در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
وزیر سخنگو
جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه ای یک ساعته و در پاسخ به پرسشهای ما که محورهای عمده آن پیشتر برای دفترش ارسال شده بود، آنقدر از لوایح قضایی در دست تدوین ، در مرحله تصویب یا در آستانه اجرا سخن گفت
و او بی آن که از این برداشت ذهنی ، سر ذوق بیاید گفت : «قوه قضاییه نزدیک به 30لایحه قضایی را به صورت تدوین شده و آماده دارد که اگر تصویب شود خیلی از مشکلات قابل حل است.»
مصاحبه با کریمی راد که هم وزیر دادگستری است و هم چندی است تجربه سخنگویی قوه قضاییه را نیز یدک می کشد، در مسائل کلان قضایی محدود می شود، مساله ای که خودش مایل است راجع به آن صحبت کند، چون معتقد است : قوه قضاییه با وجود طرحها و راهبردهای مختلف برای توسعه قضایی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
هر چند وقتی از او می خواهم به عملکرد قوه قضاییه نمره بدهد می گوید: باشد برای بعد...
جایگاه وزارت دادگستری را چگونه می بینید؛ بعضی ها می گویند جایگاه وزارت دادگستری ، جایگاه رفیعی نیست ؛ البته بعضی ها هم معتقدند وزیر دادگستری مهم است چون از طرف هر سه قوه باید تایید شود؛
وزیر دادگستری مطابق قانون باید بین قوه قضاییه و قوه مجریه ارتباط کامل برقرار کند. در حالی که اکنون این ارتباط کامل برقرار نشده است و دیگر وزارتخانه ها و بخشها نمی دانند این وزارت دادگستری است که باید رابط قوی و مناسبی بین آنها و دستگاه قضایی شود.
در این ارتباط با تدوین و تبیین لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری درصددیم تکلیف یکی از اصلهای قانون اساسی را روشن کنیم. در تدوین این لایحه از نظرات صاحب نظران استفاده کرده ایم و از آنها خواستیم ما را در این راه یاری کنند.
اگر اشتباه نکنم اصل 160قانون اساسی در این مورد تاکید کرده است ، حالا شما می خواهید با این اصل چه ارتباطی برقرار کنید؛
بله. در اصل 160قانون اساسی آمده است که وزیر دادگستری تمامی مسائل مربوط به قوه قضاییه و مجریه و مقننه را به عهده دارد.
الان فرصت مناسبی است که این مساله اساسی به صورت قانون عادی تصویب شود، چرا که نمایندگان مجلس هم خواستار این مساله هستند و یکی از موارد تاکید آنها در جلسه رای اعتماد و جلسات پس از آن پیگیری همین لایحه بود.
به عنوان وزیر دادگستری و مورد تایید سه قوه ، غیر از مجلس دوست دارید طرف دولت را بگیرید یا طرف قوه قضاییه را؛
من به عنوان وزیر دادگستری ، به طور قطع طرف قانون را می گیرم چرا که هم مسوولان قضایی ، هم دولت و هم نمایندگان مجلس نیز پیگیر هستند که در این لایحه اصل قانون اساسی به بهترین شکل رعایت و عملی شود.
شما به قانون اساسی اشاره کردید. به نظر شما باتوجه به شرح وظایف و اهداف قوه قضاییه ، جایگاه این قوه در قانون اساسی جایگاه مناسبی است؛ ارزیابی شما از این مساله چیست؛
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای کشور مورد تاکید قانون نویسان بوده و در قانون اساسی در اصول متعددی به آن پرداخته شده است. در فصل 11قانون اساسی ، 19اصل مختص وظایف ، اهداف ، سیاست ها و عملکرد این قوه است.
در فصول دیگر قانون اساسی نیز به حقوق بنیادی ملت اشاره و تاکید شده است که پایه ها و مبانی آن را می توانیم در چارچوب وظایف و اهداف و آرمان های قوه قضاییه ببینیم.
یکی از مهمترین این اصول ، اصل 156قانون اساسی است که دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم به عنوان ماموریت های قوه قضاییه اعلام شده است.
اجازه بدهید از اصول قانونی وارد امور عملی شویم. دفاع از حقوق فردی و اجتماعی قاعدتا کار ساده ای نیست. قوه قضاییه در این باره چکار کرده است که شما آن را قابل دفاع بدانید؛
قوه قضاییه از ابتدا به دنبال ایفای این نقش بوده است و در این ارتباط در تاریخ 17فروردین سال گذشته بخشنامه مهمی از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد که در 15بند در بردارنده قوانین و مقررات حاکمیت برای حفظ حقوق شهروندی بود.
رئیس قوه قضاییه براساس قانون اساسی به عنوان مسوول این کار تعیین شده است و آیت الله هاشمی شاهرودی هم بر این اساس چنین بخشنامه ای را به مدیران قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد تا بویژه در بحث دادرسی ، نحوه عمل ضابطان قضایی ، اجرای احکام و... دقت و نظارت بیشتری شود.
این بخشنامه به حدی مناسب و مورد نیاز بود که نمایندگان مجلس ششم با استقبال از آن ، با این دید که بخشنامه در مجموعه ای واحد تمام مسائل مرتبط با دادرسی و مراجعات به دستگاه قضایی را در خود گنجانده است ، آن را به صورت قانون درآورد؛ البته این بخشنامه و در واقع قانون در دیگر قوانین قضایی وجود داشت ، ولی در اینجا به صورت واحد درآمده است.
اگر کسی از نقض حقوق خود شکایت داشت چه کاری باید انجام بدهد؛
در بند 15این قانون مرجع ناظری تشکیل شده است که هم اینک در بیشتر استان ها فعال است و با حضور مسوولان قضایی استان به شکایت های شهروندان درباره تعیین حقوق شهروندی رسیدگی می کند.
مراحل رسیدگی به این شکایت ها چیست؛
ببینید هر کدام از این موارد در قانون یک راهکار خاص دارد. اگر گله و شکایت از ضابط قضایی است یک راهکار برای مقابله دارد.
اگر تخلف از طرف قاضی بود یک راهکار دیگر دارد که هر کدام از اینها به مراجع ذی ربط ارجاع داده می شوند تا در آن مراجع به کار مردم و شکایت آنها رسیدگی شود. در هر کدام از این موارد دستورالعمل های تصویبی و قوانین و مقررات خاص وجود دارد که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است.
ولی با وجود این خیلی از مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت ندارند.
تمام تلاش ما این است که این رضایت را ایجاد کنیم. متاسفانه ما شاهد نامهربانی ها، ظلمها یا بهتر است بگویم بی توجهی های زیادی از طرف بعضی مجامع نسبت به کشورمان هستیم که در واقع عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال می برند و کشور ما را در مورد حقوق بشر به چالش می کشانند.
در حالی که این مسائل خیلی ارزش حقوقی و قانونی ندارد که ما بخواهیم براساس آن از کار خودمان و رسیدگی به حقوق مردم باز بمانیم ؛ چراکه فقط حقوق و کرامت انسان ها از وظایف اصلی و ذاتی قوه قضاییه است که ما می کوشیم با توسل به راهکارهای مختلف و ارائه روشهای نوین به آن دست پیدا کنیم.
در این راه هدف اصلی ما کم کردن تعداد پرونده های قضایی و کم کردن روند دادرسی و در واقع کاهش اطاله دادرسی است.
یکی از این راهکارها به نظر می رسد تشکیل شوراهای حل اختلاف باشد؛
بله ، شوراهای حل اختلاف یکی از این راهکارهاست که قوه قضاییه به استناد مواد قانونی و با بهره گیری از تجربه جهانی و مطابقت با تعالیم و مبانی دینی آن را در دستور کار خود قرار داده است.
به هر حال تشکیل هر نهادی مستلزم کار تحقیقاتی و برای رفع یک نیاز براساس تجربیات موفق است. تجربه شما در این زمینه چه بوده است؛
اول باید عرض کنم برای تاسیس این شوراها مطالعات زیادی انجام شده است. خیلی از کشورهای اروپایی که خود ما برای آشنایی با سیستم قضایی شان به آنها سفر کردیم از این نظام شبه قضایی استفاده می کنند.
در کشور چین هم حدود 6میلیون نفر در این مراکز شبه قضایی مشغول کار هستند. ما هم در دین خودمان و در مبانی و اصول فقهی و قرآنی می بینیم که تاکید بسیاری بر مصالحه ای و تفاهم شده است و چنین مصالحه ای ماندگاری زیادی نیز دارد.
به هر حال پس از اجرایی شدن بحث شوراهای حل اختلاف با توجه به نوع فعالیت و تاثیرگذاری آن بر سیستم قضایی به منظور حل وفصل مشکلات آن و پرداختن به امکانات و تجهیزات بیشتر برای شوراهای حل اختلاف مقرر شد، لایحه ای به نام شوراهای حل اختلاف و نهاد تحکیم تهیه شود که این لایحه تهیه شد و اکنون در مجلس شورای اسلامی در نوبت رسیدگی قرار دارد؛ البته کلیات آن تصویب شده است.
با تصویب چنین لایحه ای شوراهای حل اختلاف دچار چه تغییراتی می شوند؛
این لایحه به بعضی شبهات و اشکالات قانونی موجود در سیستم شوراهای حل اختلاف پاسخ می دهد. ازجمله در زمینه شیوه پرداخت حق الزحمه که در حال حاضر اعضای شوراهای حل اختلاف بدون حقوق در این مراکز کار می کنند.
همچنین در زمینه تجهیز شوراها و ایجاد تحول در ابعاد نظارتی بر شوراهای حل اختلاف که موجب قوی تر شدن نظارت بر این مراکز می شود.
سیستم نظارت بر کار این شوراها چگونه سر و شکل می گیرد؛
اجرای این سیستم نظارتی به وسیله روسای دادگستری و معاونان آنها در بخش شوراهای حل اختلاف است که البته ابعاد آن و چگونگی تقویت این نظارت ها را که در لایحه پیش بینی شده است ، در فرصت مناسب دیگری باید توضیح بدهم ، چون الان منتظر رسیدگی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.
یک ایراد به شوراهای حل اختلاف فقدان تجربه و دانش حقوقی است که مردم می گیرند. ایراد دیگر کار بدون حقوق است که اعضای شوراها آن را مطرح می کنند، در این مورد هم فکری شده است؛
صلاحیت این شوراها هم براساس این لایحه مشخص می شود و تغییر عمده این خواهد بود که دیگر پرونده های مطرح یا در شوراهای حل اختلاف یا در مرکز قضایی رسیدگی می شود و این طور نیست که یک پرونده در آن واحد هم برود به شوراهای حل اختلاف و هم در مراجع قضایی به آن رسیدگی شود. درباره دیگر مقولات هم به موقع اطلاع رسانی خواهیم کرد.
قوه قضاییه چقدر به عملکرد شوراها امیدوار است. در این مورد از نظر مردم هم مطلع هستید؛
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد ماندگار و پیشرفته در دستگاه قضایی مطرح شده است و با وجود برخی کمبود امکانات و نیروها در این شوراها تاکنون گزارش سوئ و منفی نرسیده است و آن طور که در سفر به جاهای مختلف دریافتیم این شوراها تقریبا 50درصد پرونده ها را در درون خود حل و فصل می کنند.
یکی از مهمترین مسائل قوه قضاییه بحثی به نام اطاله دادرسی است. تعریف و ارزیابی شما از اطاله دادرسی علل و عوامل آن چیست؛
اطاله دادرسی ، تضییع کننده حقوق شهروندان است ، اما حجم سنگین پرونده های قضایی و ورودی های بیش از حد استاندارد به محاکم موجب این مساله شده است و تمام تلاش مسوولان قوه قضاییه این است که با ارائه لوایح قانونی و در پیش گرفتن راهکارهای نوین این مشکل را به حداقل برسانند.
در این راه علاوه بر تشکیل شوراهای حل اختلاف ، لایحه ایجاد موسسات داوری نیز تهیه شده است که این لایحه هم در مجلس است. این موسسات داوری تخصصی به صورت صنفی به دعاوی و مشکلات مطرح رسیدگی خواهند کرد. تمام این موارد در آیین نامه دادرسی مدنی در مورد دادرسی وجود دارد، اما بسترها و نهادهای مناسب آن را نداریم و در واقع این بخش از آیین نامه متروک مانده است.
یکی از مهمترین این جنبه ها، جنبه مدیریتی قضیه در چگونگی معاضدت و ارشاد قضایی است که هم اکنون دستورالعمل آن تهیه شده است. این مساله هم در ماده 10قانون دادگاه های مدنی آمده است. جنبه مدیریتی که به آن اشاره کردید یعنی چه؛
این جنبه مدیریتی در واقع همان ایجاد هماهنگی میان اجزا و عناصر حاضر در رسیدگی به پرونده های قضایی است. مثل ثبت ضابطان قضایی ، بانک و... که هر کدام از اینها در مراحل مختلف رسیدگی به بسیاری از پرونده های قضایی و حقوقی دخیل هستند و نظر آنها برای مرجع قضایی مهم و لازم است ؛ مثلا یکی از این موارد استعلام مالکیت افراد است دریافت این استعلام مدتها طول می کشید.
براساس دستورالعمل معاضدت و ارشاد قضایی تمام این مراکز و مراجع در دادگستری ها نماینده دارند که در واحد معاضدت قضایی حضور دارند در این مراکز حتی حضور وکیل نیز پیش بینی شده است.
این مساله و تقویت آن یعنی تقویت و تجهیز مراکز معاضدت و ارشاد قضایی موجب تسریع در رسیدگی ، جلب اطمینان و اعتماد مردم و مراجع قضایی می شود. در ضمن استفاده از وکیل و مشاور قضایی در این مراکز به دلیل بالا بردن اطلاعات مردم از چگونگی طی مراحل قانونی رسیدگی به پرونده ها از تبعات بعدی که بر اثر اشتباه یا ناآگاهی از مسیر صحیح این کار پیش می آید و موجب اطاله دادرسی می شود؛ جلوگیری می کند.
پس این مراکز در واقع یک نوع اورژانس قضایی است که مردم برای رفع احتیاجات خود و حل مشکلات اول باید به آن مراجعه کنند؛
بله و ما پیشنهاد می کنیم برای طرح دعوی در مراکز و مراجع قضایی ابتدا به مراکز معاضدت قضایی مراجعه کنند تا آنها براساس وظیفه خود ضمن دادن آگاهی قضایی و حقوقی برای تسریع رسیدگی در پرونده مردم را کمک کنند. مطمئنا این مراجعه مردم را در رسیدگی و احقاق حق خود بهتر یاری می دهد و دیگر کسی پیدا نمی شود پس از مدتی که از رسیدگی به پرونده اش می گذرد بگوید اگر من کسی را داشتم حتما کارم بهتر و زودتر انجام می شد.
چه تعداد از این مراکز در حال حاضر فعال هستند؛
تقریبا بسیاری از مراکز قضایی این واحدها را تشکیل داده اند یا این که ملزم هستند آنها را تشکیل دهند.
یکی دیگر از موارد قضایی که در سالهای اخیر به آن اشاره شده مفهوم قضازدایی است. قضازدایی چه هدفی را دنبال می کند؛
قضازدایی یکی از اصول مهم و مورد تاکید قوه قضاییه است. این مساله هم در واقع برای کاهش زمان اطاله دادرسی است.
مفهوم قضازدایی این است که تخلفات و مرافعات حقوقی مردم و مراکز اداری مانند محیط زیست ، راهنمایی و رانندگی ، شهرداری ها و... در هیاتهای رسیدگی به تخلفات واقع در مراجع شبه قضایی رسیدگی شود.
این مهم در لایحه ای به نام لایحه قضازدایی پیش بینی شده است که پرونده های اینچنینی دیگر به دستگاه قضایی نیاید و با حفظ نظارت قضایی در خارج از دستگاه قضایی و در خود این مراجع اداری رسیدگی شود.
براساس مفهوم قضازدایی باید بسیاری از قوانین و مقررات هم اصلاح شود، چرا که در حال حاضر برخی قوانین و مقررات به بعضی افراد و مراجع اختیار داده است که این اختیار در موانع بروز اختلاف به آنها اجازه می دهد براحتی از مراجع قضایی و تنبیهات آن از جمله زندان استفاده کنند و این مساله موجب تضییع حقوق افراد می شود.
همه این مسائل که به آن اشاره کردید صحبتهای خوب و تقریبا ایده آل برای یک نظام قضایی است ، اما در عمل شاهد اطاله دادرسی ، رفت وآمدهای مکرر به محاکم ، بی اطلاعی از حقوق و مراحل دستیابی به حق خود و زیر سوال رفتن کرامت خود در مراجعه به محاکم قضایی هستند، تدبیر دستگاه قضایی برای بهبود عملکرد محاکم و قضات چیست؛
این مساله ، بحث مدیریت قضایی و تدبیر قضایی است که خیلی هم اهمیت دارد در واقع پیش از هر کسی ، این قضات محترم هستند که باید به این درک مهم برسند که استقلال قضایی با مدیریت قضایی و تدبیر قضایی خیلی متفاوت است و یکی نیست.
استقلال قاضی این است که در صدور رای جز خدا و ترس از عقوبت او کسی را بالای سر خود نبیند، اما تدبیر و مدیریت قضایی یعنی این که در زمینه دادن وقت رسیدگی ، مراحل آن و چگونگی برخورد با طرفین دعواها دقت کند که زمان از دست نرود و حقی ضایع نشود.
نه این که به بهانه استقلال قضایی به جای استقلال در صدور رای این امور مهم را خارج از ضابطه قانونی انجام دهد و بگوید قاضی مستقل است.
در واقع وقتی می گوییم تدبیر قضایی و مدیریت قضایی یعنی این که باید بدون اعمال سلیقه به اجرای قانون قضایی بپردازیم و دقت کنیم که جرم و کیفر آن با هم متناسب باشد و سن متهم ، سابقه او حتی آینده خود و خانواده او در رای قضایی لحاظ شود. اگر این مدیریت نباشد ما شاهد افزایش زندانی ها خواهیم شد. یکی دیگر از این موارد، توجه قضات به مساله عفو است.
اگر به عفو توجه نشود افراد متنبه بدون دلیل در زندان می مانند و تبعات آن گریبان خیلی ها را می گیرد. در این زمینه هم باید عرض کنم که آیین نامه عفو در حال بازنگری است.
براین اساس شوراهای طبقه بندی زندان ها با اتفاق قاضی زندان باید پیگیری کنند تا کسانی که در محیط زندان متنبه شده اند شناسایی و مشمول عفو شوند. یکی دیگر از این موارد مهم توجه به اعطای مرخصی هاست.
قاضی مدیر باید بداند حتی یک روز زندان برای افرادی که یک روز بیرون ماندن آنها در زندان هم کمک زیادی به حل مشکلشان می کند، تضییع حق این افراد است.
صولت فروتن 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
