جمع‌بندی مذاکرات وین و توسعه صنعت نفت ایران

با روی کار آمدن دولت یازدهم و قرائت بیانیه وین که می‌تواند گذرگاه عبور از تحریم‌ها و به‌تبع آن نارسایی‌های اجرایی و عملیاتی مالی و رفتار‌های بین‌المللی باشد، ‌باید شاهد تحولی شگرف در اقتصاد ایران باشیم. اکثر فعالان اقتصادی بر این موضوعات صحه می‌گذارند که با اجرایی شدن سند جمع‌بندی، التهابات اقتصادی کاهش یافته و رفتار دولت هم عقلایی‌تر خواهد شد. با توجه به نمایان شدن نارسایی‌های مدیریتی و به تبع آن تصمیمات نادرست مقطعی که بهانه‌های تحریم یکی از دلایل محکمه‌پسند آن بوده است، باید گفت با اجرای جمع‌بندی جدید، تعامل دولت بتدریج با بخش خصوصی شکل گرفته و جریان سفته‌بازی به عنوان انگیزه اول فعالان اقتصادی تعدیل یا دیگر جایی برای حضور نخواهد داشت.

از سوی دیگر بخوبی می‌دانیم که با وجود شعار‌ها و برنامه‌های مطرح شده از سوی برنامه‌ریزان و مدیران تصمیم‌گیر، اقتصاد ایران کماکان نفتی است و همان‌گونه که توسط نفت به رکود رفت، با نفت هم از رکود خارج خواهد شد. در این صورت ضرورت بازنگری فعالیت‌های توسعه‌ای در صنایع نفت و گاز نه تنها جدی است بلکه الزام‌آور است. با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و برنامه‌های توسعه‌ای آن که بار‌ها مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته است می‌توان گفت که تاثیر اولیه جمع‌بندی‌نامه با قدرت‌های بزرگ دنیا ‌باید با ارتقای ظرفیت ساخت داخل و توسعه تکنولوژی به توان واقعی خود دست یافته و موجب نوآوری، شکوفایی و اشتغالزایی همه‌جانبه برای کشور گردد.

بدرستی می‌توان گفت که زمینه‌های بسیار مستعد توسعه‌ای صنعت نفت ایران، حداقل برای دو دهه آینده شرایطی را برای اقتصاد ما رقم خواهد زد که با یک برنامه‌ریزی منسجم و نیز فرصت‌های در اختیار می‌توان روند کند ساخت تجهیزات مورد نیاز را بویژه برای تجهیزات دوار، تجهیزات حفاری، شیر‌های صنعتی و تجهیزات سرچاهی، لوله و اتصالات، اتوماسیون و ابزار دقیق، تجهیزات برقی، تجهیزات ثابت، تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی و... قوت بخشیده و با ایجاد تعامل حرفه‌ای با سازمان‌ها و نهاد‌های تخصصی بین‌المللی نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه‌های کیفیت نیز دست یافت. با رعایت نکات یاد شده، اجرای مصوبات دولت در ایجاد تعامل مناسب با سازندگان داخلی و نظارت منطقی در واردات بی‌رویه مشابه خارجی با در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب گمرکی و نیز همکاری موثر سیستم بانکی در عرصه ملی و بین‌المللی و در نهایت اجرای قرارداد‌های معقول مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند ضمن رفع تنگنا‌های موجود، صنعت نفت و صاحبان این حرفه را از آخرین تحولات فناوری روزآمد پشتیبانی کند؛ البته به شرط آن‌که منجر به انتقال دانش فنی به کشور شود.

در نهایت می‌توان گفت که صنعت نفت کشور در شرایطی می‌تواند به اهداف خود در اسناد بالادستی دست یابد که اعتماد را همراه با اعتبار به بخش خصوصی و فعالان این حوزه بدون کم و کاست اعطا کند.

دکتر رضا پدیدار‌

‌رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت ایران