خودروهای هنجارشکن چگونه ممنوع‌الخدمت می‌شوند؟

پنجمین نشست خبری ناجا با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات بود که سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: «سامانه جدید ثبت تخلفات برای برخورد با هنجارشکنی در هنگام رانندگی اعم از کشف حجاب، حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز و دور دور کردن، راه‌اندازی شده و از این پس با این هنجارشکنان برخورد جدی صورت می‌گیرد. سامانه جدیدی برای ثبت تخلفات رانندگی در اختیار مسئولان، مدیران کشور و ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته تا مواردی از جمله بدحجابی، حرکات نمایشی و خطرآفرین و تخطی از هنجارها را اعلام کند.» منتظرالمهدی در حالی این حرف‌ها را می‌زد که پیشتر، فرمانده نیروی انتظامی گفته بود: « با هنجارشکنان و افرادی که هنگام رانندگی، هنجارها را رعایت نمی‌کنند، افرادی که دور دور کرده، کشف حجاب کرده یا برای نوامیس مزاحمت ایجاد می‌کنند، برخورد می‌شود.» سخنگوی ناجا نیز با اشاره به این صحبت‌ها بیان کرد: «حجاب هنجاری است که در جامعه اسلامی ما پذیرفته شده و رعایت آن برای همگان الزامی است، چراکه براساس مصوبه 427 شورای انقلاب فرهنگی که به 26 دستگاه برای اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب ابلاغ شده، پلیس آخرین دستگاه‌ها بین 26 دستگاه است؛ براین اساس چنانچه همه دستگاه‌ها به وظیفه خود به درستی عمل کنند نیازی به حضور پلیس نخواهد بود. کم‌کاری نهادها، پلیس را ملزم به اقدامات سلبی می‌کند. از این رو از دختران و زنان ایرانی درخواست داریم تا با رعایت هنجارها پلیس را یاری کنند.»

بدحجابی منجر به ممنوع‌الخدمتی می‌شود

اما جالب‌ترین بخش نشست مطبوعاتی سخنگوی ناجا، مربوط به جایی است که اظهار کرد: «درصورت مشاهده پلیس‌های راهور و امنیت اخلاقی در مورد کشف حجاب داخل خودرو، خودرو به پارکینگ منتقل و رسیدگی قانونی انجام خواهد شد و با هماهنگی مراجع قضایی در صورتی که شکایتی ارائه شود، شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، براین اساس خودروی این افراد ممنوع‌الخدمت شده و نمی‌توانند خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و تمام نیازهای یک خودرو انجام نخواهد شد.» سوال اینجاست، منظور از ممنوع‌الخدمت شدن خودروها چیست و تا کجا می‌تواند با اصل تجاوز نکردن به حریم شخصی، در تضاد نباشد؟

مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به «جام‌جم» می‌گوید: «درباره مفهوم حریم خصوصی تاکنون نظرات زیادی ابراز شده است، حقوقدانان آن را محدوده‌ای می‌دانند که ورود به آن مستلزم صدور حکم قضایی باشد. برخی هدف از حریم خصوصی را اماکن و اشیایی می‌دانند که بدون تجسس دسترسی به آنها ممکن نباشد. این عبارت اما با شخصیت و کرامت و حقوق اساسی و آزادی‌های فردی انسان گره خورده است و بر ضرورت برخورداری از امنیت، آرامش و خلوت خاص بشر و تمایل او به محرمانگی، تنهایی و دوری از انظار، نظر دارد. برخی حقوقدانان علاوه بر مسکن، محل استراحت و زندگی، خودرو، ارتباطات، مراسلات و سایت‌های خصوصی افراد را شامل محدوده حریم خصوصی می‌دانند.»

وی می‌افزاید: «هرچند در مقررات ما تعریف روشنی از این عبارت وجود ندارد، اما با مراجعه به قانون اساسی و قوانین عادی و عرف اجتماع می‌توان به روح حاکم بر قوانین در این باره دست یافت، اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل افراد را مصون از تعرض دانسته است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اصل 25 قانون اساسی بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات و تلفن و... افشای مخابرات، تلگراف، تلکس، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع و انجام آن را متوقف به حکم قانون کرده است، ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشیا و اشخاص در جرایم غیرمشهود را با اجازه موردی و خاص قضایی ممکن دانسته است، ماده 56 همان قانون ضابطان قضایی را مکلف کرده از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند، در کنار این مقررات ماده 6 فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) نیز تصویر روشنی از حریم خصوصی بر ما مکشوف می‌سازد، «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند یا به تلفن و نوار ضبط دیگری به اسم کشف جرم گوش کند.»

خودرو جزو حریم شخصی نیست

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این‌که دیگر خودرو جزو حریم شخصی افراد محسوب نمی‌شود، عنوان می‌کند: «حقوقدانان خودرو را نیز در زمره اشیای متعلق به انسان، حریم خصوصی تلقی می‌کردند، تا آن‌که تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منازعات حقوقی پایان داده و مقرر داشت، «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». با تصویب و اجرای این قانون به نظر می‌رسد جرایمی که در خودرو اتفاق می‌افتد، از جمله جرایم مشهود بوده و مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری نیست، در عین این‌که باید در نظر داشت قانون ناظر بر قسمت‌های آشکار خودرو بوده و آن بخش که بسته و نامکشوف است، مانند داشبورد و صندوق‌عقب از این قاعده مستثناست.»

مرضیه محبی در انتها خاطرنشان می‌کند: «تاکنون مقرراتی تحت عنوان ممنوع‌الخدمت کردن خودرو یا امکان ممانعت قانونی از نقل و انتقال آن به تصویب نرسیده است، اما آنچنان که گفتیم براساس قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر جرم واقع شده در خودرو جرم مشهود محسوب است، مشروط بر آن‌که آنچه به‌عنوان جرم از آن یاد می‌شود، فعل یا ترک فعلی باشد که در مقررات حاکم برای آن مجازات تعیین شده باشد، بنابراین هرگونه رفتاری را نمی‌توان جرم مشهود تلقی کرد، درباره بدحجابی نیز تنها تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته که زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عموم ظاهر می‌شوند، مستحق حبس یا جزای نقدی دانسته، حال که خودرو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود، می‌توان زنان بد حجاب داخل آن را نیز تحت تعقیب قرار داد. با وجود این احوال، بنیان اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت نهاده شده و رعایت حرمت و کرامت انسان ایجاب می‌کند که با مقررات کیفری به دیده احتیاط نگریسته شود و مصادیق آن با دقت و احتیاط و آبروداری برگزیده شود که به آن بخش از سرمایه اجتماعی که در گرو امنیت و آرام و قرار انسان تحصیل می‌شود، خدشه‌ای وارد نیاید.»

حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا خودروهای هنجارشکن، در پارکینگ‌های خانه‌ها یا در کوچه و خیابان خاک می‌خورند و به فروش نمی‌روند؟ آیا خریدار باید پیش از خرید خودروی مطلوب، از مراجع قضایی استعلام بگیرد و ببیند مبادا خودروی مطلوبش پیشتر ممنوع‌الفروش بوده است و اجازه خرید آن را ندارد؟ نیروی انتظامی برای محقق شدن هدفش، به چه وسیله‌هایی توسل خواهد جست؛ اما سوال اصلی اینجاست چگونه جریمه، توقیف خودرو، منع پرداخت عوارض، منع فروش خودرو و محرومیت‌های دیگر می‌خواهد اجرایی می‌شود؟ به‌عنوان مثال اگر یک فرد صاحب ماشین نباشد و بدحجابی او باعث ممنوع‌الخدمتی خودرو شود، آیا صاحب اصلی آن وسیله نقلیه حقی در این میان ندارد؟ طبق صحبت‌های سخنگوی ناجا، هنجارشکنان زیادی وجود دارند که در سطح شهر در حال تردد هستند، آیا ارجاع پرونده تمام این متخلفان به قوه قضاییه، نتیجه‌ای جز افزایش تعداد بزهکاران در جامعه خواهد داشت؟ و سوال آخر این‌که آیا نیروی انتظامی به صورت کلی، صلاحیت تشخیص بدحجابان و بی‌حجابان و معرفی آنها به مراجع قضایی را دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که در ذهن مردم نقش بسته و پلیس تاکنون پاسخی به آن نداده است.

موضوع برخورد با هنجارشکنان، یکی از مطالبات مردمی است، اما بهتر است درباره روش‌های مجازات آن پلیس بیشتر اطلاع‌رسانی می‌کرد تا اجرای این طرح با ابهام پیش نرود.

پیش از این پلیس کارت خودروهای هنجارشکن را می‌گرفت و اگر رانندگان، خودرو را برای مدتی معین در پارکینگ توقیف نمی‌کرد، با طرح شکایت علیه مالک آن را ممنوع‌الفروش و خدمات می‌کرد. حال باید دید طرح جدید چقدر با این مجازات فرق دارد و آیا آن قانون با نام جدید است؟

ثمین چراغی