الگویی ویژه از تعامل مجلس و دولت

ماجرای تشکیل کابینه دولت نهم و رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، به گونه ای غیرقابل انتظار، تبدیل به یکی از وقایع استثنایی حوادث بعد از انقلاب شد.
کد خبر: ۸۳۳۵۴

رای عدم اعتماد مجلس به 4وزیر پیشنهادی ، انصراف وزیر پیشنهادی نفت به دلیل عدم اقبال اولیه مجلس و رای عدم اعتماد مجدد به وزیر پیشنهادی دیگر نفت ، عملا مجلس و دولت را وارد چالشی کرد که دارای مولفه هایی ویژه و متفاوت با روابط مجلس دولت در ادوار پیشین است.
روز یکشنبه 30مرداد، محمود احمدی نژاد به اتفاق 21وزیر پیشنهادی خود در مجلس حاضر شد تا در مجالی 5/36 ساعته ، نظر نمایندگان مجلس هفتم را برای کسب رای اعتماد به اعضای دولت خود جلب کند.
مجلسی که همسویی آن با رئیس جمهور، این گمانه را برانگیخته بود، که به آسانی ، به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رای می دهد. رئیس جمهور در نطق یک ساعت و ده دقیقه ای خود پس از معرفی تک تک وزرای پیشنهادی ، گفت : این کابینه برای اولین بار محدوده و دایره مدیریت کلان را باز کرده و با استقبال از حضور نیروهای جوان ، شجاع و همچنین استفاده از عناصر ساکن در سایر نقاط کشور، راه را برای نگاه جدید به عرصه مدیریت کشور باز کرده است.»

2برداشت متفاوت
اگرچه تکلیف وزرای پیشنهادی در سومین جلسه علنی مجلس معلوم شد اما محتوای نطق مخالفان و همچنین نمایندگانی که بعنوان مخالف برنامه های رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی سخنرانی کردند در همان روز اول نشان داد که برخی وزرای پیشنهادی برای ورود به دولت نهم راه دشواری پیش رو دارند.
دامنه انتقادات نمایندگان مخالف هم تیم اقتصادی دولت را شامل می شد و هم اشاره به گزینه های رئیس جمهور برای وزارتخانه های فرهنگی و اجتماعی داشت و در این میان عماد افروغ و الیاس نادران از چهره های شاخص فراکسیون اصولگرایان بودند که در مخالفت با برنامه های دولت و برخی از وزرای پینشهادی صحبت کردند.
عماد افروغ برنامه های دولت احمدی نژاد را سراسر تناقض توصیف کرد. وی گفت : خواست احمدی نژاد در سیاستها و برنامه های دولت ایشان نهفته است. در وادی عمل گرایی نباید کورکورانه عمل کرد.
وی افزود: پس از گذشت 26سال از پیروزی انقلاب اسلامی آیا زمان آن نرسیده است که احمدی نژاد، از افراد با تجربه و با سابقه که وزارتخانه ها مطرود شده اند، استفاده کند.
تاکید عماد افروغ بر روی «تجربه و سابق » همان نکته ای است که قبل و بعد از جلسه رای اعتماد بارها و بارها از سوی نمایندگان منتقدی که عضو فراکسیون اصولگرا بودند، مطرح شد.
دفاع رئیس جمهور از وزرای پیشنهادی اگرچه نافی تجربه و سابقه تخصصی و انقلابی نامزدهای وزارت نبود. اما بر عناصر همدلی ، هماهنگی و چهره های تازه ای که خارج از حلقه سنتی گردش مدیران بودند تاکید داشت.
از این منظر، دو برداشت متفاوت از نحوه چینش کابینه از سوی رئیس جمهور و مجلس در مقابل هم قرار گرفت.
برداشتی که معتقد بود هماهنگی کابینه با رئیس جمهور و شناخت شخص رئیس جمهور از افراد پیشنهادی در اولویت قرار دارد، و برداشت دیگری که بر شناخت و تعامل نمایندگان مجلس به عنوان نخبگان سیاسی کشور با وزرای پیشنهادی تاکید داشت ، تلفیقی از این دو برداشت می توانست فرآیند تکمیل کابینه را آسانتر کند.
همدلی و هماهنگی اعضای کابینه با رئیس جمهور منافاتی با هماهنگی کابینه با مجلس ندارد. تعامل بهتر، گسترده تر و متقابل مجلس و دولت می توانست از چالشهای پدیدآمده جلوگیری کند. با توجه به این که وزرایی که نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند.
در رای گیری کمیسیون های تخصصی مجلس نیز آرای لازم را کسب نکردند، می توان گفت که بین کمیسیون های تخصصی مجلس و وزرای پیشنهادی که موفق به کسب رای اعتماد نشدند، تعامل مناسبی برقرار نشده بود.
عماد افروغ در اولین جلسه بررسی رای اعتماد به اعضای کابینه خطاب به رئیس جمهور گفت : «شما گفتید این کابینه با مشورت و تعامل مجلس ارائه شده است. اما من می گویم فراکسیون مجلس کل نمایندگان نیست. مجلس از کمیسیون های تخصصی تشکیل شده است.»
انتقاد از عدم تعامل رئیس جمهور با مجلس در دومین مرحله معرفی 4وزیر پیشنهادی جدید به مجلس نیز مطرح شد. این انتقادات به طور عمده حول محور گزینه پیشنهادی وزارت نفت بود که در نهایت باتوجه به فضای نامساعد مجلس برای رای اعتماد به محصولی ، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور خود از نامزدی برای تصدی وزارت نفت انصراف داد.

تعبیرهای مختلف
رای اعتماد ندادن مجلس به 5وزیر پیشنهادی و انصراف یکی از نامزدهای وزارت به دلیل رای نیاوردن ، از سوی محافل ، جناح ها و گروههای سیاسی ، تعبیر و تفسیرهای متفاوت و مختلفی داشت.
در شرایطی که فراکسیون اقلیت مجلس در موضعی هدفمند، سیاست سکوت در برابر وزرای پیشنهادی را اتخاذ کرده بود در خارج از مجلس گروهها و شخصیت های سیاسی وابسته به جریان سابق دوم خرداد، این وضعیت را به معنای شکاف عمیق و زودهنگام در بین اصولگرایان ، رویارویی و ماراتن قدرت بین دولت و مجلس ، ضعف رئیس جمهور در رایزنی با مجلس و... تعبیر کردند.
برخی اصولگرایان نیز با هشدار به مجلس و انتقاد از رای ندادن به تعدادی وزرای پیشنهادی این اتفاق را، سنگ اندازی مجلس در مقابل دولت ، نفوذ رانتهای قدرت و ثروت برای تاثیرگذاری در انتخاب وزرا و سنگ اندازی مجلس در مقابل دولت ارزیابی کردند.
تحلیل و تفسیری که در موضعی بی طرفانه بر این ارزیابی ها غلبه داشت این بود که مواجهه دولت و مجلس در جریان رای اعتماد به اعضای تعیین کابینه قوه مجریه ، مصداق اصل استقلال قوا در قانون اساسی است.
در کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان انتخاب رئیس قوه مجریه بدون رجوع مستقل و مستقیم به آرای مردم و به وسیله نمایندگان پارلمان تعیین می شود. با برگزاری هر دوره انتخابات پارلمانی ، دولت قبلی منحل می شود و جناح اکثریت پیروز در رقابت های پارلمانی مامور تشکیل کابینه می شود.
گاهی به دلیل این که جناح پیروز اکثریت مطلق آرا را کسب نکرده است ، مجبور به تشکیل کابینه ائتلافی می شود که نمونه این اتفاق را در انتخابات اخیر آلمان و فرآیند انتخاب آنجلا مرکل به عنوان صدراعظم این کشور دیدیم.
در امریکا نیز اگرچه انتخابات کنگره ، سنا و ریاست جمهوری مستقل انجام می شود اما به دلیل سیستم رای گیری به صورت الکترال و نیز فرآیند انتخاب نامزد ریاست جمهوری توسط دو حزب دموکرات و جمهوریخواه عملا دولت از پارلمان مستقل نیست در ایران اما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس هر یک به صورت مستقل و در انتخابات جداگانه از مردم رای می گیرند.
اگرچه در شرایط حاضر دولت نهم و مجلس هفتم از نظر خاستگاه سیاسی ، اصولگرا شناخته می شوند اما در دوره های پیشین مجلس با مواجهه دولت اصلاح طلب و مجلس اصولگرا نیز مواجه بوده ایم.
با توجه به این که دو قوه مجریه و مقننه طبق قانون اساسی از یکدیگر مستقل هستند طبیعی است که هر یک بر مبنای معیارها و مصالحی که خود به آن رسیده اند، تصمیم گیری کنند.
ترکیب کابینه معرفی شده به مجلس از سوی رئیس جمهوری بر مبنای تخصصی بوده است که وی برای چگونگی انجام وظایف مصرح رئیس جمهور در قانون اساسی و اجرای شعارهای انتخاباتی خود داشته است.
نمایندگان مجلس نیز بر مبنای معیارها و برداشت های خود از مصالح ملی و انجام وظیفه نمایندگی رای داده اند. آنچه که فرآیند تشکیل کابینه دولت را از ادوار گذشته متفاوت کرده آن بوده که مصلحت سنجی های سیاسی و جناحی کمتر از دوره های پیشین در این فرآیند دخالت داده شد.استدلال نمایندگان این بود که انتخاب وزیر ضعیف باعث تضعیف دولت می شود.

محمدرضا عزیزی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها