در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
تحریم شمشیری دو لبه
در روزها و هفته های اخیر پرده های دیگری از راهبرد نومحافظه کاران امریکا برای استمرار و تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان امریکایی و صاحب نظران عرصه سیاست خارجی و تحریم در امریکا خواستار بازتعریف سیاست تحریم های یکجانبه شده از دولت بوش خواسته اند در این زمینه تجدیدنظر کند؛ اما طیف تندرو کاخ سفید متاثر از اعمال فشارها و رایزنی های لابی صهیونیستی همچنان به نتیجه بخش بودن ابزار تحریم چشم دوخته است.
نکته جالب آن که اداره اطلاعات انرژی امریکا بتازگی در گزارشی به شکست سیاست تحریم یکجانبه ایران بویژه قانون ایلسا در زمینه ممنوعیت سرمایه گذاری درز صنایع نفت و گاز ایران اعتراف و اعلام کرد: از سال تصویب قانون ایلسا در سال 1996تا به حال 30میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شده است که این رقم و بویژه شرکتهای سرمایه گذار که عمدتا از کشورهای اروپایی و ژاپن هستند خود شاخص های مهمی محسوب می شوند که از ناکامی سیاست تحریم های یکجانبه علیه ایران خبر می دهند؛ اما به این بهانه بد نیست سمت و سوی سیاست تحریم امریکا علیه ایران را در 2دهه گذشته که به نظر می رسد اشکال متفاوتی به خود گرفته است بررسی کنیم.
چارچوب نظری و تعریف
در دوران جنگ سرد و پس از آن واژه تحریم به کرات در ادبیات بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است که هدف از آن یا تحریم های یکجانبه و یا تحریمهای بین المللی متناسب با تجویز شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه یکی از اعضای خاطی سازمان ملل متحد بوده است.
در تعریف تحریم به عنوان یکی از ابزارها برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل نگرش یکسانی وجود ندارد، با وجود این شاید تعریف رابرت ژیلپین جالب باشد.
از نگاه وی تحریم اقتصادی یعنی دستکاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی. از نگاه طرفداران نظریه تحریم قطع روابط تجاری و تحریم اقتصادی کشور هدف را از بعضی منافع که از روابط تجاری خارجی عایدش می شود، محروم می نماید و از طرف دیگر با کاهش سود ناشی از تجارت خارجی به مرور نارضایتی در کشور تحت تحریم افزایش می یابد بویژه اگر آن کشور دارای طبقه متوسط نیرومند باشد.
البته در ارزیابی تاثیرات تحریم های اقتصادی عناصری همچون نوع نظام سیاسی ، لایه بندی اجتماعی و یکجانبه یا بین المللی بودن ابعاد تحریم موثر است. از آن جا که تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از نوع یکجانبه بوده ، نه تنها با استقبال بین المللی که حتی با مخالفت شرکای نزدیک امریکا نظیر کشورهای اروپایی و ژاپن در سالهای اخیر مواجه بوده است.
نظر غالب نظریه پردازان تحریم در سطح بین المللی و حتی جامعه دانشگاهی امریکا بر این مهم استوار است که تحریم های امریکا علیه ایران که از دوران ریاست جمهوری کارتر آغاز و در دوره های ریگان ، بوش پدر، کلینتون و اکنون بوش پسر اشکال مختلف یافته اما همواره استمرار داشته نتوانسته اهداف مورد نظر واشنگتن را تامین نماید تا جایی که صاحبان 600شرکت بزرگ امریکایی در نامه ای به بوش خواستار به تعلیق درآمدن تحریم های یکجانبه علیه ایران شده اند.
تاریخچه تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران
با توجه به بر هم خوردن فضای حاکم بر روابط ایران و امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بویژه به دنبال اشغال سفارت امریکا در 13آبان 1358و ناکامی تلاش رمزی کلارک دادستان پیشین امریکا و ویلیام میلر مدیر امور کارکنان کمیته اطلاعات سنای امریکا برای آزادی گروگان های امریکا از طریق رایزنی های سیاسی ، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا بر اساس دستور اجرایی 12170در نوامبر 1979و به موجب اختیارات خود در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی 12میلیارد دلار از دارایی های ایران را بلوکه کرد.
این دارایی ها که شاید کمتر به ریز آن اشاره شده است شامل 1418میلیون دلار نزد بانک ذخیره فدرال امریکا، 5579میلیون دلار نزد شعبات بانکهای امریکایی در خارج ، 2150میلیون دلار نزد بانکهای امریکایی و همچنین حدود 2میلیارد دلار نزد اتباع امریکایی است که شاید بالاترین رقم بلوکه شده از جانب امریکا باشد چه این که دارایی های مسدود شده لیبی معادل 818میلیون دلار، کوبا 33میلیون دلار و ویتنام شمالی 100میلیون دلار بوده که در مقایسه ملاحظه می شود مورد ایران شامل بیشترین رقم بوده است.
به دنبال آزادی گروگان های امریکایی هر چند محدودیت های صادراتی امریکا به ایران برداشته شد اما در دوران جنگ تحمیلی و با وجود این که امریکا اعلام کرده بود که در این مخاصمه بی طرف است ، اما در سال 1363و به دنبال اضافه شدن اسم ایران به فهرست کشورهای حامی تروریسم ، دولت ریگان سیاست اعطای کمکهای بلاعوض خارجی ، کمکهای کشاورزی و اعتبارات تجاری به ایران را ممنوع اعلام کرد.
اما این تحریم ها و به دنبال آن سیاست مهار دوگانه که معمار آن مارتین ایندایک بود بیشتر در چارچوب تحریم اقتصادی ایران در بعد یکجانبه نمود داشت. به عبارتی بهتر دامنه تحریم های امریکا علیه ایران فقط به اقدامات این کشور و شرکتهای امریکا محدود می شد، اما از اواسط دهه 1990طرفداران سیاست افزایش فشار به ایران خواستار گسترش دایره تحریم شدند که در این چارچوب به نقش آفرینی لابی صهیونیسم در امریکا بویژه اپیک (کمیته امور عمومی امریکا و اسراییل) بایستی اشاره کرد.
این ساز و کار امریکایی اسرائیلی در سال 1373گزارشی را تحت عنوان تحریم های همه جانبه امریکا علیه ایران منتشر ساخت که به دنبال آن سناتور آلفونس داماتو قانون تحریم همه جانبه ایران را تقدیم مجلس سنا کرد. هدف از پیشنهاد این قانون قطع تمامی روابط تجاری ایران و امریکا بود که تا پیش از این با وجود تحریم امریکا علیه ایران حجم مبادلات تجاری طرفین به صدها میلیون دلار می رسید، چنانکه در فاصله سالهای 1992و 93به رغم قطع روابط سیاسی ایران و امریکا و همچنین محدودیت های صادراتی شرکتهای امریکایی به ترتیب 750و حدود 1میلیارد دلار به ایران صادرات داشتند.
در 18دسامبر 1995مجلس سنای امریکا طرح قانونی داماتو را تصویب کرد که هدف از آن واداشتن شرکتهای خارجی به قطع سرمایه گذاری در طرحهای توسعه نفتی ایران بود. یکی از نکات مهم درباره قانون داماتو اصل فراسرزمینی آن بود که از رئیس جمهور امریکا می خواست اشخاص خارجی را که در منابع انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند تحریم کند، البته این قانون در مورد کشور لیبی نیز بود که ما بیشتر به بحث موردنظر خودمان یعنی ایران می پردازیم.
براساس این قانون سقف سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران نبایستی از 400میلیون دلار بیشتر می شد. بدین ترتیب امریکا با در پیش گرفتن سیاسی فرامرزی ساختن تحریم های اقتصادی و نفتی خود علیه ایران تلاش کرد بر روند سرمایه گذاری و همکاری سایر شرکتها نیز با ایران خلل وارد سازد که این قانون نیز توسط بوش تمدید شده است.
نتایج سیاست تحریم معکوس یا اثرگذار
هدف اصلی دولتمردان امریکایی وضع و استمرار تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران که از سال 1996بعد فرامرزی نیز به خود گرفت تحمیل انزوای اقتصادی به ایران و قراردادن جمهوری اسلامی در شرایطی بود که در اثر تشدید فشارها و اعتراضات داخلی رفتار خود را نسبت به امریکا تغییر دهد.
با وجود چنین هدف گذاری از جانب طراحان سیاست تحریم در عمل امریکا نتوانست به اهداف خود جامه عمل بپوشاند، چرا که ایران در دو دهه گذشته نه تنها توانسته بر دامنه روابط اقتصادی - تجاری خود در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای بیفزاید که در واکنش اولیه به اقدام فرامرزی امریکا بسیاری از کشورها آن را غیرقانونی دانستند، چنانکه به دنبال جلوگیری مقامات امریکایی از عملیاتی شدن قرارداد یک میلیارد دلاری شرکت امریکایی کونکو با شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون داماتو، غول انرژی کشور فرانسه توتال بلافاصله وارد عمل شده ، جای کونکو را پر کرد.
این در حالی بود که تا قبل از آن که کلینتون شرکتهای امریکایی را از تجارت با ایران منع کند، شرکتهای نفتی امریکا از بزرگترین خریداران نفت ایران به شمار می رفتند. براساس اعلامیه وین در سال 1993حق توسعه به صورت حقی جهانی و جدایی ناپذیر و جزئ جداناشدنی حقوق اساسی بشر درآمده است که به موجب آن تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشارکت کرده از آن بهره مند شوند.
از این رو وضع تحریم هایی بر محروم ساختن یک کشور از پیشرفت اقتصادی نقض حق توسعه محسوب می شود.
از بعد توافقنامه های دوجانبه اقدام امریکا نقض آشکار عهدنامه 1955مودت بین دو کشور به شمار می رود که براساس نظر ایوان بین المللی دادگستری بخشی از مجموعه قوانین قابل اعمال در روابط ایران و امریکاست.
اما شاید یکی از ملموس ترین موارد درباره نامشروع بودن تحریم های یکجانبه امریکا مغایرت این اقدام با تعهدات امریکا نسبت به ایران در چارچوب بیانیه الجزایر باشد. براساس بند 10بیانیه الجزایر که در سال 1981بین نمایندگان دو کشور به امضا رسیده است امریکا به لغو تمامی تحریم های بازرگانی علیه ایران متعهد شده است.
ضمن این که بیانیه الجزایر اجازه وضع مجدد تحریم های تجاری علیه ایران را به امریکا نمی دهد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که دولت های جمهوریخواه و دموکرات امریکا عملا با نادیده گرفتن تعهداتشان مسیری را ادامه می دهند که به اعتقاد بسیاری از نخبگان سیاسی و اقتصادی امریکا بیش از آن که بتواند تغییر رفتاری را در جمهوری اسلامی ایران همراه داشته باشد موجبات ضرر و زیان شرکت های امریکایی و محروم شدن آنها از بازار بزرگ ایران را فراهم ساخته است.
مهرداد عنادی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
