بدیهی است که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما نص صریح قانون برنامه پنجم است و از این جهت خدشهای به آن وارد نیست.
همچنین اقتصاد آسیب دیده حمل و نقل هوایی به دلیل تعیین شدن دستوری قیمت بلیت، نیاز به ترمیم دارد.
با این حال یک نکته در این میان مغفول مانده و آن تضمین گرفتن از شرکتهای هواپیمایی برای ارائه خدمات کاملا کیفی و مطابق با پولی است که میگیرند. چون دیگر بهانه اقتصادی و قیمتی برای کاستن از خدمات استاندارد به مسافران وجود ندارد.
قبلا شرکتهای هواپیمایی و مدیران دولتی این بخش، هر انتقادی از پایین بودن کیفیت خدمات، رعایت نشدنشان و کرامت مسافر، کهنه بودن هواپیماها و امثال اینها را با این استدلال که قیمت بلیت دستوری است و دخل و خرج شرکتها با هم نمیخواند و سرانجام باید پول کیفیت خدمات را پرداخت، پاسخ میدادند لذا اکنون که قیمت بلیت هواپیما آزاد شده، تمام این بهانهها رخت بربسته است.
دیگر مسافران، خدمات یا برخورد نامناسب روی زمین یا در حین پرواز را برنمیتابند؛ چون پولش را تمام و کمال دادهاند.
استفاده از هواپیماهای فرسوده و کمایمن هم برای مدت طولانی قابل تحمل نخواهد بود زیرا هم تحریمها احتمالا در حال رفع است و هم قیمت آزاد شده است لذا باید به سازمان هواپیمایی کشوری این بیدارباش را داد که شرکتهای هوایی آزادسازی قیمت بلیت را صرفا به عنوان محل درآمدی جدید تلقی نکنند و مبادا در کیفیت خدمات بر همان پاشنه سابق بچرخد.
منشأ این نگرانی سابقه رفتاری شرکتهای هواپیمایی است. به خاطر داریم که اخیرا در مرحله شناورسازی 30 درصدی قیمت بلیت، کیفیت خدمات شرکتها جهشی نداشت که تاخیرها بیشتر هم شد.
همچنین برخورد شرکتهای هواپیمایی با آییننامه حمایت از حقوق مسافران و مسکوت گذاشتن آن را به یاد داریم بنابراین بر سازمان هواپیمایی کشوری است که با موثر کردن سازوکارهای نظارتی خود، اجازه ندهد آزادسازی قیمت بلیت به کیسه دوختن برخی شرکتها برای جیب مردم تبدیل شده و مسافران تفاوتی را با گذشته احساس نکنند.
سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد