این واقعیت گرچه تلخ، اما یک حقیقت را آشکار کرد و آن اینکه ورود به اقتصاد جهانی لزوما تضمینکننده توسعه اقتصادی کشور نیست، هرچند به طور قطع تسهیلکننده آن خواهد بود. تا پیش از اجرای برجام این تصور وجود داشت که اقتصاد مقاومتی با لغو تحریمها معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد، اما شرایط و تحولات بعد از توافق هستهای ایران و شش کشور بزرگ جهان نشان داد که اقتصاد مقاومتی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی انکارناپذیر، حتی بعد از لغو تحریمهای اقتصادی غرب علیه کشورمان است.
سنگبنای اقتصاد مقاومتی را باید رشد درونزای اقتصاد با تکیه بر ظرفیتها، استعدادها، توان نیروها و عوامل تولید داخلی کشور دانست. از این منظر اقتصاد مقاومتی روی دیگر سکه توانمندسازی اقتصادی است. نگاهی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال 92 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این ارتباط تنگاتنگ را روشنتر میسازد: «تامین شرایط و فعالسازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی، محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیتها و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور، افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، حصول رشد پایدار اقتصادی؛ تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید؛ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و ...» این محورها را میتوان به توانمندسازی اقتصادی تعبیر کرد. به دیگر سخن، شناسایی فرصتها و مزیتهای اقتصادی کشور و بهرهگیری از دانش بومی و اتکا به سرمایههای انسانی و داشتههای اقتصادی کشور از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
توانمندسازی اقتصادی و در واقع اقتصاد مقاومتی را میتوان از هستههای کوچکتر آغاز کرد. در این صورت، میتوان مقاومت اقتصاد ایران را در مقابل آسیبپذیری ناشی از تهدیدات بیرونی افزایش داد. طبیعتا آستانه مقاومتپذیری یک اقتصاد درونزای توانمند در مقابل تهدیدات بیرونی بسیار بیشتر از اقتصادی است که بدون توانمندسازی بنیه داخلی، با اقتصاد جهانی گره خورده است. تجربه بحران اقتصادی سال 1998 کشورهای آسیای جنوب شرقی این واقعیت را تائید میکند. عدم اتکا به توان و سرمایههای داخلی در آن مقطع باعث شد به محض به هم خوردن تعادل نرخ ارز در این کشورها و سقوط بازارهای مالی بلافاصله سرمایهگذاران خارجی، سرمایههای خود را از کشور خارج کرده و کشورهای جنوب شرقی آسیا را با بدترین بحران اقتصادی تاریخشان مواجه سازند. در واقع، رشد اقتصادی این کشورها نه به خاطر توان داخلی بلکه صرفا متکی به سرمایههای خارجی بود.
طبیعتا ایران هم از قاعده کلی اقتصاد مستثنی نیست. چنانچه رشد اقتصادی کشور درونزا و با اتکا به توانمندیهای داخلی نباشد، کشور در مقابل هر عامل خارجی خواه تحریمهای اقتصادی و خواه بحران جهانی اقتصاد آسیبپذیر خواهد بود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب میفرمایند: «ما بیشتر بایستی اهتمام بورزیم به اینکه پایههای اقتصاد را محکم کنیم و اقتصادمان را مقاومسازی کنیم؛ نگذاریم وضعیتی وجود داشته باشد که یا حوادث و تکانههای ناگزیر یا سوءنیتها بتواند در اقتصاد ما اثر بگذارد.»
دکتر عارف نوروزی
مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم