کفشی که صاحبش را تا پای ورشکستگی برد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم ، موهای سرش کامل ریخته ، با چهره خسته لنگه کفش را روی زمین می گذارد.

پشت دست چسبی‌اش را به صورتش می‌کشد. بعد کف دست خود را با پیش‌بندش پاک می کند و می گوید آخر و عاقبت من هم مثل دوستانم است.

حدود5 سال است که همکارانم بازنشسته شده اند اما چون با حقوق 900 هزار تومانی نمی‌شود زندگی کرد مجبورند کار کنند. بازنشستگی برای پولدارها خوب است. برای بدبخت بیچاره ای مثل من بی فایده است.

اینها صحبت های مرد کفاش است. در کارگاه کفاشی، صدای ضربه های محکم چکش روی چرم و ماشین دوخت می آید. بوی چسب را حتی از فاصله چند متری هم به خوبی می‌توان حس کرد.

محمد آقا که همکارانش او را ممد آقا صدا می‌کنند، حدود55 سال دارد. اما از ابتدای فعالیت خود بیمه نبوده است.

به همین دلیل با وجود اینکه باید تا کنون بازنشسته باشد هنوز مشغول کار است و تا بازنشستگی حدود 1 سال فاصله دارد.

با این سن و سال می‌گوید:«در حال حاضر ماهیانه یک میلیون تومان درآمد دارم و به خاطر این میزان هر روز از شهریار تا تهران کیلومتر‌ها را طی می‌کنم. تنها امیدم این است که بعد از بازنشستگی دیگر نیازی به کار کردن نداشته باشم.

این تنها ممد آقا نیست که زندگی اش دچار مشکل است بلکه بقیه کارگران این کارگاه کفاشی با سختی‌های زندگی دست و پنجه نرم می کنند. بیراهه نیست اگر بگوییم زندگی تمام کارگران در این روزگار اینگونه است.

پس از کاهش قدرت خرید مردم و به ویژه جامعه کارگری، تولید کارگاه ها و بنگاه های تولیدی روندنزولی داشته و سیاستی که بتواند رونقی را در این فضا فراهم کند مهیا نیست.

زندگی در ریل سختی

مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و وضعیت معیشت کارگران تعیین شود.

اما نکته مهمی که همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. معیشت است و معمولاً نرخ حداقل دستمزد فقط بر اساس نرخ تورم تعیین می شود.

البته درباره این نرخ تورم هم اختلاف نظر‌ها بسیار است، عده ای معتقد هستند که این نرخ تورم واقعی نیست که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، نرخ تورم عددی فراتر از این موضوع است.

در حالی که بحث معیشت موضوع جدی در تعیین مزد کارگران است که این موضوع از نگاه شورای عالی کار دور است.

در سال جاری که حقوق کارگران 17 درصد افزایش یافت فاصله زیادی با میانگین هزینه های زندگی کارگران دارد.

مرکز آمار ایران میانگین هزینه زندگی در شهرها را 2 میلیون و 180 هزار تومان اعلام کرده است که با حداقل حقوق کارگران در سال جاری 713 هزار تومان است حدود یک میلیون و 467 هزار تومان و با دریافتی یک میلیون تومانی کارگران حدود یک میلیون و 180 هزار تومان فاصله دارد.

رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بررسی وضعیت زندگی و کار کارگران می‌گوید: 70 درصد کارگران زیر خط فقر زندگی و با چالش های معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی درباره حفظ قدرت خرید فعلی کارگران بیان می‌کند: دغدغه اصلی کارگران تأمین معیشت روزمره آنهاست. در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بعضاً‌ بسیاری از کالاها برای آنها کالای لوکس تلقی می شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند. عمده هزینه کارگران بهداشت و بحث مسکن آنهاست که بیش از 50 درصد حقوق را به خود اختصاص می‌دهد.

پورموسی با اشاره به اینکه دولت موافق افزایش قدرت خرید کارگران است اظهار می‌کند:هر ساله حقوق کارگران و کارمندان در یک راستا و تقریباً شبیه هم افزایش یافته است.

اما با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران بیش از 75درصد افت داشته است، انتظار این است که حقوق کارگران با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار تعیین شود.

پای درد و دل کارگران

آقا ابراهیم کارگری است که انشگتان پینه بسته را به روی هم فشار می‌دهد تا خستگی دستانش به در رود.

پس از اینکه انگشتانش خستگی اش به در رفت مشغول برش قطعات رویه کفش توسط پرس هیدرولیک و شابلون‌های برش می‌شود.

این کارگر درباره شابلون‌ها می‌گوید، این شابلون‌ها تیغه ای و دو طرفه هستند و با برعکس کردن شابلون‌ها قطعه های لازم برای لنگه مخالف کفش برش می‌خورد.

وی بعد از این کار، بخش زیرین کفش‌ها را با سمباده مخصوص صیقل می‌دهد تا برای جاسازی پاشنه آماده می‌شود. آقا ابراهیم که 65 سال دارد، می‌گوید 40 سال کفش تولید می‌کنم.

تا چند سال پیش کارگاه کفاشی داشتم، اما با افزایش هزینه، کارگاه برایمان صرفه اقتصادی نداشت، کارگاه را جمع کردم و اکنون برای فرد دیگری کار می کنم.

آقا ابراهیم مانند همکارش می‌ گوید: با وجوداینکه بازنشسته هستم اما باز هم کار می‌کنم . در حال حاضر تمام تجهیزات را فروختم، اگر ادامه کار برایم توجیه اقتصادی داشت، هیچ موقع کارگاه را جمع نمی‌کردم.

اگر بخواهم با دریافت وام کارگاه تولیدی راه اندازی کنم، فایده ای ندارد چرا که از آن طرف بازار از کالای چینی و ترکیه ای پر شود.

در حال حاضر بنگاه‌های کوچک تولیدی کفش ایرانی یک به یک با واردات بی‌رویه از کشورهای مختلف، ناچار به تعطیلی هستند، و همین مسأله سبب شده است.

وقتی پای درد دل تولیدکنندگان کفش که می‌نشینیم به این واقعیت تلخ پی ببریم که چینی‌ها بدون هیچ نگرانی پا در کفش ایرانی‌ها کرده‌اند و با این رویه، بیکاری روز افزون سهم کارگران ایرانی شده است.

کارگر دیگر این کارگاه که خود را جواد معرفی می‌کند با گلایه از اینکه با وجود درآمد اندک، نگران از امنیت شغلی دارم.

متأسفانه کفش های چینی و ترکیه ای جای کفش های ایرانی را گرفته اند. با وجود اینکه استحکام زیادی ندارند، اما خریدارها ترجیح می‌دهند به سمت خرید این این کفش‌ها بروند.

وی بیان می‌کند: برای گذراندن زندگی چاره ای جز چند شغله بودن ندارم و گرنه نمی توانم خرج زندگی خود و خانواده را تأمین کنم.

سه ماه است که کار کارگاه کم شده و صاحب کارخانه به همه فقط ماهی 500 تا600 تومان به صورت علی الحساب می‌دهند. این قدر که کارگر صبح تا شب می دود، یک دونده دو ماراتن نمی دود.

احمد که یکی دیگر از کارگران در کارگاه های کفاشی است حدود 40 سال دارد. او از میزان افزایش حقوق کارگران گلایه می کند و می گوید: حتی اگر دستمزد حدود 20 درصد هم افزایش یابد.

باز هم جوابگوی مشکلات زندگی نیستیم. اتحادیه نظارتی بر بیمه کارگران و دستمزد آنها ندارد. نمی داند که یک کارگر در طول مدتی که مشغول کار بوده چند سال بیمه بوده است.

این کارگر با تأکید بر اینکه کارگران این صنف قبل از اینکه به سن بازنشستگی برسند از کارافتاده می‌شوند می گوید: کارگران این صنف علاوه بر نداشتن امنیت شغلی، درآمد بسیار پایینی دارند و معمولاً‌ با فضای نامطبوع و کار کسل کننده ای که دارند زندگی رابا روزمرگی می گذرانند.

بزرگترین چالش این روزهای صنعت کفش کشور را معضل قاچاق دانست و اظهار داشت: افزایش هر ساله حجم قاچاق باعث شده تا شرایط کار برای تولیدکنندگان کفش داخلی هر روز سخت‌ترشود.

افزایش هر ساله قاچاق کفش و بیکاری تولیدکنندگان داخلی

علی لشگری با اشاره به اینکه براساس آمار گمرک در سال گذشته حدود 6.8 میلیون دلار کفش واردات کشور شده است، افزود:

این رقم در حالی عنوان می‌شود که مطابق آمارهای بین المللی صادرات کفش به ایران از 154 میلیون دلار در سال 2013 با رشد قابل توجهی به 492 میلیون دلار رسیده است.

رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران اضافه کرد: این آمار نشان می دهد حجم زیادی از کفش های وارداتی به کشور از مراجع غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد کشور شده است که مسئولین باید برای مقابله با آن راهکار جدی را به کار گیرند.

لشگری با بیان اینکه دولت باید در شرایط پسا تحریم اول به بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان توجه کند، تصریح کرد:

اگرمسئولین شرایط داخلی را برای تولیدکنندگان مناسب نکنند و اول امتیازاتی به واردکنندگان بدهند آسیب‌های جدی به تولیدکننده داخلی وارد خواهد آمد.

وی افزود: در حال حاضر اکثر واحدهای تولید کفش با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند که این موضوع با توجه به پتانسیل بالای تولیدکنندگان تأمل برانگیز است.

به گزارش تسنیم، با همه این تفاسیر، اما عده ای از کارشناسان مشکلات متعدد در صنعت کفش را ناشی از کمبودنیروی انسانی ماهر و متخصص در صنعت کفش، به روز نبودن تجهیزات تولید کفش و نداشتن سرمایه کافی می‌دانند و بیان می‌کنند تمام این عوامل دست به دست هم داده و کیفیت محصولات داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.

اگر کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند ، مردم دیگر به سمت کفش های وارداتی نخواهند رفت و صنعت کفش ما رونق گذشته خود را باز می یابد.

برندسازی ، یکی از معضلات صنعت کفش است و تعداد کمی از تولیدکنندگان ما هستند که کفش با کیفیت های فوق العاده تولید می کنند ، اما به دلیل ناشناخته بودن، مردم آگاهی کامل از تولید آنها ندارند.

اگر همه متولیان دست به دست هم دهند و تولیدات با کیفیت ایرانی را به جهان معرفی کنند ، دیگران نیز با بهره گیری از آنها کیفیت تولید خود را افزایش خواهند داد.