هزینه‌های غیرضروری دولت، مانع تولید ارزان

به گزارش خبرنگار جام‌جم، هیچ عقل سلیمی دریافتی‌های قانونی دولت از اقتصاد مانند مالیات یا تعیین تعرفه‌های گمرکی، حق لیسانس، بهره مالکانه و امثالهم را رد نمی‌کند. چراکه این موارد جزو حقوق بدیهی حاکمیت محسوب می‌شود، اما درایران به خاطر بزرگ بودن اندازه دولت و تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و مقرراتی که در واقع برای ماندن و نقش‌آفرینی دولت در بخش اجرایی اقتصاد تدوین شده، دریافتی‌های سربار زیادی از بخش تولید وجود دارد به طوری که در هر کاری که بوی پول به مشام می‌رسد دولت حی و حاضر است تا به بهانه‌های مختلف تامین بودجه کرده یا بخشی از هزینه‌های خود را بر بار تولید بیندازد.

در این میان، کارشناسان و فعالان اقتصادی توجه تئوریسین‌های دولت یازدهم را به عبارت «بهره‌وری دولتی» جلب می‌کنند. اصلی که به دولت می‌گوید با کوچک کردن خود و مقرراتش که به کاهش هزینه‌های اجرایی منجر می‌شود، هزینه‌های سربار و غیرضروری و سلیقه‌ای را از سر تولید بردارد.

به زعم این کارشناسان اگر دولت می‌خواهد به اهدافی چون کاهش رکود و افزایش رشد اقتصادی همپای کاهش قیمت‌ها دست یابد، باید این هزینه‌های سربار را حذف کرده و هر بهانه قانونی را مستمسک درآمدزایی از تولید قرار ندهد. چراکه در شرایط کنونی شاید بتوان دولت را به عنوان بزرگ‌ترین عامل رشد قیمت‌ها معرفی کرد.

تورم قوانین مانع تولید ارزان

در همین حال، نایب رئیس اتاق ایران و چین با تاکید بر اهمیت جایگاه دولت در صنعت و تولید کشور به جام‌جم اظهار می‌دارد: همه اعتقاد داریم ایران امروز در تولید بهره‌وری نداشته و هنوز ابتدای راه قرار دارد، چون براساس قانون پنجم توسعه قرار بود کشورمان رشدی معادل 7 درصد را سالانه تجربه کند و 2 درصد این رشد اقتصادی مربوط به بهره‌وری بود، اما هنگامی که رشد اقتصادی منفی شده است بدون تردید این 2 درصد هم تحقق نیافته است و بهره‌وری در تولید وجود ندارد.

مجیدرضا حریری افزود: این رویداد در حالی اتفاق افتاده که تولید ایران با مجموعه‌ای ‌از عوامل تاثیرگذار ازجمله با پایین‌ترین نرخ دستمزد کارگری (تنها مکزیک از ایران پایین‌تر است) و سوخت ارزان (اکنون یک‌چهارم قیمت بین‌المللی است) هنوز هم کالاهایش گران تولید می‌شود و امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی را ندارد، از این رو کاملا مشخص است نه در مجموعه مدیریت دولتی و نه در بنگاه‌ها بهره‌وری نداریم.

این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: همه می‌دانیم میزان بهره‌وری دولت و تسهیل روند انجام امور از سوی دولت می‌تواند تاثیر مستقیم در اقتصاد بخش خصوصی داشته باشد و قیمت کالاهای تولیدی را کاهش یا افزایش دهد، چون براساس واقعیت اقتصادی هرچه دولت پویاتر و شفاف‌تر در زمینه اجرای قوانین عمل کند رونق بخش خصوصی و همچنین رقابت سالم در این میان شکل گرفته و در نهایت مصرف‌کنندگان از این روند بهره‌مند خواهند شد، در حالی که این نقطه ضعف در کشورمان اکنون منشا بسیاری از گرفتاری‌ها شده و مصرف‌کنندگان مشکلاتش را تجربه می‌کنند.

جایگاه نامناسب ایران

حریری در ادامه به جایگاه غیرمناسب ایران در برخی فهرست‌های بین‌المللی مربوط به تولید و بهره‌وری اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این زمینه باید به دو جایگاه بین‌المللی ایران توجه داشته باشیم که اول تسهیل فضای کسب و کار و پس از آن فساد اداری است و متاسفانه در هر دو مورد، ایران جایگاه غیرقابل دفاعی را به خود اختصاص داده است و همین موضوع مشکلاتی را در تولید ایران ایجاد کرده است. به عنوان مثال در جداول بین‌المللی، رتبه فضای کسب و کار ایران شایسته نیست و کشورمان در جایگاه 133 قرار گرفته و در بخش فساد مالی و اداری هم در میان 147 کشور به رتبه 137 بسنده کرده‌ایم.

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین می‌گوید: همه موارد یاد شده منجر به این شد که قانون بهبود فضای کسب و کار نوشته شود، متاسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون هم هنوز بعد از گذشت سه سال اصلا نوشته نشده است. جالب اینجاست که در دولت دهم اصلا اعتقادی به این قانون نبود و در دولت یازدهم نیز مشکلات متعددی در دستور کار دولت بوده که این قانون به دست فراموشی سپرده شده است. در حالی که براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اصولا حذف مجوزهای غیرضروری درباره کسب و کار الزامی بوده است، اما اکنون که حدود یک سال به پایان این برنامه باقی نمانده، هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده و هر متقاضی برای شروع کسب و کار خود مجبور است با انبوهی از مراجع برای صدور مجوزها دست و پنجه نرم کند.

تورم قوانین و آئین‌نامه‌ها

وی می‌افزاید: به عنوان مثال براساس یک تحقیق انجام شده، ایران به طور کلی با 18 هزار آیین نامه و 13 هزار قانون اداره می‌شود در حالی که کشور بریتانیا تنها با 2200 قانون اداره می‌شود. بنابراین کلا کشورمان با یک تورم قوانین و مقررات مواجه است که دست و پای افراد بخصوص در اقتصاد را بسته است.

حریری تصریح می‌کند: مهم‌ترین نکته درباره تورم قوانین کسب و کار را می‌توان در بحث موازی‌کاری‌های انجام شده درباره تولید و بازرگانی دانست. به این صورت که مثلا اکنون دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی و غذا را سازمان غذا و دارو نظارت می‌کند، در حالی که شاهد این هستیم 17 نهاد و سازمان دولتی در این زمینه به همراه گمرک درگیر شده و هر کدام دارای قوانین و مقرراتی خاص برای خود هستند. لذا این سوال به وجود می‌آید که چگونه تولید و بازرگانی در کشورمان ارزان خواهد شد هنگامی که انواع و اقسام میزهای اداری مقابل تولید و بازرگانی قرار گرفته و تعدد آنها باعث بروز فساد شده است.

اجرای قانون مشکل‌ساز است

از سوی دیگر، کامران وکیل دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان معادن ایران به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: به طور کلی مجلس قوانینی را متناسب با نیازهای موجود کشورمان برای تولید و صنوف مختلف وضع می‌کند که بعضی قابل دفاع بوده و برخی غیرقابل دفاع که دولت موظف به اجرای آنهاست، اما اگر از این موضوع بگذریم که قانون به هر حال لازم الاجراست، مهم‌ترین مشکل درباره فضای کسب و کار و تولید در ایران مربوط به چگونگی اجرای این قوانین است.

وی می‌افزاید: به عنوان مثال براساس قانون، مالک معادن کشور دولت ایران است و نماینده دولت در این باره وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است از این رو صاحب مال یعنی دولت در قبال دریافت اجاره یا همان حقوق دولتی طی قرارداد مشخصی (براساس قانون معادن) آن را اجاره می‌دهد و مستاجر از معدن بهره‌برداری می‌کند. این امر کاملا مشخص و واضح است و هیچ تفسیر دیگری ندارد، اما متاسفانه نماینده دولت هر طور که مایل باشد قوانین وضع شده را برای مستاجر به اجرا می‌گذارد.

حقوقی مانع تولید

وکیل در ادامه با اشاره به نحوه اجرای قوانین از سوی نماینده قوه مجریه می‌گوید: در بخش معدن پولی که باید از سوی بهره‌برداران معادن به دولت پرداخت شود حقوق دولتی نام دارد و کاملا برای فعالان این بخش شناخته شده است و می‌دانند براساس این قانون باید 10 درصد ارزش ماده معدنی در محل واقع‌شدن معدن پرداخت شود. پس قانون ایرادی نداشته و لازم الاجراست ولی مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مجری تصمیم به اجرای آن گرفته و اقدام می‌کند. به عنوان مثال مدتی پیش معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد و فردی که بتازگی در این مسند قرار گرفته دستوری را مبنی بر بازنگری پرداخت حقوق دولتی معادن داده است.

در این دستورالعمل مدیر جدید عنوان کرده حقوق پرداختی معادن برای سال‌های 90 تا 91 رقمی واقعی نبوده و باید بازنگری در این زمینه صورت گیرد و مالکان معادن مابه‌التفاوت سال‌های قبل را به حساب دولت واریز کنند.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان معادن درباره آیین‌نامه جدید تصریح می‌کند: سوال درباره تصمیم جدید این است که برمبنای چه حساب و کتابی مالکان معادن ملزم به پرداخت این رقم هستند؟ چون پس از گذشت چهار سال مالکان دفاتر حساب و کتابشان را بسته و عوارض کلی را پرداخته‌اند؛ این در حالی است که برخی حتی معادن را هم واگذار کرده‌اند. این مصداق عینی از اجرای سلیقه‌ای قوانین موجود است که می‌تواند مانعی غیرقابل تصور دربرا بر تولیدکنندگان باشد و عاملی در گرانی تولیدات ایران است.

حجم فعلی دولت، مانعی برای تولید

دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه به جام‌جم می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موانع موجود برسر راه تولید در کشورمان حجیم بودن دولت است و باید به نوعی برنامه‌ریزی شود که دولت از هزینه‌های غیرضروری خود کاسته و توانش را برای افزایش بهره‌وری در جایگاه مناسب به کار گیرد تا با این روند بتوانیم زمینه کاهش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی را در بخش‌های متفاوت شاهد باشیم.

وی می‌افزاید: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای شروع کسب و کار یا فعالیت تجاری خود طبق قانون نیازمند دریافت مجوزهایی هستند، اما اکنون شاهد آن هستیم که دولت با افزایش تعداد میزهای سر راه تولید برای دریافت مجوزهای مختلف، هزینه و سهولت فضای کسب و کار را غیرقابل دفاع کرده است و به همین دلیل شاهد این هستیم که فرآیند تولید در کشورمان گران شده و قدرت رقابتی را برای تولیدکنندگان از بین برده است.

عماد عزتی‌‌

اقتصاد