jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۳۲۴۳۰   ۱۴ شهريور ۱۳۹۴  |  ۰۸:۲۵

اگر اتفاق‌نظر اکثر کارشناسان بر این اصل را بپذیریم که سوءمدیریت یکی از بزرگ‌ترین علل ضربه خوردن مادی و معنوی به منابع اقتصاد کشور است، حتما درخواهیم یافت «نقص در مدیریت میان‌بخشی» سهم بزرگی در این مشکل دارد.

مدیریت میان‌بخشی و هزینه اقتصاد کشور

آنچه علم مدیریت می‌گوید این است که مدیریت میان‌بخشی عبارت است از ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و اجرای موزون یک کار یا پروژه یا حل یک مشکل به طور مشترک توسط چند عضو پراکنده براساس سیاستگذاری و روش اجرایی یکسان.

به این ترتیب حجم بزرگی از کارهای کشور بخصوص در حوزه اقتصاد که مصرف‌کننده بخش بزرگی از بودجه عمرانی کشور است، در حیطه مدیریت میان‌بخشی قرار می‌گیرد؛ یعنی شمار کارهایی که بیش از یک دستگاه باید در اجرای آن همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند، فراوان است.

به این ترتیب می‌توان دریافت که نقص فعلی در مدیریت میان‌بخشی تا چه حد می‌تواند باعث اتلاف منابع کمیاب کشور شده و هزینه اقتصاد برای رشد و توسعه را بالا ببرد. همچنین این نقص تا چه حد به مردم ضربات مادی و معنوی وارد کرده و خواهد کرد.

شاهد مثال در این خصوص متعدد و بسیار است. مثلا به یاد داریم از دهه 60 خورشیدی تاکنون هنوز که هنوز است مشکل کوچکی چون هماهنگی میان دستگاه‌هایی که در کف خیابان‌های شهرها مسئولیت دارند، حل نشده است؛ یعنی مثلا امروز شهرداری یک خیابان را سنگفرش می‌کند و فردا مخابرات آن را می‌کند و بعد از پر شدن کانال، فردا نوبت آب و فاضلاب است تا مجددا همان بلا را بر سر سنگفرشی که پولش مستقیما از جیب شهروندان پرداخت شده، بیاورد.

نمونه دیگر تحقق دولت الکترونیک است که با وجود تمام تاکیدات دولت، سال‌هاست هماهنگی دستگاه‌های گوناگون در این خصوص کامل نشده است.

رشد پدیده زمین‌خواری و ضعف مقابله موثر با آن نیز بیشتر به خاطر هماهنگ نبودن دستگاه‌های متعدد «متولی زمین» در کشور است؛ زیرا مثلا فرمانداری یا وزارت کشور و منابع طبیعی با شورای روستا و همه اینها با سازمان اراضی و ثبت اسناد و املاک و ایضا جنگلبانی هماهنگ نیستند و هر یک کار خود را می‌کنند و زمین‌خواران نیز با استفاده از این خلأ به زمین‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری و غیره مشغولند.

نقص مدیریت میان‌بخشی حتی نگرانی‌های جدی برای آینده‌ ایجاد کرده که نمونه بزرگ آن احتمال وقوع زلزله در تهران و نقص هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد دخیل در امدادرسانی احتمالی است.

این نقص حتی خود را در هماهنگ‌ترین ارکان قوه مجریه که سازمان مرکزی دولت ـ کابینه ـ باشد نیز نشان می‌دهد. مثلا برخی اعتبارات پروژه‌های عمرانی فصلی مانند راهسازی یا ترمیم روکش آسفالت و خرید گندم از کشاورزان و مانند آنها در زمانی تامین می‌شود که فرصت مناسب برای اجرای پروژه از دست رفته و تاخیرها باعث نارضایتی یا ضربه خوردن بخشی از اقتصاد کشور شده است. لذا به اطراف خود اگر نگاهی اجمالی بیندازید نقص مدیریت میان بخشی را در جای جای اقتصاد کشور خواهید دید.

به نظرمی‌رسد دولت یازدهم با تمام گرفتاری‌هایی که دارد، اگر می‌خواهد از خود باقیات صالحاتی برجای بگذارد، باید تمرکز خود را بر رفع نقص مدیریت میان‌بخشی در اقتصاد کشور قرار داده و برای آن بودجه ونیروی متخصص کافی و دلسوز در نظر بگیرد.

راه حل کاهش این نقص نیز از دولت الکترونیک و حتی قوای الکترونیک می‌گذرد؛ آنجا که ارکان قوای سه‌گانه و زیرمجموعه‌های آن از طریق ارتباطات الکترونیک یک کل هوشمند و به هم‌پیوسته را تشکیل دهند تا از قبل این هماهنگی و تبادل اطلاعات، خلأهای موجود پر شود.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها