نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: افزایش حجم بودجه بدون فعال کردن بخشهای تولیدی تورم زاست

لایحه بودجه سال 85 در حال حاضر در کمیسیون های مختلف مجلس در حال بررسی است. این لایحه هر چند دارای رویکردهای مثبتی است ، اما برخی نمایندگان به ارقامی که در لایحه بودجه دیده شده است ، انتقاد دارند.

کد خبر: ۸۶۳۷۲

در این باره گفتگویی را با اصغر گرانمایه پور ، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انجام دادیم که می خوانید.

حجم بودجه کل کشور در سال 85 نسبت به بودجه امسال 20 درصد افزایش نشان می دهد ، آیا این مساله تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال ندارد؛
اگر این افزایش بودجه بیشتر در بخش اعتبارات هزینه ای باشد یعنی تزریق نقدینگی به جامعه ، بدون فعال کردن بخشهای تولیدی ، عمرانی و سازندگی و اثر تورم زایی خواهد داشت اما در لایحه بودجه سال 85 در اعتبارات بخش عمرانی افزایش پیش بینی شده و به همین دلیل اثر تورم زایی آن کمتر است البته نه این که اثری نداشته باشد.

درصد تورم زایی آن چقدر است؛
در حال حاضر نمی توان گفت. بستگی دارد که در عمل با توجه به رویکردهای مثبتی که در آن دیده شده است چگونه اجرا شود. امید می رود با توسعه فعالیت های اشتغالزا اثر تورمی بودجه کاهش یابد.

اما عملکرد دولت نشان داده است که سالانه با توجه به کسری بودجه همواره اعتبارات عمرانی قربانی هزینه های جاری می شود. چه ضمانتی وجود دارد که سال آینده چنین اتفاقی نیفتد؛
امسال هم دولت در 3 ماهه سوم تلاش کرد که بودجه های عمرانی با این که تخصیص ها کاهش یافت تا حدی که مقدور بود انجام شود به هر حال دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش ، دانشگاه های دولتی ، بخش بهداشت و درمان و نیروهای مسلح دستگاه های پرمصرف بودجه جاری هستند و چون دستگاه های حساسی هستند و درآمدی ندارند چاره ای جز تامین بودجه آنها نیست.

اما به هر حال با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه می بایست هزینه های جاری کاهش یابد و در دستگاه های دولتی صرفه جویی صورت گیرد؛
اشکال عمده اقتصاد کشور ما دولت محوری آن است و باید تلاش شود در چارچوب چشم انداز 20 ساله و مفاد برنامه چهارم توسعه بتدریج از قالب اقتصاد دولتی به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم.

اما چرا چنین رویکردی در لایحه بودجه سال 85 جدی گرفته نشده است؛
آهنگ چنین حرکتی در لایحه بودجه سال 85 ملایم است اما حرکت به این سمت آغاز شده است و بر این باورم که دولت در سالهای آینده باید بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمومی دولت را در قالب 2 لایحه مستقل به مجلس تقدیم کند. به این دلیل که شرکتهای دولتی تاکنون بیشترین استفاده کننده از تسهیلات بانکی بوده اند و این یک نکته مهمی است که دولت احمدی نژاد باید به آن توجه کند.

ارائه جداگانه لایحه بودجه شرکتها و بودجه عمومی دولتی چه تاثیری خواهد داشت؛
بودجه کل کشور در سال 84 حدود 167هزار میلیارد تومان است که دوسوم آن متعلق به شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات دولتی است و یک سوم آن بودجه عمومی است. بودجه سال 85 نیز بالغ بر 196 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که 63 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت و بیش از دوسوم آن متعلق به شرکتهای دولتی است . درواقع این نشان می دهد که خدماتی که سازمان ها و وزارتخانه ها ارائه می دهند از محل یک سوم بودجه ، تامین اعتبار می شود و باقی آن مربوط به شرکتهای دولتی است و تفکیک این دو باعث آگاهی مردم می شود و این که شرکتهای دولتی که تصدی امور را به عهده دارند باید رفته رفته واگذار و بخش دولتی کوچک تر شود.

تعداد این شرکتها چه تعداد است؛
در بودجه به بیش از 800 شرکت اشاره شده اما بسیاری از شرکتها ، شرکتهای اقماری و وابسته به وزارتخانه ها هستند که در بودجه نامی از آنها برده نشده است.

آیا این عدم شفافیت مغایرتی با عملیاتی شدن بودجه ندارد؛
چرا ، به هر حال سال 85 سال آغازین عملیاتی شدن بودجه است و تا رسیدن به هدف چند سالی طول می کشد اما دولت باید در یک اقدام انقلابی سازوکار مشخصی را تعریف کند و بجز وظایف حاکمیتی تمامی تصدی گری ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا سبکبال تر به وظایف مهم خود بپردازد.

تعیین قیمت نفت در لایحه بودجه سال 85 در حدود 40 دلار و پیش بینی برداشت از درآمدهای نفتی در سال آینده به میزان 36.5 میلیارد دولت چه پیامدهایی در بردارد؛
افزایش برداشت دولت از درآمدهای نفتی باعث افزایش تورم و آسیب پذیری اقتصاد کشور خواهد شد و همچنین امکان گسترش تاسیس واحدهای اقتصادی اشتغال زا را نیز کاهش می دهد و تعیین قیمت نفت در حد 40 دلار نیز موجودی حساب ذخیره ارزی کشور را با کاهش روبه رو خواهد کرد که این نیز به سود اقتصاد کشور نیست .