زنان باید کمتر از مردان کار کنند

محمد اسماعیل سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، از تنظیم طرحی از سوی نمایندگان خبر داد که کارفرمایان را موظف می‌کند ساعات کاری زنان را به ۳۶ ساعت در هفته محدود کنند. او اهمیت زندگی خانوادگی برای زنان را مهم ترین دلیل نمایندگان برای تنظیم این طرح دانسته و تصریح کرده: بانوان شاغل باید فرصت کافی برای زندگی شخصی و در کنار فرزندان و همسر بودن را داشته باشند.

وی در این زمینه گفته است: در حال حاضر طرح به طور کامل تنظیم شده و به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.

برخی منتقدان این طرح بر این باورند که تصویب چنین قانونی می تواند به کاهش شانس زنان برای اشتغال بیانجامد. آمارهای رسمی از آن حکایت دارند که دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار نیاز مبرمی به شغل دارند و بیکاری در میان زنان تحصیل کرده، دو و نیم برابر مردان است.

نمایندگان موافق، جزئیات این طرح را در راستای کاهش موانع اشتغال زنان می دانند.

به گفته آنان، قانون این موضوع را برای دولت الزام‌آور تعریف کرده و کارفرما درباره آن مکلف نشده است. مجلس تمام تلاش خود را برای کاهش ساعت کاری بانوانی که سرپرست خانوار هستند یا مشکل خاص دارند به کار خواهد گرفت.

شهیندخت مولاوردی، نماینده یزد نیز در تایید این طرح گفته است: این لایحه مادران دارای کودک زیر هفت سال، مادران دارای کودک معلول، زنان دارای همسر معلول و زنان دارای همسر مبتلا به بیماری های صعب العلاج را شامل می شود.

تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تاسیس مراکز فنی و حرفه ای در سراسر کشور، ارائه تسهیلات ویژه به افراد به خصوص زنان سرپرست خانوار که مشمول طرح حمایت از مشاغل خانگی هستند، از جمله تلاش های پیشین مجلس برای تحول در ساختار کنونی اشتغال زنان بوده است.

این قوانین در مجلس هشتم تصویب شده اند و نحوه اجرای آن منتقدان جدی دارد. آنها تاثیر آن در بازار کار را به خاطر نحوه اجرا و پشتیبانی صورت گرفته، ناچیز می دانند.

مجلس همچنین در خصوص زنان لایحه ای را در سال ۱۳۹۰ تصویب کرد که در آن برخی قوانین مربوط به زنان مورد بازبینی قرار گرفته بود. در این لایحه که به نام قانون حمایت از خانواده خوانده می شود، برخی حقوق و تکالیف زنان و مردان از حیث خانوادگی مورد بازبینی قرار گرفته بود.

این قانون به اشتغال زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار و حقوق آنها در درون خانواده، نپرداخته بود. لذا در مورد حق اشتغال زنان قوانین مدنی پیشین همچنان معتبرند.

برخی منتقدان این لایحه در همان دوران این موضوع را از جمله نواقص قانون حمایت از خانواده می دانستند که شرایط ویژه زنان شاغل با مسئولیت های مالی در خانواده را در نظر نگرفته است.

حالا باید منتظر ماند و دید اشتغال بانوان دچار چه تغییراتی خواهد شد.(مهر)