براساس آیین نامه اجرایی چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب دولت ، وزارت رفاه موظف است ضمن برپایی ساز و کارهای مناسب جهت برخورداری گروههای آسیب پذیر از خدمات درمانی پایه ، نسبت به تدوین طرح ساماندهی و بازپروری گروههای آسیب پذیر و برنامه های آموزشی اقدام کند.
جمعیت هدف چتر ایمنی رفاه اجتماعی بر اساس آیین نامه مصوب به 3گروه درآمدی جمعیت زیر خط فقر شدید، مابین خط فقر شدید و خط فقر مطلق و جمعیت بالاتر از خط فقر مطلق جامعه سالم تقسیم می شوند که اقدامات جبرانی چتر ایمنی برای دو گروه اول و دوم و اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه برای کلیه گروه های مذکور هدف گذاری شده و بر این اساس برای کاهش مخاطرات و تعمیم پوشش کامل گروه های آسیب پذیر، محدوده 10درصدی درآمدی بالاتر از خط فقر مطلق به جمعیت گروه دوم اضافه می شود.
بر اساس این آیین نامه که در 3استان کشور با تشخیص وزارت رفاه اجرا خواهد شد، علاوه بر وزارت مسکن در تامین حداقل سرپناه خانوارهای موضوع چتر ایمنی و وزارت رفاه در ساماندهی گروههای آسیب پذیر، آن دسته از دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای آنها وظایفی پیش بینی شده است نیز موظفند وظایف مرتبط با این آیین نامه را با اولویت انجام دهند.
در این آیین نامه دولت وزارت رفاه را مکلف کرده است در نیمه اول هر سال معادل درآمدی خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی اعلام کند و مبنای اجرای این آیین نامه قرار دهد.
با گسترده شدن چتر ایمنی رفاه اجتماعی که مجموعه ای از سیاستها و اقدامات جبرانی ، پیشگیرانه و ارتقایی برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم است ، گروههای آسیب پذیر( افرادی از جامعه که در معرض مخاطرات اجتماعی هستند و به ساماندهی و بازپروری نیاز دارند)، فقر شدید (وضعیتی که در آن اگر تمامی درآمد خانوار صرف تهیه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تامین (2000کیلو) کالری روزانه برای هر فرد بر مبنای سبد مطلوب غذایی نباشد.) و فقر مطلق (وضعیتی که در آن خانوار به لحاظ درآمدی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خوراکی و غیرخوراکی مانند مسکن ، پوشاک ، درمان و آموزش خود نباشد.) تحت پوشش قرار می گیرند.
یکی از مهمترین برنامه های چتر ایمنی رفاه تعیین سبد مطلوب غذایی است که هدف آن تدوین و بهبود الگوی نگهداری و مرجع آن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و این وزارتخانه موظف است ظرف مدت 45روز نسبت به تعیین الگوی تغذیه مناسب مشتمل بر نیازهای حداقل ، تغذیه مکمل و آموزشهای مورد نیاز گروه های آسیب پذیر بویژه کودکان و مادران باردار و شیرده اقدام کند.
وزارت رفاه مکلف است بر مبنای سبد یاد شده ، معادل درآمدی خط فقر شدید را سالانه ، و معادل درآمدی خط فقر مطلق را در 6 ماهه اول هر سال با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرده و مبنای اجرای این آیین نامه قرار دهدارائه حمایت های ایمنی چتر رفاه اجتماعی به این شکل است که خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می گیرند و ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق از لحاظ آسیب پذیری به 5گروه شامل کودکان ، زنان ، سالمندان ، معلولان و سایرین (بیکاران ، معتادان ، بیماران مزمن ، جسمی و روانی ) طبقه بندی می شود که تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروه های هدف از لحاظ آسیب پذیری و اولویت ارائه خدمات بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
اقدامات و برنامه های حمایتی نیز بر اساس این آیین نامه شامل امنیت تغذیه ، بهداشت و درمان پایه ، اشتغال مولد، آموزش ، ارتقای آگاهی های عمومی ، توانمندسازی ، مسکن و مدیریت مخاطرات است.
بر اساس این آیین نامه ، میزان و نوع خدمات مورد نیاز توسط وزارت رفاه با همکاری نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تصویب این آیین نامه تدوین و پس از تصویب شورای عالی رفاه به عنوان اولویت های اجرایی به نهادها و دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود و نهادها و دستگاه های اجرایی در چارچوب اعتبارات سالانه خود و اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت رفاه مکلفند مطابق اولویت های ابلاغی برنامه های عملیاتی و تخصیص منابع خود را تنظیم و به اجرا درآورند. بر این اساس کلیه دستگاه ها و نهادهای همکار در امر شناسایی نیز موظفند اطلاعات افراد تحت پوشش و یا شناسایی شده خود را با کد ملی در اختیار استانداری ها قرار داده و استانداری ها به نمایندگی از وزارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ضمن برپایی پایگاه اطلاعاتی نسبت به پایش اطلاعات و ارسال آن به این وزارتخانه اقدام کنند.
وزارت کار و امور اجتماعی نیز موظف است برای تدوین برنامه های آموزش مهارتی خاص و برنامه کاریابی ویژه جهت اجرای توانمندسازی افراد اقدام کند. دولت همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی را نیز موظف کرد ضمن برپایی ساز و کارهای مناسب جهت برخورداری گروه های آسیب پذیر از خدمات درمانی پایه نسبت به تدوین طرح ساماندهی و بازپروری گروه های آسیب دیده و برنامه های آموزشی مقابله با مخاطرات اجتماعی اقدام کند.
وزارت مسکن و شهرسازی نیز مکلف است نسبت به تعیین حداقل سرپناه برای جمعیت هدف این آیین نامه و سازوکارهای برخورداری از آن اقدام کند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های این آیین نامه را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و وزارت رفاه با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این نامه پیش نویس لایحه مالیات ویژه رفاه اجتماعی را تهیه و برای تصویب مراجع ذی ربط به هیات دولت ارائه دهد.
گفتنی است ، جامعه سالم که در آن افراد با حداقل احتمال مخاطرات روبه رو هستند و از مدیریت مخاطرات (استفاده از ساز و کارهای مناسب جهت پیشگیری و جبران خسارات ناشی از رویدادهای نامطلوب اجتماعی ، اقتصادی که منجر به کاهش سطح زندگی افراد می شود) برخوردار است نیز، از اهداف این آیین نامه است.
دستگاه های موازی ، همچنان پابرجا
ابوالقاسم مختاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: با وجود تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی هنوز هم موازی کاری در دستگاه های حمایتی برای کمک به نیازمندان و محرومان جامعه همچنان وجود دارد.
وی می افزاید: هدف و دیدگاه کلی از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی یکی شدن نهادهای حمایتی و به وجود آمدن سیستمی برای تحت پوشش قرار دادن و کمک از طریق پرداخت یارانه به میلیون ها نفر از جمعیت کشور است که زیرخط فقر و یا در آستانه آن قرار دارند.
مختاری تصریح می کند : همچنین در ابتدا قرار بود سایر سازمانها مانند بهزیستی ، کمیته امداد، تامین اجتماعی حذف شوند و هزینه ای که در این سازمانها صرف می شود به وزارتخانه جدید منتقل شود اما هم اکنون این امر محقق نشده و هر کدام از این مجموعه ها کار خود را انجام می دهند و هزینه زیادی نیز صرف این سیستم های موازی می شود.
او خاطر نشان می کند: چنانچه مددجویانی که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی هستند همه تحت حمایت وزارت رفاه قرار بگیرند و همچنین سایر نیازمندان جامعه شناسایی شوند، شاید بتوان در جهت رفع نیاز و کمک به قشر آسیب پذیر جامعه اقداماتی انجام داد در غیر این صورت نمی توان اقدامی اساسی صورت داد.
سند کاهش فقر
آخرین مصوبه برای مبارزه با فقر سند کاهش فقر است . هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 95قانون برنامه چهارم ، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها را در مرداد ماه امسال به تصویب رساند.
در این سند وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده است با ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی درخصوص اقشار آسیب پذیر و به روز نمودن سالانه آن ، تغییرات زمانی و جغرافیایی فقر را بررسی نموده و متناسب با آن نسبت به توزیع یارانه به گروههای هدف اقدام نماید به گونه ای که از سال سوم برنامه چهارم توسعه ، یارانه به شکل هدفمند پرداخت گردد.
کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات موردنیاز را به وزارتخانه یادشده ارائه نمایند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف گردیده است هر سال اثرات رفاهی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را بر گروههای درآمدی برآورد و براساس آن سیاستهای جبرانی مناسب را جهت تصویب به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پیشنهاد نماید.
همچنین لایحه مالیات ویژه رفاه اجتماعی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ماه پس از تصویب این سند تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
دولت مصمم است
با توجه به کلیه این قوانین باید گفت ما هیچ مشکل قانونی برای مبارزه با فقر نداریم. در سطح کلان نیز مبارزه با فقر از اهداف اصلی دولت کنونی و مجلس هفتم است.
با این وجود باید دید آیا در عمل اقدام مثبتی برای مبارزه با فقر صورت می گیرد یا همچنان در چم وخمهای اداری گرفتار می شود؛!
آنچه مسلم است با توجه به وظایفی که برای وزارت رفاه تعریف شده باید بتواند با اقداماتی که انجام می دهد پاسخگوی مشکلات معیشتی ، آسیبهای اجتماعی ، فقر و تنگدستی و... مردم باشد و در این میان وظیفه مسوولان است که بر اقدامات ، طرحها، برنامه ریزی ها و عملکرد این وزارتخانه نظارت کافی داشته باشند تا بلکه بتوان خط پهن فقر در ایران را باریک کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
عبدالحسن همتی سراپرده - عضو کمیسیون انرژی مجلس
محمدمهدی اسماعیلی | وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید رئیسی