دوئل دولت و مالک 51 درصدی مخابرات

بعد از حاشیه‌های فراوان و از دور خارج کردن پیشگامان کویر یزد به عنوان یک رقیب خصوصی، سرانجام کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که متشکل از سه شرکت است توانست نیمی از مخابرات را به تصرف خود درآورد. از همان زمان انتقادهای فراوانی به نحوه واگذاری مخابرات و رقابتی نبودن آن مطرح شد.

حال بیش از 6 سال گذشته و به نظر می‌رسد دعوای بین دولت و مالک 1+50 درصد از سهام مخابرات روز به روز بالاتر می‌گیرد. چند هفته پیش سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد به دلیل عقب افتادن یکی از اقساط توسعه اعتماد مبین قصد دارد 5 درصد از سهام این شرکت را بفروشد. در صورت عملی شدن این اقدام شرکت توسعه اعتماد مبین مالکیت اکثریت مخابرات را از دست می‌داد.

در مقابل، مخابرات نیز بیکار ننشست و چند روز بعد حساب عقب‌افتاده خود را تصفیه کرد. با این حال جدال لفظی و عملی دولت و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ادامه یافت و رئیس هیات مدیره مخابرات در جریان افتتاح یک پروژه مخابراتی واکنش تندی به اقدامات سازمان خصوصی‌سازی و دولت نشان داد. سیدمصطفی سیدهاشمی در آن مراسم با اشاره به این‌که می‌گویند مخابرات را ارزان خریده‌ایم گفت: «ما عاشق نگه‌داشتن سهام مخابرات نیستیم و هر کس بخواهد این شرکت را بخرد با همان شیوه‌ای که آن را خریده‌ایم واگذار خواهیم کرد.» توپ رئیس هیات‌مدیره مخابرات از جای دیگری نیز پر بود، او از کاهش تعرفه‌های مخابراتی توسط دولت شکایت کرد و با اشاره به ضرر 270 میلیارد تومانی مخابرات افزود: هزینه تماس در هیچ جای دنیا مانند تلفن ثابت ایران نیست و در میان 166 کشور عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ایران ارزان‌ترین تعرفه‌ها را دارد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمارها نشان می‌دهد شرکت مخابرات در چند سال گذشته رشد سود خوبی داشته، به طوری که سود سهام مخابرات در سال 93 حدود 33 درصد رشد کرده است. از طرف دیگر بسیاری این اقدام مالک بیش از نیمی از سهام مخابرات را یک نمایش قدرت برای عقب‌نشینی دولت در کاهش تعرفه‌های مخابرات عنوان کرده‌اند، زیرا احتمال این‌که کسی بتواند چنین مبلغی را برای خرید این سهام پرداخت کند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نکته دیگر این است که اهلیت امنیتی خریدار سهام کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین باید تائید شود و این خود چالشی بزرگ برای خریدار است. دولت نیز نمی‌تواند برای خرید کل سهام پا پیش بگذارد، زیرا این کار با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. با این حساب باید منتظر ماند و دید این جدال به کجا می‌رسد و آیا برخلاف تصور توسعه اعتماد مبین برای سهام این کنسرسیوم مشتری پیدا می‌شود یا سرانجام حرفش را به دولت تحمیل می‌کند؟

مائده گیوه‌چین / دبیر کلیک