آوارگان سوری و روزهای سخت زندگی در لبنان

حال این افراد برای این که حضورشان در لبنان قانونی باشد، یا باید در یکی از شش طبقه‌بندی محدود شهروندی جای بگیرند یا این که از سوی یک کارفرما مورد حمایت مالی قرار بگیرند. مدیریت امنیت عمومی لبنان بتازگی به اطلاع آنها رسانده که تجدید معمول دوره حضور شش ماهه آنها در کشور دیگر نمی‌تواند کارساز باشد.

در بحبوحه ترس و تردید نسبت به قوانین و مقررات جدید، جوانان سوری که گذرنامه ندارند در یک مخمصه بوروکراتیک گرفتار شده‌اند: آنها از یک سو جای امن و مناسبی در خارج از لبنان ندارند (در صورت بازگشت باید به سربازی اجباری بروند) و از سوی دیگر حضور آنها در لبنان دیگر وجهه قانونی ندارد. عبدالله بیست و یک ساله یکی از همین جوان‌هاست که حدود دو سال پیش و از ترس خدمت سربازی اجباری از یکی از اردوگاه‌های آوارگان از ادلب فرار کرد. او اخیرا از سوی مدیریت امنیت عمومی لبنان مطلع شده که روزهای حضور قانونی‌اش در لبنان به شماره افتاده است. او همچون بسیاری دیگر از افراد مثل خود، نام خانوادگی‌اش را از ترس تحت تعقیب قرار گرفتن فاش نمی‌کند.

او می‌گوید یا باید به دنبال یک حامی مالی باشد یا کشور را ترک کند، اما مشکل اینجاست که او نمی‌داند باید کجا برود. او از دو سال پیش و پس از ورودش به لبنان، در یک رستوران در بیروت کار می‌کرد، اما با توجه به اتفاقات و قوانین جدید کارفرما از حضور او در کشور حمایت مالی نمی‌کند. او که هیچ گذرنامه‌ای برای خروج از کشور ندارد (در زمان ترک سوریه او فقط یک کارت شناسایی و 35 دلار در جیب داشت)، با وجود اطلاع از تصویب قوانین جدید به کارفرمایش التماس می‌کند تا برای اقامت در لبنان از او حمایت مالی کند.

نکته تاسف‌بارتر برای عبدالله سال گذشته اتفاق افتاد که چند فرد جوان به او حمله کرده و کارت شناسایی و پولش را دزدیدند. عبدالله از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواسته به او کمک کنند تا لبنان را ترک کرده و به اروپا برود. خودش می‌گوید این نهاد سازمان ملل تنها نامش را در لیست پناهندگان ثبت کرده، اما هیچ پولی در اختیارش قرار نداده است. وضعیت پناهندگی عبدالله به گونه‌ای نیست که او از لحاظ قانونی بتواند در لبنان باقی بماند.

بنا به قوانین جدید دولت لبنان، افرادی که به عنوان پناهنده در لیست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت شده‌اند فقط در صورتی می‌توانند در کشور باقی بمانند که محل حضور خود را ثابت کرده، حدود 200 دلار بپردازند و تعهد کرده که مشغول به کار نشوند. وی در این زمینه می‌گوید: با توجه به این که طبق قوانین جدید نمی‌توانم کار کنم، باید فرم ثبت نام خود را از نیروهای پلیس مخفی نگه دارم. او اخیرا به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست مسافرت مطرح کرده که در صورت تائید، می‌تواند تنها یک بار و برای کسب حق شهروندی به یکی از کشورها سفر کند.

وقتی از دانا سلیمان، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پرسیده می‌شود آیا پناهندگان جوان و مجرد مشکل در ثبت‌نام در این سازمان ندارند، می‌گوید: تمام این افراد می‌توانند این روند را طی کنند اما افراد آسیب‌پذیر مثل خانواده‌های پرجمعیت، افرادی با مشکلات جسمی و سالخوردگان در اولویت ما قرار دارند. برخلاف دیگر ملیت‌ها، سوری‌ها طی این سال‌ها برای ورود به لبنان نیاز به گذرنامه نداشته‌اند. دلیل این امر توافقنامه همکاری و مشارکت اقتصادی و اجتماعی بود که در سال 1991 به امضای طرفین رسید، اما قوانین جدید دولت لبنان در واکنش به خیل عظیم مهاجرانی بوده که وارد این کشور شده و باعث شده زیرساخت‌های رفاهی و اجتماعی لبنان نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

بنا بر آخرین برآوردهای این سازمان، نزدیک به 1.1 میلیون مهاجر سوری ساکن در لبنان در این فهرست ثبت‌نام کرده‌اند و این در حالی است که تعداد کل این آوارگان حدود 4.5 میلیون نفر تخمین زده شده است. در این میان دولت لبنان می‌گوید حدود 300 هزار آواره ثبت نشده وجود دارد. در همین حال تعداد بالای آوارگان سوری باعث نارضایتی گسترده خود مردم لبنان نیز شده است زیرا آنها می‌گویند کارفرمایان لبنانی این آواره‌ها را با قیمت به مراتب کمتری استخدام می‌کنند.

جانی یک جوان بیست و یک ساله سوری از منطقه عفرین است که بدون گذرنامه در لبنان زندگی می‌کند. همچون عبدالله، او نیز از ترس خدمت سربازی اجباری کشور را ترک کرده و حال به دنبال جلب حمایت مالی کارفرمایش است. او می‌گوید اگر گذرنامه مورد نیاز برای مسافرت را در اختیار داشت، بسرعت لبنان را ترک می‌کرد. وی در این زمینه می‌گوید: من اصلا نمی‌خواهم در لبنان بمانم. روزهای زندگی‌ام بدون هیچ پیشرفتی می‌گذرد. همچون بسیاری از جوانان سوری او نیز نامش را در فهرست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نکرده است و در واقع با پول اندکی که از کارش به دست می‌آورد، هزینه اجاره و غذا را می‌دهد. دوستانش گفته‌اند که فردی با دریافت 200 دلار، گذرنامه جعلی به آنها می‌دهد. جانی می‌گوید اگر پول کافی در این زمینه داشت، بسرعت این کار را انجام می‌داد.

کمی آن طرف‌تر از محل کار جانی، محمود بیست و سه ساله و از استان دیر الزور سوریه در یکی از قهوه‌خانه‌ها کار می‌کند و از قوانین جدید دولت بشدت عصبانی است. تمامی این سه نفری که با الجزیره صحبت کردند، از این می‌ترسند که برای دریافت گذرنامه به سفارت سوریه در بیروت بروند. آنها از دوستانشان شنیده‌اند که اسنادشان یا جلب شده یا مجبور به بازگشت به سوریه شده‌اند. سفارت سوریه تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است.

دانا سلیمان در این زمینه گفت بسیاری از سوری‌های مقیم لبنان از رفتن به سفارت سوریه در بیروت به دلیل ترس از پرسش و پاسخ‌های متعدد یا شناخته شدن توسط مقامات هراس دارند. لاما فقیه، کارشناس دیده‌بان حقوق‌بشر نیز می‌گوید بسیاری از این افراد ترس بازگشت به کشور جنگ زده‌شان را دارند. غیدا فرانجی، وکیل لبنانی که در مورد حقوق پناهندگان سوری تحقیق می‌کند، به این موضوع اشاره دارد که بسیاری از سوری‌های مقیم لبنان برای کسب گذرنامه متوسل به خانواده‌ها و اقوام خود در سوریه شده‌اند و به همین دلیل بسیاری از مدارک موجود جعلی است. او می‌گوید افرادی که به دنبال یک راهکار در این زمینه هستند، معمولا به یک دلال در این زمینه متوسل می‌شوند.

نبیل حانون، سخنگوی مدیریت امنیت عمومی لبنان می‌گوید اقامت پناهندگان سوری در لبنان با مشخص کردن محل زندگی و کارشان و همچنین با ارائه یک حامی مالی براحتی تجدید می‌شود. با این حال افرادی همچون فقیه و فرانجی نسبت به سیستم حمایت مالی (در این سیستم کارگران تنها باید به یک کارفرما وابسته باشند و در نتیجه تغییر مشاغل برای آنها دشوار است) ابراز نگرانی می‌کنند. بنا به گفته آنها، این سیستم باعث آسیب‌پذیرتر شدن پناهندگان می‌شود. همچنین این سیستم سابقه درخشانی در لبنان ندارد زیرا فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق کارگران در این زمینه سخن می‌گویند.

فرانجی با اشاره به این که این قوانین باعث افزایش بهره‌برداری کارفرمایان می‌شود، افزود: بسیاری از سوری‌ها برای حضور قانونی در کشور به کارفرمایان خود رشوه می‌دهند و این افراد نیز می‌توانند هر زمانی که خواستند حمایت خود از این افراد را قطع کنند. به همین دلیل کارشناسان می‌گویند به دلیل وضع محدودیت‌های تازه‌تر تعداد افرادی که به صورت غیرقانونی در لبنان باقی می‌مانند، افزایش خواهد یافت و همین موضوع کار دولت برای نظارت و کنترل بر این افراد را سخت‌تر می‌کند.

فرانجی عقیده دارد آوارگان سوری هیچ گزینه‌ای دیگر غیر از ماندن در لبنان ندارند، اما محدودیت‌های جدید باعث می‌شود آنها به سمت وقوع جرائمی همچون جعل اسناد رفته و خارج از نظارت و دید قانون باشند.

الجزیره انگلیسی / مترجم: حسین خلیلی