آنگونه که سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروز به خبرنگاران اعلام کرد، در جلسه این کمیسیون مقرر شده است، یارانه افرادی که درآمدی بیشتر از 2.5 میلیون تومان در ماه دارند، در سال آینده حذف شود. به گفته آقای مفتح، نماینده دولت در کمیسیون نیز با این پیشنهاد موافق بوده و به نوعی باید آن را نتیجه اجماع دولت و مجلس دانست. شاید البته موافقت دولت با این پیشنهاد از باب آن بوده که مجلس را شریک هر گونه عواقب احتمالی این اقدام بداند.
این تصمیم کمیسیون تلفیق از یکسو تکلیف دولت را که تاکنون به دلایل مختلف از اجرای وظیفه قانونی خود، استنکاف میورزید، مشخص کرده و معیاری را برای اقدام اجرایی در این زمینه تعیین میکند و از سوی دیگر از حجم انتقادها نسبت به مجلس مبنی بر این که در زمینه حذف یارانه افراد پردرآمد، فقط به رویکردهای سلبی اکتفا کرده و هیچ راهکار عملی ارائه نمیدهد، خواهد کاست.
به این ترتیب چنانچه دولت واقعا موافق این پیشنهاد بوده و با فرض این که این پیشنهاد در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، باید از هماکنون بهدنبال معیارها و ابزارهای خود برای شناسایی افرادی که درآمدی بیش از 2.5 میلیون تومان در ماه دارند، باشد. البته باید متذکر شد که طرح فوق بار چندانی را از روی دوش دولت بر نخواهد داشت؛ چراکه کلیدیترین اقدام در زمینه حذف یارانه افراد پردرآمد، معیارها و ملاکهای شناسایی این افراد است که همچنان مبهم و لاینحل باقی مانده و دولت هنوز نتوانسته بانکهای اطلاعاتی خود را در این زمینه تکمیل کند.
با این حال، آنچه که در قضیه یارانهها مسلم شده، این است که تا زمانی که دولت در یک شرایط اجبار و شاید آزمون و خطا قرار نگیرد، اقدامی در جهت حذف افراد پردرآمد از یارانه نقدی انجام نخواهد داد. تصویب این پیشنهاد میتواند راه را دستکم برای شروع این مسیر هموار کند. مسیری که آغاز آن همراه با آزمون و خطا و احتمالا نارضایتی برخی از حذفشدگان خواهد بود، اما در ادامه میتواند به یک مدل کم اشکالتر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها منتهی شود. البته همه اینها مشروط بر آن است که پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز مورد رضایت و تصویب نمایندگان مجلس قرار بگیرد.
حمید اسدی - جامجم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد