خط پهن فقر

در کشورهای مختلف دنیا مخصوصا کشورهای جهان سومی معمولا بحث فقر یکی از جدی ترین مباحث موجود است و تحلیلگران به طور مداوم معیار سنجش موفقیت های اقتصادی در یک کشور را به چگونگی قرارگیری قشر متوسط و زیر متوسط
کد خبر: ۷۶۵۷۴
در رابطه با خط فقر می دانند و هر دولتی موفقیت خود را در گرو مبارزه با فقر می داند.
فقر، بلایی است که جامعه ما در سالهای اخیر همراه با افزایش فاصله طبقاتی دچار آن بوده است.در کشور ما قوانین مختلفی برای مبارزه با فقر وضع شده است.
اما در زمانی که همین قانون وارد مرحله اجرا می شود، با مشکلات فراوانی مواجه می شود. این کاستی ها باعث شده که هنوز فقر درصد بالایی از خانواده های ایرانی را درگیر کرده است.
بحث فقر، بحثی است که همه روزه از کوچه و خیابان و تاکسی تا مجلس و هیات دولت در حال بررسی آن هستند. محرومیت زدایی یکی از اولویت های اصلی دولت نهم است و هم اکنون بحث آن در مجلس جریان دارد.
هنگامی که مرد کیسه پلاستیکی را روی زمین گذاشت 4کودک خردسال ، بسرعت به طرف آن دویدند و کیسه را باز کردند. برخلاف بچه ها، مرد هیچ هیجانی نداشت از دیدن آن همه هیجان بچه ها، دلش بیشتر گرفت. آرزو می کرد داخل آن کیسه لااقل آنقدر غذا بود که می توانست شکم بچه ها را سیر کند.
لحظاتی بعد، بچه ها محتوای کیسه را خالی کرده بودند و مشغول خوردن میوه های لهیده و ترش شده و غذاهای دور ریخته بودند. از خوردن آنها لذت می بردند زیرا یک روز بود که هیچ چیزی نخورده بودند. این روی تلخ برخی از واقعیت های جامعه ماست.


آمار مبهم است
یکی از نکات مبهم در خصوص فقر در ایران این است که هنوز آمار دقیق و مستندی از مردم گرسنه و زیر خط فقر نداریم و آمار مسوولان مختلف با یکدیگر همخوانی ندارند.
آمارهای رسمی که از سوی سازمان مدیریت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص وضعیت فقر اعلام می شود، نشان می دهد بین 10تا 12درصد مردم کشورمان زیر خط فقر مطلق قرار دارند و 2تا 3درصد مردم هم زیر خط فقر شدید زندگی می کنند که از آنها به عنوان افراد «گرسنه» نام برده می شود که در حدود یک میلیون و 750نفر هستند.
این که هنوز آمار دقیق و مستندی از مردم گرسنه و زیر خط فقر نداریم ، سئوالی است که مسوولان دستگاه های متولی و در راس آنها دولت باید پاسخگو باشد.
اما از طرف دیگر با بهانه ساختن این موضوع که هنوز تعداد واقعی افراد گرسنه کشورمان را نمی دانیم ، نباید توجیهی برای کم کاری سازمان های مربوطه و متولی قرار گیرد. زیرا با گذشت بیش از یک سال از تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، همچنان مسوولان ارشد این وزارتخانه به دنبال ارائه پیشنهاد و طرح برای حل مشکلات موجود هستند و دستاورد چندانی از ناحیه این وزارتخانه متوجه محرومان و اقشار آسیب پذیر جامعه نشده است!!


12میلیون فقیر
مدیرکل دفتر کاهش فقر و سیاست های جبرانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص خط فقر می گوید: براساس مطالعات انجام شده ، 2لایه از فقر را در کشور شناسایی کرده ایم.
افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، در حدود 15تا 17درصد از جمعیت کشور، یعنی نزدیک به 12میلیون نفر هستند.
این افراد در تامین حداقل نیازهای خود اعم از خوراک ، بهداشت و مسکن ناتوان هستند. به گفته نجات امینی در حدود 5/2درصد از جمعیت کشور (یک میلیون و 200هزارنفر) در فقر شدید زندگی می کنند، به طوری که این افراد را زیر خط گرسنگی طبقه بندی می کنند.
او توضیح می دهد: اصولا فقر نسبی ، شرایطی بهتر از فقر مطلق نیست ، تنها مبنای محاسبه این 2طبقه با هم متفاوت است و ادامه می دهد: در ایران کسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، ماهانه تنها هزار تومان از کسانی که زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند، بیشتر دارند.
نجات امینی می گوید: نسبت زیادی از جامعه ایران نزدیک به خط فقر زندگی می کنند. در کشورهای پیشرفته ، فقر مطلق نابود شده و مشکل جامعه فقر نسبی است ، به طوری که فقر افراد، نسبت به یکدیگر سنجیده می شود.
او خط گرسنگی را این گونه توضیح می دهد: خانواده ها یا افرادی که در گرسنگی زندگی می کنند و اگر تمام درآمد خود را با هم هزینه کنند بازهم نمی توانند به نیازهای غذایی خود پاسخ دهند.


بی توجه به حوزه ها
نجات امینی ، مدیر کل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به برداشت وزارت رفاه و تامین اجتماعی از فقر می گوید: فقر از دیدگاه ما محصول کارکرد نظام اقتصادی ، اجتماعی یک جامعه است ؛ فقر از 3حوزه مخاطرات ، قابلیت ها، فرصتها و اقتصاد می آید.
مدیر کل فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص عامل مخاطرات در به وجود آمدن فقر اظهار می کند: مخاطرات به 3دسته طبیعی ، سیاستی و اجتماعی تقسیم می شود که مخاطرات طبیعی حوادثی چون سیل و زلزله است که موجب می شود فرد، دارایی یا سرپرست خانواده اش را از دست بدهد و ناگهان فقیر شود.
وی ادامه می دهد: مخاطرات سیاسی ، تصمیمات حکومت و دولت است که منجر به ایجاد تورم ، بیکاری و... می شود البته ممکن است هدف آنها رشد اقتصادی و توسعه باشد اما اثرات آن در دهک های پایین درآمدی جامعه است که منجر به ایجاد فقر در این قشر از جامعه می شود.
امینی می افزاید: مخاطرات اجتماعی نیز شامل 2دسته است که یک دسته آن مخاطراتی است که می شود آنها را بیمه کرد مثل ؛ بازنشستگی و از کارافتادگی و دسته دیگر مخاطراتی است که نمی شود آنها را بیمه کرد، مثل بیماری های واگیردار، ایدز و اعتیاد که به ناگاه فرد را دچار فقر می کند.
مدیرکل فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص حوزه قابلیتها و فرصتها در ایجاد فقر می گوید: جامعه اگر توزیع عادلانه جغرافیایی و توزیع بین گروه های مختلف اجتماعی را از نظر توانمندسازی ، بهداشت و... نداشته باشد و این توزیع را به درستی انجام ندهد موجب ایجاد فقر در گروه های خاصی از جامعه می شود.
وی تاکید دارد: در حوزه اقتصادی نیز باید دید چقدر قدرت خرید در جامعه ایجاد می شود که مردم کالاهای مورد نیازشان را بتوانند خریداری کنند.
و قطعا اگر در 3حوزه مخاطرات ، قابلیتها و فرصتها و اقتصاد به درستی مدیریت نشود فقر را در جامعه ترویج داده ایم. مدیرکل فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گوید: موضوعی که در جامعه ما در خصوص فقر ثابت شده است این است که بعضی از این حوزه ها فقر را در جامعه پایدار می کند به طور مثال فردی که بی سواد است اگر در رفع بی سوادی او تلاش نشود، قطعا او خانواده ای فقیر را تشکیل خواهد داد.
چون در ارتقای اجتماعی خود کمترین امکان را دارد و در واقع فقر در این افراد موروثی می شود.امینی تاکید دارد: ضعف نظامهای حمایتی و بیمه ای هم می تواند فقر را تشدید کند.
یعنی اگر نظام بیمه ای نتواند به فرد مریض به خوبی خدمت دهد فرد را به فقر نزدیک خواهد کرد، به طوری که ثابت شده است در سال حدود 3تا 4درصد جمعیت کشور به واسطه مخاطرات درمانی دچار فقر می شوند که اگر این نظام را اصلاح نکنیم و ناکارآمدی های آن را از بین نبریم، به تشدید فقر منجر خواهیم شد.نجات امینی با بیان این که 2درصد از جمعیت شهری و 5/4 درصد از جمعیت روستایی نیز دچار فقر شدید هستند می گوید: در روستاها خانواده هایی که سرپرست سالمند دارند فقیرترند که این نشانگر عدم وجود پوشش های بیمه ای در این مناطق است.
چون این افراد به قدرت کارکردشان متکی هستند و به محض این که توانایی های خود را از دست می دهند دچار فقر می شوند که اگر زمین و دارایی هم نداشته باشند این مساله را تشدید خواهد کرد.
امینی می افزاید: متوسط سن افراد فقیر روستایی 58سال و در شهرها 48سال است که 53درصد فقرای روستاها و 51درصد فقرای شهرها سرپرست زن دارند. وی تاکید می کند: فقر در خانواده های روستایی که افراد وارد تحصیلات عالیه می شوند نسبت به قبل از آن 25درصد کاهش می یابد که این وضعیت در سیاستگذاری ها بسیار مفید و کمک کننده است. لازم به ذکر است که درآمد ماهانه این قشر در شهرها را 64هزار تومان و در روستاها 36هزار تومان اعلام شده است.


وزارت رفاه ، متولی اصلی
در سال 1383وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس گردید.این وزارتخانه تازه تاسیس که وظیفه رفاه و تامین اجتماعی مردم را بر عهده گرفت ، تهیه برنامه ای برای کاهش فقر را در صدر اولویت های خود قرار داد تا چاره ای برای تامین معاش و زندگی میلیون ها نفر ایرانی زیر خط فقر بیاندیشد.
طبق اصول 3، 21، 29، 31و 43قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی با رویکرد ضد فقر و تامین رفاه تشکیل شده است. هر چند وعده شکل گیری دولت رفاه در قانون اساسی با شرایط امروز جامعه چندان همخوانی ندارد، اما تاکنون 2بار در سالهای 77و 79تلاشهای ناموفقی برای تدوین برنامه ضد فقر صورت گرفته است.
تهیه سند کاهش فقر با تشکیل وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی، نخستین گامی است که به صورتی منسجم و همه جانبه برداشته می شود.
رویکرد غیر درآمدی به فقر، توانمندسازی فقرا با مشارکت افراد آسیب پذیر و ایجاد اشتغال توسعه ای به جای مستمری دادن به آنها مهمترین محورهای طرح کاهش فقر است. سرانجام این سند با مشارکت 15وزارتخانه و سازمان و در قالب 10فصل تدوین شد.


چتر ایمنی رفاه اجتماعی
براساس آیین نامه اجرایی چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب دولت ، وزارت رفاه موظف است ضمن برپایی ساز و کارهای مناسب جهت برخورداری گروههای آسیب پذیر از خدمات درمانی پایه ، نسبت به تدوین طرح ساماندهی و بازپروری گروههای آسیب پذیر و برنامه های آموزشی اقدام کند.
جمعیت هدف چتر ایمنی رفاه اجتماعی بر اساس آیین نامه مصوب به 3گروه درآمدی جمعیت زیر خط فقر شدید، مابین خط فقر شدید و خط فقر مطلق و جمعیت بالاتر از خط فقر مطلق جامعه سالم تقسیم می شوند که اقدامات جبرانی چتر ایمنی برای دو گروه اول و دوم و اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه برای کلیه گروه های مذکور هدف گذاری شده و بر این اساس برای کاهش مخاطرات و تعمیم پوشش کامل گروه های آسیب پذیر، محدوده 10درصدی درآمدی بالاتر از خط فقر مطلق به جمعیت گروه دوم اضافه می شود.
بر اساس این آیین نامه که در 3استان کشور با تشخیص وزارت رفاه اجرا خواهد شد، علاوه بر وزارت مسکن در تامین حداقل سرپناه خانوارهای موضوع چتر ایمنی و وزارت رفاه در ساماندهی گروههای آسیب پذیر، آن دسته از دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای آنها وظایفی پیش بینی شده است نیز موظفند وظایف مرتبط با این آیین نامه را با اولویت انجام دهند.
در این آیین نامه دولت وزارت رفاه را مکلف کرده است در نیمه اول هر سال معادل درآمدی خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی اعلام کند و مبنای اجرای این آیین نامه قرار دهد.
با گسترده شدن چتر ایمنی رفاه اجتماعی که مجموعه ای از سیاستها و اقدامات جبرانی ، پیشگیرانه و ارتقایی برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم است ، گروههای آسیب پذیر( افرادی از جامعه که در معرض مخاطرات اجتماعی هستند و به ساماندهی و بازپروری نیاز دارند)، فقر شدید (وضعیتی که در آن اگر تمامی درآمد خانوار صرف تهیه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تامین (2000کیلو) کالری روزانه برای هر فرد بر مبنای سبد مطلوب غذایی نباشد.) و فقر مطلق (وضعیتی که در آن خانوار به لحاظ درآمدی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خوراکی و غیرخوراکی مانند مسکن ، پوشاک ، درمان و آموزش خود نباشد.) تحت پوشش قرار می گیرند.
یکی از مهمترین برنامه های چتر ایمنی رفاه تعیین سبد مطلوب غذایی است که هدف آن تدوین و بهبود الگوی نگهداری و مرجع آن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و این وزارتخانه موظف است ظرف مدت 45روز نسبت به تعیین الگوی تغذیه مناسب مشتمل بر نیازهای حداقل ، تغذیه مکمل و آموزشهای مورد نیاز گروه های آسیب پذیر بویژه کودکان و مادران باردار و شیرده اقدام کند.
وزارت رفاه مکلف است بر مبنای سبد یاد شده ، معادل درآمدی خط فقر شدید را سالانه ، و معادل درآمدی خط فقر مطلق را در 6 ماهه اول هر سال با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرده و مبنای اجرای این آیین نامه قرار دهدارائه حمایت های ایمنی چتر رفاه اجتماعی به این شکل است که خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می گیرند و ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق از لحاظ آسیب پذیری به 5گروه شامل کودکان ، زنان ، سالمندان ، معلولان و سایرین (بیکاران ، معتادان ، بیماران مزمن ، جسمی و روانی ) طبقه بندی می شود که تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروه های هدف از لحاظ آسیب پذیری و اولویت ارائه خدمات بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
اقدامات و برنامه های حمایتی نیز بر اساس این آیین نامه شامل امنیت تغذیه ، بهداشت و درمان پایه ، اشتغال مولد، آموزش ، ارتقای آگاهی های عمومی ، توانمندسازی ، مسکن و مدیریت مخاطرات است.
بر اساس این آیین نامه ، میزان و نوع خدمات مورد نیاز توسط وزارت رفاه با همکاری نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تصویب این آیین نامه تدوین و پس از تصویب شورای عالی رفاه به عنوان اولویت های اجرایی به نهادها و دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود و نهادها و دستگاه های اجرایی در چارچوب اعتبارات سالانه خود و اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت رفاه مکلفند مطابق اولویت های ابلاغی برنامه های عملیاتی و تخصیص منابع خود را تنظیم و به اجرا درآورند. بر این اساس کلیه دستگاه ها و نهادهای همکار در امر شناسایی نیز موظفند اطلاعات افراد تحت پوشش و یا شناسایی شده خود را با کد ملی در اختیار استانداری ها قرار داده و استانداری ها به نمایندگی از وزارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ضمن برپایی پایگاه اطلاعاتی نسبت به پایش اطلاعات و ارسال آن به این وزارتخانه اقدام کنند.
وزارت کار و امور اجتماعی نیز موظف است برای تدوین برنامه های آموزش مهارتی خاص و برنامه کاریابی ویژه جهت اجرای توانمندسازی افراد اقدام کند. دولت همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی را نیز موظف کرد ضمن برپایی ساز و کارهای مناسب جهت برخورداری گروه های آسیب پذیر از خدمات درمانی پایه نسبت به تدوین طرح ساماندهی و بازپروری گروه های آسیب دیده و برنامه های آموزشی مقابله با مخاطرات اجتماعی اقدام کند.
وزارت مسکن و شهرسازی نیز مکلف است نسبت به تعیین حداقل سرپناه برای جمعیت هدف این آیین نامه و سازوکارهای برخورداری از آن اقدام کند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های این آیین نامه را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و وزارت رفاه با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این نامه پیش نویس لایحه مالیات ویژه رفاه اجتماعی را تهیه و برای تصویب مراجع ذی ربط به هیات دولت ارائه دهد.
گفتنی است ، جامعه سالم که در آن افراد با حداقل احتمال مخاطرات روبه رو هستند و از مدیریت مخاطرات (استفاده از ساز و کارهای مناسب جهت پیشگیری و جبران خسارات ناشی از رویدادهای نامطلوب اجتماعی ، اقتصادی که منجر به کاهش سطح زندگی افراد می شود) برخوردار است نیز، از اهداف این آیین نامه است.


دستگاه های موازی ، همچنان پابرجا
ابوالقاسم مختاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: با وجود تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی هنوز هم موازی کاری در دستگاه های حمایتی برای کمک به نیازمندان و محرومان جامعه همچنان وجود دارد.
وی می افزاید: هدف و دیدگاه کلی از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی یکی شدن نهادهای حمایتی و به وجود آمدن سیستمی برای تحت پوشش قرار دادن و کمک از طریق پرداخت یارانه به میلیون ها نفر از جمعیت کشور است که زیرخط فقر و یا در آستانه آن قرار دارند.
مختاری تصریح می کند : همچنین در ابتدا قرار بود سایر سازمانها مانند بهزیستی ، کمیته امداد، تامین اجتماعی حذف شوند و هزینه ای که در این سازمانها صرف می شود به وزارتخانه جدید منتقل شود اما هم اکنون این امر محقق نشده و هر کدام از این مجموعه ها کار خود را انجام می دهند و هزینه زیادی نیز صرف این سیستم های موازی می شود.
او خاطر نشان می کند: چنانچه مددجویانی که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی هستند همه تحت حمایت وزارت رفاه قرار بگیرند و همچنین سایر نیازمندان جامعه شناسایی شوند، شاید بتوان در جهت رفع نیاز و کمک به قشر آسیب پذیر جامعه اقداماتی انجام داد در غیر این صورت نمی توان اقدامی اساسی صورت داد.


سند کاهش فقر
آخرین مصوبه برای مبارزه با فقر سند کاهش فقر است . هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 95قانون برنامه چهارم ، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها را در مرداد ماه امسال به تصویب رساند.
در این سند وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده است با ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی درخصوص اقشار آسیب پذیر و به روز نمودن سالانه آن ، تغییرات زمانی و جغرافیایی فقر را بررسی نموده و متناسب با آن نسبت به توزیع یارانه به گروههای هدف اقدام نماید به گونه ای که از سال سوم برنامه چهارم توسعه ، یارانه به شکل هدفمند پرداخت گردد.
کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات موردنیاز را به وزارتخانه یادشده ارائه نمایند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف گردیده است هر سال اثرات رفاهی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را بر گروههای درآمدی برآورد و براساس آن سیاستهای جبرانی مناسب را جهت تصویب به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پیشنهاد نماید.
همچنین لایحه مالیات ویژه رفاه اجتماعی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ماه پس از تصویب این سند تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.


دولت مصمم است
با توجه به کلیه این قوانین باید گفت ما هیچ مشکل قانونی برای مبارزه با فقر نداریم. در سطح کلان نیز مبارزه با فقر از اهداف اصلی دولت کنونی و مجلس هفتم است.
با این وجود باید دید آیا در عمل اقدام مثبتی برای مبارزه با فقر صورت می گیرد یا همچنان در چم وخمهای اداری گرفتار می شود؛!
آنچه مسلم است با توجه به وظایفی که برای وزارت رفاه تعریف شده باید بتواند با اقداماتی که انجام می دهد پاسخگوی مشکلات معیشتی ، آسیبهای اجتماعی ، فقر و تنگدستی و... مردم باشد و در این میان وظیفه مسوولان است که بر اقدامات ، طرحها، برنامه ریزی ها و عملکرد این وزارتخانه نظارت کافی داشته باشند تا بلکه بتوان خط پهن فقر در ایران را باریک کرد.

علی اخوان بهبهانی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها