اوراق قرضه راهکاری مناسب

اما سوال اصلی این است که آیا دولت اکنون منابع مالی کافی برای پرداخت رقم بدهی قابل توجه خود به پیمانکاران در اختیار دارد و آیا امروز می‌تواند دست به این اقدام بزند؟ حال در این زمینه بد نیست نیم نگاهی به چهار راهکار درآمدی دولت در این زمینه داشته باشیم که این راه‌ها عبارتند از:

1ـ درآمدهای خالصه یا همان فروش نفت و گاز

2ـ درآمدهای مالیاتی

3ـ استقراضی

4ـ پولی

در مورد اول، درآمدهای دولت همان درآمدهای نفتی است که در حال حاضر شاهد کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی‌هستیم و به این ترتیب دولت نمی‌تواند نسبت به افزایش درآمدهای خود از این روش برای پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران و صنایع اقدام یا برنامه‌ریزی کند.

در مورد دوم هم اگرچه دولت فعلی تصمیم به افزایش درآمدهای مالیاتی خود گرفته است و راهکارهایی برای کاهش فرارهای مالیاتی در نظر دارد، اما همه می‌دانیم اکنون موضوع پرداخت مالیات در کشورمان می‌تواند با اما و اگرهای زیاد و فراوانی روبه‌رو باشد.

به عنوان مثال هر چند دولت توانسته قانون دریافت مالیات از فعالیت‌های برخی از نهادها را به تصویب برساند، اما هنوز دریافت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد‌ها شفاف نیست؛ پس نتیجه این که درآمدهای مالیاتی هم شاید امروز کمک شایانی به دولت برای پرداخت بدهی‌های خود نباشد اما مورد سوم درآمدهای استقراضی است که در حال حاضر جایگاه محکم‌تری داشته و باید بیشتر برای آن برنامه‌ریزی شود.

چون امکان دسترسی به آن به دلایلی بیشتر از سه مورد دیگر خواهد بود و آخرین روش (مورد چهارم) یا همان درآمدهای پولی را می‌توان خطرناک‌ترین روش درآمد دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود دانست به این دلیل که استفاده از این روش یا همان چاپ پول توسط بانک مرکزی می‌تواند تورم را به اقتصاد کشورمان تحمیل کند.

حال بازگردیم به نکته‌ای مهم درباره روش سوم که بهترین نوع تامین منابع مالی مورد نیاز دولت برای پرداخت بدهی (370 هزار میلیارد تومان) معرفی شد.

در این روش نباید فکر کنیم چون توان مالی مردم با توجه به رکود موجود کاهش یافته ممکن است از آن استقبال نشود به این دلیل که هنوز آن گروه از صاحبان سرمایه که به دنبال کسب درآمد بهتر و مطمئن‌تر سرمایه‌هایشان هستند، می‌توانند خریدار این اوراق قرضه با نرخ سود تضمینی و معاف از مالیات باشند و از سوی دیگر بانک‌ها که نسبت ذخایر آنها مدتی پیش از 13 درصد به 10 درصد نزد بانک مرکزی کاهش یافته است اکنون خود می‌توانند در این زمینه گره‌گشا باشند.

دکتر مهدی تقوی - استاد دانشگاه / روزنامه جام جم