خیلی دور، خیلی نزدیک

نگارش یک قانون جامع با شرح جزئیات کامل برای صدور کیف پول الکترونیکی کار آسانی نیست، زیرا ذی‌نفعان این پروژه گستره وسیعی را به خود اختصاص می‌دهند. از اداره حقوقی، اداره بازرسی و اداره تشخیص روش‌های بانک مرکزی گرفته تا حضور بازیگرانی خارج از این گود همچون شهرداری‌ها، اپراتورهای تلفن‌همراه و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت خرد، به تفاهم رسیدن بر سر جزئیات قانونی را با احتساب مغایر نبودنشان با سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور، دوچندان سخت می‌کند. از این رو، تهیه قانونی جامع در حوزه کیف پول الکترونیکی، کار نسبتا پرخرج و زمانبری تلقی می‌شود.

بتازگی حتی بانک مرکزی با موضوع چالش‌برانگیز تامین زیرساخت امنیتی برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی نیز مواجه شده است؛ زیرساختی امنیتی که نه‌تنها در شبکه بانکی، بلکه در شبکه اپراتورها و گوشی‌های تلفن‌همراه نیز باید بدقت بررسی و با تامل بر آن، به ارائه راهکار جامع امنیتی منتج شود.

قوانین ناتمام

بانک مرکزی برای اولین‌بار سال 1387 به نگارش قوانینی در حوزه کیف پول الکترونیکی دست زد. آنچه نهاد سیاستگذار پولی و مالی کشور آن زمان تدوین کرد، فقط شمائی از کلیت جریانی بود که زیر پوست شهر جاری می‌شد. این دستورالعمل که به نام «کیپا» شهرت یافت، صرفا نحوه صدور کیف پول الکترونیکی را در قالبی بسیار کلی بیان می‌کرد. از سویی، بانک مرکزی هنوز نمی‌دانست برای صدور کیف پول‌های جدید چه برنامه‌ای پیش رو دارد، بنابراین در آن دستورالعمل به گفتن کلیات اکتفا کرد.

بعد از گذشت چهار سال، «کیپا 2» متولد شد، آن هم در شرایطی که تقریبا از اواخر سال 89 «جیرینگ» همراه اول همانند یک کودک سمج، آن قدر مصرانه روی دو پای خود ایستاد و بر ارائه خدمات مالی‌اش اصرار ورزید که بانک مرکزی را وادار به خیزش کرد. درست در همان روزها بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارش بلند بالایی نسبت به خلق پول با استفاده از چنین روش‌های مالی‌ و خارج از کنترل بانک مرکزی هشدار ‌داد. بنابراین خواه‌ناخواه، نگاه‌ها جلب سبک جدیدی از شیوه‌های پرداخت می‌شد که اپراتورهای تلفن‌همراه می‌خواستند سکاندارش باشند.

هرچند بانک مرکزی هم کوتاه نیامد و با کشیدن سیم‌خاردار، اپراتورها را از ورود به حیطه کاری بانک‌ها منع و فعالیت آنها را صرفا منوط به صدور مجوز و نظارت کامل از سوی خودش اعلام کرد. از آن پس، فعالیت بخش‌های اپراتوری محدود شد. با تدوین «کیپا 2» که بعدها به «کیوا» (کیف وجه الکترونیکی) شهرت یافت، کلیات قدری شکافته شد و این‌بار حتی نامی از شرکت‌های وابسته به اپراتورهای تلفن‌همراه نیز در دستورالعمل جدید جای گرفت. مطابق این دستورالعمل، مشتری با مراجعه به بانک می‌تواند درخواست صدور کیف پول الکترونیکی کارتی کند، بانک نیز بر اساس مجوز دریافتی از بانک مرکزی با استفاده از کلیدهای صدور، شارژ و دشارژ اقدام به صدور کیف پول می‌کند.

زیرساخت آماده

به دنبال جدی‌تر شدن اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در ایران، بانک مرکزی طرحی تحت عنوان سامانه پرداخت الکترونیکی سیار یا «سپاس» تعریف کرد و اجرای آن را به شرکت ملی خدمات انفورماتیک سپرد. سپاس که خود از مولفه‌های بسیاری تشکیل شده، قرار است به عنوان زیرساخت فنی و سوئیچ کیف پول الکترونیکی به بهره‌برداری برسد. از این رو، تقریبا از دو سال پیش پیاده‌سازی این پروژه آغاز شد.

جعفر مرتضویان، مدیر پروژه‌های شرکت ملی انفورماتیک و مجری پروژه سپاس در گفت‌وگو با خبرنگار کلیک می‌گوید: «سوئیچ مورد نیاز در مرحله اول سپاس تولید، تست‌های اولیه آن نیز انجام شده و در حال حاضر در مرحله تست کارایی قرار دارد. منتها بنا بود مرحله اول پروژه تا اواسط خرداد 94 به بهره‌برداری برسد، اما به دلیل نهایی نشدن اسناد و مقررات قانونی کیف پول الکترونیکی و همچنین راهکار جامع امنیتی، فعلا پیاده‌سازی آن به تاخیر افتاده است.»

شفاف نبودن چگونگی جابه‌جایی وجه بین اپراتورهای تلفن‌همراه، میزان اعتبار و مقادیر قابل جابه‌جایی آن در مقررات کیپا جزو مواردی یاد می‌شود که اجرای مرحله نخست سپاس را به تاخیر انداخته است.

مرحله اول پروژه سپاس به بهره‌برداری از کیف پول مبتنی بر تلفن‌همراه (جیرینگ) یا نت‌مانی (پول مجازی) اختصاص دارد که در شرایط کنونی زیرساخت فنی آن مهیا شده و به گفته مدیر این پروژه، تا نهایی شدن ابعاد قانونی طرح کیف پول الکترونیکی و درآمدن تمام جزئیات، اجرای آن به تعویق می‌افتد. در این مرحله، در تعامل اپراتور با شبکه بانکی، امکان پرداخت نیمه‌آنلاین به وجود می‌آید. به این معنا که مشتری با خروج مبلغی از حساب بانکی‌اش، آن را نزد حساب کیف پول الکترونیکی اپراتور به ودیعه می‌گذارد و در صورت نیاز می‌تواند همان مبلغ را مجددا به حساب بانکی خود منتقل کند. این فرآیند یعنی شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی به صورت آنلاین انجام می‌شود، اما دیگر تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیکی، آفلاین خواهد بود.

مرتضویان می‌گوید که معماری دقیق مرحله دوم سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) نیز درآمده و با دیدی خوشبینانه معتقد است این مرحله تا پایان امسال به مرحله اجرا می‌رسد. مرحله دوم به مساله چیپ‌مانی یا وجوه مبتنی بر تراشه اختصاص دارد.

برخی بر این باورند که شاید بهتر بود بانک مرکزی همزمان با شروع پیاده‌سازی طرح سپاس به عنوان زیرساخت کیف پول الکترونیکی، زمان را هدر نمی‌داد و ابعاد قانونی و مقررات اجرایی طرح را نیز پیش می‌برد. حال باید تا زمان توافق همه‌جانبه بازیگران متعدد پروژه کیف پول الکترونیکی بر سر جزئیات مقررات و قوانین، منتظر اجرای سراسری این طرح ماند.

چند شرط

بانک مرکزی، کیف پول الکترونیکی یا کیپا را این‌طور تعریف می‌کند: «ابزار پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب‌و‌کارها امکان می‌دهد مبادلات با مبالغ خرد را با استفاده از ساز و کار پردازش الکترونیکی برون‌خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند. در تراکنش‌های برون‌خط (آفلاین)، نیاز به بستر مخابراتی و تائیدیه‌های برخط (آنلاین) برای اتصال به زیرساخت بانکی وجود نداشته و زمان انجام تراکنش در آن عمدتا زیر یک ثانیه است.»

تائید این تراکنش‌ها فقط براساس ساز و کار تعریف‌ شده روی ابزار پرداخت صورت می‌گیرد. پیگرد و ردیابی تراکنش‌های کیپا با توجه به ارقام کوچک مبادلات و تعداد بسیار زیاد آن، برای صادرکنندگان و پذیرندگان کیپا الزامی نیست. اگرچه ممکن است این امکان، از سوی برخی صادرکنندگان یا پذیرندگان به‌عنوان خدمات ارزش افزوده ارائه شود. بنابراین، فقدان یا سرقت کیپا (سرقت موبایل و سرقت کارت کیپا) در حکم فقدان یا سرقت پول نقد به ‌شمار می‌آید.

در این دستورالعمل همچنین آمده که کیپا جایگزین کاملی برای اسکناس، مسکوک، انواع بلیت‌ها (اعم از مترو، اتوبوس، سینما، موزه، پارکومتر و...) است.

مطابق آیین‌نامه کیپا برای صدور کیف پول الکترونیکی روی سیمکارت تلفن‌همراه نیز مشتری از طریق بانک می‌تواند درخواستش را ارائه کند. بانک هم از طریق زیرساخت آماده شده ‌(OTA) کیف پول روی موبایل مشتری را فعال می‌کند.

برای صدور کیف پول الکترونیکی موبایل متمرکز (جیرینگ) نیز مشتری با مراجعه به بانک می‌تواند درخواستش را بدهد. بانک در زیرساخت در نظر گرفته‌شده برای این منظور، کیف پول متناظر با موبایل مشتری را ایجاد می‌کند. پذیرنده هم جزو دیگر ذی‌نفعان نظام پرداخت خرد است. مطابق تعریف آیین‌نامه جدید کیپا، پذیرندگان شامل شرکت‌هایی است که بر اساس مجوز صادر‌ شده از سوی بانک مرکزی، نسبت به استقرار شبکه‌ای از دستگاه‌های پذیرندگی کیپا در محل فروشندگان کالا و خدمات اقدام می‌کنند. پذیرندگان با اتصال به زیرساخت بانکی کیپا نسبت به انتقال پول الکترونیکی جمع‌آوری‌شده از طریق دستگاه‌های پذیرندگی به شبکه بانکی و حساب‌های فروشندگان اقدام می‌کنند. در این وضعیت، دو نوع پذیرنده را می‌توان متصور شد؛ نخست پذیرندگانی که پایانه‌های خاص نظام پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول در محل فروشگاه‌ها نصب می‌کنند و نوع دوم پذیرندگانی هستند که از طریق شبکه موبایل نسبت به جمع‌آوری تراکنش‌های خرید اقدام می‌کنند.

فاطمه عبدالعلی‌پور

وقتی کیف پول الکترونیکی روی ریل پرداخت خرد می‌افتد

حمیدرضا قاضی مقدم - مشاور بازاریابی و توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوری

سوار اتوبوس می‌‏شوید و برای پرداخت کرایه در ایستگاهی نسبتا شلوغ، مجبورید مدتی انتظار بکشید تا راننده پس از دریافت کرایه دیگران و برگرداندن بقیه پول آنها، کرایه شما را دریافت کند. سوار تاکسی می‌‏شوید و هنگام رسیدن به مقصد، به دلیل نداشتن پول خرد با راننده جر و بحث می‌کنید. در نانوایی از این‌که مجبورید با همان دستی که پول آلوده را به شاگرد نانوا ‏داده‌اید، نان را تحویل بگیرید آزرده خاطر می‌شوید. برای پرداخت وجه 3000 تومانی به سوپرمارکت محل ناگزیرید کارت بکشید و رمزتان را در حضور دیگران اعلام کنید تا در صورت قطع نبودن شبکه بانکی، رسید پرداخت‌تان را بگیرد. با عبور از این سکانس‌ها شاید پیش خود فکر کنید کاش راه‌‏حل ساده‏‌تری برای مبادله و پرداخت پول خرد وجود داشت.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر گام‌‏هایی در این زمینه برداشته شده و با توسعه و ترویج پرداخت الکترونیک کرایه تا میزان زیادی، فرآیند آشناسازی عموم مردم با ابزاری به نام کارت ‏بلیت الکترونیکی محقق شده؛ ولی این تنها یک نمونه از کارکردهای متعدد کارت‏‌های هوشمند است. اکنون و با توسعه پرداخت الکترونیک مبتنی بر کارت هوشمند، زمان مناسبی برای انتقال دیگر انواع پرداخت خرد روی این کارت‏ها و تبدیل آن از یک بلیت الکترونیکی به کیف پول الکترونیکی فرا رسیده است؛ ابزاری که نیاز به پول خرد را حذف کرده و به عنوان جایگزین پول خرد، در تمامی انواع کسب‌‏وکارهایی که به نحوی با پول خرد سروکار دارند، همچون نانوایی‏‌ها، تاکسی‏‌ها، کیوسک‏‌های مطبوعاتی، پارکینگ‏‌های شهری، بوفه‏‌های مدارس، سوپرمارکت‏‌ها و دفاتر تایپ و تکثیر به‌کار گرفته خواهد شد.

در این بین هرچند ارزش و قابلیت استفاده از این نوع ابزار به‌واسطه رفع مشکلات یاد شده، قابل انکار نیست، ولی در عین حال فرهنگ‏سازی برای تغییر رفتار شهروندان و نیز صاحبان کسب ‌‏وکارهای یاد شده برای پذیرش این ابزار جدید پرداخت نیز ساده نخواهد بود. این موضوع که در ادبیات بازاریابی و توسعه بازار از آن به عرضه محصولات جدید فناورانه ـ نوآورانه یاد می‌‏شود، موضوعی است که زمینه‏‌ساز موفقیت یا شکست بسیاری از انواع محصولات نوآورانه و فناورانه بوده و هرگونه بی‌‏توجهی به آن اثرات جبران‏‌ناپذیری را در سرنوشت محصول به همراه خواهد داشت.