نرخ تورم تابستان تک رقمی می شود

به گزارش جام جم آنلاین ، درسلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران در محل اتاق بازرگانی تهران ، دو اقتصاددان مطرح کشور هر کدام از دیدگاه خود به مسایل پیش روی اقتصاد ایران در ماه‌های آتی پرداختند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با پیش‌بینی نرخ رشد حدوداً پنج درصدی برای سال جاری، مهمترین مساله پیش روی اقتصاد ایران را وضعیت نظام بانکی دانست و از لزوم اصلاح آن برای برقراری رابطه بهتر و منسجم‌تر با بانک‌های خارجی و بهبود مسایل بانکداری داخلی مانند نرخ سود گفت.

هم‌چنین سیدفرشاد فاطمی، مدیرگروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با بیان این که رشد اقتصادی در شش ماهه نخست قابل‌اعتنا نخواهد بود، عنوان کرد که پیش‌بینی این نرخ در شش ماهه دوم سال نیز بسیار پیچیده است. فاطمی هم‌چنین با اشاره به مشکل بیکاری به این مساله توجه نشان داد که در کشور ما رشد اقتصادی به طور تاریخی گره چندانی از مشکل بیکاری نگشوده است و احتمالاً در سال جاری و سال‌های آتی نیز رشد مثبت اقتصادی نمی‌تواند چاره‌ای برای حل این مساله بیابد.

رییس اتاق تهران نیز با تاکید بر رسیدگی بیشتر به وضعیت کسب‌وکار کشور اعلام کرد که اکنون و با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز باید قیمت آن یکسان‌سازی شود. مسعود خوانساری فساد را نیز معضل بزرگی در اقتصاد برشمرد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد اقتصادی است
در ابتدای این نشست، رییس اتاق تهران به سال سخت اقتصاد ایران در 94 اشاره کرد و گفت: «با وجود آنکه سال گذشته، کشور اقتصاد سختی را تجربه کرد و از سر گذراند، اما پیش‌بینی دولت و نیز بخشی از اقتصاددانان بر این است که در سال جاری اقتصاد کشور به رشد لبخند بزند.» مسعود خوانساری ایجاد چشم‌انداز اقتصادی و پیش‌بینی از وضعیت آتی آن را یکی از الزامات فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: «اتاق بازرگانی تهران به دنبال آن است تا با استفاده از آرا و نظرات اقتصاددانان کشور، به چشم‌انداز مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور دست پیدا کند و از این رو، این اتاق با دعوت از دو اقتصاددان به نام کشور، در تلاش است تا افق یک سال پیش رو را برای فعالیت‌های اقتصادی و صاحبان این بخش را ترسیم کند.»

خوانساری با بیان اینکه برابر پیش‌بینی‌های موسسات معتبر بین‌المللی، برای اقتصاد ایران رشد 4 تا 5 درصدی اعلام شده است، افزود: «با این وجود، مشکلات ساختاری همچنان گریبان‌گیر کسب‌وکار در کشور است و نرخ ارز به سامان نرسیده و نظام بانکی کشور نیز ثبات لازم را پیدا نکرده است.» رییس اتاق تهران در عین حال، بروکراسی و دیوانسالاری حاکم بر اقتصاد کشور را یکی از موانع پیش روی توسعه کشور عنوان کرد و گفت: «محیط کسب‌و‌کار کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد و حال آنکه فساد نیز به معضل مهمی تبدیل شده است، در چنین شرایطی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور برای سال جاری سخت و دشوار است.» خوانساری در ادامه افزود: «با این وجود، ثبات قیمت‌ها که طی سال گذشته اتفاق افتاد و از همه مهم‌تر، نرخ ارز نیز به ثبات مناسبی دست پیدا کرده است، پیش‌بینی می‌شود که امسال رشد اقتصادی در کشور اتفاق افتد.»

نظام بانکی مهمترین مساله پیش روی اقتصاد ایران است
دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور پس از سخنان مسعود خوانساری، تریبون را در اختیار گرفت و در جمع فعالان اقتصادی به ترسیم «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1395» پرداخت. او در ابتدای سخنانش گفت: «خاطرم نیست که در مقطعی، عملکرد اقتصادی کشور برای یک سال تا این حد مورد توجه بوده باشد، آن‌گونه که برای سال 1395 این حساسیت وجود دارد و همه می‌خواهند بدانند در سال 95 چه اتفاقی رخ خواهد داد.» او ادامه داد: «برای ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری، دو پرسش مطرح است؛ نخست اینکه آیا می‌توان از فهرست مشکلات اقتصادی کشور که رفع هریک از آنها، نیازمند اقدامات اساسی است،رفع یک یا چند چالش را به عنوان اولویت تعیین کرد؟ و پرسش دیگر آن است که این مهمترین مساله را چگونه می‌توان برطرف کرد؟» مسعود نیلی از آن جهت این دو پرسش را مطرح کرد که به عقیده او، چنانچه در مورد اولویت‌های اقتصادی که از جنبه ملی برخوردار است، اجماع حاصل نشود، کشور متحمل هزینه‌های سنگینی خواهد شد.

نیلی در ادامه، برای ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 95 به تحولات جهانی پرداخت و گفت: «اگر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی، آمریکا و کشوری همچون ژاپن را کنار هم قرار دهیم، درمی‌یابیم اقتصاد‌ آمریکا که در سال‌های 2008 و 2009 گرفتار بحران شد، توانست سرانجام به رشد بلندمدت خود که حدود 2.5 درصد است بازگردد. البته رشد بلندمدت اروپا نرخ کمتری است اما اروپا نیز این میزان رشد را بازیافته است. اقتصاد‌های نوظهوری چون، برزیل و روسیه، با مشکلات جدی مواجه هستند؛ به طوری که اقتصاد برزیل پس از روی کارآمدن دولتی پوپولیست از یک اقتصاد صنعتی و برون‌گرا به اقتصادی با مشکلات جدی تبدیل شده است. رشد اقتصادی روسیه نیز روندی نزولی در پیش گرفته اما هند بالاتر از سطح رشد بلندمدت خود در حرکت است.» او افزود: «در گروه دوم این تقسیم‌بندی، کشورهایی قرار می‌گیرند که اقتصاد متنوعی نداشته و وابسته به درآمدهای نفتی هستند اما توانسته‌اند درآمدهای نفتی خود را با بهره‌گیری از صندوق‌های ذخیره ارزی برای پوشش ریسک کاهش درآمدهای نفتی مدیریت کنند.» او گفت: «کشورهایی نظیر کویت و عربستان در این گروه قرار دارند و بیشتر گرفتار رکود شدند.»
او افزود: «اما گروه سوم، شامل کشورهایی است که درآمد ارزی خود را در دوران وفور، خرج کردند و اقتصاد آنها وابسته به نفت و واردات است و با درآمد پرنوسان نفت، تعهدات بلندمدت ایجاد کردند. ونزوئلا، روسیه و ایران از جمله این کشورها هستند.»

این اقتصاددان در ادامه به روند رشد اقتصادی در این کشورها طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی‌ها در سال‌های آتی اشاره کرد و گفت: «اکنون این پرسش مطرح است که با وجود کاهش درآمدها عملکرد اقتصادی کشور چگونه باید باشد؟ اقتصاد ایران مانند پرونده پزشکی بیماری است که برای پیش‌بینی وضعیت او باید بیماری‌های قبلی و آزمایشات پیشین او مورد آزمایش قرار گیرد.» این اقتصاددان سپس به روندی که اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته پیموده است، اشاره کرد و گفت: «همین که کشور در سال1393 در مسیر رشد فراگیر قرار گرفت، قیمت نفت کاهش یافت و این کاهش در بازه دو سال، در تاریخ تحولات بازار جهانی نفت، بی‌سابقه بود.»

