صد البته قلبهای مجروح و دلهای شکسته از فراق پرکشیدگان را مرهمی نخواهد بود اما «داروی جبران» شاید کاری بکند. به گزارش خبرنگار ما ، با فروکش کردن التهابات اولیه حادثه سقوط هواپیمای خبرنگاران ، اکنون تعیین چارچوب ، میزان و شیوه جبران خسارات مالی و جانی وارده بر بازماندگان حادثه ضروری به نظر می رسد. اما آنگونه که از اظهارنظرهای اولیه بر می آید، سهل انگاری های گذشته اکنون دستها را برای جبران کامل خسارات تا حدی بسته است .نخستین سازمانی که به طور طبیعی مسوول جبران خسارات مالی و جانی این حادثه شناخته می شود ، شرکتهای بیمه هستند، اما دکتر عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزییاتی را می گوید که براساس آن شاید نتوان خسارات حادثه را به طور کامل جبران کرد. وی دیروز به خبرنگار ما گفت : بلافاصله پس از این که خبردار شدم ، دستور دادم متن قرارداد شرکت بیمه مسوول با ارتش را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. به من گفتند قرارداد بیمه البرز درباره این هواپیما محدود است و شامل همه خسارات نمی شود! وی افزود: آنچه ما به لحاظ قانونی می توانیم انجام دهیم این است که از 94 نفر سرنشین هواپیما خسارت و دیه 84 نفر را که در واقع مسافران هواپیما هستند بپردازیم ، اما درباره پرداخت خسارت دیه 10 نفر خدمه هواپیما مانند خلبان و کادر فنی آن مسوولیتی نداریم . وی اظهار کرد: در واقع ظرفیت مجاز سرنشین برای هواپیمای هرکولس همان بوده که در متن قرارداد بیمه البرز ذکر شده است ؛ یعنی 84 نفر. وی افزود: درباره خود هواپیما نیز خسارتی قابل پرداخت نیست ، چرا که جزو قرارداد نیست . وی درباره پرداخت خسارت به 84ن فر تصریح می کند: طبق قرارداد بیمه اتکایی بیمه البرز چون در ماه حرام ذی القعده قرار داریم باید به هر نفر 30 میلیون تومان بپردازیم که مجموع خسارت پرداختی برای این حادثه 2.5
میلیارد تومان خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: اگر ماه عادی بود ، رقم دیه به 23 میلیون تومان کاهش می یافت.
تکلیف سایر خسارت ها چه می شود؛
سقوط هرکولس سی - 130 خسارات زیادی به اموال و منازل مردم در شهرک توحید زد. تعدادی از واحدهای مسکونی با تمام وسایلشان یکجا سوختند ، تعدادی از ساکنان شهرک و شهروندان در حال عبور قربانی شدند ، خودروهای پارک شده آتش گرفتند و... قاعدتا بیمه باید این بخش از خسارت های حادثه را نیز متقبل شود. با این حال ، پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی قاطعانه منفی است . وی توضیح می دهد: هواپیماهای ارتش بیمه مسوولیت و شخص ثالث ندارند. یعنی اگر روی فرودگاهی ، منزلی و هر جای دیگری سقوط کنند ، بیمه خسارتی در قبال آن نمی پردازد ، حال آن که هواپیماهای ایران ایر و سایر شرکتهای مسافربری هوایی چنین بیمه هایی دارند. پیشنهاد ما به ارتش این بود که چنین قراردادی را ببندد... همتی نتیجه می گیرد: در واقع چون هواپیما متعلق به ارتش بوده ، مسوولیت های ناشی از خسارات مالی و جانی از سقوط و حوادث و همچنین خدمه هواپیما به عهده ارتش است و ضوابط آنهاست که مقدار و شیوه جبران خسارت را تعیین می کند. خبرنگار ما می پرسد: اگر دولت نیز در مصوبه ای به شما تکلیف کند خسارت بیشتری بپردازید ، می توانید؛ همتی می گوید: خیر! چرا که اولا ما قراردادی و مسوولیتی در این باره نداریم و ثانیا پرداخت خسارت های ما تحت چارچوب بیمه اتکایی به طور مشترک با شریک خارجی انجام می شود و آنها این تکلیف احتمالی را نمی پذیرند. اکنون باید منتظر ماند و دید ارگان ها و نهادهای مسوول چگونه و با چه کیفیتی به جبران خسارت مالی و جانی حادثه خواهند پرداخت .