رکود، فاصله طبقاتی را افزایش داد

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ضریب جینی از رقم 0.383 سال 91 به 0.395 در سال 92 و 0.399 در سال 93 افزایش یافته که بیانگر رشد نابرابری توزیع درآمد در کشور است.

عقبگرد شاخص‌های عدالت توزیعی در سال‌های اخیر، برخلاف اهداف عالیه انقلاب اسلامی و تاکیدات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رخ داده است.

بندهای یک و 4 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید کرده و راهکارهای آن را تامین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور، توسعه کارآفرینی، به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها عنوان کرده است.

با این حال در حوزه توزیع درآمد نیز اقتصاد مقاومتی مورد بی‌توجهی قرار گرفته که نتایج آن را در شاخص ضریب جینی مشاهده می‌کنیم.

ضریب جینی چیست؟

مهم‌ترین شاخص‌ اقتصادی ارزیابی عدالت درآمدی در کشور، ضریب جینی است و به عبارت دیگر برای سنجش تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بازتوزیع عادلانه درآمد، باید به ضریب جینی مراجعه کرد.

اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نا برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.

ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص ضریب جینی، برای سومین سال متوالی، توزیع درآمد در کشور، ناعادلانه‌تر شده است.

تحقق نیافتن وعده بانک مرکزی

حدود یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد که با سیاست‌های دولت، «افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل شود.»

اما برخلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 0.395 در سال 1392 به 0.399 در سال 1393 افزایش یافته است.

همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 14.3 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 13.8 برابری سال 1392، نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.

افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز بوده است.

روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش مواجه شد.

از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بر اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (0.3750) رسید.

لیکن از آنجا که این امر عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر این‌که این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ بویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن ـ در جهت تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال 1391 و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال 1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که به بهبود نسبی ضریب جینی منجر شده بود، خنثی شد و ضریب جینی دوباره افزایش یافت.

رشد نقدینگی و رانت

دکتر امرالله امینی، کارشناس اقتصادی درباره علل افزایش نابرابری درآمدی به جام‌جم گفت: اختلاف طبقاتی در اقتصاد مربوط به رشد نقدینگی است و غیرشفاف بودن اقتصاد موجب افزایش رانت و عمیق‌تر شدن این موضوع می‌شود.

وی افزود: باید رشد نقدینگی را در بخش‌های واردات، صادرات، بانک‎‌ها، املاک و مستغلات جستجو کرد. اعتباراتی که بانک‌ها به یک عده اشخاص بزرگ و حقیقی پرداخت می‌کنند، نشان از غیرشفاف بودن این بخش است که توزیع ناعادلانه منابع را به دنبال دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که اقتصاد رانتی حاکم باشد، مسلما افرادی که ارتباطات بیشتری دارند از پول‌ها بهره‌مند خواهند شد. کما این‌که در چند سال اخیر با وجود رشد نقدینگی، کشور همچنان در رکود است و این رشد نقدینگی ادامه رکود نشان می‌دهد که نقدینگی به بخش غیرمولد هدایت شده است.

امینی تصریح کرد: دولت یازدهم کشور را در شرایط مطلوب تحویل نگرفت و زمانی که روی کار آمد، مشکلات اقتصادی و تحریم در اوج خود قرار داشت که همین موضوعات روی افزایش شکاف طبقاتی بی‌تاثیر نبود.

وی گفت: دولت در مدت فعالیت خود توانست بازار پولی را راه بیندازد اما هنوز کاری برای تولید به دلیل رکود در کشور انجام نگرفته و ابتدا باید این مانع رفع شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی بر این باورند که با کاهش تورم باید شکاف طبقاتی هم روند نزولی داشته باشد اما در واقع این‌گونه نیست و فاصله طبقاتی رابطه مستقیمی با نقدینگی دارد.

انتظارات را بیهوده بالا بردند

دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره علل افزایش شکاف طبقاتی گفت: زمانی که مذاکرات هسته‌ای در آستانه توافق قرار داشت، تبلیغاتی انجام گرفت که اکنون همان موضوعات به یک ضد تبلیغ تبدیل شده است و به دلیل بالا بردن انتظارات برای ارزان شدن کالاها مردم قدرت خریدشان را از دست دادند.

وی افزود: دولت خود نقش پررنگی در اقتصاد دارد و همین موضوع می‌تواند یکی از عوامل افزایش ضریب جینی یا رشد اختلاف طبقاتی باشد.

شیخی ادامه داد: رکودی که در کشور حاکم است، باعث شده تا بخش‌های مهمی مانند مسکن، نقدینگی را قفل کنند و رکود عمیق‌تر شود و دولت نیز حجم نقدینگی را افزایش دهد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سیاست‌های فعلی بیشتر به دلالی شبیه است و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش رشد طبقاتی محسوب شود.

وی گفت: وقتی کشور در رکود قرار دارد و دولت باید هزینه‌های عمرانی خود را افزایش دهد تا صنایع راه بیفتد، اما به عنوان مثال دولت مسکن مهر را تعطیل کرد و هیچ طرح جایگزینی برای آن نداشت و همین موضوع توزیع درآمد را به نفع ثروتمندان سوق می‌دهد. شیخی تصریح کرد: در شرایط رکودی، تولید سود ندارد و درآمد نیز روند نزولی طی می‌کند و همین باعث می‌شود تا دلالی سود بیشتری داشته باشد و افراد به این بخش وارد شوند.