افزایش قیمت باز هم انکار شد

به گزارش جام‌جم، انکار دولت در بخش افزایش قیمت برای چندمین بار متوالی است که اتفاق می‌افتد و بعد از اعلام هر بخشنامه، سخنگوی دولت پای ثابت تکذیب آن است، حال این تکذیب به وزیر صنعت رسیده و وی از افزایش قیمتی که یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال کرده بی‌خبر است و در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرده که بخشنامه افزایش قیمت 18 کالای اساسی از سوی من اعلام نشده است.

طی چند روز اخیر محمدرضا نعمت‌زاده اعلام کرد که بر مبنای ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهور18 قلم کالای اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات می‌توانند مجوز افزایش قیمت تا سقف 6 درصد بگیرند.

خبری که بلافاصله چند ساعت بعد توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تکمیل و گفته شد شرکت‌های تولیدی 18 قلم کالای اساسی می‌توانند اسناد خود را برای افزایش قیمت تا 6 درصد به این سازمان ارائه کنند تا بررسی کارشناسی انجام شود و افزایش بیش از این میزان در کارگروه ستاد تنظیم بازار باید مطرح شود.

این در حالی است که وزیر صنعت در 21 تیر ماه سال جاری در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود که بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به وزارت صنعت ابلاغ شده و بر این اساس افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد هزینه‌های تولید از محل دستمزدها و هزینه انرژی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی توضیح داد: هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها در سازمان حمایت وظیفه اصلی این کار را به‌عهده دارد و اگر لازم باشد آنها می‌توانند در مورد تغییر قیمت کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کنند.

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود که هرگونه افزایش قیمت بدون اجازه دولت ممنوع است.

از این تناقض‌گویی دو نتیجه به دست می‌آید: ابتدا این‌که دولت دستور افزایش قیمت را می‌دهد و خود را بی‌اطلاع می‌داند و از سوی دیگر بازار افزایش قیمت را اعمال می‌کند و دولت نظارتی ندارد.

سازمان تعیین قیمت وجود ندارد

در همین حال محمدسعید اربابی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تناقض‌گویی‌های دولت در بخش افزایش قیمت‌ها به جام‌جم گفت: افزایش قیمت و اعلام آن از یک معضل بزرگ رنج می‌برند.

وی افزود: مهم‌ترین مشکلی که در بخش قیمت‌گذاری وجود دارد، نبود یک سازمان متولی برای تعیین و رشد و کاهش قیمت است.

اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی هر کدام در بخش‌هایی وظیفه قیمت‌گذاری را به‌عهده دارند که این پراکندگی باعث مشکلات موجود می‌شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند که افزایش قیمت‌ها باید با نظر دولت انجام شود و هرگونه تغییر در بخش قیمت‌ها از سوی سخنگوی دولت اعلام می‌شود که این خود معضل دیگری به حساب می‌آید.

اربابی ادامه داد: دولت همه انرژی خود را برای مذاکرات هسته‌ای به کار گرفت و موفق هم شد، اما این موفقیت باید برای مردم محسوس باشد.

در طول سال‌های تحریم، دولت‌ها اظهار می‌کردند که تولید به دلیل وجود تحریم در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد، حال باید این موضوعات برطرف شود و مشکلات تولید از میان برداشته شود.

نماینده مردم ایرانشهر تصریح کرد: اگر قوه مجریه قصد دخالت در قیمت‌گذاری را دارد بهتر است شرایطی را فراهم کند که تولیدات به سمت کاهش بهای تمام شده کالاها مخصوصا کالاهای اساسی برود تا مردم بهبود شرایط اقتصادی را حس کنند.

افزایش قیمت کالاهای اساسی، عامل رشد تورم

همچنین علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این باره به خبرنگار جام‌جم گفت: زمانی که به صورت رسمی اعلام می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد به دلیل این‌که این کالاها با دیگر کالاهای موجود در بازار ارتباط دارند موجب رشد قیمت می‌شوند و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.

وی افزود: موضوعی که این روزها مرسوم شده ابتدا اعلام و بعد تصویب مسائل از سوی دولت است. بحث اینجاست که اگر دولت اجازه افزایش قیمت را داده چرا انکار می‌کند و اگر هم اجازه نداده چرا با عاملین افزایش قیمت برخورد نمی‌کند.

ایرانپور اضافه کرد: دولت همین کار را در خصوص حذف یارانه ثروتمندان انجام داد و در نهایت مشخص شد که بخشی از این افراد پولدار نبودند و همین ضریب خطای بالا باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار کرد: ما در ابتدای سال یک افزایش قیمت در پی افزایش دستمزدها را تجربه کردیم و در نیمه نخست سال دیگر افزایش قیمت هیچ توجیهی ندارد. نه قیمت ارز تغییر کرده و نه کشور در شرایط خاص اقتصادی و تحریم جدید قرار دارد.

این نماینده مجلس گفت: با اعلام رسمی افزایش قیمت کالاهای اساسی راه برخی افراد سودجو باز می‌شود و اقدام به احتکار این کالاهای پرمصرف می‌کنند که در پی کاهش محصولات در بازار ممکن است با قیمتی بیش از درصد مصوب در بازار عرضه شود.

سازمان حمایت: افزایش خودسرانه قیمت شیر کم‌چرب با ترفند امگا3!

درپی افزایش خودسرانه قیمت شیر کم‌چرب و تعدادی از فرآورده‌های لبنی از سوی برخی کارخانه‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: ترفند در نحوه توزیع شیر کم‌چرب از سوی یکی از کارخانه‌های لبنی به اسم شیر کم‌چرب امگا 3 و افزایش خودسرانه قیمت توسط یکی از دیگر از شرکت‌ها منجر به افزایش قیمت موقت در بازار شد.

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار کرد: یکی از کارخانه‌های تولیدکننده لبنیات با ترفند در نحوه توزیع شیرکم چرب ویتامینه (که قیمت بالاتری نسبت به شیرکم‌چرب معمولی دارد) به جای شیرکم‌چرب معمولی منجر به افزایش قیمت موقت آن در بازار شد و این القا در بین مردم ایجاد شد که شیرکم چرب امگا3 همان شیر کم‌چرب معمولی است؛ بنابراین مردم تصور کردند که قیمت‌ها افزایش یافته است.

وی گفت: یکی دیگر از کارخانه‌های لبنی از روز ششم مردادماه اقدام به افزایش خودسرانه شیر کم‌چرب کرده بود که بازرسان سازمان حمایت این موضوع را متوجه شدند و بسرعت با آن کارخانه برخورد کردند و قیمت‌ها به روال سابق خود بازگشت.

بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور

طبق بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر ، ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف 6 درصد (صرفا بر اساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تائید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.‎

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد