پرداخت 42 هزار میلیارد تومان منابع برای یارانه نقدی ظالمانه است

علی طیب نیا عصر دوشنبه در اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور در اجلاس سران برگزار شد، افزود: با آزاد شدن منابع یارانه ها می توان سرمایه بانک ها را افزایش داد و طلب بخش خصوصی را پرداخت کرد که این امر به رونق بخش تولید کمک می کند.

وی ادامه داد: براساس حکمی که در قانون بودجه آمده حذف یارانه باید از ثروتمندان و افراد پردرآمد آغاز شود که دولت اطلاعات کمی در این زمینه دارد و به همین دلیل حذف به سادگی امکانپذیر نیست و به کندی پیش می رود.

وی ادامه داد: اگر شناسایی افراد مشمول دریافت یارانه از طرف محروم آغاز می شد کار بسیار ساده تر بود.

وی با بیان اینکه هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم با یکدیگر تناقض ندارد، گفت: شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مهار تورم است زیرا در شرایط تورمی بی ثباتی در بازارهای مختلف حاکم می شود و سرمایه گذاری را دچار رکود می کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: در دنیایی که تورم مهار شده و از 198 کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم این امر به معنای آن است که تغییر قیمت های نسبی و کاهش قدرت رقابت تولید و همچنین سرکوب صادرات را خواهیم داشت که این امر در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود.

وی گفت: هرچند تصور می شود رشد اقتصادی پایین به دلیل کمبود نقدینگی است اما تجربه سال های گذشته این امر را به خوبی تایید کرده که افزایش حجم پول مشکلات تولید را حل نمی کند و مشکل تولید در کشور کمبود نقدینگی و پایه پولی نیست بلکه تنگنای اعتباری است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: انجماد دارایی های نظام بانکی کشور که ناشی از بدهی دولت به بانک ها و مطالبات غیرجاری و دارایی های مازادی است که به صورت غیرارادی به بانک ها تحمیل شده در کنار سطح پایین سرمایه بانک امکان فعالیت های اقتصادی را کاهش داده است.

به گفته وی دستیابی به رشد اقتصادی در محور رفع تنگنای اعتباری این است که افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری دارایی های مازاد نظام بانکی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به مشکلات ترازنامه ای بانک ها، گفت: برای حل مشکل تنگنای اعتباری باید سراغ راهکارهایی که تاثیر فزاینده بر تورم ندارند، برویم.

طیب نیا گفت: در بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که یکی از دلایل رکود بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است و برای رفع این مشکل از سال گذشته برنامه ای برای حل و فصل این مشکل تدوین و دفتری در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا میزان واقعی دیون دولت برآورده شود.

وی ادامه داد: برآورد بدهی های دولت در حد قابل قبولی صورت گرفته و برای حل و فصل آن اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه وضعیت مالی دولت مطلوب نیست، تصریح کرد: زمانی که دولت از درآمد نفتی 800 میلیارد دلاری برخوردار بود و از لحاظ ارزشی 100 میلیارد دلار بنگاه را واگذار کرد حجم بالایی از بدهی ها را برای دولت یازدهم به ارث گذاشت اما اکنون با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت می خواهد بدهی ها را تسویه کند.

وی با اشاره به تهاتر بخشی از بدهی های دولت با بخش خصوصی در سال گذشته، گفت: امسال نیز قرار است از محل ناشی از واگذاری سهام دولت بخشی از بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کنیم و یکی از برنامه ها این است که بدهی به عنوان دارایی های ارزشمند تبدیل شود، ضمن انکه قصد داریم با اجازه مجلس شورای اسلامی 10 هزار میلیارد تومان اوراق در قالب های مختلف منتشر کنیم.

به گفته وی این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله است و می تواند مشکلات بخش خصوصی را رفع کند.

وی با بیان اینکه در ناحیه مشکل تنگنای اعتباری و رکود اقتصادی بخش افزایش سرمایه بانک های دولتی از اولویت ویژه ای برخوردار است، گفت: دولت توجه ویژه ای به این مقوله کرده است. (ایرنا)