فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و دولتی؛ چگونه؟

واقعیت این است که قریب به نیم قرن پیش دولتی شدن اقتصاد یعنی حضور دولت در عرصه مالکیت، مدیریت و اجرای اقتصاد باعث ناکارآمدی آن شده است.

به عبارت بهتر دولت با یک دست ده‌ها هندوانه برداشته و روشن است سرانجام تمام هندوانه‌ها به زمین خواهد خورد و خواهد شکست؛ چرا که مدیریت دولتی معمولا مدیریتی بی‌انگیزه و تحت‌سیطره است.

از سوی دیگر از یک قرن پیش که نفت وارد اقتصاد ایران شد بیماری‌های مختلفی با خود به همراه آورد که اثرات آن تا به امروز ادامه دارد. به‌طوری‌که به اختصار می‌توان گفت نفت افیون اقتصاد ایران شده و آن را از بسیاری کشورهای همتراز که فاقد نفت هستند عقب انداخته است.

حال باید پرسید با وجود این همه مطالعه و تحقیقی که روی راه‌حل‌های خروج اقتصاد ایران از دو ویژگی دولتی بودن و نفتی بودن صورت گرفته، خلاصه و افشره راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در این خصوص چیست.

به نظر می‌آید نکات زیر در این باره مفید باشد:

اول: به‌طور خلاصه می‌توان گفت بهترین راه‌حل خروج از اقتصاد نفتی دریافت مالیات به سه شکل مختلف است. دریافت مالیات از فعالیت‌های غیرتولیدی که به آنها مالیات بازدارنده نیز می‌گویند یکی از این انواع است.

هدف از دریافت این مالیات این است که سرمایه‌ها به سمت تولید برود. نوع دیگر مالیات، مالیات از واردات است.

این مالیات از کالاهای مصرفی و تجملی دریافت می‌شود تا علاوه بر درآمدزایی برای دولت از واردات و خروج ارز از کشور جلوگیری شده و منابع ارزی غیرنفتی بیشتری در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار گیرد.

نوع سوم مالیات هم که می‌تواند کمک بسیار زیادی به جدا شدن نفت از بدنه اقتصاد ایران کند افزایش چتر مالیاتی است. به این صورت که در عین ثابت ماندن و حتی کاهش نرخ‌های مالیاتی، شمار مودیان مالیاتی چند برابر شود تا به این صورت کسری درآمد نفت از طریق درآمد سالم و غیرتورمی جبران شود.

در کنار این باید یادآوری کرد که اقداماتی چون تقویت استقلال صندوق توسعه ملی و حذف چشمداشت دولت‌ها به منابع آن با این هدف که درآمد نفت صرف سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی شود، در جدایی نفت از اقتصاد ایران سهم بسزایی دارد.

چرا که این یک واقعیت است که اکنون صندوق توسعه ملی با وجود اساسنامه محکمی که دارد کماکان از گزند دسترسی دولت‌ها در امان نیست.

دوم: درباره خروج دولت از اقتصاد ایران نیز باید گفت، نمی‌توان دولت را به‌طور کامل از اقتصاد حذف کرد بلکه باید زاویه دیدمان را نسبت به نقش آن تغییر دهیم.

به عبارت بهتر دولت باید از حیطه مالکیت و اجرا در اقتصاد خارج شود. یعنی امور اقتصادی را به فعالان اقتصادی و بازار بسپارد.

در این راستا اصلاح قوانین فعلی خصوصی‌سازی با هدف جلوگیری از حضور بیشتر شبه‌دولتی‌ها در مالکیت و ورود و میدان دادن حداکثری بخش خصوصی واقعی مدنظر است.

در عین حال باید توجه داشت ماهیت وظایف حاکمیتی دولت‌ها ایجاب می‌کند که نهاد دولت همواره نقش تنظیم کننده و ناظر قاطع در اقتصاد را برای خود حفظ کند.

یعنی در صورت مشاهده انحراف یا سوءاستفاده بخش خصوصی، با ابزارهای خاص خود وارد میدان شده و اقتصاد را به نفع عامه مردم تنظیم کند.

دیدیم که در بحران مالی اخیر آمریکا دولت این کشور با این که سهمی در مالکیت و اجرا ندارد، چگونه وارد بحران شد و مدیریت برخی بانک‌ها و موسسات مالی در حال ورشکستگی این کشور را تا رفع مشکل برعهده گرفت.

این‌چنین است که اگر می‌خواهیم بخش خصوصی را تقویت کنیم دولت ابتدا باید از خودش شروع کرده و نقش خود را در اقتصاد «باز نمایی » کند.

دکتر ابراهیم رزاقی - استاد دانشگاه و اقتصاددان