جذب حق‌التدریسی مربیان پیش‌ دبستانی

مجلس دیروز با حضور 201 نماینده تشکیل جلسه داد، اینها الحاق تبصره‌ای به قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی را پیگیری می‌کردند که قصدش دادن نوعی امتیاز به مربیان پیش دبستانی بود و البته در لفافه، خاموش کردن تب تند افراد معترض.

الحاقیه‌ای که به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (مصوب سال 1388) اضافه شده، این است: آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را در اولویت استخدام قرار دهد.

113 نماینده با این الحاقیه موافقت کردند، 40 نماینده نیز مخالف چنین کاری بودند، 12نفر هم ترجیح دادند رای ممتنع به این مصوبه بدهند، اما در نهایت جذب حق‌التدریسی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش مصوب شد.

الحاقیه جدید، اولویتی برای استخدام

از زمانی که یک مصوبه در مجلس متولد می‌شود تا زمانی که به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شود چند ماه طول می‌کشد که این زمان برای مصوبات پیچ وخم‌دار، طولانی‌تر از چند ماه می‌شود. در واقع همه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان برود تا مطابقتشان با شرع و قانون اساسی بررسی شود، بنابراین مصوبه دیروز مجلس را نمی‌توان قانونی حتمی دانست، ولی به هر حال این مصوبه می‌تواند زمینه‌ای برای تولد یک قانون تازه باشد و از این رو مهم است.

اما چرا این الحاقیه دارای اهمیت است؟ این پرسشی است که پاسخش در توضیح سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یافت شد. قاسم جعفری در گفت‌وگو با ما توضیح داد که نمایندگان مجلس با مصوبه دیروز خود کاری کردند تا مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی در اولویت جذب نیرو در آموزش و پرورش قرار بگیرند یعنی اگر این وزارتخانه به نیروی جدید نیاز پیدا کرد به جای این که به جذب نیرو از خارج فکر کند، سراغ مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت برود البته نه به همین راحتی که با سه شرط.

اولین شرط این است که آموزش و پرورش واقعا به نیرو نیاز داشته باشد نه این که تحت فشار مجبور به جذب نیرو شود، دوم این که رشته تحصیلی مربیان پیش‌دبستانی با رشته مورد نیاز آموزش و پرورش تناسب داشته باشد و سوم این که مربیانی جذب شوند که از نظر جنسیتی مورد نیاز وزارتخانه باشند.

این توضیحات نشان می‌دهد مصوبه دیروز مجلس به استخدام حتمی مربیان پیش‌دبستانی اشاره ندارد بلکه تکلیفی است برای آموزش و پرورش که هنگام جذب نیرو ابتدا به سراغ این مربیان بیاید و برایشان اولویت قائل شود. با وجود این حتی جذب به صورت حق‌التدریسی نیز برای بسیاری از مربیان می‌تواند حالی بهتر از حال امروزشان باشد به این شرط که فراموش نشود مجلسیان در مصوبه دیروز خود تاکید کرده‌اند که جذب حق‌التدریسی هیچ الزامی برای استخدام به دوش دولت نمی‌اندازد. پس اول و آخر این ماجرا، جذب حق‌التدریسی
خواهد بود و لاغیر.

چرا مجلس سراغ این کار رفت؟

زمانی که دولت لایحه قانون برنامه پنجم توسعه را نوشت و این لایحه در مجلس بررسی و تصویب شد، هرگونه جذب به صورت حق‌التدریسی در سیستم دولتی نیز ممنوع شد. از آن زمان بود که حق التدریسی‌ها از آموزش و پرورش رخت بر بستند و از زیر لوای این وزارتخانه خارج شدند.

در سال 1388 نیز که قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی تصویب و لازم‌الاجرا شد همچنان محدودیت به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریسی مورد تاکید بود چون نظام آموزشی کشور سال‌ها با این نیروها و مطالباتشان درگیر بود و دیگر کسی میلی برای تکرار تاریخ نداشت.

اما روز گذشته با مصوبه مجلس این ممنوعیت شکست، مصوبه‌ای که در تناقضی آشکار با قانون برنامه پنجم توسعه و قانون سال 88 بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ما گفت که چون بیش از 75 درصد نمایندگان مجلس به جذب حق‌التدریسی نیروها رای مثبت دادند، چنین قدرتی به‌دست آوردند.

اما این‌که چرا جذب مربیان پیش‌دبستانی با شیوه حق‌التدریسی در مجلس پیگیری شد، ریشه در اتفاقات گذشته دارد به‌طوری‌که شاید این تعبیر درست باشد که نمایندگان مجلس برای ترمیم فضای ناخوشایند حاکم یا دلجویی از مربیان پیش‌دبستانی دست به تصویب چنین مصوبه‌ای زده‌اند.

قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به ما می‌گوید چون در سال 91 قانون، آموزش و پرورش را به تعیین تکلیف این نیروها ازطریق آزمون ظرف دو سال مکلف کرده بود ولی هرگز این اتفاق نیفتاد و نیز به این دلیل که در آزمون استخدامی شهریور امسال نیز هیچ مزیت خاص استخدامی برای این مربیان قائل نشده، مصوبه جدید می‌تواند این کاستی‌ها را تا حدی جبران کند.

پس تعبیر دلجویی یا امتیاز دادن به مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی طبق این توضیحات می‌تواند تعبیر درستی باشد. اما با این حال مصوبه جدید نیز خالی از اشکال نیست.

بار مالی، مشکل اصلی

برای جذب نیرو در سیستم دولتی به هر طریق که باشد ابتدا باید به تامین منابع مالی مورد نیاز آن فکر کرد. در مصوبه دیروز مجلس نیز سعی شده بعد از ملزم کردن دولت به جذب مربیان پیش‌دبستانی به صورت حق‌التدریسی، به منبعی که آموزش و پرورش می‌تواند از آن حق‌التدریس‌ها را پرداخت کند، اشاره شود. طبق این مصوبه این منبع مالی چیزی نیست بجز حسابی که حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش از آن پرداخت می‌شود.

اما این‌که آموزش و پرورش (که همواره گرفتار کسری بودجه است و چند سالی است برای کاستن از هزینه‌های پرسنلی تلاش می‌کند) می‌تواند بار حق‌التدریسی‌های جدید را به دوش بکشد یا نه، سوالی بود که دیروز در تماس‌های مکرر با مسئولان آموزش و پرورش پاسخش را جستیم، گرچه پاسخش را نیافتیم.

در واقع مسئولان این وزارتخانه ترجیح دادند در مقابل مصوبه مجلس سکوت کنند، اما منبعی آگاه در وزارتخانه به ما گفت که مسئولان احتمال می‌دهند این مصوبه در شورای نگهبان به علت بار مالی‌اش برای دولت رای نیاورد و بهتر است هرگونه اظهارنظر را به بعد از بررسی مصوبه در شورا موکول کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با ما احتمال مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه به دلیل بار مالی (مغایرت با اصل 75 قانون اساسی) را رد نکرد، ولی گفت وقتی آموزش و پرورش می‌تواند خرید خدمت آموزشی انجام دهد (در قضیه واگذاری مدارس دولتی به موسسان مدارس غیردولتی ) یا این‌که نیروهای بازنشسته را به‌کار بگیرد، پس می‌تواند به مربیان پیش‌دبستانی نیز حق‌التدریس بپردازد.

البته چون تا زمان اتمام این گزارش، سکوت آموزش و پرورش ادامه یافت، نمی‌توان قضاوت کرد وزارتخانه چنین توان مالی دارد یا خیر.

تغییر دستور کار مجلس برای پیش دبستانی‌ها

قاسم احمدی‌ لاشکی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

دو هفته قبل جمعی از نمایندگان دوفوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را در صحن علنی مجلس مطرح کردند، اما دوفوریت رای نیاورد و در عوض نمایندگان به یک فوریت این طرح رای دادند. این به آن معنی بود که طرح مورد نظر باید برای مطرح شدن در صحن علنی در صف انتظار بماند و طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش برود، اما هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت کار بررسی را به کمیسیون مشترکی از نمایندگان کمیسیون آموزش، اجتماعی و برنامه و بودجه بسپارد که این کمیسیون نیز پس از دو هفته بررسی، طرح را به شکلی که دیروز در مجلس مطرح شد، تهیه کرد.

البته برای این که این طرح با این سرعت در مجلس بررسی شود، مجبور به تغییر دستور کار مجلس شدیم؛ چون 18 طرح در نوبت رسیدگی سریع‌تر قرار داشت، ولی با توجه به حساسیت موضوع، دیروز صبح بیش از صدنماینده به تغییر دستور کار مجلس رای مثبت دادند و درنهایت طرح در مجلس مطرح و تصویب شد.

مریم خباز - جامعه