واردات مذموم، واردات ضروری

از یک‌سو معاون اول رئیس‌جمهور از صرف 700 میلیارد دلار طی هشت سال دولت قبل برای واردات کالا بویژه از چین خبر می‌دهد و از سوی دیگر یک مقام صنفی از اشتغالزایی دولت فعلی برای 18 میلیون چینی سخن می‌گوید!

روشن است که هم گزاره اول و هم گزاره دوم سرشار از مبالغه است. اما اغراق آماری به این شکل از سوی یک مقام ارشد دولتی شاید چندان مناسب نباشد.

اگرچه برخی از رسانه‌ها با تحریف سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، به نقل از وی عنوان کردند 700 میلیارد دلار مورد اشاره عموما صرف واردات از کشور چین و ایجاد اشتغال برای جوانان این کشور شده است، اما حتی اگر این شیطنت رسانه‌ای را هم در نظر نگیریم، باید گفت کل واردات کشور در هشت سال دولت قبل چیزی حدود 300 میلیون دلار بوده که با احتساب میزان قاچاق کالا، واردات به کشور در دوره یاد شده به زحمت به 400 میلیارد دلار می‌رسد.

موضوع واردات و ایجاد اشتغال برای جوانان چینی نخستین‌بار در سخنرانی انتخاباتی رئیس‌جمهور مطرح شد و پس از آن بود که موافقان و مخالفان این دیدگاه به اظهارنظر پیرامون آن پرداختند.

در این‌که افکار عمومی نسبت به واردات نگاه مثبتی ندارد، تردیدی نیست زیرا واردات بی‌رویه «کالاهای مصرفی» سطح اشتغال در داخل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که واردات کالا حتی محصولات چینی، به خودی خود، نه‌تنها مذموم نیست بلکه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

چه آن‌که بنابر آمار در تمام سال‌های اخیر حدود 80 درصد کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده و بدون واردات آنها تولید داخلی با مشکل جدی مواجه می‌شد.

آنچه مورد مذمت است، سوءاستفاده فرصت‌طلبانی است که انواع و اقسام روش‌ها و ابزارها را به‌کار می‌گیرند تا بی‌کیفیت‌ترین کالاها را چه به صورت رسمی و چه از طریق قاچاق وارد کشور کرده و به این ترتیب علاوه بر از بین بردن ظرفیت تولید داخلی، بخش مهمی از منابع ارزی کشور را نیز به باد دهند.

طبیعتا اگر دولت فعلی با این‌گونه رفتارها مقابله نکند، به سرنوشت دولت قبل دچار خواهد شد.

آنچه مردم انتظار دارند، آن است که سیاست‌های تجاری و گمرکی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، واردات کالاهای بی‌کیفیت نیز به کمترین میزان ممکن برسد.

حمید اسدی - جام‌جم