در ارتباط با پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی آغاز شده است

محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات

سخنگوی قوه‌قضاییه از آغاز محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی خبر داد.
کد خبر: ۸۳۷۶۰۳
محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات


به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متاسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تاخیر ایجاد کرد. با توجه با اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تاخیر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است.

وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به ترتیب احضار و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هر چند این افراد در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که‌ آیا در بین این 45 نفر مدیر عامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر گفت: از مدیر عامل سابق تا بقیه متهمان در بین این افراد حضور دارند.

مطرح کردن احتمال قتل بابک زنجانی تشویش اذهان عمومی است

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن اینگونه مسائل یک نوع تشویش است.

اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند.

وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند. این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است. نکند کسانی که این حرف‌ها را می زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والا هیچ کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همانطور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متاسفانه انتشار آن امکانپذیر نیست.

وی ‌در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیرا معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکررا صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذیربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزء اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه به شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متاسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌هاست گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امرو زبسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم. البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بنیدازیم درست نیست چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها