jamejamnashriyat
کد خبر: ۸۵۶۳۷۴   ۲۷ آبان ۱۳۹۴  |  ۰۸:۰۰

وقتی زمزمه‌های تغییر قانون مجازات اسلامی به گوش می‌رسید، هیچ کس گمان نمی‌کرد همین قانون، امیدی شود برای راضیه، مریم، علی و افراد دیگری که در انتظار اجرای حکم اعدامشان بودند. وقتی مریم، راضیه و اکرم در زندان، چوب‌خط‌های روزهای زنده بودنشان را می‌کشیدند، قانون‌گذار رویکردی جدید و نوین برگزید.

قانون مجازات اسلامی، در سال 1392 به تصویب رسید و وکلای افرادی که قتل را در دوران کودکی‌شان مرتکب شده‌بودند و حالا که سنشان قد می‌داد، در انتظار اجرای حکم بودند، را به فکر اعاده دادرسی انداخت. چرا که ماده 91 این قانون می‌گوید: «در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» در تبصره این ماده آمده ‌است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.»

اعاده دادرسی وکیل مدافع مجرمین محکوم به اعدام در دیوان‌عالی کشور، اولین گام اجرایی شدن این ماده بود. پس از آن، دیوان‌عالی کشور در این خصوص رای وحدت رویه صادر کرد که در آن آمده ‌بود: «محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/1392 صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده 91 این قانون باشند به لحاظ این‌که تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی کنند.»

رویکرد حمایتی قانونگذار به حقوق کودکان

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری که خود درگیر 2 پرونده اعاده دادرسی است، در خصوص ماده 91 قانون مجازات اسلامی به «جام‌جم» می‌گوید: «در قانون قبلی، فرض بر این بود که هر کس که به سن بلوغ می‌رسد، مجازات کیفری دارد مگر این‌که خلافش ثابت‌شود، اما الان با توجه به این قانون فرض بر این است که تا 18 سال شخص مسئولیت کیفری ندارد. این سن 18 سال، طبق کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده ‌است. به عبارت دیگر، فرض را بر عدم مسئولیت کیفری و عدم رشد و بلوغ عقلی گذاشته‌است و کودک، حرمت شرعی عملی را درک نمی‌کند، مگر این‌که خلافش ثابت‌شود. این رویکرد حمایتی است و اتفاق خوبی که افتاده‌، این است که ما توانستیم در این مدت، برای پرونده‌ها اعاده دادرسی بدهیم و الان در حال رسیدگی است. مهم این است که سیستم قضایی و قوه قضاییه به این نتیجه رسیده‌است که باید نگاهی خاص به حقوق کودکان و افراد زیر 18 سال داشته‌باشد. این می‌تواند خیلی مفید و موثر باشد و البته امیدوارکننده که روزی شاهد این باشیم که افراد زیر 18 سال تحت حمایت کلی قانونگذار قرار گیرند اما به صورت کلی نگاه ماده 91 نوین و حمایتی به حقوق کودکان است.»

وی در توضیح ماهیت جرم و حرمت آن که در این ماده آمده‌است، بیان می‌کند: «به عنوان مثال در مورد زنا اگر شخص مرتکب نداند این عملی که در حال انجام آن است، جرم است، همین شخص حتی ممکن است بداند این عمل از نظر شرعی حرام و گناه است، اما نمی‌داند که جرم‌انگاری‌شده و مجازاتش هم سنگین است؛ همین فرض را هم می‌توان در مورد مجازات قتل در نظر گرفت. این موضوع خیلی می‌تواند موثر باشد. از طرف دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، همه افراد جامعه را مطلع از عواقب و آثار حقوقی اعمالشان می‌داند. اما انسان زیر 18 سال ممکن است فقط درک کند کاری که انجام می‌دهد، کار بدی است، اما نمی‌داند ممکن است منجربه از بین رفتن خودش شود. همین موضوع باعث تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی شده‌است. البته از سویی، دادگاه باید برایش محرز شود که شخص حرمت و ماهیت جرم را نمی‌دانست. این موضوع از طرق گوناگون به دست می‌‌آید، یا پزشکی قانونی یا طرق دیگر.این ماده می‌خواهد این مفهوم را برساند که قانون برای کسانی لازم‌الاجرا می‌شود که از آن مطلع باشند.»

همچنان امیدواریم

سوالی که پیش می‌آید این است که معیار دادگاه‌ها چیست؟ به هر حال محکی که براساس آن بتوان حکم به عدم بلوغ یک فرد در زمان ارتکاب جرم داد، نیاز است. این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند: «در چند پرونده‌ای که من با آنها درگیر بودم، رویکردهای گوناگونی برگزیده‌شد. به عنوان مثال کارنامه تحصیلی قاتل را به دادگاه ارائه کردم یا استعلامی به صورت شخصی از مدرسه محکوم به اعدام انجام‌ دادم که نشان‌دهنده هوش اجتماعی و اوضاع و احوال او باشد. معیاری که دادگاه‌ها به صورت کلی دارند، پزشکی قانونی است. در پرونده‌ای که من برای آنها اعاده دادرسی دادم، زمان قتل 8 سال پیش بود و پزشکی قانونی گفت من نمی‌توانم تشخیص دهم آن زمان آیا فرد دارای عقل بالغانه بود یا خیر. اغلب کارشناس خبره‌ای در پزشکی قانونی وجود دارد که این موضوع را تشخیص می‌دهد. با این حال معیار مشخصی وجود ندارد. حتی قاضی دادگاه می‌تواند به سوال و جواب کفایت کند، اما موضوع چون تا حدودی تخصصی پزشکی است، دادگاه‌ها سعی می‌کنند استعلامی از پزشکی‌قانونی بگیرند.»

در تبصره این ماده آمده‌است: «از طریق پزشکی قانونی یا هر طریق دیگر»، قوشه در توضیح طرق دیگر احراز عدم بلوغ مرتکب عنوان می‌کند: «برای مثال قاضی ممکن است سوال و جواب کند و به نتیجه برسد، به عبارت دیگر به عقیده من دست قاضی هم به نفع متهم و هم به ضرر او باز است. یعنی باید صبر کرد و دید به چه نحوی پیش‌خواهد رفت. تصورم این است که با توجه به رویکرد مثبت قانونگذار و نگاه حمایتی دادگاه‌های کیفری یک و سوابق درخشان قاضیان این دادگاه، شاهد رویه مثبتی باشیم.»

عباس18 سال دارد، دعوایش شده بود. مثل خیلی از پسرهای هم سن و سالش، در نزاعی خیابانی. با ضربه‌ای به یکی از پسران او را به قتل رساند و بعد آنقدر بهت‌زده بود که نتوانست فرار کند. شاهدان ماجرا، او را دستگیر کردند و همانجا بازداشت شد. عباس زمان قتل 17 ساله بود و حالا با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، می‌خواهد از تیغ اعدام نجات بیابد. عباس در حضور قاضی گفته‌ بود: «وقتی درگیری بالا گرفت و من چاقو کشیدم قصد کشتن امیر را نداشتم. فکر نمی‌کردم، ضربه‌ای که به او می‌زنم موجب مرگش می‌شود.»

«هیچ درکی از کاری که کرده‌ام نداشتم. می‌دانم اشتباه‌های زیادی انجام دادم، اما در آن زمان بچه‌ بودم. فکر می‌کردم بعد از این‌که شوهرم را بکشم وقتی علتش را بگویم من را آزاد می‌کنند نمی‌دانستم چه کار زشتی مرتکب می‌شوم.»، این‌ها را زن جوانی می‌گوید؛ زنی که حالا به عروس محکوم به اعدام معروف است، زمان ارتکاب قتل 17 سال داشت. او حتی یک بار ملاقات آخر را هم انجام داد و پای چوبه دار، التماس می‌کرد مرا اعدام نکنید. قاضی اجرای حکم، با هماهنگی چند مسئول مانع اعدام او شد.

نرگس 24 ساله، در 16 سالگی با خوراندن قرص برنج به شوهرش، او را به قتل رساند. او در آخرین اظهاراتش از روز واقعه بیان‌کرده‌بود: «وقتی فهمیدم شوهرم با زن دیگری ارتباط دارد، تصمیم به خودکشی گرفتم و قرص خریدم اما منصرف شدم و قرص‌ها را داخل جعبه جواهراتم گذاشتم سپس از خانه بیرون رفتم. ساعتی بعد شوهرم با من تماس گرفت و گفت قرص‌ خورده و حالت تهوع دارد و حالش خوب نیست. خیلی سریع خود را به خانه رساندم و او را به بیمارستان بردم اما دیر شده بود. باور کنید من شوهرم را نکشتم.» پرونده نرگس در کمیسیون پزشکی قانونی در دست بررسی است و تمام امید او، به این است که بگویند آن زمان رشد عقلی نداشته‌ است.

ثمین چراغی

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر