اقتصاد ایران و بیانیه لوزان

با توجه به این که شاید تاکنون جمع‌بندی کاملی از بحث‌های موافق و مخالف ابراز شده در این باره، انجام نشده باشد، شاید یکی از اصلی‌ترین وظایف رسانه‌ها، ارائه خط صحیحی از این موضوع به افکار عمومی باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد نکات ذیل برای دستیابی به این جمع‌بندی مفید باشد:

1 ـ شکی نیست که حصول توافق نهایی در یازدهم تیرماه 94 و لغو احتمالی همه تحریم‌ها کمکی بزرگ به اقتصاد ایران خواهد بود و به رونق و رفع مشکلات آن بخصوص در حوزه کسب و کار، سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک خواهد کرد. لذا این که به هر انگیزه، اثرات اقتصادی این توافق را نادیده بگیریم، خردمندانه نیست.

2ـ اما موضوع، مشخص کردن مرزهای تکیه کردن بر این بیانیه و توافق احتمالی آن است. روشن است که برخی تفکرها که رفع تحریم‌ها را حلال تمام مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند و حد و مرزی برای این اثرات قائل نیستند، راه را به‌درستی درنیافته‌اند؛ زیرا حجم بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران مثل رکود تورمی، ناکارآمدی سیستم بانکی، مشکلات فضای کسب و کار، دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و... مسائلی ساختاری است که دست‌کم سابقه‌ای نیم‌قرنی دارد. طبیعتا رفع تحریم‌ها ممکن است تا حدی به فروکش کردن این مشکلات کمک کند، اما به دلیل تفاوت ماهوی، قادر به ریشه‌کن کردن آن نخواهد بود. دلیل این قضاوت، توفیق دولت در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در شرایط تحریم است که ارتباط تحریم ـ رکود را سست کرده است. لذا گره زدن برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به رفع تحریم‌ها، بازی بیهوده‌ای است که ثمری در پی نخواهد داشت.

3ـ با وجود این، جو مثبت و امیدی که بیانیه لوزان در افکار عمومی و ازجمله اقتصاد کشور ایجاد کرده، فرصتی برای دولتمردان است که سرمایه‌های راکد را از پستوهای تردید بیرون بکشند و با تکیه بر آن، رونق و اشتغال ایجاد کنند.

4ـ با این حال نباید به این جو مثبت غره شد و بیش از حد خوشبین بود؛ بلکه باید همواره در نظر داشت که حتی در صورت رفع تحریم‌های کنونی، غرب ابزار تحریم را همواره بر سر ایران و دیگر کشورهای غیرهمسو مانند چماقی، نگاه خواهد داشت. لذا در آینده احتمال تحریم شدن اقتصاد ایران گزینه‌ای منتفی شده نیست که خیالمان از آن آسوده باشد.

5ـ همواره باید شرایطی در اقتصاد ایجاد کنیم که در صورت بروز تحریم‌های جدید، برای مقابله با آن آمادگی وجود داشته باشد. این چنین است که پای اقتصاد مقاومتی اتفاقا در این شرایط بیشتر وسط می‌آید. البته شاید گروهی این‌گونه حس کنند که با بیانیه لوزان ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی کاهش یافته و دست‌کم از اولویت‌ خارج شده است. حال آن‌که منطق پیش‌گفته تحریم‌ها ایجاب می‌کند اتفاقا کشور در دوران رفع تحریم‌ها به اجرای اقتصاد مقاومتی اهتمام کاملی داشته باشد تا برای همیشه این ابزار آزموده شده را از دست غرب خارج کند.

در کل می‌توان گفت ساماندهی برنامه‌ها بر محوریت اقتصاد مقاومتی، بهترین جمع‌بندی برای خط اقتصاد کشور در دوران احتمالی پساتحریم فعلی خواهد بود که امید می‌رود دولت به آن عمل کند.

سید‌علی دوستی موسوی / دبیرگروه اقتصاد