سخنی مشفقانه در نقد سخنان اخیر رئیس جمهور

کیهان:مبنای غلط محاسبه

«مبنای غلط محاسبه» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمی‌کند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامه‌های خودش می‌داند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را می‌گیرد. اما اینکه در به عمل رساندن آن وعده‌ها چقدر موفق بوده‌اند، چیزی است که قضاوتش به عهده مردم است. اگر بخواهیم به تعاریف آکادمیک و معمول دانشگاهی از تورم اعتنایی نکنیم، یک جمله از رئیس‌جمهور محترم- که حقیقتا جزو کلیدی‌ترین و درست‌ترین سخنان ایشان است - می‌تواند درک و دریافتی صحیح از مفهوم تورم،فارغ از مباحث کارشناسی به ما بدهد وآن اینکه: «معیار تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» هر انسان منصفی با خواندن این جمله می‌فهمد که تورم چیست و خودش چه حال و روزی دارد. از یک روستایی دور افتاده تا یک شهرنشین متمول، همه می‌توانند درک کنند که هزینه‌های جاری زندگی، چه بر سر درآمدهایشان می‌آورد و آیا این درآمدها کفاف یک زندگی آبرومند را می‌دهد یا نه!؟

این تعریف البته بدان معنا نیست که ما بی‌نیاز از علم آمار و محاسبه باشیم وکتاب علم و دانش را ببندیم و از آن دست بشوییم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مدیران و نخبگان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است و این تعریف کمک شایانی می‌کند تا دریابیم آن آمار و ارقام چقدر با حقایق جامعه مطابقت دارد. با این مقدمه درمی‌یابیم که ظاهرا دو معیار برای سنجش اقتصاد وجود دارد یکی آمار و ارقام رسمی و دیگری اوضاع معیشتی مردم. منطقا در اوضاع معیشتی مردم نمی‌توان دستکاری کرد و آمار و ارقام آن را دیگرگونه نمایش داد چرا که این امر، موضوعی جاری در زندگی روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جیب می‌شوند و برای کالاها و خدمات دریافتی خود پول می‌پردازند. پس این آمار همانگونه که رئیس جمهور محترم گفته ،عین حقیقت است. می‌ماند آمار‌های رسمی،که با توضیحات فوق باید گفت هرگاه آمارها بر واقعیت معیشت و جیب مردم منطبق باشد، منطقا صحیح است و می‌توان به آن اتکا کرد و برای برنامه‌ریزی‌ها معیار قرارشان داد و اگر جز این باشد مشکلی پیش آمده و یک جای کار می‌لنگد!

مدت‌هاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می‌کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار‌کننده 15 درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی‌سابقه است. قطعا هرکس از شنیدن این خبر خوشحال می‌شود و از جان و دل دعاگوی مدیران و دولتمردانی می‌شود که چنین رخداد مبارکی را رقم زده‌اند و تازه دعا می‌کند حال که به گفته رئیس‌جمهور محترم تورم صفر درصد معنایی ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن 93) لااقل بتوانند هرچه زودتر این عدد را به زیر ده درصد و پایین‌تر از آن، تا حد ممکن برسانند.

اما با نگاهی به آنچه در ابتدای این نوشتار آمده- و ترجمان ساده‌ای از برخی نظریات اقتصادی است- این خوشحالی دیری نمی‌پاید و لبخند شادی از روی چهره مخاطب امیدوار به آمار و ارقام، رنگ می‌بازد!یعنی مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالا‌ها و خدماتی که دریافت می‌کنند با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت‌کننده را نمایان می‌کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد! پس استناد می‌کنیم به سخنان رئیس‌جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته‌ای یک یا دو بار این آمار را می‌بینم تا وضع قیمت اجناس در بازار را ارزیابی کنیم، معیار باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است... وقتی که در کل می‌گوییم تورم 15 درصد است معنایش کاملا مشخص بوده یعنی جنسی که شما الان خریداری می‌کنید قیمتش نسبت به پارسال 15 درصد گران شده است که معنایش همان است، کاهش تورم به معنی ارزانی نیست...»

می‌بینیم که معیارها تغییر نکرده و توضیح شفاف رئیس‌جمهور درباره تورم 15 درصدی، ما را بی‌نیاز از هر توضیحی می‌کند. اما مقایسه قیمت برخی کالا‌ها در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد 15 درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه‌ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل‌ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با 15 درصد اعلامی چیست!؟

برخی در اینجا این توضیح منطقی را بیان می‌کنند که برای سنجش میزان تورم، تنها همین نمونه‌ها ملاک محاسبه نیست، بلکه دولت سبدی از کالا‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که باید گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همین‌جاست! در توضیح آنچه در عالم واقع در جامعه می‌گذرد و آنچه آمار می‌گوید باید گفت: در همه دنیا سبدی برای ارزیابی و سنجش قیمت‌ها طراحی می‌شود و در آن کالا‌ها و خدمات مختلفی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. ما نیز از این ضابطه مستثنی نیستیم. اما موضوع بسیار مهمی در میان است که ظاهرا برخی تعمد دارند آن را ندیده بگیرند. وقتی بخش‌های مهمی از اقتصاد دولتی است، مفهوم این است که قیمت‌گذاری و مدیریت برخی کالا‌ها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش‌های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت‌های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالا‌های اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل‌گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی‌آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می‌کنند، آمار‌ها از تورم 15 درصدی خبر می‌دهند!

به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش‌های مهمی از صنایع کشور در رکود و تعطیلی نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد، بخش ساختمان با بیش از یکصدوبیست صنعت و ماده اولیه، در رکود و تعطیل به سر می‌برد. در چنین شرایطی بدلیل توقف چرخ تولید، قیمت آهن و سیمان و شیشه و محصولات پتروشیمی و دهها و صدها کالای دیگر یا ثابت می‌ماند و یا افزایش بسیار ناچیزی خواهند داشت. (دقت کنیم که این ثبات قیمت‌ها نه ناشی از هنر مدیریت که ناشی از بلای ویرانگر رکود است و جای فخر که ندارد هیچ، باید خواب را از چشم مسئولان برباید) همزمان با ثبات قیمت کالا‌های صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالا‌های مصرفی مردم دائما در حال افزایش است و مثلا لبنیات در طول یکسال 4 یا 5 بار افزایش قیمت را تجربه می‌کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می‌کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می‌کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می‌کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت‌ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می‌کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد.

حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه‌ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه و معدل‌گیری قرار می‌گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می‌افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری 15 در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن!

این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ‌های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده‌ای می‌کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم 15 در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه‌دار و کشاورز و سرمایه‌گذار در بورس را نشنود که سرمایه‌ام از بین رفت،کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...!

در دو سال اخیر که نیمی از عمر دولت یازدهم را سپری کرده‌ایم، ده‌ها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسیاری از آنها حامی دولت نیز بوده‌اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکی تیم اقتصادی دولت گلایه کرده و به زبان‌های مختلف هشدار داده‌اند که استمرار چنین امری فرجامی تلخ برای دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوایی در کار نیست و مسئولان مربوطه ترجیح می‌دهند همزمان با کاهش محبوبیت دولت در نظرسنجی‌های مختلف، مشغول جشن و شادی برای تورم 15 درصدی ابداعی خود باشند!

خراسان:آن چه مهم‌تر از نتیجه مذاکرات است

«آن چه مهم‌تر از نتیجه مذاکرات است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛با رسیدن به هفته های پایانی مذاکرات هسته ای و همزمان حساسیت بخشی از جامعه نسبت به روند مذاکرات و واکنش طرفداران دولت به دغدغه های دلواپسان، نگرانی‌هایی درباره شکل گیری شکاف های سیاسی و اجتماعی حول این موضوع ایجاد شده است. این در حالی است که در صورت تحقق هر یک از 2 نتیجه توافق یا عدم توافق، ضرورت حفظ انسجام اجتماعی ضروری است چرا که بدون انسجام و در صورت تشدید تنش های سیاسی حول موضوع مذاکرات هسته ای، در حوزه اقتصاد نه می توان از نتایج مثبت توافق هسته ای استفاده چندانی کرد و نه می توان تبعات عدم توافق هسته ای را به خوبی مدیریت کرد.

برای روشن شدن موضوع 4 حالت پیش رو در موضوع نتیجه مذاکرات و انسجام داخلی را باید در نظر گرفت. هرچند باید متذکر شد که تاثیر مثبت توافق هسته ای و رفع تحریم ها در اقتصاد ایران صرفا منوط به انسجام داخلی نیست، بلکه استفاده خردمندانه و همراه با تدبیر از مزایای رفع تحریم ها و مراقبت از تبدیل شدن کشور به دروازه واردات از دیگر شروط استفاده بهینه از توافق است. این 4 حالت عبارتند از:

1 - توافق همراه با انسجام، حالت بهینه ای است که می تواند در بستر انسجام داخلی امکان استفاده اقتصاد ایران از مزیت توافق هسته ای و رفع تحریم ها را فراهم کند.

2 - توافق همراه با عدم انسجام، شرایطی است که عدم انسجام داخلی نمی گذارد اقتصاد ایران از مزایای توافق هسته ای استفاده کند.

3 - عدم توافق همراه با انسجام، اگر چه متضمن شکست مذاکرات است اما می تواند مقدمه ای برای مدیریت اقتصاد کشور با وجود شکست مذاکرات و در پی آن تداوم و حتی تشدید تحریم ها باشد.

4 - عدم توافق همراه با عدم انسجام، بدترین حالت است که ضمن شکست مذاکرات و تداوم تحریم ها، گسستگی سیاسی و اجتماعی در داخل و فشار بیشتر دشمن در زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم می کند.

آن چه می تواند معادله فوق را حل کند توجه به عوامل اثرگذار بر 2 متغیر نتیجه توافق و انسجام است. به نظر می رسد نتیجه توافق متاثر از این 4 عامل باشد: تلاش دقیق تیم مذاکره کننده، برداشت طرف مقابل از میزان ایستادگی مذاکره کنندگان، مجموعه حاکمیت و ملت ایران، انسجام یا عدم انسجام درونی گروه 1+5 و جایگزین شدن رفتار عقلانی به جای لجاجت در طرف مقابل ملت ایران. در این بخش رفتار مردم و مجموعه کنشگران سیاسی می تواند شامل حمایت، راهنمایی و نقد دلسوزانه تیم مذاکره کننده برای افزایش دقت فنی در مذاکرات و اعلام ایستادگی بر آرمان ها و مخالفت با زیاده خواهی طرف مقابل باشد. اما در موضوع انسجام داخلی وظیفه کنشگران سیاسی داخلی پر رنگتر است چرا که اهمیت این موضوع حتی از نتیجه توافق نیز بیشتر است.

برای توضیح این مطلب باید متذکر شد که حتی در صورت توافق یک عامل می تواند توافق را تحت تاثیر قرار دهد. اگر بخشی از جامعه توافق را ناشی از عقب نشینی از اصول، آرمان ها و خط قرمزها بداند و تیم مذاکره کننده را مورد تخطئه قرار دهد، توافق را تسلیم معنا خواهد کرد و نتیجه این تخطئه کشمکش داخلی خواهد بود. این کشمکش بیش از هر چیز برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود چرا که ثبات اقتصاد که مقدمه رشد سرمایه گذاری و اجرای سیاست های تحول آفرین در اقتصاد است فقط در شرایط انسجام سیاسی و اجتماعی ممکن است. باید توجه داشت که اگر مذاکرات شکست بخورد و طرفداران دولت، مخالفان داخلی خود را مقصر شکست و مخالفان، طرفداران دولت و تیم مذاکره کننده را به تلاش ناکام برای سازش و عقب نشینی در برابر آمریکا و متحدانش متهم کنند، اقتصاد ایران پس از مذاکرات با 2 معضل مواجه خواهد بود. معضل نخست، تداوم و حتی تشدید تحریم ها است و معضل جدی تر، شکاف و عدم انسجام داخلی است که اجازه بسیج منابع داخلی برای مدیریت اقتصاد کشور در دوران سخت پس از شکست مذاکرات را نخواهد داد.

این جاست که اهمیت نامگذاری امسال به عنوان سال همدلی و همزبانی و ضرورت انسجام داخلی که برآیند همدلی و همزبانی است قابل فهم است. برای تحقق همدلی و همزبانی ضروری است که 2 طرف محل اختلاف در موضوع مذاکرات هسته ای به آن توجه کنند، و آن این است که نتیجه اقدامات خود را در 2 موضوع مهم توافق و انسجام سبک، سنگین کنند. به ویژه گروهی که تحت عنوان دلواپسان این روزها بعضا تیم مذاکره کننده را مورد طعن و خطاب خود قرار می دهند بدانند که همین دولت قرار است (حداقل تا 2 سال دیگر که از دوره فعالیتش باقی مانده است) کشور را پس از مذاکرات اداره کند و اگر مذاکرات شکست بخورد نباید فشار انتقادات و تصویر ایجاد شده از دولت به گونه ای باشد که دولت را با فقدان اعتبار و مشروعیت برای اداره کشور مواجه کند و تنش های سیاسی را به مرحله ای برساند که اقتصاد را با گریز سرمایه ها و رکود ناشی از اختلافات داخلی مواجه سازد. لذا هرگونه تلاش منتج به دو قطبی شدن فضای جامعه، امکان بهبود اقتصاد پس از مذاکرات را به ویژه در صورت شکست مذاکرات با مشکل مواجه می کند. از سوی دیگر ضروری است دولت نیز با افزایش سعه صدر در برابر منتقدان و پرهیز از مواضع دوپهلویی که ممکن است گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات تعبیر شود، به ایجاد فضای دو قطبی کمک نکند.

جمهوری اسلامی:کنفرانس ژنو، نماد شکست آل سعود در یمن

«کنفرانس ژنو، نماد شکست آل سعود در یمن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شهر اروپایی ژنو قرار است با یک روز تاخیر،‌ فردا در هشتاد و دومین روز تجاوز نظامی عربستان و همپیمانانش به مردم بی‌دفاع یمن، میزبان برگزاری کنفرانسی باشد که در آن طرف‌های یمنی پای میز مذاکره می‌نشینند درحالی که هنوز صدای انفجار و شعله‌های مهیب آتش و قتل و جنایت، تنها تصویری است که این روزها می‌توان از سرزمین مظلوم یمن مشاهده کرد.

این کنفرانس پس از قریب سه ماه از آغاز یک جنگ تمام عیار و تجاوز آشکار عربستان و متحدانش به یمن، در شرایطی برگزار می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهایی که مسئولیت حفظ صلح و دفاع از حقوق انسان‌ها را برعهده دارند در این مدت با سکوت سنگین و ننگین خود، بر انجام این جنایات صحه گذاشته و اکنون که ریاض در رسیدن به اهداف خود از این جنگ افروزی ناکام مانده، برگزاری یک پرده نمایشی به ظاهر بشردوستانه را تدارک دیده‌اند.

با توجه به ماهیت وابسته سازمان ملل و شخص دبیرکل به قدرت‌های سلطه‌گر و متجاوز جهانی قطعاً از این کنفرانس به اصطلاح صلح نیز همانند سایر نشست‌هایی که این نهاد مسئول بین‌المللی برگزار کننده آن بوده، آبی گرم نمی‌شود و نمی‌توان به نتیجه آن امیدوار بود زیرا اگر این سازمان بنا داشت براساس منشور و وظایف قانونی خود مانع وقوع جنگ و برخورد با متجاوز باشد، باید لااقل قطعنامه‌ای در محکومیت ریاض صادر می‌کرد و خواستار قطع تجاوزات وحشیانه نیروهای ائتلاف به مردم بی‌دفاع یمن می‌شد، ولی این انتظار نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه اکنون نیز که اقدامی صورت گرفته، صرفاً به خاطر استیصال جنگ افروزان و به نتیجه نرسیدن اهدافشان بر اثر مقاومت شجاعانه مردم یمن و نیروهای انصارالله است.

کلید بحران یمن زمانی زده شد که اواخر تابستان گذشته مردم یمن در پاسخ به دعوت گروه انصارالله در اعتراض به عدم برگزاری انتخابات آزاد توسط دولت موقت منصور هادی که پس از سرنگونی رژیم علی عبدالله صالح فقط به مدت دو سال به شرط برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت مردمی بر سر کار آمده بود، راهی صنعا شدند تا دولت موقت منصور هادی را که 9 ماه بیشتر از مهلت مقرر و بدون انجام تعهدات خود روی کار بود مورد سئوال قرار دهند.
به محض رسیدن معترضین، که از اقشار مختلف مردم این کشور بودند، به صنعا رئیس جمهوری که فاقد وجاهت قانونی و پایگاه مردمی بود، به روی مردم آتش گشود ولی طولی نکشید که سقوط کرد و به دامن حامیان اصلی خود در ریاض گریخت.

رژیم آل سعود که طی سال‌های اخیر همواره با روی کار آوردن مهره‌های خود در یمن، این کشور را حیاط خلوت سیاسی خود می‌پنداشت در تلاش برای باز گرداندن «عبدربه منصور هادی» به قدرت و سرکوب حرکت‌های مسا‌لمت‌آمیز سیاسی مردم، به همراه همپیمانان منطقه‌ای خود جنگی نابرابر و وحشیانه در قالب حملات هوایی علیه ملت یمن آغاز کرد که تاکنون منجر به شهادت بیش از 10 هزار نفر، زخمی شدن ده‌ها هزار نفر و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و آوارگی میلیون‌ها یمنی در بیابانها شده است.

این جنایت در شرایطی به شدت ادامه دارد که به اذعان سازمان‌های امدادی، کمبود آب، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی مردم این کشور را در شرایط فاجعه‌ای انسانی قرار داده و با این حال، رژیم آل سعود از ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به این کشور جلوگیری می‌کند.

آل سعود که برای جلب رضایت و حمایت آمریکا گفته بودند این جنگ را 10 روزه خاتمه داده و روز هفتم جنگ وارد صنعا خواهند شد، اکنون که حدود سه ماه از آغاز جنگ می‌گذرد، نه تنها نتوانسته‌اند سلاح انصارالله را نابود کرده و آنها را وادار به تسلیم نمایند بلکه اکنون با مخاطرات موشکی و پیشروی کمیته‌های مردمی یمن و سقوط پایگاه‌های نظامی خود در جنوب عربستان مواجه شده‌اند. با توجه به همین وضعیت به نظر می‌رسد سران رژیم آل سعود برای پایان دادن به این غائله، دو راه بیشتر پیش رو ندارند.

نخست، ادامه حملات وحشیانه و بمباران‌های کور هوایی تا زمانی که به یک پیروزی نظامی برسند که با توجه به برگ برنده‌هایی که اخیراً انصارالله در صحنه تهاجمی از خود نشان داده، تحقق این فرض غیرممکن است زیرا سعودی‌ها به خوبی دریافته‌اند که انصارالله پس از مقاومت 80 روزه اکنون ظرفیت‌های استفاده نشده‌ای در اختیار دارد که حمله موشکی به پایگاه هوایی عبدالعزیز در منطقه خمیس مشیط و هلاکت وزیر دفاع عربستان و ده‌ها افسر بلندپایه دیگر این کشور، یکی از آنهاست. واقعیت اینست که انصارالله و نیروهای کمیته مردمی یمن در این مدت مشغول مبارزه با ایادی عربستان یعنی نیروهای القاعده و نیروهای منصور هادی در داخل بوده و گاهی نیز حملات مرزی محدود داشتند، اما تحرکات دو هفته اخیر انقلابیون یمن به کابوسی برای ارتش اجاره‌ای و چند ملیتی عربستان و همپیمانانش تبدیل شده است.

سران و فرماندهان بی‌تجربه سیاسی و نظامی عربستان اکنون به گزینه دوم رسیده و فهمیده‌اند که سرنوشت این جنگ روی هوا مشخص نمی‌شود بلکه برتری زمینی است که می‌تواند تکلیف جنگ را مشخص کند و یمنی‌ها هنوز گزینه‌های اصلی خود را در این زمینه به کار نگرفته‌اند.

بنابر این رژیم آل سعود علیرغم همه ناپختگی‌ها، خطرات تداوم شرایط نظامی را درک کرده و راه‌حل سیاسی را به موازات ادامه بمباران‌های هوایی در پیش گرفته است. آل سعود، قبلاً برگزاری نشست ریاض را تحت عنوان «نجات یمن» و با حضور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، منصور هادی رئیس‌جمهور فراری و غیرقانونی و گروه‌های همسو با سعودیها را به انصارالله پیشنهاد کرده بود که با عدم پذیرش جنبش مردمی یمن روبرو شد و به شکست انجامید. از این جهت آنها ناگزیر شده‌اند محل مذاکره را از ریاض به ژنو منتقل نمایند تا گفتگوها بدون مشارکت متجاوزان خارجی و در قالب «یمنی – یمنی» و بدون پیش شرط برگزار شود.

بدون شک برگزاری اجلاس ژنو صرفنظر از دستور کار آن و توفیق یا عدم موفقیت آن، فی نفسه یک پیروزی بزرگ برای ملت یمن در مقابل متجاوزان سعودی و همپیمانانشان محسوب می‌شود، زیرا آنان با مقاومت و رشادت جانانه خود، دشمنان را گام به گام مجبور به عقب نشینی کردند و نه تنها ضربات سختی را در مناطق مرزی به سعودی‌ها وارد نمودند بلکه توانستند هفت استان پهناور یمن را از لوث القاعده و مزدوران سعودی که در قالب نیروهای منصور هادی تجمع کرده بودند، پاکسازی کنند.

قرار است ولدالشیخ نماینده سازمان ملل در امور یمن، جداگانه با گروه‌های متخاصم یمنی متشکل از جنبش انقلابی مردمی به رهبری انصارالله و طرفداران منصور هادی در ژنو گفتگو کند تا بتواند آنها را بر سر میز مذاکرات گردهم جمع کند. هر چند با توجه به ماهیت سازمان ملل و وابستگی آن به قدرت‌های مهاجم جهانی، افق چندان روشنی از مذاکرات ژنو وجود ندارد اما همین اندازه که آنها حاضر شده‌اند نیروهای مردمی یمن را به عنوان یک قدرت قاهر که کنترل بخش‌های وسیعی از این کشور را در اختیار دارد، به رسمیت بشناسند، فی نفسه یک پیروزی بزرگ برای انقلابیون یمن محسوب می‌شود. در همین حال، خبرگزاری‌های غربی از بروز نشانه‌های اختلاف داخلی در جبهه نیروهای مزدور سعودی در یمن خبر می‌دهند تا آنجا که عربستان حاضر شده از منصور هادی صرفنظر کند و به خالد بحاج نخست‌وزیر دولت مستعفی رضایت دهد.

بدین ترتیب کنفرانس ژنو را باید گورستان آمال سعودی‌ها و مجلس ترحیم منصور هادی دانست که اکنون با شکست تجاوز نظامی به یک راه حل سیاسی تن داده‌اند. از سوی دیگر این کنفرانس زمانی می‌تواند به نقطه امیدی برای پایان دادن به بحران یمن تبدیل شود که با محکوم کردن تجاوزات ضدانسانی و وحشیگری سعودی‌ها بتواند روند برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت وحدت ملی را فراهم کند و بر توطئه تجزیه یمن خط بطلان بکشد.

رسالت:سخنی مشفقانه در نقد سخنان اخیر رئیس جمهور

«سخنی مشفقانه در نقد سخنان اخیر رئیس جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود شهیدی است که در آن می‌خوانید؛نفس کشیدن ما هم دست 1+ 5 است. این حرف نه خنده‌آور است نه عجیب. خیلی عادی و طبیعی است. به طور قطع و یقین جمعی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و جمعی از رسانه‌ها آمادگی دارند بدون وقفه در تایید این جمله و در تجلیل از آن ده‌ها مقاله و مصاحبه و میزگرد ارائه داده و صدها دلیل علمی عرضه کنند. این کارشناسان آن‌چنان کار خود را با استادی انجام می‌دهند که هر کس ابتدا خنده‌اش گرفته یا تعجب کرده به خودش می‌گوید من چقدر ساده و بی‌سواد بودم که تا حالا توجه نکرده بودم نفس کشیدن و آب خوردن ما هم دست 1 + 5 است.

اما چرا این حرف که در ابتدا برای شما عجیب بود حرفی عادی و طبیعی است؟ در حقیقت تعجب شما عجیب است نه این حرف. مگر شما از کرات دیگر آمده‌اید، مگر این چندسال در این کشورزندگی نکرده‌اید؟ کسی که در این مملکت بوده و تحت تعلیمات دولت محترم پله پله و گام به گام مراحل با سواد شدن را طی کرده باید بعد از دو سال زمینه لازم برای فهم و قبول این‌گونه جملات و حتی بالاتر از این را داشته باشد و دیگر تعجب نکند. طی این دو سال جملات دیگری هم گفته شده که همه آنها معنای واحدی دارند ولی برای ملاحظه سلامت روانی مردم و جلوگیری از شوک و ضربه روحی، دولت محترم که عاشق مردم است سعی کرده با یک شیب ملایم و مرحله به مرحله و در هرمرحله کمی روشن‌تر و واضح‌تر منظور خود را بگوید تا آمادگی لازم برای پله آخر که هنوز به آن نرسیده‌ایم، فراهم شود.

در اولین مرحله رئیس جمهور محترم در مناظره انتخابات به مردم تفهیم کردند که چرخ اقتصاد کشور وچرخ زندگی مردم در گرو1+‌5 است. در آستانه توافقنامه ژنو فرمودند خزانه کشور هم در گرو 1 + 5 است. در حول و حوش توافق لوزان فرمودند اصلاح اقتصاد کشور هم در گرو 1+‌5 است و اکنون در حساس‌ترین مرحله مذاکرات که پیش نویس توافقنامه نهایی در حال تدوین است فرموده‌اند آب خوردن ما هم در گرو 1+‌5 است. شما انصاف بدهید اگر قرار باشد ایشان برای یازدهم تیرماه که قرار است توافقنامه نهایی امضا شود در ادامه فرمایشات قبلی و با همان شیب ملایم جمله‌ای بفرمایند و فقط یک پله بالاتر از آب خوردن بروند، چه چیزی غیر از نفس کشیدن باقی‌مانده که قبلا آن را به 1 + 5 وصل نکرده باشند؟ شک نیست که به محض بیان این جمله ، کارشناسان حرفه‌ای به توضیح و تحلیل و تایید آن خواهند پرداخت و آن را با دهها دلیل علمی و کارشناسی برای جامعه تبیین خواهند کرد.

تا این جا هیچ مشکلی وجود ندارد. یک رئیس جمهور محترم داریم با یک نگاه ویژه به 1+5 و یک جمع از کارشناسان و نخبگان و ژنرال‌های اقتصادی سیاسی که قبل از شنیدن این ‌گونه جملات دلایل کافی و وافی برای تایید آن دارند. مردم هم حتما به خاطر گل روی رئیس جمهور و دلایل علمی متقن خواهند پذیرفت که آب خوردن ما و حتی نفس کشیدن ما دست 1+‌5 بوده و خودمان اطلاع نداشته‌ایم. اما سئوال بزرگی که به ذهن می‌آید این است که مرحله نهایی این آموزش گام به گام چیست وکلاس آخر این سوادآموزی کجاست؟

طبیعی است وقتی همه قبول کردند که آب خوردن و نفس کشیدن هم در گرو مذاکره با 1+‌5 و جلب رضایت اوست، هر کس کمترین بهره از عقل و هوش و تدبیر داشته باشد نفس کشیدن و آب خوردن را به انرژی هسته ای
و رفع تحریم و نفت ترجیح خواهد داد و خواهد گفت مهرم حلال، آب خوردن و نفس کشیدنم آزاد. این آخرین مرحله از مراحل سواد آموزی و آخرین پله از پله‌های منطق درس آموزی است.

وقتی ملت تحت هدایت دولت به این مرحله از کمال برسد، آن وقت بلافاصله یک توافقنامه برد- برد امضا می‌شود و دولت محترم با کمال رضایت مهریه‌اش را حلال می‌کند و طرف مقابل هم اجازه می‌دهد در صورت اعتمادسازی و تایید آژانس در حدی که شورای امنیت صلاح بداند آب بخورید و نفس بکشید.

لغو تحریم‌ها هم که همان تعلیق است می‌ماند برای بعد از جشن پیروزی. تعلیق‌ها بعدا مرحله به مرحله قبل از هر انتخابات به نسبتی که برای یک جشن ملی لازم می‌باشد برداشته و بعد از انتخابات به طور اتوماتیک سرجای اولش گذاشته می‌شود. این‌ها حرف‌های عجیبی نیست. هر انسان عاقلی برای نفس کشیدن و آب خوردن که ابتدایی‌ترین و مهم ‌ترین ارکان زنده بودن هستند اهمیتی بیشتر از انرژی هسته‌ای و موشک و نفت و بانک و پول قائل است. همه این چیزها برای این است که ما زنده بمانیم و زندگی کنیم. اگر قرار باشد نفس نکشیم این‌‌ها چه ارزشی دارد که هر روز به خاطرش اعصاب خودمان و 1 +5 را خراب کنیم؟ توافقنامه مهرم حلال رابا شجاعت امضا می‌کنیم، بعد هم درسراسر کشور جشن می‌گیریم و به یکدیگر تبریک و دست مریزاد می‌گوییم‌ و از نفس کشیدن و آب خوردن لذت می‌بریم. پس از این پیروزی بزرگ که قطعا در تاریخ ایران سابقه نداشته وارد انتخابات مجلس می‌شویم تا به جای یک عده دلواپس بی‌سواد، یک عده قهرمان ملی را وارد مجلس کنیم تا هماهنگ با دیدگاه آقای رئیس جمهور مذاکره با 1‌+‌5 را ادامه دهند و مشکلات دیگر ملت مثل مشکل نان خوردن را که از آب خوردن هم مهمتر است با اعتماد سازی‌های بیشتر حل کنند.

تنها سئوالی که باقی می‌ماند این است که رئیس جمهور محترم با این دیدگاه که صریحا حیات و ممات ملت ایران را در ید قدرت 1+5 می‌دانند، چراگاهی با قاطعیت اعلان می‌کنند ایران زیربار زور و زیاده خواهی نمی‌رود؟ کارشناسان و ژنرال‌های مستقر در کاخ ریاست جمهوری با همه درایت هنوز جوابی برای این تناقض پیدا نکرده‌اند و گاهی از دلواپسان می‌شنوند که این حرف‌ها زیاده خواهی دشمن را تشدید می‌کند. ولی جواب روشن است. اصلا تناقضی وجود ندارد. وقتی ما با میل و رغبت در مقابل حق آب و حق نفس هر موافقتنامه‌ای را که آنها خواستند امضا کردیم دیگر نیازی به زور نیست.

با این روش دولت ما موفق می‌شود ریشه زورگویی قدرتمندان را از بنیان برکند. وقتی دولت همه مهریه‌اش را حلال می‌کند در حقیقت طرف مقابل را خلع سلاح کرده و دیگر زیاده خواهی هم از جهان بر‌می‌افتد و دیگر جای نگرانی نیست. هر دو طرف به آنچه گرفته‌اند راضی و خشنود هستند و این همان برد- برد است که از اول انقلاب مورد نظر دولت موقت و آن مرحوم بود. آمریکا راضی، اروپا راضی، دولت راضی، شورای امنیت راضی، همه راضی. همه آشتی. البته برای رسیدن به این مرحله از مدارا و صلح و آشتی غیر از خنده دائمی، باید ادبیات خود را هم اصلاح کنیم. باید از این پس از کلمات خشن احتراز کنیم مثلا به‌جای اقتصاد مقاومتی بگوییم اقتصاد موافقتی، به جای نرمش قهرمانانه بگوییم نرمش عاشقانه و به جای مقابله با استکبار بگوییم معانقه با استکبار تا فضا تلطیف و زمینه برای تعامل بیشتر و آشتی با جهان فراهم شود.

آخرین مطلب مهمی که باقی‌ می‌ماند و کارشناسان مهم کاخ ریاست جمهوری باید پاسخی علمی برای آن بیابند این است که رئیس جمهور آمریکا صریحا اعلام کرده که تحریم‌ها نتوانسته ایران را به زانو درآورد و در آینده نزدیک تحریم‌ها از اثر خواهد افتاد. جمهوریخواهان هم گفته‌اند تحریم‌ها به اهداف خودنرسیده و لذا باید تشدید شود، اسرائیل هم گفته ایران تحریم‌ها را بی‌اثر کرده و تنها راه حل، حمله نظامی است.

هر سه جریان در یک حرف مشترکند و آن حرف این است که تحریم‌ها کارآمدی لازم را نداشتند. آنها معترفند که تحریم‌ها حتی در مورد کوبا که یک پانزدهم ایران و به اندازه استان سمنان ماست اثر نداشتند و کوبا پس از پنجاه سال تحریم سرجای خودش ایستاده ولی رئیس جمهور محترم ما آنها را تنبه می‌دهند که تحریم را دست کم نگیرید، ناامید نشوید، تحریم‌ها نه فقط کارآمدی لازم را داشته و به هدف خود که فلج کردن اقتصاد ایران بوده، رسیده بلکه از آن بالاتر هم رفته و آب خوردن ما را هم که هرگز حتی به مخیله شما هم خطور نمی‌کرد از کار انداخته است.حالا این سئوال مطرح است که چرا رئیس جمهور محترم ما در مورد اثرگذاری تحریم‌ها ادعایی رامطرح می‌کنند که تاکنون هیچ یک از سران وکارشناسان غربی که طراح و مجری تحریم‌ها و شاهد آثار آن بوده‌اند مطرح نکرده و از این سخن رئیس جمهور، مات و مبهوت شده و دهانشان باز مانده است؟ آیا واقعا رئیس جمهور ما در موثر جلوه دادن تحریم‌ها و جنگ روانی، ‌گوی سبقت را از
تحریم کننده‌ها هم ربوده است؟

چگونه می‌توان پذیرفت که در یک جنگ بزرگ و سرنوشت‌ساز رئیس جمهور یک کشور به جای آن‌که دشمن را بترساند، ملت خودش را بترساند؟

رئیس جمهور محترم باید این بزرگ شمردن آمریکا و کوچک شمردن ملت را که قبل از انقلاب وجود داشته و 35 سال است از سوی یک جریان لیبرال ورشکسته تبلیغ و ترویج می‌شود، رها کنند. ملت غیرتمند و آگاه ما بارها و بویژه در دوران دفاع مقدس غلط بودن این نگاه را در صحنه عمل به اثبات رسانده و دیگر حاضر نیست به نقطه اول بازگردد. ملت ما از جنابعالی انتظار دارد هیئت دولت رابرای دفاع از حقوق این کشور در مقابل عربده‌کشی و بدمستی آمریکا تقویت و تشجیع کنید.خوشبختانه دیروز رئیس جمهور قدری مواضع خود را در این باب تصحیح کردند و تصریح کردند تحریم در ایران هیچ‌گاه موفق نبوده اما موثر بوده است . همچنین از مدیریت تحریم ها سخن گفتند و تاکید کردند ملت ما از این فشارها نمی هراسد و مسیر خود را برای احقاق حق خود ادامه می دهد و نیز فرمودند:‌ مشکلات ناشی از تحریم ها مدیریتی است .

سیاست روز:سوگلی، بِلَک‌لیست و...

«سوگلی، بِلَک‌لیست و...»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدث رجبی است که در آن می‌خوانید؛اول برنامه می‌گویند سعی می‌کنیم، خبرنگارانی سوالشان را بپرسند که تاکنون موفق به حضور پشت تریبون نشده‌اند.
این مضمون جمله‌ای است که کاظم روحانی‌نژاد در همان ابتدای مراسم می‌گوید.

اما ظاهرا این فقط شکل کار است. وقتی اسامی خبرنگاران و رسانه‌ها خوانده می‌شود، متوجه می‌شویم که ظاهرا تکرار تا ۳ بار اشکالی ندارد و برخی از رسانه‌های خاص می‌توانند بیایند و برای بار چندم سوال کنند.

و طبیعی است که برخی رسانه‌ها بهتر است روی صندلی‌های خوش‌دوخت سالن بنشینند و حرف‌ها را روی برگه‌خبرشان خلاصه‌نویسی کنند.

به هرحال موقع تقسیم‌های کاملا عادلانه، ممکن است سهم بعضی‌ها فقط تماشاگر بودن باشد.
به هرحال برخی سوگلی‌ها هستند که هم حق با آنهاست، هم بلدند سوال‌های خوب و بدون حاشیه بپرسند و هم اساسا پاسخ سوال‌ها چندان سخت نیست. این وسط و در بحبوحه مذاکرات، احتمالا کنسرت و ورزشگاه و حضور بانوان خیلی مهم‌تر است و جوابش هم تیترخور بهتری دارد.

عجیب اینکه رئیس‌جمهور محترم در همین سخنانش می‌گوید: «نقد مشفقانه بسیار خوب، ضروری و لازم و به نفع دولت است چون اگر اجازه نقد ندهند معنایش این است که دولت مستبدی است» اما برخی‌ها که خودشان را در این جور مواقع خوب شیرین می‌کنند، تصمیم می‌گیرند برای خودشان یک «بلک‌لیست» درست کنند و اجازه ندهند برخی(به زعم خودشان) نخودی‌ها و بی‌خودی‌ها سوال بپرسند.

حکایت همان حکایت شاه می‌بخشد و فلانی نمی‌بخشد است.
آقای مسئولی که شما تعیین می‌کنی چه کسی بپرسد و چه کسی از رئیس‌جمهور کشورش (که خودش گفته رئیس‌جمهور همه است) سوال نپرسد. لطفا به جدول سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور طی این دو سه سال اخیر کمی دقت کنید. از همان نشست رسانه‌ای رئیس‌جمهور منتخب که در ۲۷ خرداد ۹۲ برگزار شد تا الآن ببینید عدالت را چقدر خوب رعایت کرده‌اید. ببینید برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و شبکه‌های داخلی و خارجی چطوری شده‌اند پرسشگر همیشگی.

شما که مدعی هستید قرار است سعی کنید که رسانه‌هایی که قبلا فرصت نکرده‌اند پشت تریبون قرار بگیرند، چرا قدری بیشتر سعی نکردید؟ چرا یادتان رفت، آمار رسانه‌هایی که پیش از این امکان و اجازه سوال پرسیدن یافته‌اند را می‌شود در فضای اینترنت و حتی پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور یافت؟ چطور شد فکر کردید ما خوابیم؟
این‌بار هم تمام شد. دست رسانه‌های منتقد کوتاه ماند و نگذاشتید به میکروفون برسد، اما...
بگذریم. خسته نباشید با این همه انصاف!

وطن امروز:تاق شیشه‌ای 88

«تاق شیشه‌ای 88»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم امیر استکی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست جمهوری دهم و حواشی آن از آن دست اتفاقاتی است که تا سال‌ها بحث پیرامون آن به شکلی گرم و ملموس ادامه خواهد یافت و نیز از آن برهه‌های تاریخی است که تاریخ، قضاوت‌های زیادی را درباره آن ثبت خواهد کرد. منظرگاه‌های بسیاری برای پرداختن به آن می‌توان انتخاب کرد و از جهات مختلف قابلیت بررسی خواهد داشت. با نگاه جامعه‌شناسانه به نوعی آوردگاه همه‌جانبه‌ای برای محک تحلیل‌های مرسوم جامعه ایران بود و هست و علاوه بر کمک به فهمی بهتر از رفتار سیاسی جامعه ایران تصویر بسیار مغتنمی نیز از ماهیت نخبگان سیاسی ایران به‌دست می‌دهد. در فضای شکل گرفته حول محور این انتخابات بسیاری از گروه‌های نخبگان سیاسی فعال شدند که این فعالیت و چند و چون آن فرصت خوبی برای بررسی ماهیت آنها به‌دست می‌دهد؛ بررسی‌ای که در سال‌های قبل به علت نبود چنین فضایی بیشتر با حدس و ادعا همراه می‌شد و حوادث فشرده و سرعت بالای رویدادها باعث ایجاد شرایطی شد که عمل سیاسی این نخبگان بر مبنای عقاید واقعی و به دور از ظاهرسازی قابل رویت باشد. به نحوی باید گفت شتاب زیاد حوادث و خلاف‌آمد عادت بودن آنها فرصت پنهان کردن لهجه فکری و بینش سیاسی بسیاری را از آنان گرفت و برای جامعه روشنفکری در ایران در تحلیل نگارنده به نوعی سرافکندگی ختم شد. سرافکندگی‌ای که اکنون پس از گذشت 6 سال از آن حوادث کم‌کم نمایان می‌شود و در محاکمات روشنفکرانه در بستر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نمود پیدا می‌کند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازیگران بسیاری از درون جامعه ایران که همواره صدایشان از دهان تحلیلگران بیرون آمده بود این‌بار خود به سخن گفتن پرداختند و در نهایت هم به شکلی طنزگونه محکوم صدای برساخته خود شدند، صدایی که باید فقط به کام صاحبان خودخوانده مردم باشد و طنزگونه به کام وکلای آدم‌های زنده. در دوران دانشجویی استادی داشتیم که خود را یک لیبرال کلاسیک می‌دانست و با افتخار و صراحت نیز بیان می‌کرد. استاد نامبرده لیبرال ـ دموکراسی پیگیری شده توسط سیاسیون اصلاح‌طلب مملکت را کاریکاتوری و مبانی آن را برخاسته از مطالعه کتاب‌های ترجمه شده به فارسی- که به قول خودش روبه‌روی دانشگاه تهران می‌فروشند- می‌دانست. نکته اصلی و قابل بیان این تذکر طنزگونه این است که اصلاح‌طلبی در ایران نه ناشی از یک جریان پایه‌ای فکری بلکه ناشی از کوچ دسته‌جمعی یک کاست سیاسی به جایی نزدیک‌تر به مد سیاسی روز جهان است. همراهی شگفت‌انگیز جماعت به اصطلاح روشنفکر با بافت نخبگانی الیگارش و انحصارطلب - که با قدرت گرفتن احمدی‌نژاد بشدت در معرض تهدید بود - خیانتی طنزگونه به تمام ادعاهای لیبرالیستی آنها بود.

محکم‌ترین استدلال این جماعت در همراهی با آن چیزی که قاعدتا باید با آن مخالفت می‌کردند، استدلال دفع شر احمدی‌نژاد بود. شری که خود برساخته به خطر افتادن منافع اقلیت نخبگان حاکم در سال‌های پس از انقلاب بود. در این میان عبدالکریم سروش که بزرگ‌ترین این جماعت روشنفکر به نظر می‌رسد با استدلالی در تحلیل حداقلی خود به حمایت از مهدی کروبی برخاست. استدلالی که می‌گفت کروبی گام‌هایی برخواهد داشت هرچند کوچک و نمی‌گفت که آیا او اصولا به دنبال آن گام‌هاست؟ یا اینکه صرفا به دلیل نیاز به همراهی قسمتی از جامعه به سمت این چنین مباحث لیبرالی حرکت کرده است.

پرسشی که قطعا با توجه به شخصیت سیاسی نامبرده و عملکرد وی در سال‌های پیش‌تر به پاسخ دوم خواهد رسید. در این زمینه مثال بسیار و بسیار است و برای خواننده پیگیر مسائل سیاسی پر واضح و روشن است ولی بعضی از این اظهارنظرها به روشن شدن مقصود ما در این گفتار کمک بیشتری می‌کند. برای مثال شاید اظهارنظر احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که به خوبی درون این کاست سیاسی جا می‌گیرد خالی از لطف نباشد. نامبرده در صفحه فیس‌بوک خود اخیرا در باب انتخابات 88 اینچنین نوشته است:
«برای من،22 خرداد 88 و همه پیامدهای کم‌سابقه و حیرت‌انگیزش، نه پایان تاریخ است و نه حتی نوعی نوستالژی یا داغ حسرت یک خاطره شیرین!

بگذارید آنان که در «مقبره‌سازی سیاسی- ایدئولوژیک»، سابقه و مهارت کاسبکارانه دارند، از هر حادثه‌ای هرچند «باسمه‌ای» برای روضه‌خوانی و عوامفریبی مردم، نان بخورند.

به گمان من، داستان انتخابات 88 و پیامدهای ادامه‌دار و اندوهبارش، یک «تراژدی» بود. اگر جامعه ایران را به «مادر» تشبیه کنم، سال 88 «فصل بارداری» مادر بود که انتظار داشت در زایشگاه مدنی انتخابات، بی‌دغدغه و آرام، فرزندی بزاید سالم و بی‌عیب و نقص. اما ناگهان به جای اتاق زایمان، سر از آشپزخانه زایشگاه درآورد و نوزادی عجیب‌الخلقه بر دامن مام نازنین! تا مدت‌ها پشت در اتاق زایمان به انتظار ایستاده بودیم. طعنه شنیدیم، زخم خوردیم، به بیرون رانده شدیم، نوزاد عجیب‌الخلقه را باور نکردیم، تا سرانجام که تق قضیه درآمد!

مادر «اما با همه ناروایی‌ها، اگر گاه خم به ابرو آورد، اگر در خلوت خویش فریاد کشید، افسرده و گوشه‌گیر نشد، هرگز. قامت راست کرد از پی آن زایمان آشپزخانه‌ای و تحویل نگرفت آن نوزاد عجیب‌الخلقه را، هرگز!

صور اسرافیل «تراژدی خرداد 88» همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشرکرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به «واقع» بودند و تا پیش از آن، دیگرگون می‌نمودند! همه ما هنوز و همچنان در عالم محشریم...»

بله! همانطور که مشخص است فرزند مام وطن عجیب‌الخلقه بود و باید طرد شود و البته این تراژدی به یک اعتراف هم ختم می‌شود؛ به اینکه تراژدی خرداد 88 همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشر کرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به واقع بودند و تا پیش از آن دیگرگون می‌نمودند!- و از روی همین عریانی است که مدعیان دموکراسی و سینه‌چاکان مردم و مادحین مشارکت عمومی همان نخبه‌های منجمد انحصارطلب سال‌های پیش از آب در‌می‌آیند.

همه اینها نشانه‌هایی از همان مساله‌ای است که گفتیم داعیان آزادیخواهی و لیبرالیسم در ایران در اصل همان کاست سیاسی به اصطلاح رایج چپ سابقند و هنوز به آرمان خانواده و اصل اساسی آن که خودی و غیر خودی است پایبندند. اینگونه است که کباده‌کشان دموکراسی وقتی منافع خانواده و پدرخوانده‌ها را در خطر می‌بینند، به راحتی خط بطلان بر نتایج دموکراسی می‌کشند و با قمه و چماق به خیابان می‌ریزند و تازه وقتی که همان سیستم انتخاباتی به قول خودشان مردود دوباره بر خر مراد سوارشان می‌کند کم کم احساس می‌کنند که نه، انتخابات درون این سیستم بسیار صحیح و پاکدستانه برگزار می‌شود! فقط کافی است منافع در درون خانواده به گردش درآید و هیچ مهمان ناخوانده‌ای بدون طی مراحل برادرخواندگی وارد خانواده نشود.

اینجاست که به ناچار به تکاپوی تعیین نسبت خود با انتخابات 88 می‌افتند به گونه‌ای که عباس عبدی در مصاحبه‌اش با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می‌کنید با استرس‌ها و تنش‌ها، انتخابات به شما نشان می‌دهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام می‌شود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع می‌شود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح‌طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.

اما همه می‌دانیم که تقریبا تمام اصلاح‌طلبان راهی غیر از این برگزیدند که علاوه بر اینکه موید شاکله کلی بحث ما است به نوعی به دنبال ایجاد امکان گفت‌وگویی درون نظام سیاسی حاضر برای اصلاح‌طلبان و به نوعی هموار کردن راه برای استفاده از نظام انتخاباتی آسیب‌دیده توسط خود اصلاح‌طلبان است.

جوان:مذاکرات و گزاره‌هایی برخلاف عقلانیت و تدبیر

«مذاکرات و گزاره‌هایی برخلاف عقلانیت و تدبیر»عنوان یادداشت روطز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛موضوع هسته‌ای و مذاکرات ایران با کشورهای گروه 1+5 در این خصوص، یک موضوع کاملاً ملی است و هیچ گروه، حزب و جریان سیاسی، نباید یک موضوع ملی را برای نیل به اهداف سیاسی خود، تنزل جایگاه داده و به ابزاری برای رسیدن به مقصد سیاسی تبدیل کند. موضوع هسته‌‌ای و مذاکرات مربوط با استقلال، عزت، منافع و در صدر این منافع با امنیت ملی گره خورده است. این سخن معنی روشنی دارد و آن اینکه اگر مذاکرات به یک توافق خوب منتهی شود، تمامی این ارزش‌هایی که ذکر شد تأمین می‌شود و اگر طرف مقابل موفق به تحمیل یک توافق بد به جمهوری اسلامی شود، تمامی این ارزش‌ها که با چنگ و دندان و مبارزه طولانی و شهدای فراوان به دست ملت ایران رسیده، بر باد خواهد رفت. ملت ایران به خوبی می‌داند این استقلال و عزت ملی که از آن برخوردار است، اولاً با چه زحمت‌ها و خون دل خوردن‌ها، با چه مجاهدت‌ها، ایثار‌گری‌ها، رشادت‌ها و بر زمین ریخته شدن خون‌های فراوان و پاک شهدای انقلاب اسلامی به دست آمده و ثانیاً دارای چه ارزش‌های ذاتی و حیاتی برای ملت و نسل‌های آینده است.

بنابراین اصل در مذاکرات هسته‌ای حفظ تمامی این ارزش‌ها و تأمین حقوق ملت ایران است. اگر این دیدگاه قابل قبول باشد، به روشنی و درستی می‌توان نتیجه گرفت که در مذاکرات اصل رسیدن به توافق تحت هر شرایط و به هر قیمت نیست، بلکه اصل تلاش برای رسیدن به یک توافق خوب و اجتناب از پذیرش یک توافق بد است. کسانی که این دیدگاه را دنبال خواهند کرد و توافق را به توافق خوب و بد تقسیم می‌کنند که موضوع هسته‌ای را از جایگاه ملی به یک ابزار سیاسی برای تأمین منافع جریانی و حزبی یا شخصی تنزل ندهند.

مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب، بیش از یک دهه سابقه دارد و دلیل نرسیدن به توافق طی این سال‌ها، به ماهیت مذاکرات بر می‌گردد. جمهوری اسلامی پا به میدان مذاکرات نهاد تا بر اساس منطق و سیاست گفت‌وگو، از حقوق ملت ایران دفاع کند، اما طرف مقابل در این عرصه وارد شد تا از طریق سیاست فشار- مذاکره، خواست و اراده‌اش را بر ملت ایران تحمیل کند. تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد خواسته‌ها و مطالبات غربی‌ها و خصوصاً امریکایی‌ها در این مذاکرات، با ارزش‌های ذاتی و حیاتی ملت ایران همانند استقلال، عزت، منافع و امنیت ملی در تعارض است. به عبارت دیگر کشور‌های سلطه‌گر غربی در پی آنند که از طریق راهبرد فشار- مذاکره، هویت مستقل به دست آمده برای ایرانیان در پرتو انقلاب اسلامی را نابود سازند.

بر این اساس، باید صحنه مذاکرات از سوی دولت و تمامی مقامات مسئول و دست‌اندرکار با عقلانیت و تدبیر مدیریت شود. عقلانیت و تدبیر در این صحنه به این معناست که در روند مذاکرات هیچ نوع علامت و نشانه‌ای از کارساز بودن و مؤثر واقع شدن سیاست فشار از سوی دشمن بر ملت ایران، از ناحیه هیچ یک از مسئولان و دولتمردان جمهوری اسلامی به نمایش درنیاید.

بدیهی است چنانچه غربی‌های سلطه‌گر احساس کنند جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره برای حل مشکلاتش چاره‌ای جز دادن امتیازات بزرگ ندارد، دائم بر مطالبات و خواسته‌های خود خواهند افزود. بررسی و تحلیل مذاکرات طی یک سال و نیم گذشته،‌از این واقعیت تلخ حکایت می‌کند که برخی دولتمردان برخلاف شعار عقلانیت و تدبیر عمل کرده و به گونه‌ای سخن گفته‌اند و می‌گویند که هیچ توجیه عقلانی ندارد. افرادی که روزی تصور می‌کردند کمتر از شش ماه هم می‌توان به توافق رسید، اکنون که این هدف حاصل نشده،در تلاش هستند با زمینه‌سازی‌های داخلی،‌ شرایط را برای دادن هر نوع امتیاز به طرف مقابل برای رسیدن به توافق آماده سازند.

سرفصل این تلاش‌ها، گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکرات و رسیدن به توافق است. متأسفانه طی یک سال و نیم گذشته، برخی مسئولان عالی دولت به صورت‌های گوناگون، گزاره‌هایی را بیان داشته‌اند که خلاف عقلانیت و تدبیر است. نتیجه این گزاره‌ها در این مدت، بالا رفتن زیاده‌خواهی‌های طرف غربی شده است. اکنون امریکایی‌ها با صراحت می‌گویند، تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره کشانده و آنانند که به این توافق نیازمند هستند. این گزاره‌ها دارای فهرست بلندی است که از کدخدا دانستن امریکا و اعلام خالی بودن خزانه کشور شروع می‌شود و در ادامه شرط حیات ملت (آب خوردن مردم) به مذاکرات و رسیدن به توافق گره می‌خورد. آیا با انتشار چنین گزاره‌هایی که همگی به دور از واقعیت هم است، انتظار داریم دشمن حقوق ملت ایران را بپذیرد. آیا این گزاره‌ها عقلانی است و با تدبیر سازگاری دارد. مگر نه این است که میز مذاکره، میز چانه‌زنی برای دادن امتیازات کمتر و گرفتن امتیازات بیشتر می‌باشد. آیا کشور را ضعیف و ناتوان جلوه دادن، زمینه را برای گرفتن امتیازات بیشتر فراهم می‌سازد یا برعکس زمینه و شرایط را برای دادن امتیازات بیشتر در قبال گرفتن امتیازات کمتر فراهم می‌سازد.

آیا اینگونه رفتار کردن، زمینه را فراهم نکرده تا دشمن دسترسی و بازرسی از مراکز نظامی ایران را،‌ شرط اصلی توافق اعلام کند. آیا این نوع اظهارات سبب نشده تا طرف غربی، مصاحبه یا به عبارت دقیق‌تر بازجویی از دانشمندان کشورمان را شرط رسیدن به هر نوع توافق اعلام کند. آیا این نوع اظهارنظرها موجب نشده تا دشمنان تصور کنند دوره مقاومت ملت ایران به پایان رسیده و اکنون پس از 36 سال می‌توان هر چیزی را به ایرانیان تحمیل کرد، چرا که آنان تأمین آب آشامیدنی خود را در گرو توافق با ما می‌دانند. اگر اینچنین است که هست، آیا می‌توانیم مدعی عمل بر اساس عقلانیت و تدبیر باشیم؟

حمایت:مبادا سیلی بخوریم

«مبادا سیلی بخوریم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدحسین نقوی حسینی است که در آن می‌خوانید؛این یادداشت در پی آن است که خطر سکولاریسم در برخی جریان‌های مرموز را مورد واکاوی قرار بدهد.واژه سکولاریسم، عموماً به عنوان یک مفهوم که در آن بایدها و نبایدهای خاصی مورد تأکید است، به کار گرفته می‌شود. سکولاریسم به صورت یک ایدئولوژی به گرایش‌ها و بینش انسان سمت و سوی دنیوی می دهد و این گرایش دنیوی در صدد توسعه و گسترش به شکل دستوری به همه امور زندگی و امور دنیوی انسان است. بر این اساس، سکولاریسم گرایشی است که طرفدار و مروّج حذف یا بی‌اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در صحنه‌های مختلف حیات انسانی از قبیل: سیاست، حکومت، علم، عقلانیت، اخلاق و... است. سکولاریسم به این معنای خاص، اساساً یکی از مؤلّفه های مدرنیته غربی محسوب می شود. آنچه از تعاریف مذکور برمی آید این است که سکولاریسم به صورت یک گرایش عمدی استکباری، سیاست و تدبیری است که از سوی نهادهای قدرت و ثروت، برای مخالفت با هر موضوعی که هویت و حقیقت آن در نسبت با دین تعریف می‌گردد، پی گیری می‌شود.

هنری کسینجر چند ماه قبل در شورای روابط خارجی کنگره گفت اگر ایران از داعیه‌های انقلابی خود دست بردارد و به جایگاه پیشین خود بازگردد، مشکلی با آمریکا نخواهد داشت. این اظهارنظر از سوی سیاستمداری کهنه‌کار که زمانی طراحی سیاست‌ خارجی آمریکا را به عهده داشت، نمادی از تفکرات اسلام سکولار است که تنها قصد آن ذبح کردن روحیه انقلابی است.

این در حالی است که حضرت امام، اسلام ناب محمدی را اسلام آمیخته با سیاست، مبارزه و ستیز با جهان‌خواران، عدالت خواه، ظلم ستیز، تحمل سختی‌ها و مشکلات در راه مبارزه، ساده‌زیستی می‌دانستند و در مقابل، ویژگی های اسلام آمریکایی را اسلام سرمایه‌داری، مرفهین بی‌درد، منافقین، راحت‌طلبان و فرصت‌طلبان، اسلام جدا از سیاست، «سکوت، سازش»، تسلیم و فرومایگی در برابر ستمکاران و مستکبران، اسلام ملی‌گرایان و لیبرال‌ها، مقدس‌نمایان و متحجرین، کناره‌گیران و اشکال‌تراشان و در خدمت سیاست‌های استعماری معرفی می‌نمودند.

در« اسلام سکولار» که با حمایت جریانی خاص در کشور سعی در تحمیل آن به جامعه بود، ابعاد خطرناکی وجود داشت که قابل تامل است. از جهت اجتماعی و فرهنگی، جدا کردن دین از امور اجتماعی منجر به گسترش روش‌هایی می‌شود که اساساً واژه و مفهومی به نام «سبک زندگی اسلامی» را نمی‌پذیرد. سبک زندگی غربی فارغ از معنویات است و رشد چنین سبکی که از نتایج اسلام منهای دین است، آثار مخربی دارد که باید به لحاظ اجتماعی به آن پرداخته شود. از بُعد اقتصادی، اگر سیاست‌های مالی و پولی بدون نگاه اسلامی در جامعه رواج پیدا کند، نتیجه‌ای جز شکل گیری اقتصاد لیبرالی و یا سوسیالیستی نخواهد داشت.

آنچه که در روزگار ما از سیاست‌های مالی و اقتصادی ظالمانه مانند رشد و گسترش فقر و گرسنگی در جوامع مختلف دیده می‌شود، نتیجه این است که ثروتمندان تنها به منافع خود اندیشیده و جایگاهی برای محرومین جامعه در دیدگاه فکری آنان وجود ندارد. در عالم سیاست نیز، وقتی آموزه‌های دینی به کناری گذاشته شود و اولویت با تفکراتی غیر از تعالیم پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) باشد، نتیجه‌ای جز این نخواهد بود که بذر نیرنگ و دروغ بین احزاب و گروه‌ها افکنده شود و به جای برادری و تعاون، مبنای کار تهمت زدن، افتراء و هر نوع عمل خلاف اخلاق در عالم سیاست قرار گیرد.

متاسفانه جریانی معلوم‌الحال در کشور ما به دنبال القای اسلام سکولار بوده و هست که از ابتدای انقلاب سابقه تحرکات آن دیده می شود ولی در برخی مقاطع قوت گرفته و خود را نشان داده است. این جریان توانسته است در برخی موارد حتی بر تحولات اثرگذار باشد که نمونه آن، فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بود. پشتوانه آن بلوا، اسلام سکولاری بود که سمّ آن توسط روشنفکران وابسته به کشور تزریق گردید. جریان سکولار به دنبال این است که انرژی انقلابی مردم و کشور را به سوی تساهل و تسامح کشانده و تحریف را در انواع گوناگون آن بگنجاند.

روزی به شکل روشنفکری، روز دیگر در قامت فتنه و وقتی دیگر به صورت جریان‌های واگرا خودنمایی می کند تا به لطایف الحیل، این تحریف را در صحنه عمل، پیاده کند. طبیعی است که چنین تفکری، به دنبال تضعیف قواعد انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن مانند روحیه استکبارستیزی و مقابله با شیطان بزرگ است تا بدین وسیله، روح انقلابی را از کالبدش خارج نماید. طراحان و عمّال چنین تفکری از انقلاب جز پیکری بی‌‌روح و تقیّد کامل به زنجیره استکبار و نظام سلطه را نمی خواهند.

«اسلام سکولار» منفعت محور است و هر جا که منفعتش اقتضاء کند به ظاهر به سمت اسلام می رود یا در عمل از آن رویگردان می‌شود. اما اسلام ناب حق محور است و همواره از اسلام و حقانیت مسلمانان مظلوم - به خصوص ملت فلسطین- دفاع می کند. در روابط بین‌الملل نیز سیاست‌های سکولاری ثمره‌ای جز خونریزی و خطر تجزیه‌ کشورها را نداشته است.

کشورهایی که علناً به سیاست‌های سکولار داخلی و خارجی خود مباهات می‌کنند، همان‌هایی هستند که آتش جنگ را در منطقه برافروخته‌اند و ساقط کردن حکومت‌هایی مانند حکومت سوریه را بر مبارزه و ساقط نمودن رژیم صهیونیستی اولولیت می‌دهند. در کشور ما نیز سیاستمدارانی بودند که همراهی با آمریکا برای ساقط کردن صدام را توصیه می‌کردند، غافل از آن که ایران اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی، به یاری ظالمی برای سرنگون کردن ظالمی دیگر نمی‌شتابد و اینجاست که مشخص می‌شود اسلام ناب محمدی‌ چه ویژگی‌هایی دارد. بنابراین، التزام به اسلام ناب محمدی تامین‌کننده امنیت واقعی کشور است و موجبات محبوبیت در میان ملت‌ها را فراهم می‌نماید.

آیت الله آملی لاریجانی در سخنان اخیر خود با هشدار نسبت به «اسلام سکولار»خطرات انحراف جامعه به سمت این انحراف بزرگ که در دوره‌ای زمزمه‌ آن وجود داشت را گوشزد نمودند و اکنون نیز، برخی نشانه‌ها گواه احیای تحرکات این جریان است. وظیفه بزرگان و اندیشمندان است که با روشنگری‌های خود جامعه را از سقوط در این درّه خطرناک برحذر دارند و فراموشی یا اهمال در انجام وظیفه روشنگری، همان مصداق فرمایش رهبر معظم انقلاب است که فرمودند: «اگر راه امام را گم یا فراموش کنیم یا خدای ناکرده عمداً کنار بگذاریم ملت ایران سیلی خواهد خورد.»

آفرینش:بحران آب و کشاورزی در ایران

«بحران آب و کشاورزی در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در وضعیت کنونی "میزان مصرف و هدر رفت" آب به عنوان پاشنه آشیل خشک سالی کشور بسیار حائز اهمیت می‌باشند. لذا در سرمقاله قبلی در مورد جدی بودن خطر خشک سالی و بحران آب دلایل و مضوعاتی را بیان کردیم ودر ادامه این بحث به تقسیم غیر اصولی و سهم آب بخش‌های مختلف کشور خواهیم پرداخت. طی سال‌های گذشته نوع برخوردها و تبلیغات مختلفی که در مورد بحران کم آبی در کشور صورت گرفته؛ این طور به جامعه القا کرده، که بحران کم آبی حاضر بعلت مصرف بی رویه آب از سوی مردم می باشد! البته الگوی مصرف آب در جامعه با استانداردهای لازم فاصله دارد، اما مقصر جلوه دادن مردم به عنوان اصلی ترین عامل مصرف بی رویه آب غیر واقعی و خارج از انصاف است.

منکر فرهنگ اسراف در آب شرب نیستیم، اما این رویه نوعی فرافکنی از عارضه اصلی و شانه خالی کردن از پذیرفت ضعف و سو مدیریت های موجود در بخش تقسیمات آبی کشور می‌باشد. طبق آمارهای موجود میزان مصرف آب از سوی مردم تنها 6 درصد از کل منابع آبی کشور می باشد. به عبارتی 94 درصد از منابع آب کشور در بخش های دیگر صرف می شود. اگر فرهنگ مصرف در میان مردم صحیح نمی‌باشد، اسراف آب تنها در 6درصد از کل منابع آبی کشور صورت می‌گیرد که در خوش بینانه ترین حالت با فرض رعایت تمام اصول استاندارد مصرف آب می‌توان، امیدوار بود که 2 تا 3 درصد از مصرف آب کشور در بخش خانگی کاسته شود. نباید انتظار تحول و اتفاق خیره کننده‌ای در این زمینه باشیم.

بخش دیگری از منابع آب کشور در صنعت مصرف می شود. متاسفانه یا خوشبختانه تنها یک درصد از کل مصرف آب کشور در حوزه صنعت صرف می شود. لذا در بخش صنعت نیز هدر رفت آب درحدی نیست که آن را از عوامل خشک سالی کشور نام برد و نگرانش بود. اما بیشتر سهم آب کشور در بخش کشاورزی تخصیص یافته است. به عبارتی 93 درصد، یا بهتراست بگوییم کل منابع آبی کشور صرف آبیاری زمین‌ها و محصولات کشاورزی می شود. این درحالی است که تنها یک سوم مساحت ایران قابل کشاورزی بوده و از این مقدار نیز تنها 12 درصد تحت عملیات کشاورزی قرار دارد. یعنی کل منابع آبی کشور(93درصد) توسط یک سوم مردم کشور(25 میلیون نفر) که همان کشاورزان می‌باشند، صرف می شود و بیشترین هدر رفت آب را به خود اختصاص داده اند.

این مصرف بالای آب در بخش کشاورزی در حالی است که کل ارزش تجارت محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال 92-91 درحدود 18 میلیارد دلار بود ه که از این مقدارتنها 5 میلیارد دلار مربوط به صادارت و 13 میلیارد دلار مربوط به واردات محصولات کشاورزی بوده است. یعنی با وجود صرف این حجم از منبع آبی کشل کشور، هنوز هم واردات کشاورزی ما بیش از دوبرابر صادرات می باشد!. با این اوصاف افکار عمومی باید مطلع باشند و از مسولان بخواهند در این باره جوابگو بوده و بی جهت با تبلیغات بی اساس هدر رفت آب و گسترش بحران خشک سالی را از بابت مصرف غلط آب در بخش خانگی جلوه ندهند. باید پذیرفت که سیاست های کشاورزی و تخصیص این میزان از منابع کشور، هیچ منطق عقلی ندارد. لذا ادامه این روند مزید بر گسترش شبح شوم خشک سالی در سراسر کشور خواهد شد.

شرق: روحانی محصول محاسبه‌گری جامعه

«روحانی محصول محاسبه‌گری جامعه»عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛
چرا حسن روحانی، منتخب اکثریت مردم در انتخابات ٢٤ خرداد لقب گرفت؟ مردم ایران از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ٩٢، حدود سه دهه را پشت سر گذاشتند که رهبران سیاسی جناح‌ها، موج احساسات توده‌های مردم را دریافت می‌کردند؛ احساسات منفی و مثبت. در دوران اصلاحات هم شاهد یک موج سیاسی و علاقه‌مندی و دلبستگی شدید بین مردم نسبت به رئیس‌جمهور دوران اصلاحات بودیم.

در دوران احمدی‌نژاد هم نوعی دلبستگی در پایگاه طرفداران وی وجود داشت که پس از مدتی تغییر کرد و بخش دیگر جامعه، موج دلزدگی نسبت به وی را ابراز می‌کردند. این روند نسبت به اغلب چهره‌ها و رهبران سیاسی وجود داشته است. هنوز هم امواجی از این دست را در گوشه‌های مختلف جامعه نسبت به شخصیت‌های سیاسی انگشت‌شماری می‌توان دید. اما انتخاب حسن روحانی از این قاعده پیروی نمی‌کند. به بیان دیگر، نتیجه انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ محصول متفاوت‌شدن نگاه جامعه است.

اگر در آن مقطع، امواج مردم پای صندوق‌های رأی رفتند و با آرای قابل‌توجه در همان مرحله نخست، تکلیف مسافر پاستور را روشن کردند، اگر فاصله قابل‌توجه دکتر روحانی با دیگر رقبا مشاهده شد، نه به دلیل امواج دلبستگی و «کاریزما» که به دلیل منطق و استدلالی بود که پشت سر حرکت جامعه وجود داشت. مبنای رفتار بسیاری از افراد و چهره‌ها که صادقانه از دولت حمایت می‌کنند، شیفتگی و جذابیت زیاد رئیس‌جمهور نیست. اصولا ایشان در زمان انتخابات هم در چنین موضعی نبود و فاصله میان ظهور و درخشش ستاره اقبال روحانی از روزی که هنوز جامعه نمی‌دانست پشت سر چه کسی قرار بگیرد، سه هفته بیشتر به‌طول ‌نینجامید.

در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، به دلیل قرارنگرفتن نام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در میان هشت کاندیدای نهایی، موجی از نگرانی در میان بخش‌هایی از جامعه پدید آمد، اما ظرف چند روز با عقلانیت و محاسبه‌گری فعالان سیاسی منتقد و مردم، این فضا خنثی شد. جامعه، تمرکز بر دو کاندیدای قابل‌حمایت باقی‌مانده، یعنی دکتر عارف و دکتر روحانی، را انتخاب کرد؛ چراکه فرصت مناقشه بر سر رد صلاحیت‌ها وجود نداشت. براساس همین رویدادهاست که اتفاقات خرداد ٩٢ را بسیارظریف و دقیق می‌دانم. اصولا آقای روحانی زمانی برای گرفتن عکس‌های جذاب، نطق‌های آتشین و کارناوال‌های انتخاباتی پرجاذبه برای جذب جوانان و اقشار مختلف نداشت؛ اگرچه در حد توان، به سفر انتخاباتی رفت.

فرصت بسیار محدود بود و جامعه باید تصمیم می‌گرفت که با شرایط موجود چه کند؟ آقای روحانی چهره خطابه‌گر و سخنور مسحور‌کننده‌ای نیست. در تاریخ کشورهای مختلف سخنرانی‌های مسحورکننده و میخکوب‌کننده رهبران سیاسی چون فیدل کاسترو، شخصیت‌های انقلاب اکتبر شوروی، «مائو» در چین و برخی بزرگان انقلاب خودمان را شنیده‌ایم. دکتر روحانی به‌دنبال این شیوه نبوده و نیست و برهمین‌اساس است که نقطه مثبت رفتار جامعه موردتأکید این نوشتار است که این بار پشت سر کسی قرار نگرفت که مخالفان، دلیل اقبال جامعه به او را چهره زیبا، فن بیان یا کاریزما بدانند. پس چه چیزی مردم را پای صندوق‌های رأی کشاند؟

نخست آنکه مردم و فعالان سیاسی، همه راه‌های دیگر را تجربه کرده بودند.

دوم، رایحه‌ای که از دولت آینده روحانی به مشام می‌رسید، رایحه «عقلانیت» بود. مردم احساس کردند او «دولت عقل» را تا حد امکان بنا خواهد کرد و چهره‌های باتجربه و متخصص را برای حل معضلات پدیدآمده، به‌کار خواهد گرفت. اصلاح‌طلبان نیز وقتی بر سر دوراهی‌ای قرار گرفتند که یک سوی آن دکتر عارف -یار قدیمی اصلاح‌طلبان- قرار داشت و طرف دیگر کاندیدایی که وابستگی به این جریان نداشت، به همان مشی جامعه تأسی کردند.

اگر قرار بر غلبه امواج احساسات بود، حتما نظر همه به سوی دکتر عارف می چرخید که دارای تبار اطلاح‌طلبی بود. فراموش نکنیم بدنه اصلاح‌طلب جامعه، پایگاه اصلی رأی روحانی به‌شمار می‌رود و این اتفاق زمانی رخ داد که اصلاح‌طلبان حاضر شدند از دوست کاملا قابل‌اعتماد خود، یعنی دکتر عارف، برای ایجاد اجماع بگذرند و به سمت کاندیدایی بروند که درمجموع و براساس محاسبات مختلف، در مقطع فعلی می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

این شیوه عمل که با گذشت مثال‌زدنی معاون اول رئیس‌جمهور دوران اصلاحات عملی شد و فاز تحول اجتماعی را باید قدر شناخت و برای تداوم آن تلاش کرد. باید از دل‌دادگی‌های شورانگیز اما مقطعی، برای همیشه عبور کرد و براساس منافع و مصالح ملی و تدبیر و عقلانیت، مسیر را طی کرد. البته در جوامع، همواره امکان بازگشت به مدل‌های گذشته وجود دارد اما باید برای نهادینه‌شدن عقلانیت اجتماعی تلاش کرد. چه بسیار احساسات و شوق‌هایی که همه بعد از مدتی به عکس خود تبدیل شد و به‌سرعت، جای خود را به یأس داد. نگارنده این دوره را دوره محاسبه‌محوری حتی در پایین‌ترین سطوح جامعه نامگذاری می‌کنم. دو سال از دولت روحانی گذشته است.

می‌توان میان آنچه به‌دست‌آورده‌ایم و آنچه هنوز به دست نیامده، دست به محاسبه زد. کارنامه دولت درمجموع کارنامه مثبتی است؛ اگرچه اتفاقاتی بود که می‌توانست رخ دهد، اما باید به آن به‌عنوان ایده‌آل‌ها نگریست. همین واقع‌بینی به ما و مردم می‌گوید به ‌دنبال کسی نباشیم که وعده برآورده‌شدن دوساله همه شعارها را می‌دهد، بلکه حمایت خود را پشت سر فردی جمع کنیم که در حال برداشتن قدم‌های عملی – هرچند با تأمل و محاسبه- است. دولت مسیر دشواری برای ترمیم کاستی‌ها و نواقص ایجادشده در دولت احمدی‌نژاد در پیش دارد و برهمین‌اساس، نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر و سریع‌تر است؛ سرعت امروز دولت، باید افزایش یابد.

مردم سالاری:بی‌اعتمادی به دولت مانع حل مشکلات کشور

«بی‌اعتمادی به دولت مانع حل مشکلات کشور»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛در مسائل خارجی و پیرامونی از جمله، نتیجه انتخابات ترکیه، اوضاع عراق و‌یمن و سوریه برای ما مهم است و نیز رصد آنچه در دورترها می‌گذرد اما مهم تر از آن مسائل داخلی است چون آینده کشور و نظام به مسایل داخلی بازبسته است و همین تلقیات و عملکرد داخلی است که جبهه خارجی ما را تقویت ‌یا تضعیف می‌کند. در این موضوع مورد بحث، گمان نگارنده بر آن است که اگر همچنان که مدعی هستیم، قوام و دوام نظام به رای و نظر مردم است و مردم ولی نعمت‌اند، پس نباید مرتکب خطای راهبردی شویم که این ولی‌نعمتان احساس بی‌اعتباری کنند و تلقی آنان این باشد که اراده‌ای غیر از اراده آنان بر امور جاری حاکم است و عده‌ای اجازه نمی‌دهند که خواسته‌هایشان با دولت برگزیده تامین شود چون عده‌ای به جای دولت خود می‌برند و خود می‌دوزند و خواهند گفت که هر نوع تلاش دولت مردمی‌ بی‌فایده است. در این احساس سرخوردگی، دولت به تدریج پشتوانه مردمی‌خود را از دست می‌دهد. در چنین احوالی میخ دولت بدون پس کوب ملت، هیچ کارایی نخواهد داشت. نه در سیاست داخلی و نه در تدبیر برون مرزی.

و اما سه عامل در این احساس بی‌اعتباری می‌تواند دخیل باشد: نخست، طرد و متهم ساختن و خانه نشین کردن استوانه‌های نظام است به عنوان مثال شخصی که از آغاز انقلاب با نهضت همراه بوده، چند دوره بر مسند نمایندگی مردم در خانه ملت نشسته، دبیر شورای امنیت ملی و مورد وثوق نظام و طرف اعتماد رهبران انقلاب، ناگهان در مرقد بنیان‌گذاری که خود برای نخستین بار عنوان «امام» بر آن مرد بزرگ اطلاق کرده، خطاب منافق بشنود، مایه تامل و برای حامیانش القای بی اعتباری است و صاحبان قلم باید در این مورد مثنوی هفتاد من کاغذ بسرایند و بپرسند که این چه زخم کهنه‌ای است که هر چند صباحی، گروهی اندک، اما ناشناخته و خود جوش، این فرد تایید شده مراجع قانونی و صلاحیت دار و مهم تر از آن برگزیده رای مردم را زیر سوال می‌برند که هجده میلیون نمی‌شناسند اما عده‌ای به ظرفیت چند اتوبوس می‌شناسند و پی به کنه ماهیت وی می‌برند ! باید پرسید این چه بصیرت و معرفتی است که اینان در خود حاصل کرده‌اند‌؟

دوم: عده‌ای بکوشند تا در مقابل همت و انجام وظیفه نهادهای قضایی و مسئول مانعی ایجاد شود تا آنها که دست به اموال عمومی ‌و بیت‌المال مسلمانان برده‌اند، مفتخر و مصون در جامعه جولان بدهند و بر مرکب‌های چند میلیاردی بنشینند و در بناهای چندصد میلیاردی بیارامند و کسی هم نپرسد که چرا در مکتبی که امام‌علی‌(ع) جایز می‌دانند که چنین اموالی اگر به مهریه زنان رفته باشد، برمی‌گردانند، نباید به این دردانه‌ها بالای چشمتان ابرو گفت. مطمئن باشید در این فضای انفجار اطلاعات و دنیای مجازی، نه بزرگان که حتی کودکان نوپا، جنبیدن آن پشه را بر سر خاشاک‌شان، عیان می‌بینند و همه روابط و چونی‌ها را به آسانی آب خوردن، کشف می‌کنند. در چنین احوالی، ادعای عجیب دولت‌های پاکدست، به هزل و طنز شبیه است و هر تعللی در احقاق حقوق ملت، با زهرخند همراه!

مورد سوم: پند به دولت از موضع آمرانه و همراه با تهدید آن هم از ناحیه کسانی که به مصداق سخن آن بزرگوار قادر به اداره‌یک باب نانوایی هم نیستند. این آمران و چوب لای چرخ دولت گذارندگان آن چنان می‌پندارند که دولت‌یازدهم، تشکیلات شربت اندر شربت با خزانه‌های آن چنانی و پاروهای پهن و بزرگ تحویل گرفته است که درباره مذاکرات آن تلقی را دارند. البته کسی منکر جبهه زورگو و استعمارگر مقابل نیست و ذره‌ای عقب نشینی از موضع بر حق ملت ایران خیانت بزرگ و گناهی نابخشودنی است و همه چیز هم نباید به مذاکرات گره بخورد و سوء‌مدیریت‌ها در پس این مقوله پنهان بماند و از نیاز بیشتر غرب به مذاکرات با ما به سبب موقعیت ممتاز و قدرت‌ یکپارچگی ملت ما، غفلت شود. اما آن چنان هم نیست که تحریم‌ها به جای سوءاثر، نوازشمان کرده باشند. این زبان‌ها و نقدها باید نیم نگاهی هم به اضطرار دولت در مقابل میلیون‌ها جوان تحصیل‌کرده و بیکار و خزانه خالی و از همه مهم‌تر، واقعیت عینی جامعه ایران داشته باشند و پاک دستان و دلواپسان مصطلح هم از برج عاج فرود آیند و القا نکنند که به چند قدمی‌ بهشت موعود رسیده بودیم. اگر چنین بود، مردمی‌که هیچ گاه در انتخاب خود اشتباه نمی‌کنند برای تغییر وضع موجود به گزینه دیگر رای نمی‌دادند و می‌گذاشتند که در بر همان پاشنه بگردد.

ماحصل کلام اینکه اداره کشور در امور جاری، بر عهده قوه مجریه است و آنچه قابل تامل می‌نماید دخالت نهادها و افراد غیرمسئول در حیطه وظایف دولت است و پرهیز در این خلط وظایف اولی. البته دولت باید به جای تقابل، تعامل کند. خویشتن‌داری معقول و غیر احساسی، بایسته چنین فضایی است. نباید انتظار داشته باشد از دهان‌هایی که تا دیروز در مقابل آن همه بی‌قانونی و بی‌ترمزی، با انفعالی مطلق و عافیت طلبی بسته ماند و امروز آن همه وزیران را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد، سخن موافق بشنود. فقط نباید آن چنان عمل کند که حامیانش از وی ناامید شوند و آن حس بی‌اعتباری رخ دهد.

ابتکار:رسم حرمت شکنی و شیوه شهر آشوبی

«رسم حرمت شکنی و شیوه شهر آشوبی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛در تاریخ بیهقی آمده، وقتی حسنک را جهت بازجویی و استنطاق به مجلس خواجه احمد میمندی وزیر مسعود شاه غزنوی آوردند، بوسهل زوزنی در حضور وزیر و سایر بزرگان به حسنک دشنام و بد و بیراه گفت. حسنک وزیر از مخالفان مسعود بود و بوسهل هم کینه شخصی با او داشت. خلاصه، گزارش این جلسه را به گوش سلطان مسعود رساندند. سلطان بوسهل را فراخواند و حسابی گوشمالی داد. بوسهل گفت: از آن ناخویشتن شناسی که در حق امیر کرد، یادم آمد و نتوانستم خشم خود را کنترل کنم.

سالهاست سخنرانی مسئولان و شخصیت های مملکتی به آشوب کشیده می شود. تمام روسای جمهوری دوره های اخیر، طعم تلخ این حرمت شکنی را چشیده اند. هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هر کدام در برهه ای و با بهانه ای هدف قرار گرفتند و با شعارهایی برخورد کردند که ادامه سخن را برآنان مشکل می کرد. همین اتفاق برای شخصیت های دیگری نیز رخ داد. در حرم امام (ره) جمعی از هواداران احمدی نژاد، رشته سخن سید حسن خمینی (نوه امام) را پاره کردند و اتفاقاً یک سال بعد از آن در همان مکان همین بلا بر سر دکتر محمود احمدی نژاد آمد. در سال 91 ناطق نوری را در مشهد با پرتاب بطری های آب بدرقه کردند. در سال 1392 رئیس جمهور روحانی در فرودگاه مهرآباد با پرتاب اشیای مختلف پذیرایی شد. آمار این گونه رفتارها در سال های اخیر کم نیست. آخرین مورد آن هم در حرم امام خمینی (ره) در هنگام سخنرانی رهبر معظم انقلاب، عده ای با شعار "دولت تدبیر ما، بصیرت بصیرت" به قصد آزار روحانی، رویه شهر آشوبی را ادامه دادند. البته رئیس جمهور لبخند تلخی را نثار آنان کرد که از گریه غم انگیزتر بود.

نمی دانم عزیزانی که ان شاءالله از روی نیت ولایت مداری در میانه سخنان رهبر معظم ایستادند و شعار دادند آیا به این موضوع هم اندیشیدند که "ادب" حکم می کرد که حرمت ایشان نگه داشته شود؟ "بصیرت" امروز از مفهوم معنوی خود تا اندازه ای تهی گشته و به کارکرد سیاسی و بیشتر به "ابزار سیاسی" تبدیل شده است. کسانی که این لفظ را خطاب به روحانی و دولت وی به کار می برند و آن هم در حضور رهبر معظم و در میانه سخنان ایشان، آگاهانه یا ناآگاهانه به معظم له بی احترامی کرده اند. به حکایت تاریخی که در آغاز این گفتار اشاره شده است توجه نمایید. اگر بوسهل در برابر امیر می ایستاد و به حسنک بی احترامی می کرد، امیر مسعود، قطعاً او را تنبیه شدیدتری می کرد. وقتی از نظر امیر، رعایت حرمت مجلس وزیرش لازم است، به طریق اولی رعایت حرمت مجلس خود امیر که ضروری تر است.

مع الاسف شرایط به گونه ای شده است تا عده ای پا را از گلیم خود درازتر کنند و هر زمان که فیلشان یاد هندوستان کرد و دلشان از کسی گرفت، هرچه می خواهد دل تنگشان بگویند. دولتی که رهبری معظم حامی آن است و به اعتراف یکی از سران رژیم صهیونیست، روی کار آمدن چنین دولتی نشانگر هوشمندی و تدبیر بالای رهبر معظم انقلاب است و انتخاب و تنفیذ آن از ناحیه مردم و رهبری است، توهین به راس این دولت قطعاً ناخوشنودی رهبر معظم را در پی خواهد داشت. نگارنده حتی زمانی که به احمدی نژاد اهانت شد مقاله زد و این رویه را ناپسند دانست. بلاخره باید باور داشت که چاه کن در چاهی که برای دیگران کنده، روزی خواهد افتاد. البته انتقاد به این دولت یا هر دولت دیگری باید باشد. اما مسیر درست آن است. بعلاوه کسانی که شعار "بصیرت بصیرت" سر دادند، یک لحظه به این موضوع اندیشیدند که اکنون "بصیرت" در "همدلی و همزبانی دولت و ملت" است؟ این گونه رفتارهای حرمت شکنانه و شهر آشوب، نقض همان چیزی است که خود مدعی آن هستند. یعنی "بصیرت".

دنیای اقتصاد:اعتدال در مسیر حداقلی

«اعتدال در مسیر حداقلی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت جدید با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی‌یابیم که شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خود به خود کنترل شود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، به لحاظ اقتصادی و سیاسی، خوش‌بینی‌های زیادی در جامعه ایجاد شد و مثبت شدن انتظارات تاثیر نسبتا مثبتی در همه بازارها گذاشت. در واقع آنچه این دولت انجام داد، کار فوق‌العاده‌ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت‌های نهم و دهم انجام می‌دادند و با خوش‌بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می‌افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد.

متن کامل سرمقاله را در زیر بخوانید...
تعطیلات که از راه می‌رسد برخی افراد که قصد دارند به سفرهای خارج از کشور بروند عموما تورهایی را انتخاب می‌کنند که بتوانند از آفرها (تورهای لحظه آخری) استفاده کنند و با هزینه کمتری راهی کشور مورد نظرشان شوند. آنها انتظار دارند تا حد معقولی بتوانند از برگزار کننده آن تور تخفیف بگیرند و پول کمتری را نسبت به افرادی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند، بپردازند. مدیریت «انتظار مسافر برای دریافت تخفیف» یکی از مسائل مهمی است که صاحبان تورها در نظر می‌گیرند و سعی دارند به خاطر تداوم کسب‌و‌کارشان از حدی بیشتر به این انتظارات دامن نزنند تا این نوع تخفیف از حد معقول خود خارج نشده و مسافر توقع نداشته باشد، به‌عنوان مثال برای سفر یک میلیون تومانی، 250 هزار تومان پرداخت کند و از تخفیفی 75 درصدی برخوردار شود. در مقیاسی بزرگ‌تر می‌توان این مثال را به انتظارات اجتماعی از دولت تشبیه کرد و کارنامه دوساله آن را مورد بررسی قرار داد.

در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت جدید با مروری بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته درمی‌یابیم که شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات بود که باعث شد قیمت در بسیاری بازارها خود به خود کنترل شود. بعد از روی کار آمدن دولت جدید، به لحاظ اقتصادی و سیاسی، خوش‌بینی‌های زیادی در جامعه ایجاد شد و مثبت شدن انتظارات تاثیر نسبتا مثبتی در همه بازارها گذاشت.

در واقع آنچه این دولت انجام داد، کار فوق‌العاده‌ای نبود؛ تنها پرهیز از اقداماتی بود که دولت‌های نهم و دهم انجام می‌دادند و با خوش‌بینی آنچه را که در جامعه اتفاق می‌افتاد، مدیریت کرد و باعث خراب شدن کارها نشد. به هر حال شاید امکان انجام کار خاصی هم فراهم نبود و بهترین کار همین مدیریت انتظارات و تزریق امید به جامعه بود.

مهم‌ترین سیاستی که دولت، طی دو سال گذشته در پیش گرفته، حل مساله هسته‌ای و خروج اقتصاد از شرایط تحریمی و کمبودها است. بر اساس این سیاست اتخاذ شده می‌توان گفت دولت به خوبی توانسته فضای اقتصادی را مدیریت کرده و از اینکه، مذاکرات هسته‌ای به هم بخورد، یا فضایی به وجود بیاید که از کنترل دولت خارج باشد و انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد، جلوگیری کرد و در حال حاضر، با جنب و جوش‌ها و تحرکاتی که از ناحیه مخالفان دولت مشاهده می‌شود؛ به نظر می‌رسد مذاکرات به نقطه خوبی رسیده و می‌توان به گشایش‌های اقتصادی و تغییر شرایط امیدوار بود.

ازاین رو، آنچه باید بیشتر مورد توجه مسوولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد، چگونگی مدیریت انتظارات پس از حصول توافق و کنترل تقاضا است. در واقع من مساله را از این به بعد می‌بینم؛ چراکه حالا همه منتظر تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. با توجه به احتمال آزاد شدن بخش زیادی از دارایی‌های بلوکه شده و فراهم شدن شرایط افزایش صادرات نفت، درآمدهای دولت می‌تواند جهشی قابل‌توجه بیابد؛ به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در سال انتخابات هستیم، در صورتی که سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود؛ می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و دستاوردهای تورمی دولت را تحت تاثیر قرار دهد. اما با توجه به تجربه‌ای که از تیم اقتصادی دولت وجود دارد؛ وقوع چنین اتفاقی دور از ذهن است.

البته باید توجه کرد که متاسفانه در بعضی تصمیمات اخیر دولت یکدستی وجود ندارد و در مواردی همچون بخشنامه تثبیت قیمت کالاها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و تثبیت قیمت ارز، شاهد حرف ها و سیاست‌های متناقض هستیم. در مورد نرخ ارز تثبیت قیمت در حد 2850 تومان در شرایطی که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار قیمت دیگری را می‌طلبد کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد؛ در واقع حتی اگر دولت بعد از توافق به پول هنگفتی دست یابد، نباید از کاهش قیمت ارز استقبال کرد، چراکه همان مشکلات دولت قبل را زنده خواهد کرد؛ اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از دولت گرایش به چنین اقداماتی وجود دارد که می‌توانیم با پایین نگه داشتن نرخ ارز شرایط اقتصادی بهتری ایجاد کنیم یا از این راه رضایت بیشتری در جامعه به وجود می‌آید و این موضوع کمی نگران‌کننده است. در مورد مساله نرخ بهره یا سود بانکی هم به نظر می‌رسد در بدنه دولت اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و خطر تصمیم‌گیری‌های دستوری و بدون منطق گذشته را دوباره زنده می‌کند.

مدیریت انتظارات

موضوع مدیریت انتظارات بیشتر یک بحث نرم‌افزاری است؛ یعنی شما تنها می‌توانید انتظارات را بر حسب رفتارهای تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کنترل و تنظیم کنید. در واقع وقتی از مدیریت انتظارات صحبت می‌کنیم، منظور کنترل و مهندسی انتظاراتی است که دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی، با صحبت‌های خودشان ایجاد می‌کنند. به‌طور خلاصه یعنی از ارائه وعده‌های غیرعملی طول و دراز، از سوی مسوولان جلوگیری شود. عملکرد دولت در این زمینه نسبتا مثبت بوده است و وعده‌های غیرمنطقی بی‌سرانجام در مورد اینکه اگر در مذاکرات به نتیجه برسیم، وضعیت رشد اقتصادی و بیکاری کاملا متحول می‌شود یا شاهد تغییر بزرگی در وضعیت اقتصادی خواهیم بود، مطرح نشده است.

سیاست‌های حوزه انرژی

در خصوص قیمت حامل‌های انرژی اگرچه مقدار افزایش قیمت نسبتا کم و بااحتیاط زیادی انجام شده اما با توجه به اینکه حتی انتظار افزایش قیمت در سال جاری وجود نداشت، می‌توان گفت اقدام دولت در این خصوص نسبتا مثبت بوده است. در حقیقت اگر دولت به این نتیجه رسیده که باید قیمت‌ها افزایش یابند یا آزاد شوند باید با قاطعیت و روشنی تصمیم به اجرای آن بگیرد و از نتیجه آن هراسی نداشته باشد؛ اما به نظر می‌آید دولت یک مسیر اعتدال رو به پایین و حداقلی را پیش گرفته است و با محافظه‌کاری سیاست‌های خود را عملی می‌کند. در خصوص مساله یارانه‌های انرژی هم، این مساله را مشاهده می‌کنیم. مثلا برای حذف یارانه ثروتمندان که بنا بود 6 میلیون نفر را از لیست یارانه‌بگیران حذف کنند دولت به‌شدت محافظه‌کارانه و دست به عصا عمل می‌کند.