دکتر نیلی در ادامه به تصویر اقتصاد ایران در سال 1394 پرداخت و گفت: «در پی پدید آمدن دو مساله اصلی تنگنای مالی و کمبود تقاضا، به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات نظام بانکی نیز به وجود آمد. از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید خانوار و نیز هزینه‌های دولتی کاهش یافت. وضعیت نرخ سود بانکی نیز به گونه‌ای بود که تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی را دچار تنزل کرد. تحریم‌های بانکی امکان تامین مالی را سلب کرد و از طرفی، مشکل توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، به تنگنای مالی افزود.» او گفت: «انتظار این است که با افزایش فروش نفت، درآمدهای نفتی در سال 1395 حدود 25 درصد افزایش یابد. اگر افزایش صادرات غیرنفتی نیز به صورت ملایم صورت گیرد، پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت خارجی نیز 15 تا 20 درصد رشد را تجربه کند.»

مسعود نیلی در مورد رفع تحریم‌های بانکی هم گفت: «با توجه به اینکه ارتباط نظام بانکی ایران در دوره‌ای طولانی با نظام بانکی بین‌المللی قطع بوده است، روند اجرای برجام می‌تواند روی تامین منابع خارجی اثرگذار باشد.» او با طرح این پرسش که «مهمترین اقدام اصلاحی در شرایط کنونی چیست؟» افزود: «به عقیده من مهمترین مساله اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین‌الملل دارد. هر چه مشکلات نظام بانکی کشور زودتر رفع شود، برقراری پیوند بانک‌ها با بانک‌های خارجی تسهیل می‌شود. افزون براین، وضعیت نرخ سود بانکی به عنوان معلول مشکلات بانکی و به عنوان منشا رکود نیز رو به بهبود خواهد گذاشت. در واقع لازم است روی مشکلات بانکی به دلیل فراگیری که دارد، متمرکز شویم.»

دکتر نیلی با بیان اینکه، تهدید ثبات اقتصادی، نظام بانکی است، افزود: «نرخ سود بالای بانکی و عدم کاهش متناسب آن با تورم، تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری را با کاهش مواجه کرده است. هزینه‌های دولت نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شده است؛ چنانکه رشد واقعی تقاضای دولت در سال 1394 منهای تورم حدود 2.5 درصد بوده است.» این اقتصاددان به وضعیت تولید در بخش‌های مختلف و همچنین نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی این است که روند کاهنده تورم استمرار پیدا کند. ضمن آنکه تورم نقطه به نقطه، از 16.5 درصد در پایان فروردین سال 1394به حدود 7 درصد در پایان سال اسفند همان سال رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی تابستان سال جاری یک رقمی شود.»

او در ادامه، روند شکل‌گیری مشکلات نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «جهش مطالبات نظام بانکی از دولت، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی در حوزه مسکن و ساختمان، جهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی به مشکلات نظام بانکی دامن زد. ضمن آنکه در سال 1393 و 94 مسکن با رکود مواجه شد و دارایی بانک‌ها در ساختمان بازدهی خود را از دست داد. از طرفی امکان تامین مالی خارجی نیز میسر نبود. بانک‌ها با کمبود منابع نقد مواجه شدند و به جمع‌آوری سپرده مبادرت ورزیدند و برای جذب این منابع نرخ سود را افزایش دادند.» او افزود: «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش یافت و البته مارجین سود بانک‌ها دچار کاهش شد. در واقع نظام بانکی وارد دوره افول مالی شد.»

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه به راه‌حل‌ها اشاره کرد و گفت: «یکی از راه‌حل‌ها این است که دولت بدهی خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند؛ بانک‌ها نیز این اوراق را به عنوان جایگزین بدهی‌های خود به بانک مرکزی، به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بسپارند. در این صورت دارایی‌های منجمد نظام بانکی، امکان فعال شدن پیدا می‌کند. راهکار دیگر، کاهش فشار بودجه‌ای دولت به نظام بانکی است. افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح است.»

به گفته نیلی، مفاد این بسته در دولت مورد بحث قرار گرفته و دو مورد از این راهکارها یعنی «افزایش سرمایه بانک‌ها» در قالب تبصره 19 و «تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق» در قالب تبصره 20 در لایحه بودجه تعبیه شده بود که مجلس نهم این دو تبصره را حذف کرده است. او گفت: «برابر تبصره 20 مقرر بود، دولت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند.» مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: «اکنون با حذف این دو تبصره، بسته اصلاح نظام بانکی دولت امکان اجرا ندارد. البته دولت در حال تلاش است که دست کم تبصره 20 را به قانون بودجه بازگرداند که لازمه آن تعدیل در برخی ارقام بودجه است.» دکتر نیلی در ادامه گفت: «تحقق دستاوردهای برجام، اصلاح نظام بانکی، تحقق تورم تک‌رقمی، یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار سرمایه، از جمله برنامه‌های در دست اقدام دولت برای سال 1395 است و اگر نظام بانکی به طور کامل اصلاح نشود برخی مولفه‌ها نظیر تحرک بخش مسکن، صرفه‌جویی انرژی افزایش صادرات نفتی، افزایش فروش نفت، پروژه‌های صنعت خودرو و پروژه‌های بخش حمل‌ونقل نیز در حال انجام است.»

رشد پنج درصدی و تورم تک‌رقمی
او گفت: «‌پیش‌بینی می‌شود در سال 95 از محل افزایش فروش نفت، رشد 3 درصدی و از محل سایر فعالیت‌ها نیز رشد 2 درصدی، محقق شود. در مجموع تحقق رشد 5 درصدی برای سال جاری متصور است. این رقم رشد در صورتی برای اقتصاد ایران موثر خواهد بود که در سال‌های 1396 و 1397 نیز استمرار پیدا کند.» در ادامه مسعود نیلی در پاسخ به پرسشی در مورد زمان تک‌رقمی شدن نرخ تورم، عنوان کرد که در تابستان جاری شاخص تورم تک‌رقمی خواهد شد.

رشد اقتصادی قابل ذکری در سال 95 نخواهیم داشت
مدیرگروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نیز در این نشست، برخلاف مسعود نیلی که رشد 5 درصدی را برای اقتصاد کشور طی سال جاری پیش‌بینی کرد، معتقد است که در نیمه نخست امسال رشد چندانی برای اقتصاد کشور محقق نخواهد شد. او، سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایه‌گذاری، را منجر به آن دانست که احتمـال انباشـت نهاده‌ها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی در سال ١٣٩۵ اتفاق نیفتد. سید فرشاد فاطمی طی توضیحاتی، ابتدا به برخی شاخص‌ها از جمله تولید ناخالص داخلی ایران، تورم، بیکاری، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و نیز چشم‌انداز تولید نفت در کوتاه‌مدت اشاره کرد و در انتها، بر اساس این شاخص‌ها پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران طی نیمه نخست سال 95، چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به گفته این اقتصاددان، تولید ناخالص داخلی ایران طی دست کم 10 سال اخیر، رشد پایدار و بلندمدتی نداشته است و از حیث شاخص تورم نیز، از سال 2005 میلادی تا سال 2015 ایران همواره در چارک بالای تورم در جهان جای داشته است.

فاطمی افزود: «شاخص بیکاری را نیز اگر در کنار دو شاخص فوق قرار دهیم، نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران از سال 2005 تاکنون همواره 10 تا 12 درصد بوده است. وی تصریح کرد: «این در حالی است که در سال‌هایی که رشد اقتصادی مناسبی داشته‌ایم، اشتغال خوبی ایجاد نشده است.» او خاطرنشان کرد: «بر این اساس، اگر رشد 5 درصدی اقتصاد در سال جاری را ممکن بدانیم، با این حال بعید به نظر می‌رسد که مشکل اشتغال در کشور طی سال جاری بهبود یابد.» این استاد دانشگاه در ادامه به شاخص‌های ارزش افزوده اشاره کرد و با ارائه جدول آماری، نشان داد که در میان بخش‌های مختلف، ارزش افزوده نفت از نیمه دوم سال 90 تا نیمه سال 92 از افت شدیدی برخوردار شده است.
به گفته وی، طی این مدت بخش‌های خدمات و صنعت و معدن نیز عملاً متوقف بوده است. دکتر فاطمی سپس، به سراغ شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی رفت و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد تولید صنعتی این بخش‌ها، طی تابستان سال 94 در حدود 10 درصد منفی بوده است.» وی سپس به چشم‌انداز تولید نفت در کوتاه‌مدت اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش تولید برای ایران، کاهش قیمت و بازگشت قدرت چانه‌زنی در اوپک را به همراه خواهد آورد، افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای نفت در کل دنیا برای سال 2040 به 110 میلیون بشکه در روز می‌رسد و سهم اوپک در بازار دنیا نیز افزایشی خواهد بود.»

دکتر فاطمی در ادامه، به سراغ تحلیل نرخ ارز رفت و گفت: «از سال 92 و با روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می‌رسد که تغییر در پارادایم سیاست ارزی دولت رخ داده است و دولت اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز حقیقی پایین بیاید.»
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم موفق شد نرخ تورم را به 12 درصد کاهش دهد، افزود: «اگر دولت بتواند نرخ تورم را روی 10 درصد برساند و از طرفی نیز، شرکای تجاری ایران، نرخ تورم 3 تا 4 درصدی داشته باشند، در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که سالانه 6 درصد نرخ ارز در داخل کشور تعدیل شود.» این اقتصاددان افزود: «این پارادایم که سیاست ارزی بر پایه هدف‌گیری نرخ ارز حقیقی باشد، منجر به آن خواهد شد که بتوان پیش‌بینی دقیقی از وضعیت نرخ ارز را برای فعالیت‌های اقتصادی به دست آورد.» وی در بخش دیگری از سخنانش، به ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اشاره کرد و گفت: «آمار نشان می‌دهد که واردات کالاهای واسطه‌ای در فصل سوم سال 94، به میزان 10.6 درصد نسبت به فصل پیش از آن و 27.2 درصد در مقایسه با فصل مشابه سال پیش از آن، افت داشته است.»

سیدفرشاد فاطمی در بخش دیگری از سخنانش، به روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که انباشت رشد سرمایه حقیقی از سال 91 به بعد، منفی بوده است.حال آنکه، اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم باید به سرعت رشد سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.» این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه رشد ٨ درصدی تولید (با در نظر گرفتن نسبت تولید به سرمایه ١٣٧١ تا ١٣٩٠) نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی 184 میلیارد دلاری در هر سال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی 54 میلیارد دلاری دارد، افزود: «آمار نشان می‌دهد که در بهترین وضعیت اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در کشور از 3 میلیارد دلار در سال تجاوز نکرده است.»

چه باید کرد؟
دکتر فاطمی در پایان سخنانش، به این جمع‌بندی رسید که سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایه‌گذاری، احتمـال انباشـت نهاده‌ها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی را در سال ١٣٩۵ تحدید می‌کند. بنابراین وی، پیش‌بینی کرد که رشد بالا در نیمه اول سال ١٣٩۵ بدون تغییرات اساسی و ساختاری ناممکن به نظر می‌رسد. او افزود: «در ۶ ماهه دوم سال ١٣٩۵ تحلیل کمی پیچیده‌تر است، زیرا با شروع احتمالی اثرات حـذف تحریم‌ها احتمال وقوع یک شکست سـاختاری وجـود دارد و تحلیـل شـرایط پـس از آن بـا اسـتفاده از داده‌های تاریخی دشوار است.» او سپس گفت: «در عین حال یک فرصت مناسب برای برخی از اصلاحات اساسی در اقتصاد وجود خواهد داشت، از جمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تک نرخی شدن ارز.» فرشاد فاطمی سپس به برخی ضرورت‌های اساسی بلندمدت که به گفته وی نباید از نظر دور بمانند، اشاره کرد که شامل اشتغال، آب، اصلاح نظام بانکی و نیز اصلاح ساختار نظام بیمه و تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.