راه‌حلی موقت برای جبران زیان

همین شرکت، انحصار کابل مسی را دارد؛ گنجی که زیرزمین خوابیده است. اما با وجود داشتن این گنج، شرکت‌های استانی در حوزه تلفن ثابت ضررده بوده و هستند؛ حقیقتی که در برآوردهای پیش از واگذاری مخابرات نیز مشخص شده بود. در کنار تعداد شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات ایران و وجود شرکت‌های کوچک و بزرگ خدمات‌دهی در حوزه ارتباطات، مردم خدمات را جداگانه و با مراجعه به اداره‌ها و شرکت‌های مختلف دریافت می‌کنند. از سوی دیگر سال‌هاست برنامه‌هایی چون تلویزیون کابلی و تعاملی و انواع و اقسام خدمات مختلف هم در خبرها می‌آیند و می‌روند. این پروژه‌ها اسم‌هایی است روی کاغذ و خدماتی کم استقبال و عمدتا بی‌کیفیت که فقط در همین خبرها سروصدایی به پا می‌کند و در زندگی ایرانی‌ها جایی ندارد. پروژه‌هایی که بسیاری از آن باید بر بستر همین گنج مدفون، یعنی کابل مسی ارائه شود.

اما این مسائل چه ربطی به افزایش تعرفه تلفن ثابت و جدال رسانه‌ای چندهفته اخیر در مورد آن دارد؟ در خلاصه‌ترین حالت می‌توان این گونه پاسخ داد که اکنون در بسیاری از کشورها خدمات تلفن ثابت + اینترنت + تلویزیون کابلی در قالب «باندِل» یا سبدی از خدمات با مشخصات مختلف ارائه می‌شود. به‌این‌ترتیب اول این‌که مشتری از یک شرکت چند خدمت می‌گیرد و با یک شرکت در تمام آن خدمات طرف حساب است و هم خدماتی همچون تلفن ثابت که در همه جای جهان به‌خودی خود اگر به تنهایی ارائه شود، یا سود مناسبی ندارد یا زیان‌ده می‌شود، از این حالت خارج می‌شود.

باری که به دوش کاربران گذاشته می‌شود

در این میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت خبر می‌دهد خبری که از ماه‌های پیش هم در مورد آن اطلاع‌رسانی شده است. افزایشی که باید صورت بگیرد تا پس از انواع و اقسام روش‌های مختلف برای پاک کردن صورت مساله، شرکت‌های مخابرات استانی کمتر ضررده باشند. روش‌هایی که سنگینی ضرر را از شانه مدیریت کلان و برنامه‌ریزی نادرست تصمیم‌گیران بر می‌دارد و این بار سنگین را روی دوش حدود 30 میلیون کاربر یا مشترک تلفن ثابت در سراسر کشور توزیع می‌کند. پروژه‌هایی مثل هم کد کردن شهرها در یک استان و هشت شماره‌ای کردن تلفن‌های ثابت و حالا افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت برای جبران ضرر شرکت‌های استانی، که یکی از اهدافش افزایش درآمد شرکت‌های استانی است.

انتشار خبر افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت به نقل از گفته‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با واکنش جنجالی رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پس از آن معاون اجرایی رئیس‌جمهور و شرکت مخابرات ایران همراه شد. پس از انتشار خبر افزایش نرخ تعرفه، خبرنگاری سراغ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رفت و رئیس این سازمان هم گفت با این سازمان برای افزایش تعرفه هماهنگی نشده و این افزایش غیرقانونی است. پس از آن شرکت مخابرات ایران و معاون اجرایی رئیس‌جمهور پاسخ محکمی به رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان دادند، اما آنها فقط به مدیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پاسخ دادند و نه به مردم. هرچند دغدغه مردم را داشتن، باید رسالت رسانه‌ها باشد، اما آیا رسانه‌ها تنها پیگیر حق مردم در این زمینه باید باشند؟

البته با وجود جنجال رسانه‌ای و پس‌لرزه‌های خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت، افزایش تعرفه‌ها در هر زمینه‌ای در هیچ جای دنیا بدون سروصداتر از ایران رخ نمی‌دهد. در ایران گرانی و تورم آن هم در دو مرحله در سال، حساسیت‌ها را به این موضوع در حوزه مطالبات عمومی پایین آورده و معمولا تنها بخش کوچکی از مطبوعات حساسیت نشان می‌دهد و این حساسیت در همان مطبوعات می‌ماند و به مرور زمان فروکش می‌کند.

اصل مساله فراموش شد

در کل و پس از تمام حرف و حدیث‌ها، این‌که پس از مدت‌ها سکوت، حالا چه شده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم وارد عرصه شده شاید بد هم نباشد. در این سال‌ها اختلاف بین نهادهای نظارتی، حاکمیتی و مقررات‌گذار و ناکارآمدی آنها در برابر اپراتورهای فاوا طی چند مرحله و سر چند موضوع مهم بسیار علنی شده است. شاید ورود بازیگری دیگر به نفع مردم تمام شود، اما مساله مهم که به دلیل همین ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حاشیه رفت، خود افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بود. تا کی قرار است خدمات ارتباطی تک تک و هرکدام از جایی متفاوت ارائه شود؟ چه زمانی خدمات ارتباطی ما همگرا خواهد شد؟

محمدعلی پورخصالیان - تحلیلگر حوزه فاوا