دلواپسان و دلدادگان

جام جم: «ایران و عراق؛ حرکت به‌سوی همکاری راهبردی»

«ایران و عراق؛ حرکت به‌سوی همکاری راهبردی» عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم حسن کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق است که در آن می خوانید:

روابط 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق با توجه به ظرفیت‌های خوب همکاری و اراده عالی رهبران 2 کشور از سال 2003 میلادی تاکنون به سوی همکاری راهبردی پیش رفته است.

تجربه ایران در سازندگی کشورمان پس از جنگ تحمیلی از یک‌سو و درگیر شدن عراق با جریانات تکفیری و تروریستی از سوی دیگر باعث شده است تا زمینه‌های مشترک برای همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی و امنیتی تهران و بغداد همه‌جانبه باشد. از یاد نباید برد که در حوزه همکاری‌های اقتصادی، ایران بهترین مسیر برای ترانزیت کالا به‌شمار آمده و همچنین وجود اماکن مقدس در 2 کشور، ظرفیت بالایی برای افزایش تبادلات تجاری به‌وجود آورده است.

در سال گذشته حجم تبادلات غیرنفتی دوجانبه 2 کشور 13میلیارد دلار بوده که حوزه‌هایی چون صدور خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و ترانزیت را دربرمی‌گرفته است. با وجود این به‌نظر می‌رسد ظرفیت‌های 2 کشور به آن اندازه است که حجم این مبادلات می‌تواند به 2 برابر حجم فعلی افزایش یابد. همچنین توسعه گردشگری مذهبی میان ایران و عراق از چنان اهمیتی برخوردار است که حجم 4 میلیون نفری موجود می‌تواند به 10 میلیون نفر برسد.

افزون بر این زمینه‌های همکاری اقتصادی، نگاه مشترک ایران و عراق در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارای اهمیت است؛ هرچند ممکن است 2 کشور در برخی مسائل دیدگاه‌های مختلفی داشته باشند، اما نگاه یکسان آنها در مقولات مهمی چون مبارزه با تروریسم، مقابله با اشغالگری، چگونگی تأمین امنیت منطقه و بحران سوریه باعث شده بغداد سیاست‌هایی متناسب با مصالح ملی مردم عراق اتخاذ کند.

در همین راستا به‌نظر می‌رسد سفر رئیس‌جمهور عراق به کشورمان نه فقط به رشد همکاری‌های دوجانبه کمک می‌کند، بلکه فراتر از آن، می‌تواند منتهی به رایزنی‌هایی برای حل مسائل منطقه‌ای شود.

واقعیت این است که اکنون منطقه غرب آسیا کانون تحولات ژئوپلتیک بوده و رشد جریانات تکفیری چون داعش از یک‌سو، دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای چون آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر و تجاوز به یمن در کنار اینها، به بی‌ثباتی منطقه دامن زده است. همچنین طرح موضوع تجزیه عراق در کنگره آمریکا نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای تغییر ژئوپلتیک منطقه در جریان است و همه اینها می‌تواند در جریان سفر فواد معصوم به تهران مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که عراق قربانی تروریسم و اشغالگری است، رایزنی رئیس‌جمهور این کشور با مقامات ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه می‌تواند ضمن تسهیل رسیدن به درکی مشترک در قبال مسائل دوجانبه و منطقه‌ای، به چاره‌اندیشی برای کاهش ناامنی در خاورمیانه کمک کند؛ افزون بر این، از آنجا که امروز فضایی سرنوشت‌ساز بر منطقه حاکم است، چنین رفت‌وآمدهایی خواهد توانست ضمن تقویت همکاری‌های راهبردی، به حل مشکلات منطقه‌ای یاری رساند.

کیهان: «چه تغییری در راه است؟»

«چه تغییری در راه است؟» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید:

«برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها». اینها بخش‌هایی از سخنان چند روز قبل یکی از مشاوران رئیس جمهور است که اندکی بعد با تردید و تشکیک وادعای اظهارات شخصی مورد تردید قرار گرفت! اما فارغ از رویه ناپسند بیان موضوعات وسپس تکذیب و تغییر آن، نفس جابجایی بعضی دولتمردان، می تواند این امید را ایجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخی انتصاباتشان، برخلاف شایسته سالاری بوده و بعضی مدیران منصوب،یا ضعیف وناتوان در پیگیری ماموریت هایشان هستند ویا منافع و مصالح شخصی و حزبی آنها راه خدمتگذاری به مردم را بسته است. طبیعتا اگر دولتمردان به چنین برداشتی رسیده باشند جای خوشحالی وخوشنودی است و می‌توان امید داشت که -هرچند با تاخیر- کارها رو به بهبود خواهد رفت.

اما در شرایطی که براساس آمار رسمی، بیش از 92 درصد فرمانداران کشور در یکسال و نیم گذشته عوض شده و افرادی با سلیقه وذائقه دولت یازدهم انتخاب شده‌اند، و در شرایطی که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سخن از تغییرات در ساختار مدیریتی دولت،بیش از آنکه امید بخش بهبود اوضاع باشد، می‌تواند حاوی اخبار دیگری مثل تقسیم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جدید در باشگاه دولت باشد! از قضا برخی اخبار و وقایع آشکار و پنهان هم موید همین امر است که بعنوان نمونه می‌توان از انتصاب عضو مرکزیت بنیاد باران بعنوان استاندار استان مرکزی یاد کرد که محک خوبی برای راستی آزمایی ادعاهایی مبنی بر شایسته سالاری است.

اما اگر به راستی آنگونه که ادعا می‌شود افرادی در دولت نگران عدم توانایی برخی مسئولین هستند، چرا بجای تغییر افراد حاضر به تغییر رویکردها نیستند؟ا بدیهی است مادامی که رویکردهای ناروا و ناصواب باقی باشد،تغییر افراد تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع و ناامیدی مردم منتهی می‌شود.

درباره رویکردهای ناصواب هم گفتنی فراوان است و هم مصادیق متعددی میتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پدید آمدن وضع موجود ،بیش از آنکه برخی افراد مسئول باشند،برخی رویکردها موثر بوده و برای آن باید چاره‌ای اندیشید.

به این نمونه‌ها توجه کنید:

1- یکی از رویکردهای ناصواب، پذیرش این نکته است که دنیا یعنی ۱+۵! این رویکرد تلخ که متاسفانه در دولت یازدهم کاملا نهادینه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیست و در اغلب شئون دولت جاری است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات یک شرکت خودروساز داخلی جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رویکرد غلط و ناصواب مسئولان در این قضیه چیست؟ در نظر بگیرید کشور ما در اوج مناقشه مهم و بی‌سابقه تاریخی هسته‌ای با سر سخت‌ترین دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال‌های اخیر چند بار نتایج حاصل از ماه‌ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجیهی حکم می‌کند به این دشمن خدعه‌گر جایزه داده و بازار خودرو کشور را در اختیار دو شرکت آن قرار دهیم!؟ شرکت‌هایی که بدون دسترسی به بازار ایران ،حتی امید به حیات هم ندارند!آیا در دنیا هیچ خودرو ساز دیگری وجود ندارد ؟ شرکت‌های فرانسوی چه گلی به سر صنعت خودروی ما زده‌اند که باید بازهم پیگیر برقراری مناسبت با آنها باشیم؟ فراموش نکنیم فرانسه همان کشوری است که با فروش عامدانه و عالمانه خون‌های آلوده به کشورمان،یک فاجعه انسانی را رقم زد و هرگزعذرخواهی هم نکرد!حتی اگر آن جنایت بی‌شرمانه و غیرانسانی را نادیده بگیریم ،در ماجرای تحریم‌ها و در همین بحث خودرو،طرف فرانسوی با ما چه رفتاری داشت!؟آیا جز اینست که برای خوش رقصی پیش آمریکا،از ارائه قطعات خودروی تندر 90 به ما خودداری کرد ومدتها بازار این خودرو را ملتهب نمود؟!اکنون چه اتفاقی افتاده که آن دیار هدف اول خودروسازان ماست؟منافع چه کسی و چه گروهی در کار است!؟

البته نباید فراموش کرد که جریان حاکم بر مناسبات اقتصادی امروز،سالها قبل هم دلال واردات خودروی بی‌کیفیت «هوو»بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گردید تا آنجا که هوو به ارابه مرگ مشهور شد! سعید ل که این روزها در کسوت یک نظریه پرداز،مجله حزب کارگزاران را منتشر می‌کند، سالها پیش به این کار مبادرت کرد وعلیرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع می‌کند و می‌گوید:«من هنوز معتقدم هوو خودروی خوبی بود و از آن دفاع می‌کنم. این دیدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه‌ها کامیون‌های «هوو» را با پنج میلیون تومان پیش‌فروش می‌کردند و برای خریدار کل کامیون حدوداً 60 میلیون تمام می‌شد که اتفاقاً به دلیل همین روند فروش، در بازار پر‌طرفدار شده بود ولی همین مقدار پول کم برای پیش‌فروش باعث شد افرادی که تا به حال پشت ماشین سنگین ننشسته‌اند، اقدام به خرید هوو کنند و پشت این کامیون بنشینند و به دلیل بی‌تجربگی به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غیرواقعی بودن فروش هوو با شصت میلیون تومان، باید پرسید این سخنان و یا سفر اخیر خودروسازان به فرانسه برای عقد قرار داد، کدام قرینه را جز وجود منفعتی خاص در ذهن متبادر می‌کند؟ مادامی که این دیدگاه حاکم است ،تغییر افراد چه تاثیری در ماهیت مسائل دارد؟

2- اگر قرار بر تغییر باشد،منطقا باید این تغییرات بسوی گره گشایی از کار مردم پیش برود. پرسشی که در این میانه مهم و کلیدی است، اینست که آیا در دولت یازدهم افرادی مانع انجام برخی خدمات هستند یا نوع نگاهی خاص!؟ می‌دانیم که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،قرار شد یارانه ثروتمندان و پر درآمدها حذف شود. اکنون باید پرسید شخص خاصی در دولت مانع اینکار است یا اساسا اراده‌ای وجود ندارد!؟از یک طرف وزیر نفت می‌گوید زیر بار یارانه له شدیم! روزنامه‌های حامی دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع،این عبارت را تیتر می‌کنند اما از خودشان نمی‌پرسند مگر وزیر نفت از جیب خودش یارانه می‌دهد و مگر میزان یارانه براساس قانون بودجه تعیین نشده است!؟آیا وزیر نفت نمی‌تواند بجای سخن گفتن در رسانه‌ها، در دولت خواستار اجرای مصوبه مجلس برای حذف یارانه پر درآمدها بشود!؟ پس هیاهو برای چیست!؟ از سوی دیگر وزیر صنعت اعلام می‌کند حتی یک ریال یارانه تولید پرداخت نشده است! معاون صنایع کوچک سازمان صنعت از تعطیلی حدود نیمی از ظرفیت صنایع سخن می‌گوید! عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فقدان منابع مالی برای پرداخت یارانه تولید و حتی کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی خبر می‌دهد! آنوقت بعد از رفراندوم یارانه‌ای تا کنون، دولت نتوانسته یک دهک ثروتمند را شناسایی کرده و یارانه‌اش را قطع کند!؟

3- البته هستند افرادی که باید عملکرد ضعیف و غلط آنها به جد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. بعنوان نمونه، وزیر راه و مسکن بدلیل وضعیت اسفبار مسکن مهر و تعطیلی این پروژه مهم وحتی مزخرف نامیدن آن از این موارد است. همان وزیری که در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی به صراحت به مردم ونمایندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پایان رسیدن تمام طرح‌های آن ادامه می‌دهد و هم طرح کامل تری برای مسکن مردم ارائه می‌کند. اکنون با گذشت یک ونیم سال از دولت یازدهم،از «طرح مسکن اجتماعی» ،به جز یک اسم چیز دیگری منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده‌است.

بیان مصادیق و نمونه‌های فراوان از رویکردها و رویه‌های ناصواب- که بعضا با حضور افرادی نامناسب در سمت اجرایی آسیب‌ها و آفات آن چند برابر شده- جز تلخ کردن ذائقه‌ها ثمری ندارد و هدف این نوشتار نیز چنین نیست. مراد از این اشارت، یاد‌آوری این نکته است که اولا با گذشت بیش از یک ونیم سال از عمر دولت ضعف مبانی و برنامه‌ریزی درامور کلان – برخلاف ادعاهایی مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معنی واقعی کلمه ماه‌عسل تمام شده است دیگر نمی‌توان صرفا با تکیه بر تقبیح دولت قبل ،از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و به مردم جوابی نداد. ثانیا گذر این مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبیله‌ای و جزیره‌ای اداره می‌شود ! در نتیجه و در چنین شرایطی سخن از تغییر افراد بیش از هر چیز قابل تعبیر به انجام حرکات نمایشی برای ساکت کردن ناراضیانی است که هرروز بر شمار آنان افزوده می‌رود.

تجربه ایام گذشته از دولت یازدهم نشان داده بدنه مدیریتی دولت به شدت ضعیف است تا آن حد ضعیف که صدای بسیاری از حامیان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همین بدنه ضعیف اتفاقا گلوگاه‌ها و محور‌های اصلی دولت هستند و هریک به مناسبتی و دلیلی ،صاحب سهمی عمده در این مجموعه قلمداد می‌شوند و تغییر آنها دور از ذهن است اما در هر روی، تغییر افراد ضعیف و رویکردهای غلط را باید به فال نیک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود.

رسالت: «درس‌هایی از ماجرای یمن برای روشنفکران ما»

«درس‌هایی از ماجرای یمن برای روشنفکران ما» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می خوانید:

اشاره ماجرای یمن، درس‌هایی برای روشنفکران ما دارد؛ کسانی که در به خاطر سپردن پیشینه مداخلات آشکار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در کشور ما، با ‏مشکل مواجه‌اند؛ از پرتغالی‌ها و غصب جزیره هرمز و کمپانی هند شرقی و تهاجم روسیه و ... تا کودتای بیست و هشت مرداد و مشارکت بی‌پرده در جنگ ‏عراق علیه ایران. روشنفکران ما اکیداً دوست دارند تا با این منابع تهدید ثابت کشور ما طی دویست سال اخیر، طرح «رفاقت گرگ و میش» بریزند.‏
سخن از مفهوم «حاکمیت ملی» است...‏

گفتگوی خبرگزاری فارس با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد منطق متناقض ایالات متحده و متحدانش، در قبال مفهوم ‏‏«حاکمیت ملی» در یمن و اوکراین، تمایز این دو کشور، یکی در خاورمیانه و دیگری در غرب اروپا را آشکار می‌سازد و به خوبی نشان می‌دهد که چرا ملل ‏غرب آسیا که در طول تاریخ از هوشمندترین مردم دنیا بوده‌اند، طی دویست سال اخیر نتوانسته‌اند به سطح مطلوبی از توسعه دست یابند.‏

در واقع، در این گوشه از جهان، مفهوم «استقلال» ملت‌ها از دست رفته است، و هر گاه، آن‌ها به سمت یک حکمرانی اتحاد ملی پیش می‌روند، ‏نیروهایی از خارج برای استمرار آشفتگی سیاسی و تضمین ثبات‌زدایی وارد عمل می‌شوند.‏

‏ قضیه

خبرگزاری فارس (خبر شماره 13940216000865) از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیده است:«در حالی که مسئله یمن، مسئله داخلی ‏بود، و رئیس‌جمهور هم استعفا داده بود، عربستان علیه این کشور دست به اقدام نظامی زد. سئوال ما این است که واشنگتن بر اساس چه مبنای قانونی و چه ‏مبنایی در حقوق بین‌الملل دست به حمایت از این عملیات زده است؟» در پاسخ، آلن ایر گفت:«پاسخ من این است که ما از حق و توانایی عربستان سعودی ‏برای دفاع از مرزهای جنوبی‌اش و همین‌طور برای از بین بردن تسلیحات سنگین و موشک‌ها که تهدیدی برای امنیت عربستان سعودی هستند، حمایت ‏می‌کنیم». خب؛ انگار نه انگار که این همه مناطق مسکونی و زن و کودک طی این مدت هدف قرار گرفته‌اند.‏

در ادامه، خبرگزاری فارس پرسید:«می‌دانید که وضعیت یمن از جهاتی به وضعیت اوکراین شباهت دارد. در هر دو کشور رئیس‌جمهور به دلیل ‏اعتراضات داخلی کشور را ترک کردند و اتفاقاً رئیس‌جمهور یمن استعفا هم داده بود، اما آقای یانوکوویچ استفعا هم نداده بود. واشنگتن در اوکراین از ‏آشوبگران دفاع کرد و دولت را فاقد مشروعیت خواند، اما در یمن درست نقطه مقابل، یعنی طرف حکومت را گرفت و از دخالت خارجی در این کشور ‏حمایت کرد، در حالی که در اوکراین روسیه را به دخالت خارجی متهم کرد. این استاندارد دوگانه را چطور تفسیر می‌کنید؟» و آلن ایر این چنین، با استعمال ‏واژه مبهم «اقدامات ثبات‌زدا» از پاسخ طفره رفت: من این فرض شما را قبول ندارم، یعنی وضعیت آن‌ها فرق دارد و اوضاع یمن منحصر به فرد است.
از این ‏نظر که عربستان به دلیل اقدامات ثبات‌زدایی که صورت گرفت، مجبور شد تا کاری بکند».‏

‏ برهان

‏ تز 1.‏

فضای سیاسی کشورهای حوزه موسوم به خاور میانه، از سال 2001، که تهاجم پیش‌دستانه ایالات متحده آمریکا به منطقه غرب آسیا، در واکنش به ‏رویدادهای یازده سپتامبر آغاز شد، وارد شرایط به مراتب غیر عادی‌تر از پیش گردید؛ نحوی فضای امنیتی و ریسک‌بار بر سراسر این منطقه سایه افکند. با ‏تهاجم به عراق و آشفتگی در سوریه و پس از آن، ظهور داعش، که با ارعاب و توحش همراه بود، مناسبات اجتماعی در این منطقه از حال عادی خارج شد، ‏و زنگ‌های خطر به صدا درآمد. اثرات ریسک بر ساختارهای اجتماعی و تجربه روزمره، بسیار عمیق است، و این را هم باید به عوامل ثابت توسعه‌نیافتگی در ‏این بخش از جهان افزود.‏

در واقع، رابطه‌ای هست میان ریسک، انعطاف‌پذیری، مشارکت اجتماعی، و توسعه؛ به این ترتیب که هر چه میزان ریسک افزایش یابد، ‏انعطاف‌پذیری کاهش می‌یابد، گرایش‌های انزواطلبانه فزونی می‌گیرد، و مشارکت اجتماعی به رکود کشیده می‌شود، و در نتیجه، توسعه کند می‌گردد. در ‏عوض، یک گروه نخبه از افراد غیر منتخب و غیر پاسخگو، به جای دانشمندان، رهبران کسب و کار و متخصصان حقوقی مسئول پیش برد امور کشور ‏می‌شوند. این وضع، جوی از سرخوردگی عمومی و استعداد برای ظهور مسائل مهم سیاسی و اجتماعی، به بار می‌آورد.‏

نحوی تغییر اساسی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی روی می‌دهد، که حاصل آن، از حوزه‌های خلاق آموزشی و فرهنگی و تکنولوژیک و اقتصادی و ‏مدنی فاصله گرفته، به مسائلی مانند توان نظامی و مهاجرت و امنیت و... معطوف می‌گردد؛ و مقصر این وضع، ممالک مداخله‌گری هستند که اینچنین، ‏دست خود را در
دست اندازی به ممالک فلک‌زده این گوشه از جهان باز می‌بینند.‏

‏ تز 2.‏

در یک جامعه ریسک‌بار، سرعت تغییرات سیاسی و تکنیکی از شتاب واکنش دولت‌ها به مخاطرات معطوف به اجتماع بیشتر است، و دولت‌ها از ‏عکس‌العمل فعال باز می‌مانند. این به پیچیدگی عظیمی مربوط می‌شود که دولت‌ها در جوامع مصیبت‌زده‌ای چون جوامع امروز غرب آسیا، با آن روبه‌رو ‏هستند. این دولت‌ها مانند دولت‌های ایمن به دور از کانون‌های درگیری، فقط مأمور به «توسعه» نیستند، بلکه باید مسائل امنیتی متعددی را در داخل و اطراف ‏خود حل و فصل کنند. مأموریت آن‌ها «توسعه» نیست، بلکه «مدیریت بحران‌ها» ست.‏

در جوامع ریسک‌بار، نخبگان و دانشمندان، به جای پرداختن به «پیشرفت» در تکنولوژی‌های برتر، هسته‌ای و بیوشیمیایی، به سمت مسائل نظامی و ‏امنیتی تمرکز می‌یابند، و در این جوامع، نحوی عقب‌ماندگی تکنیکی نیز مزید بر دشواری‌ها می‌شود، و تحلیل و هدر رفت سرمایه‌ها و امکانات داخلی، در ‏کنار نحوی سرخوردگی اجتماعی ناشی از عقب‌ماندگی کشور، به نوبه خود، شرایط ریسک‌بار و امنیتی کشور را وخیم‌تر می‌کند. در همین ارتباط، این نکته ‏نیز اهمیت دارد که در وضع ریسک‌بار، تصمیمات، به جای آن که از سوی مراجع تخصصی گرفته شود، توسط نهادهای دفاعی و امنیتی اتخاذ می‌شود.‏

از همین جا، دشواری بعدی سر بر می‌آورد که دولت‌ها در یک جامعه ریسک‌بار، بالاجبار، دست و پای خود را از حل بسیاری از مسائل جمع ‏می‌کنند و آن‌ها را به نیروهای بازار واگذار می‌کنند. سپس، دولتی که دیگر، به نحو مؤثری نمی‌تواند خواسته‌های مردم را نمایندگی کند، دچار بحران ‏مقبولیت می‌شود. بدین ترتیب، قاعده هرم جامعه ناراضی می‌شود، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های قومی و محلی رویاروی دولت مرکزی و یکدیگر قرار ‏می‌گیرند، و این نیز، باز به نوبه خود، دولت‌ها را ناپایدار و فاقد پایگاه اجتماعی می‌کند.‏

‏ تز 3.‏

یک وجه دیگر از مصائب ملل غرب آسیا، جهانی بودن مسائل این منطقه است. این منطقه، وسط چهار راه دنیاست، و از این قرار، از دیرباز، با ‏مسائل جهانی‌سازی بیگانه نبوده است، ولی امروز، با جهانی‌سازی مبادلات انرژی، این منطقه با معضل دو چندان مواجه گردیده است. این را قیاس کنید با ‏وضع کشورهای خواب آلود شمال اروپا که کسی کاری به کار آن‌ها ندارد و آن‌ها نیز می‌توانند، با آرامش، برنامه‌های توسعه خود را در مدت طولانی ‏بی‌طرفی در مناقشات جهانی پیش ببرند. جالب آن که برخی از روشنفکران ما، آن کشورهای خواب آلود را الگوی توسعه ما تلقی می‌کنند، بدون آن که بر ‏تمایز فاحش موقعیت جغرافیایی کشور ما با آن‌ها توجهی بورزند.‏

دولت‌ها در کشورهای خاورمیانه، نیک می‌دانند که هر مسئله در درون کشورشان، ابعادی بزرگ‌تر از کشورشان دارند، و این تصمیم‌گیری را ‏برای آنان، دشوار و پر هزینه می‌سازد. از این قرار، این دولت‌ها، به این اشتباه هولناک نزدیک می‌شوند که روابط خود را با ملت خود کمرنگ و با ‏کشورهای خارجی که به گمانشان مؤثرترند بیشتر سازند. آن‌ها می‌کوشند تا تصمیم‌گیری‌های خطیر پارلمان و مردم خود را دور بزنند و در گرگ و میش و ‏ابهام، تصمیمات بزرگی را رقم بزنند.‏

نتیجه سیاسی این وضع، فقدان یک جمهوریت فعال در تصمیم‌گیری‌ها، و رفته رفته بی‌تفاوتی یا اعتراض مردم است، که این، به نوبه خود، دولت‌ها ‏را بیشتر به سمت حمایت‌های بیرونی سوق می‌دهد و این چرخه در خلأ بیشتر اتکاء به مردم خود را نشان می‌دهد. این چرخه مدام استمرار می‌یابد (توأم با ‏اقتباس‌هایی از اولریک بک و گب مایتن).‏

آفرینش: «ضرورت تغییر نگاه فرهنگی به سرمایه داری»

«ضرورت تغییر نگاه فرهنگی به سرمایه داری» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

گرچه امروز در تمام همایش‌ها، مناسبت‌ها و سخنرانی‌های مسولان کشور، در مورد جذب سرمایه گذار و فضا سازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی صحبت می‌شود، اما جدای از ملزومات و فراهم سازی ساختار اداری و اقتصادی آن، باید بر نوع نگاه‌ و بینش فرهنگ عمومی نسبت به قشر سرمایه‌دار، تاکید ویژه‌ای داشت. لازم است که تاکید کنیم نگرش این نوشتار حمایت و یا تبعیت از نظام سرمایداری نیست و صرفاً به یکی از وجوه فرهنگ اقتصادی کشور اشاره خواهیم داشت.

متاسفانه در طی دهه‌های گذشته و بر اثر تبلیغات و عملکردهای نامناسب ما این فرهنگ و نگاه در بین عامه مردم به وجود آمده که اقشارپردر آمد و سرمایه دار، همگی با ظلم و حق خوری پایین دستان خود به این ثروت و امکانات رسیده‌اند.

البته همانطور که گفته شد این بینش به سبب نوع عملکرد نامناسب و بعضاً جهت دار برخی افراد و گروه‌ها بوده است که همواره سعی داشتند ارزش‌های اعتقادی خود را با تخریب چهره دیگران به مردم القا کنند. متاسفانه عملکرد مغرضانه برخی ازاین افراد و گروه‌ها باعث شده تا برخی از مردم نداشته‌های خود را در دست افراد سرمایه دار ببینند و آنها را متهم به حق خوری نمایند. این موضوع باز قابل تحمل است، چراکه حتی این اقشار سرمایه دار از دید برخی افراد و نهادها جاسوس و وطن فروش هم تلقی می‌شوند!.

این درحالی است که همین اقتصاد درمانده و نیمه جان فعلی نیز به همت و میزان سرمایه همین اقشار سروپا ایستاده و به عبارتی تمام بارمشکلات اقتصادی بردوش آنها گذاشته شده است. باید پذیرفت که عملکرد ما در برخورد با این سرمایه داران و علی الخصوص سرمایه گذاران داخلی به هیچ وجه مناسب و منطقی نبوده است. درگفتار مدام از افزایش تولید حرف می‌زنیم، اما به این نکته توجه نمی‌کنیم که تحقق تولید و اشتغال برپایه همین خرده سرمایه داران و آن دسته از سرمایه گذاران کلانی است که امروزه تمام کشورهای دنیا برای جذب و دادن تسهیلات به آنها باهم رقابت می‌کنند. آن وقت ما یا به چشم قلک کسری بودجه به آنها نگاه می‌کنیم و یا در بعد سیاسی و ارزشی، آنها را معاندان نظام، جاسوسان ایادی استکبار و پای مال کنندگان حقوق مستضعفان معرفی می‌کنیم!.

هنوز هستند بسیاری از کارگران و بازنشستگانی که سه دهه پیش از این در کارخانجات و واحدهای تولیدی مختلف کار می‌کردند و تا امروز از کارفرمای خود به نیکی یاد می‌کنند و از اینکه آنها از ایران مهاجرت کردند و یا برخورد نامناسبی با خودشان و خانواده‌شان صورت گرفته، افسوس می خورند. بسیارند سرمایه داران بزرگی که تا چند سال پیش در ایران حضور داشتند و به سبب نوع برخوردهای نامناسب و عدم حمایت از آنها برای فعالیت اقتصادی، از کشور خارج شدند و سرمایه‌های کلان خود را در عرصه‌های دیگری در خارج از ایران به کار گرفته اند.

البته ناگفته نماند در طی چند سال گذشته به سبب نوع مدیریت‌های غیر اصولی بر تحولات اقتصادی کشور، بسیاری از سرمایه داران برای حفظ ثروت و فرار از ورشکستگی مجبور به مهاجرت شدند.

ضمن اینکه نباید از بروز فسادهای کلان در طی این ایام و تعرض بر بیت المال از سوی برخی افراد و جریان‌ها، چشم پوشی کرد. مردم با دیدن اینکه برخی افراد دون پایه در طی چند سال سرمایه‌های خود را به اندازه یک سوم بودجه یک سال کشور افزایش داده‌اند و پرونده‌های فساد مالی آنها یکی پس از دیگری روی کار می‌آید، نگاهشان بیش از گذشته به قشر سرمایه دار منفی شده است.

اما واقعیت این است که ضمانت توفیق اقتصادی کشور منوط به حضور و فعالیت این افراد در عرصه تولید وصنعت می‌باشد. ضروریست تا مسئولان و صاحبان رسانه بدور از سیاسی کاری و غرض ورزی، زمینه را برای تغییر نگرش جامعه و فراهم سازی فعالیت سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم کنند. بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز ما به این سبب است که عملکرد نامناسب و سوء نظارت‌های کافی در طی سال‌های گذشته موجب فرصت طلبی عده ای از افرادی شد که نه تنها فعال اقتصادی نیستند، بلکه سرمایه‌های کشور را در جهت منافع خود مصادره کردند و تقصیر آن را بر گردن فعالان اقتصادی انداختند. آنها شکافی را به وجود آورده‌اند که مردم را به دو دسته فقیر و غنی تقسیم کرده است و این مسئله به هیچ وجه برای رشد و توسعه کشور مناسب نیست.

ابتکار: «اختیار یا مسئولیت دولت در تغییر برخی مدیران؟»

«اختیار یا مسئولیت دولت در تغییر برخی مدیران؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محسن غرویان است که در آن می خوانید:

انسجام در هر دولتی به عنوان یکی از روش‌های موفقیت دولت‌ها به شمار می آید. دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی و پس از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدنش هنوز انسجام لازم را به ویژه در میان مدیران استانی و شهرستانی ندارد.

موضوعی که در چند مدت اخیر درباره تغییر برخی از استانداران و فرمانداران مطرح شده است، موضوع مهمی است و در این باره اضافه بر این که لازم است در اسرع وقت تغییرات به منظور انسجام بخشی انجام شود، باید در دو گروه وضعیت انسجام در دولت را به معرض سنجش گذاشت.

گروه اول: تریبون دولت در سراسر ایران در مرحله نخست کابینه است و در مرحله دیگر مدیران استانی و شهرستانی! از دیگر سو باید دانست که فضای سیاسی موجود در کشور یا به تعبیر بهتر، فضای سیاسی واقعی موجود در کشور از رویکردهای مدیران در دستگاه‌های میانی دولت نشات می گیرد.

از این حیث به نظر می رسد که ضرورت بازنگری در اعطای مناصب دولتی به اشخاص بیش از هر زمان دیگری محسوس است. از این رو بدون در نظر گرفتن ملاحظات مرسوم، افرادی که همسویی لازم با آرمان‌ها، روش‌ها و برنامه‌های دولت را ندارند بایست از مسندهای مدیریتی عالی در سطح استان و شهرستان کنار گذاشته شوند تا در دیگر موقعیت های مناسب بتوانند خدمت گزاری کنند زیرا این گونه افراد به جای این که کاتالیزور و تسریع بخش برنامه های توسعه ای دولت باشند، عمدتا مانع رشد و مانع سرعت انجام این برنامه ها می شوند و به این دلیل که قضاوت عمومی مردم درباره دولت ها عمدتا مبتنی بر عملکردهای منطقه ای و استانی است، این افراد حتی می توانند وجهه عمومی دولت را نیز خدشه دار کنند. به بیان دیگر مدیرانی که نمی توانند به میزان لازم و کافی در تامین مناسبات مربوط به همدلی و همزبانی دولت و مردم، موفق باشند و در این دایره پای از حد مجاز بیرون بگذارند، لازم است تا با افراد دیگری که این مهم را به نحوه بهتری متعین می کنند، جایگزین شوند.

گروه دوم: افزون بر گروه نخست، گروهی از مدیران باقی مانده از دولت قبل در این دولت نیز مسند دار و صاحب قدرت‌های استانی و شهرستانی هستند. این دسته به فراخور عناوینی که دارند و بذاته ساز ناکوک با دولت نمی نوازند اما برخی از انها اگرچه در ظاهر گویای جانبداری از اعتدال و مسئولیت پذیر برنامه های دولت هستند اما به نظر می رسد که در باطن دلمشغول آرمان ها، روش‌ها و برنامه های دولت گذشته هستند. این افراد بایستی که شناسایی شوند و براساس مستندات لازم مورد ارزیابی قرار گیرند. زیرا حضور و دلبستگی های این افراد، در جهت عکس خواسته و پیام مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 است. بی توجهی از سوی دولت به این موضوع می تواند به عنوان بی توجهی به خواست و نظر و پیام مردم تعبیر شود. در این میان، نکته قابل توجه این است که انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک سو و انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی دیگر اهمیت سیاسی امسال را دو چندان کرده است.

طبیعی است که در این شرایط متشتت بودن وضعیت مدیریت انتخابات در شهرستان‌ها و استان ها بدون وجود انسجام لازم در این باره، قطعا به برگزاری سالم انتخابات لطمه می زند. دولت در این باره باید با قاطعیت و با شفافیت لازم، سعی کند تا هرگونه شایبه دخل و تصرف در انتخابات از سوی افراد دولت و به ویژه افراد غیرهمسو با روش اعتدالی اداره کشور را ناکارآمد کند. در واقع دولت در این باره بیش از این که مختار باشد، مسئول است زیرا مردم توقع دارند در فضایی شفاف و قابل بررسی، هر گونه امکان اعمال سلیقه گروه های تندرو در انتخابات آینده از سوی مجری اعتدال طلب انتخابات برچیده شود تا شاهد دو رویداد انتخاباتی کم حاشیه و سالم باشیم. این مقدمات با اجرای درست و کسب نتیجه مطلوب می تواند زمینه ساز تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم رعایت انتخاب مردم به عنوان حق الناس شود. در غیر این صورت دولت باید پاسخگوی اعمال سلیقه های شخصی برخی افراد خودسر در برگزاری انتخابات باشد.

خراسان: «استراتژی همه جانبه در مقابل استراتژی «ضاحیه»عربستان»

«استراتژی همه جانبه در مقابل استراتژی «ضاحیه»عربستان» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می خوانید:

همان طور که در جریان تحولات 2 سال اخیر در بحران سوریه پیش بینی می شد، با شکست خوردن بخش اعظمی از سرمایه گذاری های عربستان سعودی در اشغال سوریه این کشور به اقدامات بحران ساز خود در منطقه سرعت داد. در این راستا، به قدرت رسیدن ملک سلمان، عملا کاتالیزور این اقدامات شد تا در اتفاقی عجیب و غیر قابل توجیه با هزینه فایده های دیپلماتیک و عقلانی، سعودی ها جنگ نیابتی خود در منطقه علیه ایران را آشکار کردند.

این کشور، اکنون در نشئه ناشی از «قدرت در جوانی» توسط شاهزاده هایی که قدرت اجرایی و نظامی و امنیتی را در آل سعود به دست گرفته اند قرار دارد و بحران یمن را باید نخستین نشانه از راهبرد جدید عربستان در منطقه دانست. با این حال به رغم این که تصور می شود، تهاجم آل سعود به یمن، می تواند پایانی نزدیک داشته باشد و بتوان بحرانی که عربستان به آن دامن زده را فرونشاند اما شواهد نشان می دهد که حتی اگر این تهاجم به پایان برسد، بازهم نباید دیگر به عربستان مانند عربستان سال ها و دهه های گذشته نگاه کرد.

شاهزاده های جوان آل سعود، که زمام امور را در دست دارند با حمله نظامی به یمن، معادلات آینده را تغییر داده اند. آل سعود اکنون بر خلاف کشورهایی که با سیاست های مدون و آینده نگرانه اهداف خود را با تاکتیک های پنهان دنبال می کنند، سیاست ایجاد وحشت و رعب با حمله نظامی را جایگزین سیاست های سابق کرده و آنچه در شهرهای یمن می گذرد، مشابه همان «دکترین ضاحیه» است که توسط «گودی ایزن کوت»، ژنرال صهیونیستی ارائه شد و توسط ارتش اسرائیل با وحشی گری، در مناطق غیر نظامی علیه مردم لبنان در جنگ 33روزه و جنگ اخیر غزه استفاده شد. با این حال این اتفاقات پایان رویاهای خونین آل سعود نیست.

اخیرا روزنامه واشنگتن پست از برنامه اوباما برای تجهیز برخی کشورهای خلیج فارس با سلاح های جدید و سپرضد موشکی خبرداده بود. در آستانه نشست سران برخی کشورهای عربی با اوباما در کمپ دیوید نیز زمزمه ها از خواسته های تسلیحاتی این کشورها جدی تر شده است. نگاهی به قراردادهای نظامی این کشورها که عمدتا از متحدان نزدیک آل سعود هستند، با آمریکا، فرانسه و انگلیس، گویای این واقعیت است که عربستان سعودی برای آینده در حال ترسیم استراتژی خود است.

موضوعی که باعث خواهد شد، این کشور بازهم در مسیر ماجرا جویی های جدید گام بردارد.عربستان می خواهد عنصر اصلی باشد نه جزو عنصرهای اصلی. شرایط منطقه و تحولات آن به نحوی است که پس از اتفاقات سوریه و بحران عراق و ناتوانی آل سعود در نشان دادن آنچه به دنبالش بودند، حالا در مذاکرات رسمی و غیر رسمی با آمریکایی ها، به دنبال آن هستند که خود را به عنوان بازیگر اصلی منطقه تثبیت کنند و نه صرفا به عنوان یک بازیگر در میان سایر بازیگران.

این درحالی است که شرایط منطقه نشان می دهد که عربستان در این خواسته راه به جایی نخواهد برد. به خصوص اینکه در جریان بحران یمن، ملت های منطقه که شاید به چشم دیگری به آل سعود می نگریستند، اکنون از دریچه جنایات آن ها در کشتار زنان و کودکان به این رژیم می نگرند.

موضوعی که اگر در کوتاه مدت دامن آل سعود را نگیرد، در میان مدت کارش را خواهد ساخت. چه اینکه اگر ان شاءا... ایستادگی مردم مظلوم یمن به نتیجه برسد، پس از تحولات سوریه، عراق و غزه که نیروی مردم مقاوم را به نمایش گذاشت، مردم سرزمین عقیق های سرخ، جدیدترین اثبات کنندگان خط مقاومت در مقابل ظلم در منطقه خواهند بود. براین اساس باید منتظر حرکات عجیب تر سعودی ها نیز بود و به همین دلیل در مقابل این کشور باید استراتژی مشخص و متفاوت از سال های قبل به کار گرفت.

اکنون عربستان با حملات آشکار و هوایی خود به یک کشور، نشان داد که متفاوت از رژیم صهیونیستی است که بتوان صرفا با اتکا به تاکتیک های نظامی، مثل جنگ نامتقارن، برای وحشی گری هایش مانع ایجاد کرد. در مقابل، عربستان امروز، به خصوص پس از تغییر و تحولات دوهفته اخیر در حوزه قدرت این کشور، دیگر نشان داده که کشوری نیست که بتوان با ادبیات مرسوم دیپلماتیک و صرفا اتکا به تعاملات مرسوم سیاست خارجی، مقابل تهدیدات جدی این کشور ایستاد بنابراین باید از نگاهی جزمی و صرف به هرکدام ازاین گزینه ها پرهیز کرد و با تکیه بر عقلانیت راهبردی و صبر استراتژیکی که ایران در مقابل بحران های منطقه در سال های اخیر داشته است، الگویی جدید و استراتژی همه جانبه طراحی کرد. نکته مهمی که نباید از یاد برد، مراقبت از افتادن در دام تفرقه مذهبی است . سیاست ایجاد نزاع شیعه و سنی به طور جدی تری از سوی حاکمان جدید ریاض با هدف یارگیری دنبال می شود.

موضوعی که هم مردم مخاطب آن هستند و هم دولتمردان. مردم باید با هوشیاری مراقب شگردهای ایجاد تفرقه باشند و مسئولان نیز باید براساس همان عقلانیت راهبردی که اشاره شد، در نوع گفتار و مواضع خود مراقب باشند تا سوژه رسانه های سعودی برای ترویج تفرقه مذهبی نشوند.

موضوعی که شاید بیش از آن که به سیاست گذاری نیاز داشته باشد به دوراندیشی و مراقبت کلام در هر اظهار نظر نیاز دارد البته در الگویی که طراحی می شود نباید مردم منطقه به خصوص مردم ساکن در عربستان را از یاد برد. به همین دلیل در این الگو باید بر ظرفیت های ناب انقلاب اسلامی، همچون مردم سالاری، آزادی های قانونی که مردم ایران در سایه قانون اساسی مترقی خود دارند و نیز دستاوردهای چشمگیر کشور و ... تاکید کرد و از آن در مقابل مردمی که از مبتدی ترین این الزامات نظام مردم سالار محروم هستند، بهره برد.

آمار بسیار بالای استفاده از شبکه های اجتماعی در عربستان و کشورهای پیرو این رژیم نکته ای مهم و مغفول مانده را نیز تذکر می دهد و آن اینکه نباید حوزه دیپلماسی عمومی در مقابل مردم این کشورها را ازیاد برد. واضح است که الگوهای سخت کارکرد خود رادارند و الگوهای نرم نیز کارکرد های شگفت انگیز خود. چه اینکه سال های قبل مردم لبنان و امروز مردم در سوریه، عراق و حالا یمن مقابل آتش بار توپخانه ها و بمب افکن ها می ایستند.

سیاست روز: «دلواپسان و دلدادگان»

«دلواپسان و دلدادگان» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:

«دلواپس» واژه‌ای که پس از آغاز گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵ جای خود را در ادبیات فارسی سیاسی هسته‌ای ایران باز کرد و اکنون حتی با تیتر درشت در صفحه نخست روزنامه‌ها هم جا می‌گیرد و خودنمایی می‌کند. در کنار این واژه فارسی، عبارت دیگری هم در ادبیات فارسی هسته‌ای سیاسی کشور کاربرد پیدا کرده و آن «وادادگی» است.

«دلواپسان» و «وادادگان» هر کدام سعی دارند تا مواضع خود را درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای، نتایج آن، تبعات مثبت و منفی و هر آنچه که تصور می‌کنند از نظر آنها درست و به سود منافع ملی کشور است، مطرح و برای اثبات حقانیت خود تلاش کنند.

این تلاش‌ها گاهی هم به جدل‌ها و بگومگوهای سیاسی هسته‌ای در روزنامه‌ها، تریبون‌های گوناگون از جمله دانشگاه‌ها و حتی در برنامه‌های گفت‌وگو محور صدا و سیما تبدیل می‌شود.

جدای از این که چنین فضای باز نقد و انتقاد برای دو طرف ماجرا، شاید یک فضای دوقطبی سیاسی را درست کند که البته وجود چنین فضایی تبعات خاص خود را خواهد داشت و دو طرف باید در این زمینه رعایت‌های لازم و واجب را داشته باشند تا تبعات آن کم شود، یک خوبی هم دارد که باعث می‌شود، افکار عمومی از چند و چون فضای گفت‌وگوهای هسته‌ای و دلایل موافقان توافق و منتقدان هسته‌ای آگاه شوند و با یک قضاوت منصفانه، سعی کنند تشخیص دهند که کدام طرف ماجرا از یک موضع نسبی به حق برخوردار است و کدام یک اشتباه می‌کند.

این حق مردم است تا از سرنوشت و آینده کشور براساس یک توافقی که قرار است در آینده به نتیجه برسد یا نرسد، با خبر باشند و بدانند که اگر توافق شود چه اتفاقی خواهد و اگر توافق نشود چه خواهد شد.

اما در این میان هستند گروه‌ها، افراد و شخصیت‌هایی که در جامه موافق یا منتقد توافق هسته‌ای، بازی‌های سیاسی خود را دارند. این چنین رفتاری اگر ادامه داشته باشد، یک فضای دوگانه دوقطبی را ایجاد می‌کند، در ادامه آن، ضدیت‌هایی به وجود می‌آید که از سطح رسانه‌ها، کارشناسان و تحلیل‌گران به میان مردم کشیده می‌شود.

به همین خاطر است که باید تلاش شود تا دو طرف ماجرا، با رعایت چارچوب‌ها و ضوابطی که در چنین موضوعاتی که با منافع ملی و امنیت ملی سروکار دارد، به یک مسئله بحران‌زا تبدیل نشود.

اطلاع‌رسانی و ارائه تحلیل‌های درست و به دور از گرایش‌های سیاسی و جناحی می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.که البته این وظیفه مهم بشتر بر عهده تیم هسته‌ای است.

گفت‌وگوهای هسته‌ای یک موضوع خاص برای یک جناح سیاسی در کشور نیست که بتوان از آن برای رسیدن به اهداف خود سوء‌استفاده کرد.

چه دلواپسان و چه وادادگان یا بهتر است بگوییم «دلدادگان» هر دو در ایجاد چنین فضایی سهیم هستند، یکی بیشتر، یکی کمتر.

اگر هر کدام از آنها سعی کنند که منویات سیاسی جناحی خود را در دستور کار قرار دهند، منافع ملی را زیر پا گذاشته‌اند.

ضمن این که در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای، دستور‌العمل‌هایی از سوی رهبر معظم انقلاب، به تیم هسته‌ای ابلاغ شده است که این موارد در دیدارهای عمومی مطرح شده و تیم هسته‌ای هم ملزم و موظف به اجرای آن دستورات، توصیه‌ها، و راهکارهاست.

اگر هر دو طیف سیاسی کشور در همین چارچوب حرکت کنند، یعنی سخنان، مواضع و دستورات ایشان را در تحلیل‌ها و مواضع خود به کار گرفته و رعایت کنند، فضای دوقطبی و اختلاف ایجاد نخواهد شد و نتیجه آن هم هر چه باشد، به سود منافع ملی ایران اسلامی خواهد بود.

شاید در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای شیوه‌هایی که از سوی دلواپسان و دلدادگان توافق هسته‌ای به کار گرفته شده است، مغایر منافع ملی بوده است.

نگارنده معتقد است که کفه ترازوی طیف سیاسی اصلاح‌طلب که گرایش به توافق هسته‌ای دارد، با توجه به مواضع و دیدگاه‌های مطرح شده در این زمینه، باعث دلواپسی دلواپسان شده است.
دلدادگی اصلاح‌طلبان به توافق هسته‌ای و انتقاد به دلواپسان به این خاطر جای شک و تردید دارد که آنها در جریانات گوناگون، با مواضعی که اتخاذ کردند، هزینه‌های زیادی را به نظام اسلامی و مردم تحمیل کردند که همچنان قابل طرح و بررسی است.

ضمن این که طرف مقابل ایران که آمریکاست، سابقه درخشانی درانجام تعهدات خود در زمینه قراردادها و توافقاتی که ایران و آمریکا داشته‌اند ندارد و نمونه‌های تاریخی آن پس از انقلاب موجود است. از قرارداد الجزایر گرفته تا آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان و همکاری ایران درافغانستان همه این موارد با عهد‌شکنی‌های آمریکایی‌ها روبرو شده است، به همین خاطر در جریان موضوع مهم وحساسی مانند گفت‌وگوهای هسته‌ای نمی‌توان به طرف مقابل اعتماد کرد، زیرا تاکنون از سوی آمریکا هیچ حسن‌نیتی دیده نشده و آنگونه که پیش می‌رود، دیده هم نخواهد شد.

دنیای اقتصاد: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی»

«صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محسن خلیلی است که در آن می خوانید: بنگاه‌های اقتصادی به شدت دچار مضیقه مالی‌اند و دولت به همان میزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوی دیگر بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای مالی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی ناتوان یا بی‌میل هستند. این معادله چندمجهولی معضل تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است. چاره کار چیست و چگونه می‌توان این معادله را حل کرد؟ نگارنده فراز و فرود 60 سال تولید کشور را از سال 1332 به بعد مشاهده و خود در روند آن مشارکت داشته است و از این منظر تحلیلی دارد.

قضیه کمبود منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در زمان‌هایی تا حدودی حل شده است که صنعت و تولید کشور دارای نقشه و هدف مشخص بوده است. یعنی آنکه تنها تولید‌کنندگان و صنعتگران واقعی و کارآفرینان قدم به این حوزه از کار گذاشته‌اند؛ کسانی که چیزی در وجودشان برای اختراع، کشف و ساختن و آفرینش وجود داشته است و آنان را از کسانی که صرفا به‌دنبال سود هستند متمایز می‌ساخت. چراکه تولید صنعتی با درون انسان‌ها در پیوند و همبستگی است.

در چنین دورانی، دولت‌ها نیز سهم اصلی را داشته و صنعت و تولید را اساس و محور توسعه کشور قرار می‌دادند و سعی می‌کردند با برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت صحیح بر راهبردها و سیاست‌ها و قوانین و مقررات فضا و امکانات مناسب برای توسعه صنعتی در کشور را فراهم آورند؛ یعنی تولید را کانون توسعه قرار می‌دادند. انگیزه چنین دولت‌هایی صرفا انجام کاری به هر جهت و به هر شکل نبوده است. شاید سال‌های دهه 40 و اوایل دهه 50، سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه پس از انقلاب را بتوان برای نمونه مثال زد.

بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی کشور در این سال‌ها و در پیوند با دو ضلع دیگر یعنی دولت و بنگاه‌های اقتصادی حمایت و پشتیبانی مالی از صنعت و تولید را به‌عنوان امری ملی و میهنی و البته سودآور و کم‌خطر سرلوحه کار خود قرار می‌دادند.

متاسفانه اما اکنون هر سه سویه ماجرا و سه ضلع تولید و صنعت یعنی دولت، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و بانک‌ها دچار مشکل بسیار هستند؛ بنابراین تامین مالی بنگاه‌های صنعتی به معضلی حاد تبدیل شده است.

وجود چیزی حدود 90 تا 100 هزار بنگاه صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ که گفته می‌شود در بیش از یکصد رشته و حوزه صنعتی بدون نقشه و استراتژی مشخص مشغول کار یا نیمه تعطیل یا تعطیل هستند کار را برای نهادهای مالی در حمایت و پشتیبانی از آنها بسیار دشوار می‌کند.

بعضا پدیدآورندگان بنگاه‌های صنعتی اصولا صنعتگر نبوده و برای استفاده از سودهای تخیلی و بی‌دردسر و احیانا بادآورده روانه این حوزه شدند. تخیلاتی که البته سیاست‌گذاران در ایجاد آنها با انواع تصمیم‌گیری‌های ناصحیح در حوزه اعتبارات و تبصره‌های تکلیفی نقش داشته‌اند و بنگاه‌های صنعتی و نظام بانکی را دچار مشکلات عدیده کرده‌اند.

اگر این تعریف مایکل پورتر را بپذیریم که «شکوفایی یک کشور علاوه‌بر وجود شرایط مناسب اقتصاد کلان به شرایطی بستگی دارد که بر اقتصاد خرد آن کشور و توان رقابتی صنایع آن در نوآوری می‌گذرد و دیگر آنکه هیچ کشوری وجود ندارد که همه بنگاه‌ها و صنایع آن رقابت‌پذیر باشند»، آنگاه اقتصاد کلان و خرد و نظام بنگاه‌های صنعتی باید در چیدمان خاص کنار هم قرار گیرند تا تجهیز منابع مالی، اقتصادی شود و تولید رقابتی شکل گیرد و سود حاصله نصیب تمامی ذی‌نفعان و بالطبع جامعه شود.

اکنون اما چه باید کرد و چگونه منابع مالی لازم برای بنگاه‌های صنعتی را تامین کرد؟ به نظر در شرایط محدودیت شدید تامین منابع مالی، ارتقای «بهره‌وری» و اعمال مدیریت مناسب بر منابع تنها راهکار است.

افزایش بهره‌وری نیز در دو سطح کلان و خرد واقع می‌شود. در سطح کلان از طریق ایجاد فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و بودجه متوازن و به‌طور کلی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب امکان‌پذیر است تا پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای فعالان این عرصه امکان‌پذیر باشد. از سوی دیگر در سطح خرد و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی بهبود فضای کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی چاره‌ساز است.

در این میان، اما یک سویه دیگر هم وجود دارد که بسیار مهم و اساسی است و آن مشخص کردن بخش‌های پیشران و لکوموتیو‌های صنعت است. بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند و تحرک ایجاد شده را به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های پسین و پیشین هدایت کنند و بیشترین بهره‌وری را از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی ایجاد کنند که طبعا در شرایط پایین بودن تقاضای موثر داخلی، وجه صادراتی این بخش‌های پیشران اهمیت بسیار دارد، اما تعیین این بخش‌های پیشران نیازمند سند «استراتژی توسعه صنعتی» است.

سندی که چیدمان خاصی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر دارد که به توسعه صنعتی ختم می‌شود و امکان دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و ساماندهی مدرن بخش خصوصی و در نتیجه تولید رقابتی و جذب و انباشت منابع مالی را فراهم می‌آورد و منجر به بهبود سطح رفاه اجتماعی نیز می‌شود. غلبه بر تنگنای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در گرو وجود چنین نقشه و مشخص شدن نقش دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در روند توسعه اقتصادی و سهمی است که هر یک برای این توسعه حاضرند بپردازند.