بانک مرکزی نرخ سود سپردهها را با هدف تقویت تولید کشور و کاهش تورم کاهش داد، اما این موضوع به دلیل رعایت نکردن بانکها از قوانین جامع بانکی محقق نشد و هر عبور از خط قرمز قوانین تبعات اقتصادی را به دنبال دارد.
وقتی که بانکها خود را نسبت به پرداخت سود قانونی ملزم نمیدانند چکش در مغز اقتصاد زده و نظام اقتصادی و پولی را بر هم میزنند. مهمترین بحث در این زمینه رقابت بانکها با تولید کشور و ورودشان به بازارهای غیر تخصصی است.
بانکهای کشور هنوز وظیفه اصلی خود را نمیدانند و وارد حوزههایی که به آن اشراف ندارند مانند مسکن میشوند که با کسب سود بیشتر بتوانند پاسخگوی نیاز مشتریانی باشند که سود بالاتر میخواهند.
بانکها در حال حاضر تلاش میکنند سود بیشتر برای جذب نقدینگی پرداخت کنند اما همین سود بیشتر که ممکن است حجم کمی از سرمایهها را جمع آوری کند باعث بروز مشکلات اقتصادی و مانع ورود نقدینگی به بخش تولید شود.
بانکها اکنون با تولید کشور رقابت جدی دارند و نمیگذارند تولید پایدار صورت گیرد. از سوی دیگر، بانکها برای اینکه هزینه بیشتر پول را به دلیل اینکه سود بالاتری پرداخت میکنند جبران کنند، مجبورند اشتغال کاذب و غیر فنی ایجاد کنند.
این کار جزو وظایف ذاتی بانک نیست اما بهدلیل اینکه بتوانند نقدینگی مشتریان را نزد خود جذب کنند دست به اقدامات غیر قانونی میزنند که برای دستیابی به این هدف لاجرم به بخشهایی ورود میکنند که وظیفه و تخصص آنها نیست.
شاید بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در برخی از حوزهها ورود افراد غیرمتخصص به آنجاست که بانکها در این مسائل صدرنشین هستند.
بانک مرکزی باید نظارت خود را روی بانکها بیشتر کند و تعداد بازرسیها خود را در شعبات افزایش دهد تا آمار تخلفات کاهش یابد.
دکتر ابراهیم نکو - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد