در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
حقانیت مقبولیت ومشروعیت
مساله رابطه جمهوریت و اسلامیت ، نه مساله امروز ما بلکه مساله هر روز ماست. دلیل آن هم این واقعیت است که با کمترین بهانه ای ، نقل محافل می شود و با اولین اظهارنظر در این باب ، بلافاصله مخالف آن نظر هم به صحنه می آید و بحث و مجادله درمی گیرد.
این وضعیت را اکنون پس از 27سال از عمر انقلاب در مباحثات قلمی آیت الله مصباح یزدی و شاگردان وی از یک سو و مخالفان آنان می توان شاهد بود.
بظاهر این بحث ، با ظهور جمهوری اسلامی خلق شد، ولی برای همیشه در مباحث اندیشه سیاسی باقی خواهد ماند. برای فهم دقیق تر موضوع و موضع مناقشه ، توجه به چند مفهوم مبنایی ، ضروری است:
الف حقانیت: حکومت های متعارف ، تنها به رای مردم متکی هستند و مساله حقانیت برای آنان موضوعیت ندارد، اما نظامهای سیاسی متکی بر دین ناچارند پیش از هر کاری ، نسبت خود را با دین مشخص کنند و از منظر ملاکهای دینی ، خود را بسنجند.
در واقع باید مشخص شود که دین و معارف اسلامی چه نوع حکومتی را تایید می کند و چه کسانی را برای زعامت اجتماعی ، شایسته و محق می داند تا زمانی که منشائ دینی حکومت مشخص نباشد، نمی توان صرفا براساس اقبال مردم ، حکومت دینی تشکیل داد.
حقانیت ، تایید دین از حکومت و حکومت کنندگان را به همراه دارد.
ب مقبولیت: طرفداران حکومت دینی که به حقانیت مستقل از رای مردم قائلند، برای مفهوم حمایت مردم ، واژه مقبولیت را به کار می گیرند تا نشان دهند بدون مقبولیت نمی توان هیچ حکومتی پدید آورد، خواه آن حکومت حقانیت داشته باشد و خواه نداشته باشد.
مقبولیت ، اصلی ترین ابزار عینی شدن حکومت به حساب می آید.
ج مشروعیت: واژه مشروعیت که در ادبیات سیاسی ما رایج است ، در واقع از نفوذ رای حکومت و قائل شدن حق برای حکومت کنندگان حکایت دارد.
در عرف سیاسی رایج ، مشروعیت همان مقبولیت است و بحران مشروعیت ، بی پایگاهی حکومت و نظام سیاسی در افکار عمومی را نشان می دهد و بیانگر این است که مردم ، پشتیبان حکومت نیستند؛ اما نزد معتقدان به حکومت دینی ، مشروعیت معنای دوگانه ای دارد: مشروعیت مردمی که معادل مقبولیت است و از پذیرش حکومت و عملکردهایش به وسیله مردم حکایت دارد.
مشروعیت دینی که معادل حقانیت و بیانگر این است که ملاکها و ارزشهای دینی در تشکیل حکومت لحاظ شده و از نظر دینی ، حکومت قابل دفاع است.
بر این اساس ، مشروعیت از نظر طرفداران حکومت دینی ، یک پدیده دو پایه ای است ، یعنی از سویی با دین و معارف اسلامی مربوط می شود و از سوی دیگر با خواست و تمایل و پذیرش مردم.
این موضوع بویژه در اندیشه سیاسی حضرت امام به شکلی روشن مورد توجه قرار گرفته است. با مراجعه به اندیشه های سیاسی امام خمینی و تئوری ولایت فقیه ایشان ، مشخص می شود که حضرت امام برای فقهای صالح و واجد شرایط، شان تشکیل حکومت هم قایل است (علاوه بر داشتن شوونات افتا، قضا و اداره امور حسبیه) و به تعبیری ، ایشان فقها را منصوب ائمه اطهار برای زعامت سیاسی و اجتماعی مردم می داند؛ البته این نصب ، جنبه عام و عنوانی دارد یعنی عنوان فقاهت منصوب است نه فقیهی خاص ، یعنی فقها در صورتی که زمینه را مساعد ببینند باید برای تشکیل حکومت دینی اقدام کنند و یکی از مهمترین این شرایط پذیرش مردم و تمایل و خواست آنهاست.
ممکن است چندین فقیه و مجتهد واحد شرایط در کشوری حضور داشته باشند، اما صرف داشتن صلاحیت ، این حق را برای همه آنان ایجاد نمی کند که اقدام به تشکیل حکومت کنند، بلکه تنها فقیهی باید به این کار مهم مبادرت کند که مقبول مردم باشد و علاوه بر داشتن مشروعیت دینی ، از مشروعیت مردمی هم برخوردار شود.
پس از تشکیل حکومت هم ، این اصل حاکم است و صرفا فقیهی دارای نفوذ رای خواهد شد که خبرگان منتخب مردم ، وی را به رهبری و زعامت امور بر می گزینند.
بروز اختلاف بر سر مفهوم جمهوری اسلامی و نیز بر سر قرائت و تفسیر و آرا و اندیشه های حضرت امام در این باب ، عمدتا به این مساله باز می گردد که هر کدام بر یکی از این وجوه دوگانه تاکید می کنند و عملا یکی از دو منبع مشروعیت بخش نظام را کمرنگ تر مورد توجه قرار می دهند.
اگر هر یک از طرفین این منازعه فکری که متاسفانه رنگ سیاسی آن در بسیاری مواقع بیشتر می شود به صورت دقیق به لوازم اعتقاد به اندیشه سیاسی حضرت امام تن دهند و برخورد گزینشی و دلخواه با آرای ایشان نکنند، به یقین تعارضات کنونی کاهش می یابند و فهم مشترک از آرا سیاسی امام میسر خواهد شد.
متاسفانه گروهی از افراد، مبنای مشروعیت نظام را مردم و گروهی دیگر ولایت فقیه می دانند و این هر دو را به عنوان نظر امام تبلیغ می کنند، در حالی که حضرت امام ، هم ولی فقیه و هم مردم را کنار یکدیگر، مبنای مشروعیت بخش نظام می دانند.
در اندیشه امام نه فقیهی که مورد قبول مردم نباشد، ولایت پیدا می کند و نه رای مردم اگر به سراغ غیرفقیه بروند، نافذ است.
مشروعیت در اندیشه فقهی حضرت امام ، محل تلاقی حقانیت و مقبولیت است و اگر در دوران قبض ید فقیه (پیش از تشکیل حکومت) اثبات و پذیرش این سخن ، کمی دشوار به نظر برسد، اما در دوران بسط ید فقیه (پس از تشکیل حکومت) کاملا پذیرفتنی است و اساسا راهی جز این وجود ندارد که از میان فقهای صالح ، خبرگان منتخب مردم یکی را که شایسته ترین است ، برگزینند و او ولی فقیه نافذالرای خواهد بود.
دو پایه ای بودن مبنای مشروعیت در نظام اسلامی ، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید کرده اند: «هیچ کس حق حاکمیت بر مردم را ندارد مگر آن که دارای معیارهای پذیرفته شده باشد و مردم او را بپذیرند.
امروز در جمهوری اسلامی ایران مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، منتخب مردم هستند و این مساله حتی درباره رهبری نیز صدق می کند و این بدان معناست که در نظام اسلامی ، دارا بودن معیار کافی نیست ، بلکه انتخاب مردم نیز از شرایط لازم آن است.»
چنین به نظر می رسد که با این نگاه ، هم معیارهای صلاحیت دینی حاکمان در مشروعیت بخشی به نظام اسلامی و نصب عنوانی فقهای صالح ، مورد توجه قرار می گیرد و هم اراده مردم در مشروعیت بخشی به حکومت و نفوذ رای آن ، به رسمیت شناخته می شود.
علی شکوهی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
