مدیریت واردات؛ ضرورت پس از تحریم

به گزارش خبرنگار جام‌جم، با باز شدن افق رفع تحریم‌ها و افزایش یکباره سفر هیات‌های تجاری خارجی به ایران و همچنین شل شدن نسبی برخی تحریم‌ها در رشته‌هایی چون حمل‌ونقل و کشتیرانی و زمزمه ورود مقداری از ارزهای بلوکه شده در خارج، کارشناسان اقتصادی از ایجاد موج خوشبینی در افکار عمومی احساس نگرانی می‌کنند که ممکن است دولت را تحت تاثیر قرار دهد. به گونه‌ای که افکار عمومی از دولت انتظار داشته باشد برای کاهش قیمت برخی اقلام عمومی کاری کند.

از سوی دیگر، دولت نیز که نیاز به ایجاد احساس رضایت هر چه بیشتر در افکار عمومی به خاطر جمع‌بندی مذاکرات در وین دارد، بخواهد پاسخ خواست عمومی در کاهش قیمت برخی اقلام را با افزایش واردات کالاهای مصرفی با استفاده از ارزهای در حال آزاد شدن بدهد، به‌زعم کارشناسان محتمل است که در اثر این چرخه، یک موج واردات کالاهای مصرفی تا نزدیک شدن به پایان سالجاری در راه باشد که این موج علاوه بر هدر دادن دلارهای نفتی، ممکن است فرصت‌های اقتصادی واقعی ناشی از بیانیه وین را ضایع کرده و دولت یازدهم را مجبور به پا گذاشتن در راهی کند که دیگر دولت‌ها در روز وفور دلارهای نفتی به آن دست زده‌اند.

بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی هم از دولت می‌خواهند که به تداوم روش‌های سختگیرانه خود در اداره اقتصاد در دوران پساتحریم پایبند باشد و اصولا دلارهای نفتی در حال آزاد شدن را نادیده بگیرد و هم از قوه مقننه می‌خواهند در صورت لزوم با تصویب طرحی، برخی رئوس سیاست‌های اقتصادی لازم دولت برای ماه‌های آینده را قانونی کند که مدیریت واردات، مهم‌ترین آن است.

جدیت در مدیریت واردات

دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به جام‌جم گفت:‌ جدیت در مدیریت واردات باید از اصول اصلی دولت در پساتحریم باشد.

وی افزود: روشن است که سهم کالاهای مصرفی و اساسی در سبد واردات صفر نخواهد شد؛ چراکه کشور به بسیاری از این کالاها نیاز دارد؛ چون تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست. اما موضوع این است که اولا در واردات این‌گونه کالاها افراط و دستپاچگی نباشد و ثانیا واردات، شامل کالاهای لوکس نشود.

وی اظهار کرد: به یاد داریم گذشته و در حالی که کشور باکمبود شدید منابع ارزی روبه‌رو بود، چه کالاهای لوکسی مانند خودرو، آدامس، انواع فرآورده‌های گوشتی خارجی، شکلات، بیسکویت و امثال آن به کشور وارد می‌شد. اما دولت فعلی که آن روش‌ها را نقد می‌کرد، اکنون نباید در دام واردات برای کسب محبوبیت بیفتد.

نماینده شیراز تصریح کرد: دولت باید طرح دقیقی برای ترکیب کالاهای وارداتی به کشور داشته باشد و تلاش کند این ترکیب به سود کالاهای نیمه‌ساخته، سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تغییر کند و کالاهای مصرفی آماده، سهم کمی از این ترکیب را به خود اختصاص دهد.

قادری گفت: روشن است که ممنوعیت، چاره‌کار مدیریت واردات نیست، بلکه برای این کار سیاستگذاری لازم است.سیاستگذاری این امر نیز باید بر دو پایه استوار باشد.پایه اول؛ یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف هر گونه ارز دولتی و بانکی برای تجارت کشور است که در زمان خود منشأ بسیاری از رانت‌ها و فسادها بوده است و پایه دوم نیز تغییر در برخی تعرفه‌های تجاری کشور از حیث عدد است.

وی افزود: در این راستا ترکیب تعرفه‌های تجاری کشور در بخش کالاهای مصرفی باید چند برابر شود تا کالا، گران به دست مصرف‌کننده رسیده و خریدار آن در داخل، محدود شود. در عین حال باید مشوق‌هایی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و نیمه‌آماده و صادرات مجدد آن بخصوص در مناطق آزاد وضع شود تا درآمد صادراتی کشور از طریق واردات افزایش یابد.

مجلس وارد می‌شود

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش قوه مقننه در مدیریت واردات در پساتحریم و رفع نگرانی‌های کارشناسی در این خصوص تصریح کرد: به نظر می‌رسد ما در مجلس باید به دنبال تدوین طرحی باشیم که سیاست‌های دولت درباره واردات در پساتحریم را به صورت قانون درآوریم. هر چند دولت می‌گوید حواسش به مدیریت واردات هست و اصولی را در این باره رعایت می‌کند، اما به هر حال تدوین این طرح از این نظر که خیال مجلس راحت باشد، کار مناسبی است.

واردات؛ تیغ دولبه

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: اصولا واردات برای هر کشوری حکم یک تیغ را دارد. تیغی که هم می‌توان با آن صورت تراشید و هم می‌توان رگ دست زد و خودکشی کرد. لذا باید دید می‌خواهیم برای چه واردات انجام دهیم.

وی افزود: اگر واردات را برای کاهش قیمت برخی اقلام مصرفی در بازار می‌خواهیم، شاید برای بحران‌های قیمتی و در مقاطع خاص و ویژه، قابل انجام باشد، اما نگریستن به آن به عنوان یک راه‌حل بلندمدت، بزرگ‌ترین اشتباهی است که تقریبا همه دولت‌ها، با درصد متفاوتی آن را انجام داده‌اند. وی اظهار کرد: هر کشوری ناگزیر به واردات است. چون تامین همه نیازهای یک کشور توسط خودش امکانپذیر نیست و اگر هم باشد، گران تمام خواهد شد، اما نکته، ترکیب واردات است.

وی تصریح کرد: ترکیب واردات باید بر روی کالاهای سرمایه‌ای متمرکز شود که منجر به صادرات مجدد شود. همچنین فناوری تولید در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور سنتی و بسیار قدیمی است و باید از طریق کاهش تعرفه، این فناوری را به‌روز کرد.

پژویان خاطرنشان کرد: به یاد داریم که هنگام آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود مابه‌التفاوت رشد قیمت سوخت برای نوسازی ماشین‌آلات تولید و واردات فناوری که مصرف انرژی پایینی داشته باشد، اختصاص یابد که این امر انجام نشد و تولید ضربه محکمی خورد.

وی افزود: اکنون نیز این دولت برای پرداخت سهم تولید از درآمد هدفمندی منابع ندارد، بنابراین راه‌حل خوب در این شرایط این است که منابع ارزی آزاد شده به عنوان اعتبار ارزی بلندمدت و کم‌بهره یا بی‌بهره در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا با آن، ماشین‌آلات نو و با مصرف کم انرژی وارد کند. اگر دولت سیطره‌اش را بر این دلارها پایان دهد و ارزها را صرف این‌گونه واردات کند، مدیریت واردات در پساتحریم، محل نگرانی نیست و برعکس حجم هرچه بیشتر واردات، مطلوب خواهد بود.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم