بخش خصوصی از برخی لابی ها با سرمایه گذاران خارجی نگران است

«پدرام سلطانی» در گفت و گو با جام جم آنلاین اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای واگذاری برخی طرحها به بخش خصوصی ، ضروری است که دولتی ها و شبه دولتی ها پای خود را دردوره پسا تحریم از برخی پروژه ها پس بکشند و اجازه دهند بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال شود.

وی همچنین درخصوص تماس توصیه ای برخی افراد و مجموعه های شبه دولتی با سرمایه گذارن خارجی ابرازنگرانی کرده و گفت: برخی ازسرمایه گذاران خارجی که این روزها درقالب هیات های خارجی وارد ایران می شوند از تماسهای توصیه ای گلایه مندند وبراین باورند که عده ای در قالب توصیه می خواهند مارا وادار کنند که با مجموعه ها و گروههای خاصی کار کنیم.

به گزارش جام جم آنلاین، این روزها برای خروج اقتصاد ایران از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر ورود بخش خصوصی و مشارکت دادن این بخش در طرحها وپروژه ها تا کید فراوان می شود اما برای تقویت حضور این بخش در اقتصاد کشور بخصوص دردوران پسا تحریم نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم از جمله رفع موانع تولید ، پرداخت بدهی دولت به بنگاهها و تامین نقدینگی در گردش آنها وایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف و کم رنگ کردن حضور شبه دولتی ها در اقتصاد کشور هستیم، فضایی که فعالان بخش خصوصی به دلیل فاصله داشتن با آن ابراز نگرانی می کنند. نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران ورود بخش خصوصی به طرح های نیمه تمام در کشوررا لازم می داند اما براین باوراست که واگذاری طرح های نیمه تمام نباید با نگاه بی اعتمادی به بخش خصوصی و حسابداری ازسوی دولت صورت گیرد بلکه باید با نگاه اشتغالزایی باشد.

پدرام سلطانی همچنین اتخاذ سیاست های انبساطی از سوی دولت را دراین دوره ضروری دانسته و گفت: سیاست کاهش نرخ تورم نباید ادامه یابد چون باعث تعمیق رکود اقتصادی درکشور می شود. مشروح گفت و گو را می خوانید.

***

انضباط مالی و همچنین اتخاذ سیاست های انقباظی از سوی دولت باعث شد تا در دوسال گذشته افزایش نرخ تورم کنترل و از نرخ 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش یابد اما به گفته فعالان اقتصادی ادامه سیاست های انقباظی ممکن است به تعمیق رکود حاکم بر اقتصاد کشورمنجرشود نظر شما به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوص دراتاق بازرگانی ایران چیست؟

سیاست های انقباظی وانبساطی دو رویکرد در سیاست های مالی دولت است. دولت می تواند هم در سیاست ها انقباظی انضباط مالی داشته باشد و هم در سیاست های انبساطی، آنچه در سیاست های انبساطی رخ می دهد این است که دولت عملا بودجه های عمرانی وهزینه کردی را که به موجب آن کار و اشتغال درکشور ایجاد می شود را در بودجه پررنگ ترمی بیند و ازطرف دیگر تکالیف فعالان اقتصادی را با تساهل بیشتری منظور می کند، به طور مثال در پرداخت مالیاتها فرصت امهال مالیات، یا کاهش جرایم و بخشودگی جرایم را بوجود می آورد و همینطور در سایر عوارض مالیاتی که بخش خصوصی پرداخت می کند مثل تامین اجتماعی تسهیلاتی را درنظر می گیرد. آنچه تا کنون در دو سال گذشته اتفاق افتاده فقط انضباط مالی دولت نبوده بلکه می شود گفت محدودیت مالی دولت به واسطه بدهی ها یی که ازدولت قبل به ارث رسیده است باعث شده تا دولت سعی کند اوضاع را ازطریق انضباط مالی بیشترتا حدی مدیریت کند. همچنین باید این موضوع را درنظر گرفت که تعهدات بودجه دولت به خاطر این موضوعات قابل تحقق نبوده است و در کنار آن هم قیمت نفت در یک سال گذشته مرتب رو به کاهش گذاشته که پیش بینی درآمد های دولت را در بودجه با مشکل مواجه کرده است. معتقدم ضمن اینکه باید مدیریت کنیم که تورم های بالا دراقتصاد نداشته باشیم چون باعث فقیرترشدن شهروندان وضعیف ترشدن تولید خواهد شد وخود دولت هم مجبور است هر ساله متناسب با تورم بودجه اش را تنظیم کند ولی یک امای بزرگ در کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن این است که دانش اقتصاد می گوید که اگر کنترل تورم از یک حدی بیشتر شود زمینه ساز بروز رکود و تعمیق آن می شود.

اما موضوع این است که کاهش نرخ تورم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در چه نقطه ای باید بایستد؟

در مطالعاتی که صورت گرفته شاید نتوان به صورت کمی نرخی را اعلام کرد اما «سنجه» اینکه کنترل نرخ تورم چه تاثیری دراقتصاد می تواند داشته باشد طبیعتا وضعیت نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و یکسری نشانه ها ست که این نشانه ها را دولت باید به صورت مرتب رصد کند و براساس آن تصمیم بگیرد که تا چه حدی باید سیاست های انقباضی را ادامه دهد. معتقدیم در کاهش نرخ تورمی که در حدود دو سال اتفاق افتاده دولت کارنامه موفقی داشته اما این کاهش ازحد خود عبور کرده وهم اکنون کاهش تورم به هزینه تعمیق رکود دراقتصاد کشور منجر می شود و سنجه هایی که به آن اشاره کردم این موضوع را نشان می دهد. یعنی ما نرخ رشد مورد انتظارمان را نداشته و وضعیتمان در بخش اشتغال بهترنشده است. در این مدت اگر چه شاید تا حدی نرخ تورم کنترل شده است اما نرخ بیکاری تا حدی افزایش یافته وبنگاههای کوچک و متوسط دریک رکود بی سابقه هستند و مطالبات معوقشان رو به فزونی می رود.تمام این نشانه ها حاکی ازآن است که رکود درحال تشدید است. به همین جهت توصیه ما به دولت این است که از سیاست های انقباظی با هدف کاهش نرخ تورم کم کند و با نگاه خروج اقتصاد از رکود هدف گذاری تورم را انجام دهد.

مجموعه بخش خصوصی چه پیشنهادی برای خروج از رکود در این وضعیت دارد؟

دولت با توجه به بدهی کلانی که به بنگاهها و بخش خصوصی دارد باید از ابزارهای مالی مختلفی از جمله اوراق قرضه، اوراق صکوک، اوراق اسلامی خزانه و ... بهره ببرد تا این بدهی ها را هر چه سریعتر پرداخت کند. پرداخت این بدهی ها حلقه اول زنجیره پرداخت های بعدی می شود یعنی این بخش خصوصی طلبکار خودش از سوی دیگر به پایین دستی هایش بدهکار است و با شروع بازپرداخت بدهی ها از سوی دولت عملا خونی در رگ اقتصاد کشور تزریق می شود که به پایین

دستی نیز تسری پیدا می کند وبنگاههای خصوصی قادر می شوند بدهی های خود را به بانکها و اشخاص پرداخت کنند و برنامه های تولیدی و توسعه ای خود را ادامه دهند، این موضوع یک بخش از کار است، بخش دوم کار که ما اخیرا روی آن بسیار تمرکز کردیم و درآینده هم گزارشات خود را منتشر خواهیم کرد در راستای نظرات مقام معظم رهبری و دولت است و آن هم بحث واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی است .

گفته می شود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد آیا بخش خصوصی توانایی ورود به این طرح​ها را دارد؟

به چار جوبی که دولت در قالب آن می خواهد کارها را انجام دهد بستگی دارد، اگر دولت بخواهد در یک چارجوب خشک و بسته دولتی و با شیوه بی اعتمادی به بخش خصوصی یا صرفا نگاه حسابداری به این طرحها نگاه کند ورود بخش خصوصی را مشکل می کند. یعنی اگر دولت با این نگاه که عددی را درطرحی هزینه کرده است و باید آنها را وصول کند وبه ریخت پاشها و بی انضباطی که در اجرای طرحهای بخش دولتی وجود داشته بی توجه باشد، همچنین استهلاک ناشی از طولانی شدن اجرای طرحها در این مدت را درنظرنگیرد به هیچ وجه اجرای این طرحها با موفقیت روبرو نمی شود ، اما اگر با این نگاه باشد که تکمیل شدن هر یک ازاین طرحها حتی درجریان اجرا باعث ایجاد اشتغال می شود درآن صورت بخش خصوصی نیز در این طرحها می تواند ورود پیدا کند. هم اکنون رقم عظیمی در طرحهای نیمه تمام خوابیده و مقام معظم رهبری نیز در دیدار چند روز پیش خود با اعضای هیات دولت بااشاره به این موضوع فرمودند:«برای حل مشکل رکود، باید برخی طرح‌ها به بخش خصوصی سپرده شود. برخی آمارها مبنی بر وجود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام، وجود دارد و اگر 10 درصد این طرح‌ها به بخش خصوصی سپرده شود، 40 هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و تأثیرات مهمی در برطرف کردن رکود خواهد داشت.» به هر حال وجود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام رقم نگران کننده ای است و اینکه این همه سرمایه های کشور در این طرح ها و بلا استفاده مانده است.

با توجه به گذشت زمان آیا ادامه برخی از این طرحهای نیمه تمام توجیه اقتصادی دارد؟

یکی از نکته ها همین است و شاید بخش قابل توجهی از این طرحها دیگر توجیه اقتصادی هم نداشته باشد بنابراین اگر نگاه حسابداری به آن داشته باشیم هیچگاه کسی مسئولیت اجرای آن طرح را به عهده نخواهد گرفت ولی اگر نگاهمان اشتغالزایی و به جریان انداختن آن طرحها درنظام اقتصادی باشد، همه این طرحها را می توانیم با این نگاه به سمت توجیه اقتصادی سوق دهیم. براین باورم که بسیاری از این طرحها را دولت باید مجانی به بخش خصوصی واگذار کند اما این واگذاری باید در قبال یکسری تعهدات باشد، تعهداتی مبنی بر بکار گرفتن تعداد مشخصی نیروی کار و به پایان رساندن آنها در یک مدت زمان مقرر و تعهد دراداره آن با یک تعداد مشخص پرسنل و نیروی کار، این یکی از علاج های قطعی و جدی برای خروج از رکود است.

نکته بعدی اینکه چون دولت درشرایط بدهی بالا قرار دارد و از طرفی به دلیل پایین بودن قیمت نفت از ابزارهای پولی و مالی لازم برای کمک به اقتصاد کشورخلع سلاح شده است ، بنابراین درچنین وضعیتی باید به اجرایی شدن رفع تحریم ها سرعت ببخشد. یعنی ما باید از اهرم تعامل با جامعه جهانی ازاهرم سرمایه گذاری خارجی، فاینانس های خارجی و ازاهرم کاهش هزینه مبادلات برای خروج از رکود استفاده کنیم.

بنابراین باید پولهای بلوکه شده هم بعد از آزاد شدن در مسیر سرمایه گذاری و حمایت از تولید هدایت شود؟

بله قطعا، البته ما ازاین بابت هم نگران هستیم در واقع پولهای بلوکه شده شمشیر دولبه است، چون این ارزها پس ازآزادشدن اگردرمدت کوتاهی بخواهد به اقتصاد کشور تزریق شود، هم می تواند تورم را تشدید کند و هم رقابت پذیری ارزرا از مسیر کنترل مصنوعی نرخ ارز کاهش دهد، بنابراین این پولها را الزاما مثبت نمی بینیم که در جریان اقتصادی کشور وارد شود چرا که اقتصاد کشور را مجددا دچار بیماری هلندی خواهد کرد و باید در رابطه با نوع و مصرف این پولها خیلی محتاط باشیم.

