jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۱۶۴۰۰ ۲۲ تير ۱۳۹۴  |  ۰۲:۰۰

سه‌ پژوهشگر دانشکده‌ فنی‌ زوریخ (ETH) در پژوهشی در سال ۲۰۱۱ به نام شبکه‌ ارتباطی‌ کنترل همکاری‌های جهانی به این نتیجه رسیدند که حدود ۱۳۰۰ شرکت، چهار‌پنجم مجموع فعالیت‌های اقتصادی را در کنترل خود دارند که ۱۴7 شرکت برگزیده از میان آنها نه تنها تصمیم‌گیرنده‌ اصلی‌ در مورد فعالیت‌های اقتصادی خود هستند، بلکه حدود ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصاد جهانی را نیز در کنترل خود دارند. پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نشان می‌دهد، در چند سال آینده، ۵۰ کنسرسیوم بزرگ اقتصادی غیر‌دولتی و مجموعه‌های مالی‌ برتر از میان آنها با رقابت شرکت‌های دولتی روبه‌رو شوند.

از اقتصاد مقاوم تا اقتصاد مقاومتی

نتایج منفی انحصارگرایی

ساختارهای انحصار ناسالم حوزه‌های زیر را در برمی‌گیرد: امور مالی‌، فناوری ژنتیک‌/‌ بذر، کشاورزی صنعتی‌، تجارت مواد غذایی، نفت و گاز طبیعی، اینترنت‌/‌رایانه‌/‌نرم‌افزار، دارو و خدمات پزشکی و رسانه‌ها‌ که غالبا شرکت‌های آمریکایی از پیشتازان آن به شمار می‌روند. نقل‌قولی از وزیر امور خارجه‌ سابق آمریکا، هنری آلفرد کسینجر در این باره، پر بیراه نخواهد بود که «آن‌که کنترل بر مواد غذایی را در دست داشته باشد، کنترل یک ملت را در دست دارد. آن‌که کنترل نفت را دارد، کنترل بر همه‌ دولت‌ها دارد. آن‌که کنترل پول (منابع مالی‌) را دارد، جهان را کنترل می‌کند.»

این مسائل مرتبط است با نتایج منفی‌ انحصار‌گرایی، رواج تجارت‌گرایی و استثمار منابع انسانی‌، از یک سو و تخریب و تهدید محیط‌زیست و منابع اساسی‌ حیات بشری از سوی دیگر، برای مثال شبیه آنچه در چین هر روزه شاهد آن هستیم.

آنچه در روند این به ظاهر رشد اقتصادی ابتدایی‌ که باعث ارضای طمع انسان‌ها و توّهم پیامد ربح مرکب می‌‌شود و تمرکز ناسالم روی ارزش کالا به جای توجه به ارزش‌های حقیقی را به دنبال دارد، فراموش شدن این واقعیت است که انسان به زمین و نه زمین به انسان محتاج و وابسته است و هر نسلی در قبال زیبایی‌ و بقای آن برای نسل‌های آینده مسئول است.

یک اقتصاد ملی‌ و مقاوم، در کنار توانایی‌های وسیع و خودکفایی پایدار، در حوزه‌های مختلفی که اکثر منافع انسان‌ها را تامین می‌کند، ورود کرده و آن‌را در اولویت اصلی قرار می‌دهد

پیش‌بینی‌‌های بد‌بینانه، آینده‌ اقتصاد جهانی‌ را به دلیل ارتباطات بین‌المللی و ساختار شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های چند‌ملیتی که حساسیت‌پذیری بیشتر آنها، پیامد‌های دومینوواری به دنبال خواهد‌ داشت، در آستانه‌ یک فروپاشی می‌بینند که در پایانِ فرآیند جهانی‌شدن به وقوع‌ خواهد‌ پیوست. نشانه‌‌های آن را می‌‌توان در کشورهایی با بازارهای در حال ظهور (همچون برزیل، هند و آفریقای جنوبی) تشخیص داد که عمد‌تا بیشتر از اعتبارات دلاری حاصل از در‌آمد‌های صادراتی، اعتبارات دلاری ارزان برای واردات کالا مصرف کردند که نتیجه‌ مستقیم فقدان توانایی‌ رقابتی در اقتصاد آنهاست‌.

به این ترتیب یک اقتصاد ملی‌ و مقاوم، در کنار توانایی‌های وسیع و خودکفایی پایدار، در حوزه‌های تغذیه، بهداشت، مواد خام اولیه، مسکن، حمل‌و‌نقل، مخابرات، انرژی، منابع مالی‌ و... که اکثر منافع انسان‌ها را تامین می‌کند، ورود کرده و آن‌را در اولویت اصلی قرار می‌دهد. هدف یک اقتصاد پایدار، مقاوم و خودکفای ملی‌ را باید تلاش برای هماهنگی‌ و همراهی بین هر انسانی‌ با دیگر همنوعانش، با طبیعت، محیط‌زیست و فناوری جستجو کرد تا خلاقیت فردی به بردگی جامعه‌ ‌مصرفی درنیاید.

در این ارتباط، وظایفی که برای محقّق ‌ساختن یک اقتصاد ملی مقاوم و مستقل در پیش رو قرار دارد، عبارتند از: کاهش واردات تا حد ممکن، کاهش صادرات وابسته، تنوع‌بخشی به صادرات، بازسازی و حمایت جدی از شرکت‌های کوچک یا با مسئولیت محدود و به این ترتیب اشتغالزایی، مبارزه با دیوان‌سالاری و فساد، جلوگیری از فرار مغزها، حمایت از نو‌آوری‌ها و اختراعات، اطلاعات به روز در فناوری، فناوری و سایر علوم، استفاده حداکثری از منابع ملی‌ و تولید داخلی‌، تولید کالا با قابلیت عرضه‌ جهانی‌، اولویت بر خودکفایی به جای همراهی با فرآیند جهانی‌شدن و حفاظت از منابع و مواد خام طبیعی (نفت، گاز و...). تمام این موارد در کنار تمرکز بر توسعه پایا یا به عبارت دیگر برابری و همکاری عادلانه‌ اقتصاد، زیست‌بوم و فعالیت‌های اجتماعی برای دسترسی‌ به یک اقتصاد خلاقانه و آینده‌نگر.

راه‌های تنوع بخشی به اقتصاد

برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و در نتیجه‌ آن صادرات، نیاز است تا بیش از هر چیز کالاهایی با توان رقابت جهانی‌ و برخوردار از آخرین فناوری‌های روز در نقاط مختلف دنیا تولید شود. یک محصول آینده‌نگر باید با اولویت در استفاده‌ پرملاحظه از منابع طبیعی و علاقه به حفظ آنها تولید شود. در تولید کالاهایی که منابع طبیعی را مورد مصرف قرار می‌دهند، باید میان تولیدات ضروری و پایا، مفید یا قابل‌قبول و بی‌استفاده و غیر‌ضروری تفاوت قائل شد و این دسته از تولیدات غیر‌ضروری را از چرخه‌ تولید حذف کرد.

از این‌رو کنترل‌ فناوری جهانی‌ و بررسی‌ نتایج و فرآیند‌های حوزه‌های همسایه‌ قابل‌پیش‌بینی‌ و فناوری‌های بنیادین، برای شرکت‌ها و همچنین برای حوزه‌های سیاسی، ارزش حیاتی‌ دارد.

در تمام دنیا نیاز فزاینده‌ای به دسترسی‌ به اطلاعات وجود دارد تا بتوان با نو‌آوری‌ها و اختراعات، بخصوص در حوزه‌های استفاده‌ بهینه از انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ماشین‌ها و موتورها و سیستم‌های تولید انرژی جدید و سازگار با محیط‌زیست، روش‌های استفاده بهینه از منابع خام اولیه، مواد و عناصر جدید، فناوری‌های بازیافت مواد و زباله و فناوری‌های پزشکی‌، بهداشت و درمان، این نیاز را جبران و امکان تولید آنها توسط شرکت‌های کوچک، نیمه بزرگ یا با مسئولیت محدود برای بازارهای جهانی‌ را فراهم کرد. این به آن معناست که نو‌آوری و اختراع در کنار اطلاعات، مهم‌ترین مواد‌خام اولیه‌ قرن بیست‌و‌یکم هستند.

راینِر اِشوِرت‌فِگِر*

* نویسنده و پژوهشگر آلمانی

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
سیاست اقتصادی روحانی همان روش احمدی نژاد است

سیاست اقتصادی روحانی همان روش احمدی نژاد است

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی در جام جم آنلاین نوشت: دولت آقای روحانی از لحاظ تفکر دو دولت کاملا متفاوت بودند ولی ما در حوزه اقتصاد شاهد سیاست هایی کاملا یکسان با آثار مشابه بودیم.

اعزام نفتکش به ونزوئلا، تابوشکنی بود

اعزام نفتکش به ونزوئلا، تابوشکنی بود

محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک در یادداشتی برای جام جم آنلاین درباره نفتکش های سوخت‌رسان ایران در حال ورود به آب‌های ونزوئلا، نوشت: در صورت مزاحمت برای نفتکش های ایران، هم در خلیج فارس هم در خارج از این حوزه توان پاسخگویی وجود دارد.

كرونا، نرخ ارز و آینده بورس

كرونا، نرخ ارز و آینده بورس

نقدینگی لجام‌گسیخته، قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی در اقتصاد ایران دانست كه تغییر و تلاطم در هركدام به‌تنهایی می‌تواند سایر بخش‌های اقتصاد ایران را به‌شدت متأثر کند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر