اینها صـدا می‌دزدند

بتازگی معاون وزیر ارتباطات با ارائه آماری قابل تامل، عنوان کرد، حدود 15 درصد مکالمات ورودی بین‌الملل به کشور قاچاق می‌شود.‌محمدجواد آذری جهرمی به مهر توضیح داده که سرقت صوت، ضرر مالی دو میلیون دلاری در هر ماه و 24 میلیون دلاری در هر سال به دولت وارد می‌کند. به گفته این مقام مسئول، قاچاق صوت در حوزه مکالمات ورودی به کشور رخ می‌دهد و ضرر این اقدام به صورت مستقیم شرکت ارتباطات زیرساخت را دربرمی‌گیرد، اما این شرکت، ابزارهای لازم را برای مقابله با این پدیده ندارد یعنی در حالی که 15 درصد مکالمات خارجی در سال 94 قاچاق شده است، اما دستگاه‌های متولی ما توان پیشگیری از این تخلف را ندارند.‌ این عدد 15 درصدی قاچاق مکالمات، تا همین چند سال قبل، خیلی بدتر از این حرف‌ها بوده، به طوری که قاچاق مکالمات در سال 93 حدود 30 درصد گزارش شده است که به گفته آذری جهرمی، با اقدامات و همکاری که میان رگولاتوری، پلیس فتا و قوه قضاییه و نیز اپراتورهای ارتباطی صورت گرفت، شاهد کاهش 15 درصدی قاچاق مکالمات طی یک‌سال هستیم.‌ این تخلفات در لایه شبکه‌های دسترسی انجام می‌شود که اپراتورهای ارتباطی، متولی آن هستند. بر‌اساس مصـوبه 183 کمیسـیـون تنظیـم مقـررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است به این تخلف‌ها رسیدگی کند و در این مسیر، از همکاری همه اپراتورهای ارتباطی و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت، بهره ببرد.

راه‌حل، پاک‌ کردن صورت مساله نیست

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که آیا این دزدی صوت و مکالمه، فقط در ایران اتفاق می‌افتد؟ پاسخ به این سوال منفی است، چون در خیلی از کشورها این نوع دزدی‌های صوتی اتفاق می‌افتد، اما مساله اینجاست که آمار تخلف ما در این حوزه، بسیار چشمگیر است. به قول معاون وزیر ارتباطات، باید در نظر بگیریم که عدد این تخلف در هیچ کشوری صفر نیست، اما به‌هر‌ترتیب 15 درصد هنوز از نظر ما عدد بالایی است.

استقرار سامانه‌های هوشمند و هدفمند برای جلوگیری از قاچاق مکالمه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، راهکاری است که به گفته آذری جهرمی، می‌تواند ترمز این تخلف‌ها را بکشد، زیرا با استقرار این سامانه ها، به صورت هوشمند و هدفمند با این نوع قاچاق برخورد خواهد شد.

صدور مجوز برای ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO ) به بازار ارتباطات کشور که در حال انجام است نیز راهکار دیگری برای جلوگیری از قاچاق مکالمه است که وزارت ارتباطات در نظر دارد آن را اجرایی کند، زیرا ساختار اپراتورهای مجازی به طور قطع قاچاق مکالمات را سهولت می‌بخشد.‌ به تعبیر ساده‌تر، با کمک این اپراتورهای مجازی، قاچاق مکالمات براحتی آب خوردن برای متخلفان حرفه‌ای انجام می‌شود، اما اگر این اپراتورها برای حضور در ایران، مجبور باشند مجوز فعالیت بگیرند و به کارشان هم نظارت شود، در آن صورت قاچاق صوت کمتر خواهد شد. براین اساس رگولاتوری موازی با صدور مجوز برای این اپراتورها، در نظر دارد که با راه‌اندازی سامانه برخورد با قاچاق مکالمات، با این پدیده زشت برخورد کند.

قاچاق به هر شکلی یک آسیب بزرگ است

قاچاق و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، فقط محدود به قاچاق کالاهای قابل رویت نمی‌شود. ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند، قاچاق به هر شکلی، اعم از فیزیکی یا مجازی، یک آسیب بزرگ است که تبعات اجتماعی آن، دست‌کمی از تبعات اقتصادی آن ندارد.‌ به گفته جراره، قاچاق مکالمات می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی متعددی مثل بیکاری دامن بزند و آسیب‌های فرهنگی را هم به دنبال داشته باشد. به اعتقاد او، کشور ما در بین کشورهای اطراف، گویی در وسط میدان جنگ واقع شده است، حال اگر نتوانیم در وسط این میدان جنگ، مکالمات خارجی را کنترل کنیم و بر آن نظارت داشته باشیم، بی‌گمان موفق نخواهیم شد، بر مشکلات امنیتی که این مکالمات غیرقانونی می‌تواند به بار بیاورد، فائق آییم.

اعمال نظارت بیشتر و رفع نیازها با کمک توان داخلی، راهکارهایی است که به گفته جراره می‌تواند با قاچاق مکالمات مقابله کند، زیرا به گفته او نمی‌توان موضوع به این مهمی و حساسیت را رها کرد، چون هرچقدر زمان بگذرد و ما این موضوع را جدی نگیریم، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن تشدید می‌شود.

دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم هشدار می‌دهد، قاچاق مکالمات خارجی، یک آسیب چندسویه است که چندین حوزه مختلف را درگیر می‌کند: درآمد مکالمات قاچاق به جیب افرادی می‌رود که منفعت شخصی‌شان را به منفعت ملی ترجیح می‌دهند. آنها با پولشویی و دور زدن قانون، پول‌های قاچاق مکالمات را وارد حیطه‌های دیگر قاچاق می‌کنند یعنی قاچاق مکالمات، به قاچاق کالاهای دیگر نیز منتهی می‌شود.‌ کاهش منابع برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، خروج ارز از کشور، رواج فعالیت‌های کاذب، کسب درآمدهای غیرقانونی و دامن زدن به مشکل بیکاری، از دیگر تبعات قاچاق مکالمات است که این کارشناس اقتصاد به آن اشاره دارد.

این که چشم‌ها را ببندیم و فکر کنیم، مسیر قاچاق فقط از دل جاده‌ها و کوهستان‌ها می‌گذرد، تصور سنتی است که نمی‌تواند این پدیده شوم را در کشور حذف کند. قطعا مقابله علمی با پدیده قاچاق مکالمات، نیاز به توسعه فناوری دارد، طوری که ناظران قانونی، همواره یک قدم جلوتر از قاچاقچیان حرکت کنند.

قوانین مقابله با قاچاق، ‌از ابتدا تاکنون

لزوم برخورد جدی با قاچاق در ایران، موجب شد قانونگذار قانون مجازات مرتکبین قاچاق را در سال 1312 شمسی به تصویب برساند. قاچاق یک واژه‌ ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» معنی شده است. اگر حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور انجام شود، قاچاق داخلی و اگر این حمل و نقل بین یک منطقه داخلی و منطقه‌ای خارجی صورت گیرد، قاچاق خارجی نامیده می‌شود.

بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی نیز در تعریف کلمه قاچاق آورده است، «کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود، قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.»

همچنین مطابق قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت ذکر شده است که «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود. ورود هر نوع محصولات طبیعی یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه خواهد بود. دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد به‌طور مستقیم عهده‌دار شود، به شرط معین و تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسه‌های مختلف تجاری واگذار کند.»

جدیدترین قانون مقابله با قاچاق را باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست که بهمن سال 92، با تصویب مجلس وقت و تائید شورای نگهبان، برای اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شد.

در ماده یک این قانون مفصل و جامع آمده است: قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود. در این قانون حتی قاچاقچی حرفه‌ای هم تعریف شده است. براساس این قانون، قاچاقچی حرفه‌ای، شخصی است که بیش از سه بار، مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود. با احتساب این قانون جامع، می‌توان عنوان کرد که در بحث مقابله با قاچاق، قوانین مناسبی داریم، اما ضمانت اجرایی محکمی برای آنها نداریم.

چم و خم صوت دزدی

این کار روزانه قاچاقچیان مکالمه است که با دور زدن دروازه پهنای باند بین‌الملل (گیت وی) میلیون‌ها دقیقه صدا و مکالمه را از طریق شبکه‌های اینترنت و پهنای باند، قاچاق می‌کنند. این کار با دو هدف عمده انجام می‌شود. اول این که دیگر عوارض دولتی را پرداخت نمی‌کنند و دوم این که، از همین طریق به سودهای سرشاری می‌رسند. جدای از آن، نباید فراموش کرد که قاچاق مکالمه، یک تهدید امنیتی هم به حساب می‌آید، زیرا این قاچاقچیان، قانون را دور می‌زنند و با چراغ خاموش، کار می‌کنند و جرمشان هم به چشم کسی نمی‌آید.

قاچاق صوت نخستین بار با ورود تلفن اینترنتی به کشور، قوت گرفت. این قاچاق از طریق شبکه آی‌پی انجام می‌شود، به گونه‌ای که برخی افراد و شرکت‌ها با کمک خطوط تلفن و اینترنت، اطلاعات صوتی را به شکل غیرقانونی انتقال می‌دهند.

فناوری نوین انتقال صدا از طریق شبکه (VoIP)، فرآیند پیچیده‌ای است که به دو قسمت ارسال مکالمات از داخل به خارج کشور (اورجینیشن) و دریافت مکالمات از خارج به داخل کشور (ترمینیشن) قابل تقسیم‌بندی است. جالب اینجاست که بیشترین آمار قاچاق مکالمه، به صورت انتقال مکالمه از خارج به داخل کشور (ترمینیشن) انجام می‌شود.

امین جلالوند - جامعه