کارچاق‌کن‌ های قضایی کلاهبرداران قانون بلد

صحبت از شهروندی است که با حال نزار از اوضاع خراب زندگی اش به جام جم می‌گوید یک کارچاق‌کن از خدا بی خبر، در ازای دریافت 200 میلیون تومان پول، قول می‌دهد با ارتباطات گسترده ای که با مقامات قضایی دارد، مالکیت چند هکتار زمین را برایش زنده کند و پرونده حقوقی را به نفع او تمام کند، اما دریافت پول همانا و ناپدیدشدن کارچاق کن همانا.

جالب‌ترین بخش قضیه این است که این کارچاق کن، به حدی خودش را پرنفوذ نشان داده که او حتی همین یک هفته پیش هم می‌ترسیده است از او شکایت کند: «آن‌قدر از خودش گفته بود، که تصور می‌کردم واقعا در بین مدیران دستگاه‌های قضایی، رابط‌های قوی داشته باشد و می‌ترسیدم اگر از او شکایت کنم، خودم و خانواده ام را کلا از هستی ساقط کند.» اما مالباخته نگون بخت هفته گذشته در خبری خوانده است که کارچاق کن به قول خودش گردن کلفتش، فقط یک کلاهبردار فراری بوده است که اکنون‌ گیر افتاده اما مسلما پس گرفتن پولش از این فرد محال است.

اما تعداد این شیادهای کاربلد کم نیست. همین روز گذشته، رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران از دستگیری 500 کارچاق کن خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی به فارس توضیح داده که 500 نفر از افرادی که قصد نفوذ به دستگاه قضایی را داشتند، بازداشت شدند. این افراد کسانی بودند که مدعی نفوذ بودند و در بیرون ارتباطاتی را با اصحاب پرونده برقرار می‌کردند.

آگاهی بخشی، کارچاق کنی را کساد می‌کند

عمده مشتریان کارچاق‌کن‌ها، افرادی هستند که دانش چندانی درباره مسائل حقوقی ندارند. به همین دلیل است که جلیل محبی، حقوقدان نیز معتقد است آگاهی بخشی به مردم می‌تواند بازار کارچاق‌کن‌ها را در دستگاه‌های قضایی، کساد کند.

به گفته او، وقتی مردم از حقوق و تکالیف قانونی خود کاملا آگاه نباشند و معیارهای قانونی و شرعی را ندانند، آن گاه ممکن است متوسل به افرادی بشوند که گاه این افراد صلاحیت حقوقی ندارند و فقط به صرف پرکردن جیبشان، ادعاهای واهی مطرح می‌کنند.

بهترین راه برای کنترل این اوضاع نابسامان این است که به عقیده محبی، به مردم از طریق رسانه‌های مختلف، آگاهی‌رسانی شود و درباره مفاد قوانین به مردم اطلاع رسانی کنیم یا این که به مردم بیاموزیم برای آگاهی از قوانین حقوقی به حقوقدان و وکیل قانونی مراجعه کنند.

فقط این وسط مشکل این است که به گفته این حقوقدان، گاهی حق الوکاله‌ها زیاد است و به همین دلیل مردم بی خیال استفاده از مشاور حقوقی می‌شوند: «حتی عده ای هستند به‌طور کلی نمی‌دانند که باید برای دریافت اطلاعات حقوقی به مشاور حقوقی مراجعه کنند و بدرستی نمی‌دانند یک وکیل یا حقوقدان، چه کمکی می‌تواند به آنها بکند.»

برخوردها قاطع نیست

کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی، معضل امسال و چند سال اخیر نیست. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در گفت و گو با جام‌جم تاکید دارد که این معضلی قدیمی ‌است که سال‌هاست دستگاه قضایی را دچار مشکل کرده است.

اگرچه روز گذشته، رئیس کل دادگستری استان تهران از دستگیری 500 کارچاق‌کن خبر داد، اما خرمشاهی تصریح می‌کند که تعداد کارچاق‌کن‌ها در سیستم قضایی، بسیار بیشتر از این حرف‌هاست، اما برخورد قاطع و محکمی‌با این کارچاق‌کن‌ها نمی‌شود: «ما در بعد قوانین مقابله با کارچاق‌کن‌ها مشکلی نداریم و قوانین مقابله با این‌گونه کلاهبرداری‌ها کاملا روشن است، اما در مرحله اجرای قوانین، ضعف داریم و برخورد قاطعی با این افراد نمی‌شود.»

معضل فرهنگی هم دلیل دیگری است که به عقیده خرمشاهی، تنور کارچاق‌کن‌ها در سیستم قضایی را داغ نگه داشته است: «خیلی از مردم حتی در مواجهه با وکیلشان هم به دنبال آشنایی با مسائل حقوقی نیستند، بلکه به‌دنبال ارتباطات وکیل هستند. یعنی سعی می‌کنند وکیلی را انتخاب کنند که به زعم خودشان، ارتباط بهتری با قاضی‌ها دارد.»

این تفکر غلط که «کار راه نمی‌افتد، مگر آن که پارتی بازی شود» به گفته خرمشاهی، تفکر خطرناکی است که کاسبی کارچاق‌کن‌ها را پررونق نگه می‌دارد.

این حقوقدان، تاکید دارد که گاهی برخی وکلا هم نقش همان کارچاق کن را به‌عهده می‌گیرند و به موکل پرونده، قول پیروزی در پرونده را می‌دهند و ادعا می‌کنند با کمک رابطه‌هایشان می‌توانند پرونده را به نفع موکل تمام کنند، در حالی که این کار خلاف قوانین است و باید با این وکلا که تعدادشان هم بسیار محدود است، برخورد جدی شود.

مقرراتی بودن را یاد نگرفته‌ایم

«گاهی طولانی شدن زمان دادرسی و پیچیدگی سیستم اداری احساس نیاز به کارچاق‌کن را در مردم به وجود می‌آورد.»

اینها بخشی از گفته‌های دکتر عبدالرضا ادهمی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره دلایل روی آوردن مردم به کارچاق‌کن‌هاست.

او در گفت‌وگو با جام‌جم ، یادآوری می‌کند که بسیاری از ساختارهای اداری ما متعلق به چند دهه قبل است و حالا دیگر این ساختارها نمی‌تواند به نیازهای مردم بخوبی پاسخ بدهد، بنابراین باید برای از بین رفتن پدیده کارچاق‌کنی، ساختار اداری اصلاح شود.

به اعتقاد این جامعه‌شناس، خیلی اوقات هم از دوران کودکی به یک فرد، دور زدن و تقلب را آموزش می‌دهند و طبیعی است که همین فرد در دوران بزرگسالی نیز گمان می‌کند که نمی‌تواند از راه قانون و منطق حقش را بگیرد و باید حتما به کارچاق‌کن متوسل شود.

دستگاه اطلاعاتی وارد میدان شود

درست است که فرهنگ‌سازی و آگاهسازی مردم، کلید اصلی مقابله با این ماجراست، اما خیلی‌ها معتقدند همزمان با آگاهی رسانی باید با این کلاهبرداران هم برخورد شود.

همایون غواص، وکیل دادگستری، کار مقابله با این کارچاق‌کن‌ها را فقط وظیفه یک نهاد نمی‌داند. او بر این باور است که بخصوص باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم وارد گود شوند و اجازه ندهند این کلاهبرداران، افراد ساده لوح را سرکیسه کنند.

البته از حق نباید گذشت که در این میان، اطاله دادرسی هم قوز بالای قوز شده تا کارچاق‌کن‌ها، همیشه بهانه‌ای خوب برای کلاهبرداری‌هایشان داشته باشند.

به گفته آیت‌الله صادق آملی‌‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، هم‌اکنون ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد. بنابراین به‌دلیل نبود تناسب بین حجم بالای پرونده‌ها و تعداد قاضی‌های رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها، حالا اطاله دادرسی به امری رایج در دستگاه قضایی تبدیل شده است بنابراین وقتی مثلا رسیدگی به یک پرونده قضایی، هشت سال طول می‌کشد، آن وقت طبیعی است که پیشنهاد یک کارچاق‌کن برای حل و فصل یکماهه این پرونده قضایی، می‌تواند هر فردی را وسوسه کند تا مسیر قانون را رها کند و به وعده و وعیدهای کارچاق‌ها دل ببندد.

امین جلالوند - جامعه