قانونــی جـامع برای تمام فصول

«قانون آیین دادرسی کیفری»، مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم اجرا می‌شود تا مراجع، مقامات و مسئولان صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذی‌ربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند.

قانونی ۴۹۲ ماده‌ای در نهایت با ۵۰۶ ماده پنجشنبه ۱۱ شهریور 1290 از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

این قانون بیش از ۶۰ سال بر دادرسی‌های کیفری کشور حاکم بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع، اقداماتی در دوران ریاست آیت‌الله یزدی رئیس وقت قوه قضاییه انجام شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۷۳ و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود در سال 78 به تصویب رسید.

در دوران آیت‌الله شاهرودی تنقیح مجدد قانون آیین دادرسی کشوری در دستور کار قرار گرفت.

در دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم (حذف دادسراها و...) تصمیم گرفت این قانون را تنقیح کند و تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین 79 با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تائید هیات عالی قوه قضاییه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش‌نویس این قانون با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و 13 فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد و در مرداد 81 این پیش‌نویس به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شد و در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش‌نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

این لایحه در کش و قوس مجلس و قوه‌قضاییه قرار گرفت و همین موجب شد تا زمان بر تصویب آن قالب شود. تا این‌که با انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی، به ریاست قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضاییه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و وزارت دادگستری هم دوباره وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد.

ابلاغ قانون

در نهایت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴ اسفند 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۶ اسفند 92 به تائید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 93 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری که با تاخیر طولانی در اجرا و البته تغییراتی در یک سال گذشته از ابتدای تیر امسال لازم‌الاجراست، تغییراتی را در حوزه ضابطان قضایی نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 28 این قانون، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

همچنین بر اساس ماده 30 این قانون ضابطان دادگستری پس از گذراندن دوره‌های آموزشی کارت ضابطیت می‌گیرند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

در تبصره ماده 32 این قانون آمده است ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

افشای اطلاعات، ممنوع

افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است. بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

هر گاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت موضوع به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم، اقدام قانونی را انجام دهد.

همچنین با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.

در صورت درخواست شخص تحت نظر قرار گرفته یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل آورده و گواهی پزشکی باید در پرونده ثبت و ضبط شود.

تضمین حقوق مردم

حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره قانون آیین دادرسی جدید می‌گوید: قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان عصاره آرمان عدالتخواهی، قانونگرایی و نظم‌بخشی جوامع از این جهت که تضمین‌کننده حقوق مردم است دارای اهمیت است. این اولین قانون دادرسی جامع است که چهارم اسفند 92 به تصویب رسید. در این قانون از تجربیات سال‌های گذشته استفاده شده و همچنین از نظام‌های حقوقی کشورهایی مانند فرانسه برای تهیه آیین دادرسی جامع متناسب با نظام قضایی ما استفاده شده است.

یکی از نوآوری‌های قانون جدید این است که اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده است. از ماده یک تا 7 این قانون اصول حاکم بر دادرسی بصراحت آورده شده است. در ماده 4 این قانون اعلام شده اصل بر برائت است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند باید در این خصوص دلایلی را ارائه دهد.

وی ادامه می‌دهد: وظایف ضابطان دادگستری در این قانون شفاف بیان شده است. ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت تامین دادستان برای کشف جرم، جمع‌آوری ادله و ... انجام وظیفه می‌کنند. در قانون جدید همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند و در ماده 29 فرماندهان، افسران و درجه‌دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. پس از اجرای این قانون اگر ماموری به عنوان ضابط به در خانه مردم آمد علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت نشان دهد. تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت ممنوع و فاقد ارتباط است. اگر پرونده‌ای حتی در مرحله دیوان عالی مشخص شود مامور آن فاقد کارت ضابطیت بوده است تمام تحقیقات آن فاقد ارتباط است. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف است. با توجه به ماده 31 آیین جدید دادرسی برای حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش‌دیده زن صورت گیرد.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در خصوص حقوق متهم افزود: فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد. توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق او پایمال شود. در تحقیقات مقدماتی حق نداریم متهم را مجرم خطاب قرار دهیم.

در قانون جدید دادرسی قرار مجرمیت دادسرا به قرار جلب دادرسی تغییر پیدا کرده است و بازپرس حق ندارد نام او را مجرم بگذارد.

همچنین اگر فردی از سوی ضابطان دستگیر شد ضابطان باید یک ساعت بعد موضوع را به قاضی کشیک یا دادستان اطلاع دهند. وکیل هم پس از تحت قرار گرفتن متهم به عنوان مشاوره می‌تواند در پرونده ورود پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نوآوری‌های قانون جدید توجه به سازمان‌های غیردولتی است. در ماده66 بصراحت اعلام شده سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. این کار برای اولین‌بار صورت گرفته است. در مورد جبران خسارت ایام بازداشت نیز در ماده 255 آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می‌توانند با رعایت ماده 14 خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می‌شود. بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه 4 است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم، دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. برای کودکان و نوجوانان نیز به عنوان ارفاق در مواردی که حکم تعزیری 5 و 6 صادر می‌شود تشکیل پرونده شخصیتی را در نظر گرفته‌اند.

صدور حکم جلب

صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به دیگر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می‌کرد که در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد.

در خصوص حضور وکیل در جرایم امنیتی نیز تدبیری اندیشیده شده که در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد.

جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه نیز درباره نوآوری‌های این قانون می‌گوید: فاصله بین وقوع جرم تا اجرای مجازات قواعدی دارد که این قواعد در آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. در آیین دادرسی کیفری فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است. هیچ کس را نباید به عنوان متهم احضار کنیم مگر این‌که دلیل کافی علیه او وجود داشته باشد. بحث دادرسی مساله پیچیده‌ای است. در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است. برای این‌که اطاله دادرسی صورت نگیرد سازمان‌هایی که می‌توانند ورود پیدا کنند در فهرستی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.در خصوص بازداشت موقت نیزدر برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است، اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است.