یک سالگی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت

شاید توالی ابلاغ این سیاست‌ها پس از سلسله تحریم‌های غیرعادلانه غرب این شائبه را به وجود آورد که اقتصاد مقاومتی، ترفندی است برای مقابله با تحریم‌ها و شرایط غیرعادی اقتصادی اما در واقع، تمام مولفه‌ها و معیارهایی که در سیاست‌های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است، مواردی است که زمینه‌های یک رشد پویا و درونزای اقتصادی را فراهم کرده و این مولفه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌ است که کشور را چه در شرایط عادی و چه در وضع غیرعادی می‌تواند به پیش ببرد.

در مدت یک سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، وقوع حادثه بزرگی مانند سقوط قیمت جهانی نفت که هیچ ارتباط مستقیمی هم به تحریم‌های بین‌المللی و روابط خارجی ایران ندارد، اهمیت اقتصاد مقاومتی را در هر شرایطی بیشتر از گذشته نمایان کرد و این ادعا را که اقتصاد مقاومتی صرفا زاییده شرایط تحریم بوده و با لغو احتمالی آن، موضوعیت نخواهد داشت، رد می‌کند.

اما اهمیت بسیار زیاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کرد، دولت با یک برنامه ریزی صحیح نسبت به اجرای این سیاست‌ها اقدام کرده و تمام دستگاه‌های دولتی برنامه‌های خود را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کنند که برخی از وزارتخانه‌ها، برنامه‌هایی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی منتشر کردند.

همچنین مناسب بود تا معیار و میزان دقیقی که برای ارزیابی عملکرد هر کدام از دستگاه‌ها در این زمینه تدوین و طراحی شود تا اکنون در آستانه یک سالگی ابلاغ این سیاست‌ها بتوان ارزیابی‌های کلی و جزئی و دقیقی در این زمینه ارائه کرد.مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که در تدوین این سیاست‌ها نقش کلیدی را ایفا کرده در همین زمینه می‌تواند وارد عمل شده و نسبت به این ارزیابی‌ها اقدام کند؛ البته یک سال فرصت زیادی برای برآورد منصفانه از چگونگی عملکرد کلی دولت و هرکدام از دستگاه‌ها به طور مجزا در این زمینه نیست، اما شایسته است هر کدام از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی نهادهای زیرمجموعه قوای مقننه و قضاییه نیز گزارشی از عملکرد خود را در این زمینه به اطلاع عموم برسانند؛ گزارشی که البته دقیقا منطبق بر مولفه‌ها و خواسته‌های مصرح در اقتصاد مقاومتی باشد.

حمید اسدی - جام‌جم