ما همواره در واگذاریها و اجرای بسیاری از طرحها شاهد ورود نهادهای پرنفوذ و شبه دولتی ها بودیم، آیا در این مقطع زمانی این اراده وجود دارد که بخش خصوصی واقعی وارد اجرای پروژه ها و فعالیت های اقتصادی شود؟

اینکه این اراده وجود دارد نمی توانم پاسخ روشنی بدهم اما درعمل می بینیم که جلوی این اتفاق ناخوشایند هنوز گرفته نشده است، شاید اراده وجود داشته باشد ولی زورش کمتر از زور مجموعه های شبه دولتی است که هم اکنون بر اقتصاد کشور مستولی شده است، شاید هم اراده وجود نداشته باشد.اما واقعیت این است که متاسفانه دربرهمان پاشنه می چرخد و ما هنوز کنترلی بر سیطره این مجموعه های بخشهای عمومی و غیردولتی و دست اندازی آنها به اقتصاد کشور نداریم.

در ماههای اخیر با توجه به توافقات هسته ای شاهد سفر هیات های خارجی از کشورهای مختلف به کشورمان هستیم اما در این باره برخی از فعالان اقتصادی ابراز نگرانی می کنند که در این مذاکرات بازهم افراد پرنفوذ و نهادهای شبه دولتی که در اقتصاد کشورقدرت یافته اند به دنبال رایزنی بااین هیاتها برای گرفتن نمایندگی و گرفتن پروژه های مشترک هستند که همین موضوع باعث نگرانی بخش خصوصی شده است نظر شما در این باره چیست؟ و آیا این نگرانی و جوددارد که بازهم امکان حضور بخش خصوصی را محدود کند؟

بله این امکان وجود دارد، ما حتی این را از جانب سرمایه گذاران خارجی شنیده ایم که آنها گفته اند که ما وارد کشورتان خواهیم شد اما هیچ تمایلی نداریم که تماسهایی از جاهای مختلفی با ما گرفته شود و به ما توصیه شود و از ما خواسته شود که در شراکت با آنها این کار را انجام دهیم ، ما خودمان شریکمان را از میان بخش خصوصی انتخاب می کنیم. معنای این حرف از جانب شرکت

های خارجی این است که چنین رایزنی هایی وجود دارد. به هر حال این حرف حرف سنگینی است یعنی آنها می گویند هنوز هیچ چیز نشده از جاهای مختلفی که شاید زیاد خوشایندشان نیست تماس های توصیه ای گرفته می شود یا به عبارتی می خواهند آنها را در یک کانالهای جبری بیاندازند که حتما با مجموعه ها و گروههای خاصی کار کنند و ما از این بابت به شدت نگران هستیم و احساس می کنیم رفتار و قدرت مجموعه های اقتصادی غیر بخش خصوصی در کشور غیر قابل کنترل شده است و انتظار داریم دراین رابطه اقتدار بسیاری را ازسوی دولت و مجموعه های حاکمیت درجلوگیری از گسترش این رفتار شاهد باشیم.

آیا اتاق بازرگانی اقداماتی را در رابطه با این موضوع انجام داده است؟

اتاق بازرگانی هشدارهایش را نسبت به این مخاطره می دهد و قطعا در جریان ورود هیاتها نقش فعالتری را ایفا خواهیم کرد و خواهشمان از دولت و از وزارتخانه ها و از وزرای محترم این است که در ارتباط با این هیات ها یک مقداری پایشان را پس بکشند و اجازه بدهند که بخش خصوصی پا پیش بگذارد و در جلسات شرکت های بزرگ مرتب دم از پروژه های دولتی و شرکت های دولتی نزنند و اجازه دهند ما از همین جا غلط را اصلاح کنیم وگرنه در دوران پساتحریم اگر خشت اول را اشتباه گذاریم دیگر نمی توانیم این دیوار را اصلاح کنیم.

سیما رادمنش - خبرنگار جام جم آنلاین