قیم و مسئولیت‌های قانونی آن

تعیین قیم و امور مربوط به قیومیت در قانون مدنی و قانون امور حسبی تعیین تکلیف شده است؛ البته امور حسبی به اموری گفته می‌شود که دادگاه بدون این‌که اختلاف یا نزاعی باشد یا نیاز به اقامه دعوا باشد، باید به این امور رسیدگی کرده و حکم لازم را در این خصوص صادر کند. ازجمله مواردی که در امور حسبی مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع «قیم» و مسئولیت‌های قانونی وی است.

نصب قیم

هرگاه صغیر بدون ولی باشد یا فردی بعد از سن بلوغ محجور(مجنون یا سفیه) شده باشد، نیاز به قیم دارد و دادگاه باید اقدام به نصب قیم برای این فرد کند؛ دادگاه صالح برای نصب قیم، دادگاه محل اقامت فرد محجور است. براساس ماده 49 قانون امور حسبی، هر گاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. البته در مواردی که محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین می‌کند و سپس دادگاه تهران، تصمیم مأمور کنسولی را بررسی می‌کند و در صورتی‌که قیم موقت را تنفیذ نکند، آنگاه تعیین قیم با دادگاه موصوف خواهد بود.

اگر طفلی ولی خاص نداشته باشد و برای وی قیم تعیین شده باشد و پس از رسیدن صغیر به سن رشد، سفیه یا مجنون شود، قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌ دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق کرده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعان و ... به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌کند و در این صورت ممکن است قیم سابق ‌را نیز به ادامه قیومیت ابقاء کند یا قیم جدیدی تعیین کند.

پس از نصب قیم، امور بعدی راجع به قیومیت شامل عزل و نصب قیم جدید و تعیین قیم موقت و دیگر امور محجور، با دادگاهی است که ابتدا اقدام به تعیین قیم کرده است.

نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد، حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا به او ابلاغ شود. همچنین قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت، قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود ‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد، دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلا به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد، شخص دیگری معین نخواهد شد.

اولویت در انتخاب قیم با بستگان و نزدیکان محجور است که شرایط لازم را دارند و دادگاه با نگاه به این‌که چه شخصی دلسوزانه می‌تواند قیم باشد، این مسئولیت را تعیین می‌کند.

حدود اختیارات قیم

گرچه قیم، جانشین اولیای صغیر یا محجور می‌شود، اما اختیارات ولی را ندارد. ولی طفل دارای اختیارات گسترده‌ای است و به طور معمول بر اقدامات وی نظارت نمی‌شود، اما در خصوص قیم، این اختیارات وجود ندارد و بر اقدامات قیم نیز نظارت‌های بیشتری وجود دارد.

نظارت بر امور قیم، از وظایف دادستان محل سکونت فرد محجور است و اگر قیم کوچک‌ترین لطمه مالی و جانی بر محجور وارد کند و دادستانی مطلع شود یا به او اطلاع بدهند بلافاصه ورود خواهد کرد. خصوصیت اصلی قیم امانت‌داری در خصوص جان و مال فرد محجور است و بنابراین قیم نمی‌تواند به شکل رسمی و بدون اطلاع دادستان اقدام به فروش یا هبه اموال محجور کند، چراکه در این خصوص بحث سود و زیان مطرح است و نظارت دقیق اجازه این امر را برای سوء‌استفاده از محجور به قیم نمی‌دهد.

قیم در ابتدای پذیرش سمت قیومت محجور، باید سیاهه‌ای (فهرستی) از اموال محجور تهیه کند و در آن برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی را که‌دارای اهمیت است ذکر کند. ثبت این موارد برای این است که قیم در پایان مدت ماموریت هم باید فهرستی از عملکرد خود ارائه کند تا مشخص شود، چقدر صلاح و صرفه محجور را در این مدت رعایت کرده است.

عزل قیم

قیم اگر در اداره اموال محجور خیانت کند یا صلاحیت خود را از دست بدهد، دادستان می‌تواند با اعلام موارد خیانت یا عدم صلاحیت قیم، عزل وی را از دادگاه بخواهد.

برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید موجه باشد و قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند درخواست تجدیدنظر کند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌شود، انجام خواهد شد.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی