مشتریان چندان جذاب باشند. شاید به همین دلیل است که پژو سیتروئن تمام تلاش خود را برای حرکت در چهارچوب سیاستهای وزارت صمت به کار گرفته است و خواسته مشتریان و بازار را چندان در اولویت اهمیتی قرار نداده است. »
زاوه می افزاید :« دومین بازیگر بازار خودروی ایران، رنو است که سطح ارتباط آن با مدیران وزارت صمت به خوبی هموطن خود نیست، در نتیجه علی رغم موقعیت بهتر و روبه رشدتر در بازار های جهانی چندان در مهد توجه تصمیم گیران دولتی قرار ندارد و حتی تلاش آن برای ایجاد پایگاه تولیدی مستقل در ایران تا کنون به نتیجه نرسیده است. محصولات این خودروساز هم از باب قیمت تمام شده و هم کیفیت به مراتب از هموطن خود بهتر است. رنو تلاش دارد با ارائه محصولات جدید به بازار سهم خود را افزایش دهد و بر خلاف هموطن خود، بیشتر نظر به بازار دارد تا مدیران دولتی. به هرصورت هرچند فعالیت مستقل رنو در بازار ایران در آینده نزدیک چندان قابل تصور نیست ولی محصولاتی مانند کویید اگر نزدیک به سیاستهای رنو در بازار عرضه شوند (که بعید است) می تواند معادلات بازار ایران را کاملا عوض کند. »
وی معتقداست : «هرچند هم سایپا و هم ایران خودرو از خیل عظیم قراردادهای دیگر پیش رو با فیات و سوزوکی و کیا و نیسان خبر می دهند، ولی به نظر نمی رسد این اخبار زودتر از دو سال آینده به محصول واقعی در بازار تبدیل شوند. به هر صورت هر دوی این شرکتها هم مشکلات شدید مالی دارند و هم توان انسانی آنها برای اجرای همزمان ده ها پروژه محصول جدید بسیار محدود است. در عین حال، زیرساختهای لازم برای این همه تنوع محصول در هیچ کدام از این شرکتها وجود ندارد و افزایش تنوع محصول تنها منجر به تشدید مشکلات آنها می شود نه افزایش رضایت مشتریان و بازار رقابتی. »
این کارشناس خودرویی در همین حال اضافه می کند :« سایر خودروسازان هم در پیج و خم مذاکره با دیگر شرکتهای ایرانی و چالشهای وزارت صمت هنوز دورنمایی روشن و موثر برای ورود به ایران ندارند. فولکس واگن حداقل تا سال ۱۴۰۰ بازیگر مهمی در بازار خودروی ایران نخواهد بود و ورود هیوندای و تویوتا هم چشم اندازی ندارد. تنها گزینه های باقی مانده هم، گروه بهمن با مدیریت خصوصی جدید و خودروسازان بخش خصوصی تولید کننده محصولات چینی است. چینی ها که نگران آینده خود در بازار ایران هستند تلاش گسترده ای را برای ارتقای کیفیت و ارائه محصولات جدید شروع کرده اند هرچند با تغییر مقررات مانند افزایش ناگهانی تعرفه قطعات منفصله با چالش حفظ هزینه تمام شده مواجه هستند. به هر صورت اکثر محصولات چینی عمدتا وضعیت بسیار بهتری از محصولات داخلی دارند و مشتریان کم کم با اطمینان بیشتری نسبت به خرید از آنها اقدام می کنند. شاید با ورود برخی محصولات جدید فرانسوی، مشتریان به این نتیجه برسند که برخی محصولات چینی موجود در بازار محصولات بهتری هستند!»
وی می افزاید :« به صورت خلاصه، در واقع بازار خودروی کشور، در بازه زمانی دو سال آینده بعید است در حوزه زیر ۴۵ میلیون تومان شاهد تغییرات عمده ای باشد و نهایتا یک یا دو محصول بر مبنای ۲۰۶ و یا لوگان (با برند رنو و یا داتسون) به آن اضافه می شود که طبعا محصولات جدیدی نیستند. در بازه قیمت ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، کم کم شاهد ورود محصولاتی از پژو و شاید برخی خودروسازان دیگر خواهیم بود که الزاما محصولات با کیفیت تر و از لحاظ فنی مناسب تر از محصولات چینی موجود در بازار نمی باشند و یا تناسب ارزش قیمت فروش با مشخصات فنی و رفاهی را ندارند. در بازه قیمتی بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم محصولات بروزتر وارداتی سهم بیشتری را از بازار بدست خواهند آورد و معمولا محصولات مونتاژی شانس زیادی ندارند. در واقع، نمی توان انتظار بهبود و یا تغییر قابل ملاحظه ای در بازار خودروی کشور طی دو سال آینده داشت.»
منبع: خودرونگاران
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد