ساماندهی موسسات مالی؛ دوصد گفته و نیم کردار

به گزارش خبرنگار جام‌جم، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده انحصاری نظام پولی و اعتباری کشور مطرح است و لذا تمام عناصر فعال در این بازار باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

با این حال شاهد هستیم که از حدود 15 سال پیش تاکنون موسسات مالی و اعتباری در قالب حقوقی تعاونی‌های اعتبار و با دریافت مجوز از وزارت تعاون یا صندوق‌های قرض‌الحسنه سربرآوردند و به سپرده‌گیری از مردم مشغول شدند.

براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، علاوه بر 7 موسسه مالی اعتباری بزرگی که در کشور با یا بدون مجوز فعالیت می‌کنند، حدود 7000 صندوق قرض‌الحسنه بی‌‌مجوز هم در کشور وجود دارند.

براساس برآوردهای رسمی این عناصر که در اصطلاح قانونی بازار غیرمتشکل پولی نامیده می‌شوند، حدود 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند.

به گفته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی فقط 6 موسسه غیرمجاز، حدود 94 هزار میلیارد تومان سپرده از مردم دریافت کرده‌اند که این رقم معادل 15.1 درصد از کل نقدینگی 670 هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد کشور است.

چنین ارقام درشتی قاعدتا ایجاب می‌کند که بانک مرکزی هر چه سریع‌تر و با قاطعیت نسبت به ساماندهی این موسسات اقدام کند؛ با این حال در طول سالیان اخیر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جز هشدارهای پی‌درپی به مردم برای سپرده‌گذاری نکردن در این موسسات و خط و نشان کشیدن‌های بی‌عمل در این خصوص کار موثری مشاهده نشده است.

این در حالی است که حتی اگر بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد با این موسسات را در اختیار نداشته‌ باشد، این امر دلیلی مبنی بر انفعال و اکتفا به هشدارهای پی‌درپی نمی‌شود، بلکه این مرجع ارشد باید دیگر عوامل قدرت در برخورد با این موسسات را به میدان عملی بکشاند و از ظرفیت‌های آنان در این خصوص استفاده کند؛ اقدامی که نشانه موثری از اجرایی شدن آن در دسترس قرار ندارد.

کارشناسان: بانک مرکزی سردرگم است

در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز فاقد برنامه و زاویه دید پخته و کارشناسی‌شده است.

در عین حال بانک مرکزی از قدرت چندانی برای برخورد با غیرمجازها برخوردار نیست، چراکه مالکیت بیشتر این موسسات در اختیار گروه‌های قدرت و ثروت است که دارای لابی‌های قوی و گسترده در لایه‌های مختلف قوا هستند.

به‌زعم آنان، نوع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت درباره نرخ سود بانکی نیز به تقویت این موسسات کمک می‌کند، چراکه نرخ فعلی سود سپرده‌ها، قیمت واقعی پول در اقتصاد را نمایندگی نمی‌کند. لذا بسیاری از شهروندان پول خود را به امید دریافت سود بیشتر به این موسسات می‌سپارند. اما اگر دولت اجازه دهد نرخ سود بانکی در مذاکره میان مشتری و بانک تعیین شود و عرضه و تقاضا رقم آن را مشخص کند، دیگر سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معنی نخواهد داشت. به گفته این کارشناسان، اگر دولت بپذیرد نرخ سود بانکی را به بازار بسپارد و به جای کاهش دستوری و بی‌حاصل نرخ، به تولیدکنندگان و جامعه هدف، یارانه سود تسهیلات بانکی بدهد، بزرگ‌ترین قدم برای سالم‌سازی همزمان بازار پولی بانکی کشور از لوث وجود «رانت دسترسی به وام» و ساماندهی موسسات غیرمجاز برداشته خواهد شد. اما ظاهرا دولت این زاویه دید کارشناسی را نمی‌پذیرد و تلاش دارد با «تهدیددرمانی» به خواسته‌های خود برسد که تاکنون نرسیده است.

ساماندهی به جای تعطیلی

دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی در این باره به جام‌جم گفت: بانک مرکزی باید موسسات مالی و اعتباری را به‌عنوان یک واقعیت در بازار پولی کشور بپذیرد، چراکه در وضع فعلی مردم در این موسسات سپرده‌گذاری کرده و به خاطر پرداخت نسبتا آسان وام، جای خود را باز کرده‌اند.

وی افزود: لذا تهدید مداوم به تعطیلی باید جایش را به ساماندهی بدهد. بانک مرکزی باید زاویه نگاهش به موسسات را تغییر داده، در شرایط صدور مجوز موقت به این موسسات تجدیدنظر کرده و آن را آسان کند تا آرام آرام این موسسات ساماندهی شوند.

وی اظهار کرد: در کنار این بانک مرکزی باید الگوی فنی، حقوقی ـ مالی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تدوین کند و به آنها ارائه دهد. در این صورت دیگر بهانه‌ای باقی نمی‌ماند، اما نمی‌دانم چرا بانک مرکزی فقط به تهدید مردم و موسسات بسنده می‌کند.

آرمان افزود: اما باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن این است که انفعال بانک مرکزی نباید باعث تهدید شدن منابع مردم شود. جالب است که شنیدم وزیر اقتصاد هرگونه مسئولیت دولت در برابر سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز را نفی کرده است. حال آن‌که این عین مغالطه است، چراکه هم سیاست‌های مالی دولت در هدایت پول مردم به این موسسات نقش داشته و هم انفعال و موثر نبودن اقدامات بانک مرکزی این موسسات را توسعه داده است. اگر بانک مرکزی همزمان با عمل جدی خود، هشدار هم بدهد قابل قبول است، اما هشدار در عین انفعال، به شانه خالی کردن می‌ماند.

لابی‌های قدرتمند

در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وابستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به گروه‌های قدرت و ثروت و لابی‌های قدرتمندی که آنان از این رهگذر دارند را باعث موثر نبودن اقدامات بانک مرکزی در برخورد با آنها می‌داند.

وی در این باره به جام‌جم گفت: متاسفانه بسیاری از عناصر بازار پولی ـ بانکی در کشور هستند که در زمره نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و زور بانک مرکزی نیز به آنها نمی‌رسد. علاوه بر موسسات، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات بظاهر خیریه هم هستند که هیچ نظارتی بر عملکردشان وجود ندارد، شفاف نیستند و حتی یک برگ گزارش حسابرسی درباره‌شان وجود ندارد. نمونه این امر، خیریه دارنده یک شرکت هواپیمایی بزرگ و معروف است.

وی افزود: اگر می‌بینید صدای بانک مرکزی به جایی نمی‌رسد، علت این است که این موسسات، با پول لابی‌های قدرتمندی را برای خود خریده‌اند. این لابی‌ها در کار نظارت بانک مرکزی اخلال ایجاد می‌کنند و از ده‌ها جا توصیه و سفارش می‌آید.

پورابراهیمی گفت: با این‌که مجلس اخیرا استفساریه‌ای برای رفع ابهام قانونی نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز داشت، اما باید بگویم مشکل از قانون نیست، مشکل در اجرا و موانع اجراست و تا قوا و تمام عوامل دست‌اندرکار در این موضوع با هم هماهنگ نشوند، دست بانک مرکزی به تنهایی صدا ندارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کنار این، نبود منطق اقتصاد در معادله نرخ سودبانکی و تعیین دستوری این نرخ نیز باعث سپرده‌گذاری مردم در این موسسات می‌شود. تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها مطابق با قیمت واقعی پول در اقتصاد نیست و ضمنا سنگ‌اندازی‌های بی‌مورد بانک‌ها در پرداخت وام وجود دارد، روشن است که هم فساد در بانک‌های دولتی از جهت «رانت ‌وام» ایجاد می‌شود و هم سپرده‌ها به سوی غیرمجازها حرکت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: لذا تا ریشه‌های اقتصادی قضیه درمان نشود، برخورد پلیسی تا حدی کارایی دارد و ورای آن باید به اقدامات سیاستی فکر کرد.

بانک مرکزی بی‌پشت و پناه است

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات این بانک در برخورد و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به جام‌جم اظهارکرد: عرصه موسسات اعتباری، عرصه بسیار سختی برای بانک مرکزی است. نمی‌دانم اسمش را بگذاریم عرصه ناجوانمردی یا بی‌پشت و پناهی بانک مرکزی.

وی تصریح کرد: مثلا ما با برخی از این موسسات درگیر شدیم؛ یک درگیری تمام‌عیار. این مورد، موسسه‌ای است که تخلفش از بقیه موسسات مشابه به مراتب بیشتر است. موسسه‌ای است که نه‌تنها بانک مرکزی با آن درگیر است بلکه در برخی دادگاه‌ها پرونده داشته و به جرم احتکار محکومش هم کرده‌اند. یعنی علاوه بر تخلفات مالی در این زمینه‌ها هم وارد شده است. به علاوه در بحث خرید مسکن، سکه طلا و یعنی هر چه شما فکرش را بکنید، وارد شده و در کارنامه‌اش کلکسیونی از تخلفات وجود دارد. اما همزمان، یکباره می‌بینیم این موسسه تبلیغات گسترده‌ای دارد و به‌عنوان یک موسسه فوق‌العاده معتبر به مردم شناسانده می‌شود.

وی افزود: این چنین است که متاسفانه ما در بانک مرکزی داریم با یک کاغذ با موسسات غیرمجاز می‌جنگیم و طرف مقابل از همه سو ساپورت می‌شود. این مورد که گفتم، بدترین و پیچیده‌ترین‌شان است، به همه جا هم تقریبا وصل است و از همه جا هم تائیدیه می‌گیرد. چون بالاخره منابع مالی در اختیارش است و می‌تواند برخی کارها را انجام دهد .

تهرانفرگفت: از این دوگانگی موجود در بین نهادهای رسمی، باعث می‌شود این موسسات در این خلأ مانور بدهند و حرکت کنند. از سوی دیگر ما در بانک مرکزی و مسئولان دیگر در کار زیاد دفن شده‌ایم. یعنی مدیران موسسات غیرمجاز خیلی راحت می‌توانند این طرف و آن طرف بروند و لابی کنند و برای خودشان راه باز کنند، ولی ما غرق در کارها هستیم و نمی‌توانیم همگام با آنها حرکت کنیم. بنابراین معمولا آنها در این جدال برنده می‌شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به این‌که هنوز تکلیف قانونی نحوه ورود بانک مرکزی به مساله موسسات مالی غیرمجاز روشن نشده است، گفت: برای مثال در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه از سال 1363 به‌طور متناوب مطرح شده است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر این صندوق‌ها را دارد و بعد دوباره گفته شده که بانک مرکزی در این مورد اختیاری ندارد.

وی ادامه داد: حتی بعد از تصویب قانون تنظیم بازار‌های غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌ای برای محدود‌کردن موسسات مالی به دریافت مجوز از بانک مرکزی هنوز تکلیف نظارت بانک مرکزی براین موسسات روشن نشده و لازم است همه یکصدا توافق کنند که بانک مرکزی مسئول نظارت است تا این مشکل برطرف شود.

طیب‌نیا: تهدید موسسات مالی غیرمجاز به انحلال

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور، گفت: اولویت بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز است، اما در صورت عدم تمکین آنها را منحل خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز در حاشیه همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال در گفت‌وگو با خبرنگاران، تصریح کرد: براساس قوانین هر موسسه‌ای که بخواهد در کشور در حوزه مالی فعالیت کند باید صلاحیت و توانایی مالی لازم را داشته باشد ضمن این‌که این نوع موسسات تنها با مجوز بانک مرکزی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به این‌که اولویت این وزارتخانه تمرکز بر ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: قوه قضاییه نیز قول همکاری با این وزارتخانه را داده ضمن این‌که پرونده چند موسسه غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده یا منحل شوند.

وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر این موسسات نرخ سود بالاتری را ارائه می‌دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است که موسسات در پی خواهند داشت.

به گفته طیب‌نیا، بانک مرکزی هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم راکه در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم