قراردادهای دردسرساز

به گفته مقامات رسمی ، تعدد مراکز تصمیم گیرنده درباره صدور اسناد رسمی در مرحله کسب عوارض مختلف ، یکی از جدی ترین مشکلات در زمینه صدور سند در بین مردم است . «سیروس» نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در این باره می گوید: «هر اداره ای که نتوانسته یا نخواسته حقوق ، مالیات و عوارض خود را وصول کند، هنگام معامله ارباب رجوع را مکلف کرده که تو باید مفاصاحساب بگیری ، به خاطر این که مردم مجبورند در مرحله نهایی حتما مفاصا حساب بگیرند. بعضی اوقات حتی برخی از این مالیات ها و عوارض به ناحق گرفته می شود و طبق تعرفه و ضوابط قانونی نیست ولی طرف برای این که مستاصل است ، مجبور می شود این پول را پرداخت کند تا مفاصا حساب بگیرد.» این بی اعتمادی باعث شده که تنها در یک مورد در سال 82 تعداد اسناد رسمی ای که در باب اجاره در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شده تنها به 78هزار فقره برسد. این در حالی است که در همین سال بیش از یک میلیون سند اجاره به شکل عادی در میان مردم تنظیم شده بود. «سیروس» در این زمینه توضیح می دهد: «مشکلی که گرفتن مفاصاحساب از دارایی یا از بیمه و شهرداری برای مردم ایجاد کرده باعث می شود مردم به بنگاه ها مراجعه کنند و همان برگه ای را که بنگاه برای آنها می نویسد به منزله سند تلقی کنند و بعدا اگر به مشکلی برخوردند به دادگستری مراجعه کنند ، در حالی که این برگه ها اصلا سندیت رسمی را ندارند و در هیچ محکمه ای قابل پذیرش نیستند.» وی برای تایید گفته های خویش به قانون مراجعه می کند: «ماده 46 و 47 و 48 قانون ثبت در مورد املاک و اموال غیرمنقول بصراحت می گوید سند باید حتما در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود ، اگر ثبت نشود هیچ محکمه و مرجعی این مالکیت را قبول نمی کند.» با توجه به این نکته ها چرا مردم هنوز هم به بنگاه مراجعه می کنند؛ وی توضیح می دهد: «پافشاری برای گرفتن مفاصاحساب باعث شده مردم برای این که کارشان فوری انجام شود به بنگاه مراجعه کنند تا سرعت بیشتری داشته باشند.» این مقام رسمی در مورد تفاوت میان اسناد رسمی و غیررسمی و نقش مفاصاحساب در کاهش این نسبت می گوید: «موجر برای تنظیم سند باید برود و از دارایی مفاصاحساب بگیرد. حال آن که این شخص هنوز به خاطر اجاره ، درآمدی کسب نکرده. اگر منظور بدهی های گذشته است ، این تخلف حوزه مالیاتی است که چرا در این مدت برای بازدید مراجعه نکرده اند، نمی توان منتظر بود تا وقتی مردم کارشان به دارایی می افتد تازه آنجا یقه شان را چسبید.» به اعتقاد وی در صورت رفع این مشکل ، تنظیم سند به شکل رسمی زودتر و سریع تر انجام می گیرد. این در حالی است که «بهمن کشاورز» حقوقدان نیز با تایید این نکته خواستار ادغام بسیاری از سازمان هایی می شود که هنگام گرفتن مفاصاحساب برای مردم مشکل ایجاد می کنند. مشکلاتی که به اعتقاد «احمدعلی سیروس» نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مواردی منجر به انجام کار خلاف شرع از سوی دولت نیز می شود. وی می گوید: «ماده 217 قانون مالیات ها می گوید: یک درصد از مالیات به عنوان حق الزحمه ماموران حوزه های مالیاتی به آنها پرداخت می شود. آنها نیز برای این که این یک درصد را بگیرند هر رقمی که بتوانند مالیات بیشتری تعیین می کنند. بعضی مواقع این مساله باعث صدور حکم ناحق می شود. مدتی نیز خود دارایی میان مردم اختلاف ایجاد می کرد ، به این شکل که رقم مالیاتی که بر اجاره مستغلات تعیین می کرد از رقم واقعی خیلی بیشتر بود. مثلا من با شما 30هزار تومان قرارداد بسته بودم ، بعد از 4 سال دارایی می آمد و می خواست قیمت تعیین کند. قیمت محاسبه شده 100هزار تومان اعلام می شد. اگر اعتراضی صورت می گرفت ، مامور مورد نظر معتقد بود که شما کم گرفته اید و باید این رقم را بیشتر کنید. خب این موضوع می توانست باعث بالا رفتن قیمت اجاره ها نیز شود». ثبت اسناد رسمی در ایران تا رسیدن به مرحله ای که در آن همه مردم خود را ملزم به رعایت آن بدانند البته فاصله دارد ، فاصله ای که با قدری هماهنگی در اجرای کارها براحتی برداشته می شود و در نتیجه بسیاری از مشکلات و دعاوی حقوقی میان مردم در ثبت قراردادهای گوناگون از بین می رود.