ترکان : ارز دو نرخی از بنیادهای فساد اقتصادی است

اکبر ترکان در گفتگو با این رادیو اظهار داشت : وقتی رانت 500 تومانی در نرخ ارز به صورت شفاف وجود دارد ، افراد استثنایی شاید بتوانند از کنار این رانت عبور کنند و عمدتا گرفتار می شوند.

وی افزود : کالاهایی که با ارز مبادله ای وارد می شود با نرخ آزاد و گاهی هم با نرخ بالاتر قیمت گذاری می شود پس ارز دو نرخی عامل فساد اقتصادی است ، چون هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.

ترکان گفت : اگر ارز تک نرخی شود ، به سلامت و شفافیت اقتصادی و تجارت و صادرات و واردات کمک خواهد کرد.

مشاور رئیس جمهوری همچینین بر ضرورت تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات به سمت حمایت از تولید داخلی تاکید و پیشنهاد کرد صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات خود را به کارفرمایان و صنعتگران منوط به خرید 85 درصد از منابع ارائه شده برای کالای ایرانی کند که متاسفانه این طور نیست.

ترکان اظهار داشت : نباید اجازه دهیم کارفرمایان با تسهیلات این صندوق به سمت خرید خارجی بروند و ظرفیتهای داخلی تعطیل شود.

ترکان تصریح کرد: کشورهای خارجی وقتی خارجی ها وام و فاینانس می دهند، منوط می کنند که از کشور مبدا فاینانس 85 درصد کالا و تجهیزات تامین شود اما در ایران برعکس رفتار می کنیم که هشداری جدی است.

مشاور رئیس جمهوری افزود: صندوق توسعه ملی وام و تسهیلات ارزان قیمت به صنعتگران و کارفرمایان می دهد اما منوط به 85 درصد خرید ایرانی نمی شود.

ترکان تصریح کرد : این رویکرد سیاستی اشتباه است و باید تغییر کند.

بنابراین گزارش پیش از این هم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه 60 میلیارد دلار واردات رسمی با دلار 2850 تومانی داریم که با ارز آزاد 3350 تومانی قیمت گذاری و در بازار توزیع می شود ،گفته است : این روند حداقل در هر دلار ، 500 تومان و در مجموع 30 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.

محمد حسن نژاد افزوده است : مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر تلاش کرده است دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تأثیر روانی و تورمی اندکی داشته باشد اما در بلندمدت به نفع تولید است و بخشی از این 30 هزار میلیارد تومان را می توان در خدمت تولید قرار داد.

کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد می شود ، صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور می آورند و با نرخ آزاد می فروشند و به هیچ وجه ارزهای حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای فروخته نمی شود.

‌ باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا شاخص های رقابت و شفافیت در اقتصاد ملی در عرصه داخلی و خارجی به طور دقیق مشخص شود و برنامه ریزی ها نیز روند هوشمندی به خود بگیرد.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ، چالشی جدی است

مسلم خانی،مشاو وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هزینه تحصیل دوره کارشناسی براساس قیمت 1392 حدود 168 میلیون تومان و دوره کارشناسی ارشد 217 میلیون تومان بوده است ، گفت: هزینه فرصت ناشی از بیکاری این گروه از متقاضیان بازار کار بسیار زیاد است.

بیکاری این قشر از چالش های اصلی اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی است و متاسفانه ظرفیت اشتغال پذیری نظام آموزشی هم با تقاضای بازار کار هماهنگی کمتری دارد.

وی گفت: جامعه پذیری و حضور در بازار کار را از دوران کودکی و از خانواده ها مدیریت کنیم تا در دوره تحصیلات عمومی و تخصصی و عالیه به حداکثر توانمندی برسیم.

ابوذر ندیمی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: باید به سمت توسعه تولید صادرات و تسهیل تجارت و اعزام نیروی کار به خارج حرکت کنیم.

وی افزود: اقتصاد ایران در بهترین حالت هم با بازار داخلی نمی تواند نرخ بیکاری را به سطح طبیعی 4 درصد برساند و باید از ظرفیت های خارجی اقتصادی نیز استفاده کنیم.

ندیمی ؛ مثلت تولید، اشتغال ، صادرات را برای ساماندهی بازار کار ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت های اقتصادی منطقه و آسیای میانه ، خلیج فارس و اقتصاد بین الملل هم بهره برداری کنیم.

وی افزود‌: متاسفانه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر و دو برابر نرخ بیکاری عمومی است و برنامه ریزی جدی می خواهد.