jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۹۸۴۳۸ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵  |  ۰۵:۰۰

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه امسال،‌ درباره کنترل مصرف سوخت تصمیم مهمی گرفت. براساس مصوبه مجلس، ‌دولت مکلف شد در سال جاری بنزین را به‌طور سهمیه‌ای و با دو نرخ ارائه کند. این تصمیم مجلس، با مخالفت دولت مواجه شد، اما نگاهی به فواید سیاست کنترل مصرف سوخت نشان می‌دهد مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود، یک اقدام اساسی اقتصادی اتخاذ کرده که فواید آن به کلیت کشور خواهد رسید.

کارت هوشمند؛ ابزاری برای کنترل مصرف سوخت

یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف است. در بند هشتم از این سیاست‌ها آمده است: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.» رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی ابتدای سال خود در جوار حرم مطهر رضوی(ع) بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از ده پیشنهاد راهبردی خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.

اوایل دهه 80، افزایش مصرف بنزین کشور شتاب گرفت. با توجه به این که تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور جوابگوی این مصرف روزافزون نبود، دو راهکار پیش روی مسئولان کشور وجود داشت. نخست این که برظرفیت تولید بنزین کشور بیفزایند و دیگر جلوی رشد مصرف بنزین را بگیرند و در صورت امکان، از مصرف این فرآورده نفتی بکاهند. سیاست نخست از طریق توسعه پالایشگاه‌ها و همچنین تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی اعمال شد، اما این سیاست به تنهایی بویژه در کوتاه‌مدت نمی‌توانست نیاز روزافزون کشور به بنزین را برآورده کند؛ بناچار دولت وقت تصمیم به اعمال سیاست دوم یعنی مهار رشد مصرف بنزین از طریق سهمیه‌بندی آن گرفت. بر این اساس، ایجاد سامانه هوشمند سوخت در تیر سال 86 کلید خورد. سهمیه‌بندی بنزین تا خرداد سال گذشته ادامه داشت. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هشت سال اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت، در حدود صد میلیارد دلار صرفه‌جویی مستقیم و غیرمستقیم برای کشور به همراه داشت که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

مقابله با فساد

یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات فسادزا ست. در بند نوزدهم این سیاست‌ها با تأکید بر این اصل تصریح شده است: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...».

یکی از ابزارهای ایجاد شفافیت در زمینه حمل‌ونقل و مصرف سوخت کشور، سامانه هوشمند سوخت است. اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه علاوه بر این که به مسئولان کشور، امکان مدیریت بهتر عرضه سوخت را می‌دهد، زمینه کاهش قاچاق فرآورده را نیز فراهم می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص، میزان کاهش قاچاق بنزین در هشت سال سهمیه‌بندی را 9 میلیون لیتر در روز برآورده کرده است. علاوه بر این، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تأثیر مثبت وجود سامانه هوشمند سوخت را بر کاهش قاچاق تأیید کرده است.

قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفت: مجموع داده‌هایی که سامانه هوشمند سوخت در اختیار برنامه‌ریزان کشور قرار می‌دهد، داده‌های بسیار ارزشمندی است. شفافیتی را هم در این فرآیند ایجاد می‌کند که این شفافیت، قدرت نظارت وزارت نفت را بر جایگاه‌داران تقویت می‌کند و وزارت نفت می‌تواند بر جایگاه‌داران نظارت مناسب‌تری داشته باشد.

احمد توکلی، نماینده مجلس نیز در این باره اظهار می‌کند: از خرداد 1394 بنزین تک‌نرخی شد و در پایان آبان همان سال، مهلت استفاده از سهمیه‌ها تمام شد. با توجه به این که سوختگیری با استفاده از کارت جایگاه‌ها و بدون نیاز به کارت هوشمند خودرو مقدور است، شاید اندک اندک چنین تصور شود که کارت هوشمند سوخت خودرو بی‌خاصیت است. ادامه این شرایط می‌تواند به نابودی سامانه هوشمند سوخت (کارت سوخت) در آینده‌ای نزدیک منجر شود. در همین خصوص وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی خود در 20 بهمن‌، نسبت به ادامه حیات این سامانه ابراز تردید کرده بود.

وی افزود: دوام استفاده از کارت هوشمند، نه‌تنها از جهت شفاف‌سازی گسترده برای تصمیم‌گیری‌های بخش عمومی اهمیت جدی دارد، بلکه ابزاری قوی در سیاستگذاری در حوزه‌های متعدد ازجمله مالیاتی، زیست‌محیطی، حمل و نقل، صنعتی و تجاری در اختیار سیاستگذاران و مسئولان کشور قرار می‌دهد و مهم‌تر از اینها، از فساد و بی‌عدالتی نیز بازمی‌دارد. هزینه نیز چنان که خواهید دید در قبال منافع آن بسیار ناچیز است.

اهداف محقق شده

مهم‌ترین هدف طرح کارت سوخت کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات سال 1385 به‌مقدار زیادی به 3/27 میلیون لیتر در روز رسید، یعنی 37‌درصد تقاضا با واردات پاسخ داده می‌شد که با اعمال سیاست جدید در سال 1386 تقاضای روزانه بنزین 2/9 میلیون لیتر کاهش یافت. اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه‌بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه‌بندی بود، چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.

حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را سه تا 9 میلیون لیتر برآورد می‌کردند. پس از سهمیه‌بندی و به‌کارگیری کارت هوشمند تقریبا موضوع قاچاق منتفی شد.

زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت، یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین، تشویق مصرف بی‌حساب بود. از اواسط دهه 70، تقاضای بنزین به‌دلایل مختلف رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود 3 برابر نرخ عرضه داخلی بود) افزایش می‌یافت، باز هم مصرف بنزین مهار نمی‌شد، چون خدمات ناشی از مصرف بنزین جانشین خوبی نداشت. مصرف بنزین ضروری بود و مصرف کالای ضروری (مانند دارو) در برابر افزایش قیمت، چندان کاهش نمی‌یابد. پس در آن شرایط تصمیم گرفته شد با افزایش شدید قیمت سوخت مصرف آن مهار شود، اما نتیجه آن مطلوب نبود و اصولا با تورم زیادی همراه می‌شد. بنابراین تلاش شد عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای بنزین مهار شوند.

سیاست مصرف سی‌ان‌جی

جایگزینی CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند سوخت یک رکن آن بود. در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند.

همچنین مهار مصرف و واردات، طمع دشمن را قطع کرد. در واقع وقتی به‌طور همزمان واردات و مصرف، کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.

صرفه‌جویی ارزی، هدف دیگری بود که در سطح شگفت‌آوری محقق شد. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صرفه‌جویی برای 8 ساله 86 تا 93 مبلغ صد میلیارد دلار را نشان می‌دهد که حدود 70 درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.

چنانچه سیاست‌های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال 1385 ادامه می‌یافت نیاز سال 1393 به بنزین به 139 میلیون لیتر می‌رسید، در حالی که با اجرای آنها، در سال 1394 فقط 5/70 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف شد.

امروز کارت هوشمند به چه‌کار می‌آید؟

چنین گفته می‌شود که با تک‌نرخی شدن بنزین، کارت سوخت فایده‌ای ندارد و فقط سالانه‌ در حدود 20 میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد. در رد این دعوی نکات زیر درخور توجه است:

شرط کار در مورد کنترل مصرف بنزین، الزامی شدن فروش بنزین با کارت هوشمند خودروست. یکی از مشکلات تولید یا مصرف برخی کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد. اگر کالا خصوصی باشد عرضه‌کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان‌هایش را تصاحب می‌کند، یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده می‌شود اگر در معامله‌ای تمام منافع و هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابه‌جا نشود و بخشی از منفعت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پایین‌تر خواهد بود (با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود (با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارآ می‌شود. راه‌حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد.

تولید کالاهای عمومی

کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثنا کرد، برخلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم‌اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات تولید می‌شود، چون در مثال روشنایی معابر نمی‌توان مستقیم مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده‌ها و راه‌های هر کشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است. ولی در راه‌های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضا دارد که هرکس بیشتر از راه‌ها بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین می‌کند.

ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی ـ اجتماعی دولت اقتضا کند در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام‌شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضدکارایی و ضدعدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی قیمت نفت خام افزایش یابد.

ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط شود و باز همین کارت هوشمند خودرو به کار می‌آید.

دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاست‌های گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر (مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی و...)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان، محتاج شفاف بودن اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو، شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

دقیقاً 10سال پیش، رهبر معظم انقلاب با اشراف کامل از شرایط محیطی و محاطی کشور و آگاهی از آینده جامعه، مهم‌ترین مسأله روز اقتصادی را شیوه مصرف آحاد مردم ومسؤولان و راه برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو را صرفه‌جویی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانستند و بر این اساس، شعار سال 88 را «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند و فرمودند: «من آنچه را که می‌خواهم در این برهه عرض کنم این است که ملت عزیز جداً از اسراف و زیاده‌روی پرهیز کنند. چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی ندارد...عادت‌های ما، سنت‌های ما، روش‌های غلطی که از این و آن یاد گرفته‌ایم، ما را سوق داده است به زیاده‌‌روی در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد. امروز در کشور ما اینجوری نیست.»

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد.

باید به تغییر نسخه اندیشید

باید به تغییر نسخه اندیشید

آنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر