آقای وزیر از مدیران دارنده فیش های نجومی دلجویی کرد!

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تابناک، پس از گزارش فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور که خبر از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال از سال ۹۰ تا ۹۴ درباره پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داده بود؛ مشخص شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال رکورد دار تخلف پرداخت‌های متعارف بوده است.

با توجه به این گزارش همگان منتظر بودند وزارت صنعت به صورت فوری ضمن عذرخواهی از اینگونه اهمال کاری ها و غارت بیت المال در این وزارتخانه، مدیرانی را که دریافت های نجومی داشته اند را معرفی و آنها را از کار برکنار کند.

این خواسته عمومی امروز توسط وزیر صنعت جنبه واقعیت پیدا کرد!! و ایشان نسبت به اینگونه پرداخت ها و فیش های حقوقی واکنش نشان داد. البته ایشان در این واکنش دیرهنگام نوک پیکان حمله خود را به سمت کسانی که دریافت های نجومی داشته اند، نشانه نگرفت!، بلکه کسانی که این افشاگری ها را انجام داده اند را آماج حملات خود قرار دارد و از مدیران نجومی دلجویی کرد.

محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهارداشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است!

نعمت‌زاده همچنین در ادامه افاضات خود بیان داشت، بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.

البته ایشان توجیهی نیز درباره اینکه چرا فیش حقوقی خودش را منتشر نمی کند نیز بیان داشته که بسیار شنیدنی است. نعمت زاده در این باره گفت به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حفوق مان چند است.دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.

در واقع آقای نعمت زاده مد شدن شفافیت را عامل اصلی می داند که نمی تواند فیش خود را منتشر کند. به احتمال زیاد بر اساس همین فرمول است که وزیر صنعت حقوق های چند 10 میلیونی برخی مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه این وزارت خانه در دوران تحریم و رکود را طبیعی می خواند ومعتقد است نیاز به این همه سر و صدا نبوده است.

مشخص نیست ایشان در مقایسه با کدام کشور و مدیرهای جهانی معتقد است این گونه چپاول بیت المال امری طبیعی است. آقای نعمت زاده مشخص نمی کند که قوانین کدام بانک های جهان که دولتی است و با سرمایه مردم فعالیت می کند، اجازه چنین برداشت هایی به مدیرعامل های آنها می دهد.

شاید آقای نعمت زاده خبر از کرات دیگر و یا جهانی دیگر دارد که در آنجا این قوانین حاکم است. افکار عمومی از خیر عذرخواهی آقای نعمت زاده گذشتند اما حداقل این انتظار را دارند که جناب آقای وزیر بر زخم مردمی که با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی از بیکاری، ورشکستگی و... در رنج هستند؛ نمک نپاشد.