ایران در خاورمیانه کمترین زیان را از نفت ارزان متحمل می‌شود

به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد ایران در میان کشورهای نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین زیان را از افت قیمت نفت متحمل می‌شود.

این نهاد بین‌المللی با مقایسه قیمت جهانی نفت در ژانویه 2015 و اکتبر 2014 اعلام کرد چنانچه قیمت نفت در سطح ژانویه 2015 باقی بماند کاهش درآمد نفتی ایران در سال 2015 معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.

بر این اساس در میان ده کشور نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا (بجز یمن که تولیدکننده مهمی محسوب نمی‌شود) اقتصاد ایران کمترین تاثیر را از افت قیمت نفت می‌پذیرد.

این در حالی است کشورهای عربی که مانع کاهش تولید نفت اوپک با هدف تقویت قیمت‌ها شده‌اند و به افت قیمت نفت دامن زده‌اند بیشترین زیان را به اقتصاد خود تحمیل کرده‌اند.

اقتصاد کویت بیشترین تاثیر را از افت قیمت نفت پذیرفته به طوری که افت درآمد نفتی این کشور از کاهش قیمت نفت معادل 38 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور محاسبه شده است.

عربستان نیز که عامل اصلی افت قیمت نفت بوده است در جایگاه پنجم منطقه از نظر میزان تاثیرپذیری خود از افت قیمت نفت قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول میزان افت درآمد نفتی این کشور را معادل 21 درصد تولید ناخالص داخلی آن پیش‌بینی کرده است.

قطر، عراق و لیبی نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم، سوم و چهارم از این نظر قرار گرفته‌اند. میزان افت درآمد نفتی قطر معادل 25درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، عراق 23 درصد و لیبی 22 درصد برآورد شده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است زیان عمان از کاهش درآمد نفتی در سال 2015 معادل 21 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، امارات معادل 13 درصد، الجزایر معادل 11 درصد و بحرین معادل 9 درصد باشد.

البدری: اوپک هیچ کشور ی را هدف قرار نداده است

درهمین حال دبیر کل کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) گفت: این نهاد هیچ کشور خاصی را هدف قرار نداده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، عبدالله البدری درباره این‌که آیا بعد از کاهش دو ماهه بهای نفت، هنوز عاقلانه است که این نهاد بخواهد به تولید خود با روند فعلی ادامه بدهد و اقدام به کاستن از تولید نکند، افزود: اگر ما بخواهیم از تولید خود بکاهیم، نمی‌دانیم این میزان چه مقدار باید باشد.

وی اظهار کرد: همچنین اگر ما در ماه نوامبر (آذر ـ دی) یک میلیون بشکه از تولیدمان می‌کاستیم، باید در ماه ژوئن (بهمن ـ اسفند) بازمی‌گشتیم و باز هم تولیدمان را کاهش می‌دادیم و این روند را در سال 2016 نیز تکرار می‌کردیم و همین روند ادامه می‌یافت. در حالی که این میزان کاهش بلافاصله از سوی کشورهای غیر اوپک جبران می‌شد.

البدری درباره زیانی که کاهش بهای نفت بر صنایع نفت شیل در کشورهای مختلف از جمله آمریکا گذاشته و روسیه نیز از این مساله متضرر شده نیز گفت: یک مساله را روشن بگویم؛ تصمیم‌گیری ما علیه هیچ‌کس از جمله صنایع نفت شیل، روسیه یا هیچ‌کس دیگری نیست. این یک مساله کاملا اقتصادی است که به کشورهای عضو بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: کشورهای غیرعضو اوپک که با هزینه بالایی اقدام به تولید نفت می‌کردند از تصمیم اوپک برای کاهش ندادن تولید نفت خود، غافلگیر شده‌اند. بازار همین است و ما نیز این را قبول کرده‌ایم.

تمام پول‌های نفتی آزاد شده در اختیار ایران است

معاون ارزی بانک مرکزی با اعلام این‌که گشایش بزرگی در تحریم بانکی نشده ولی امور راحت‌تر شده است، گفت: تمام پول‌های نفتی آزاد شده در اختیار ایران و قابل مصرف است.

غلامعلی کامیاب در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با چگونگی مصرف دلارهای نفتی آزاد شده براساس توافق ژنو، اظهار کرد: تمام قسط‌هایی که تا کنون سررسید شده‌اند را دریافت کرده‌ایم و هم اکنون تمام آنها در اختیارمان است.

وی با تأکید براین‌که منابع آزاد شده براساس توافق ژنو برای ایران قابل مصرف است، گفت: این وجوه به هیچ عنوان در اختیار کشورهای ثالث نیست و ایران می‌تواند آنها را استفاده کند.

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این‌که برخی انتقادات به مذاکرات مربوط به نحوه استفاده از وجوه آزاد شده از درآمدهای نفتی بلوکه شده در کشورهای خارجی و نیامدن آنها به داخل کشور است، تصریح کرد: گرفتن پول به معنای آوردن آن به داخل کشور نیست چراکه پول زمانی قابلیت مصرف برای کشور را دارد که در خارج باشد تا بتوانیم از آن برای پرداخت استفاده کنیم.کامیاب همچنین با بیان این‌که بعد از انجام مذاکرات هسته‌ای امور بانکی در خارج از کشور راحت‌تر شده است، افزود: توافق یا اقدام مشترک و تمدید آن در ماه‌های اخیر تسهیلاتی را در امور بانکی فراهم کرده ولی رفع تحریم یا گشایش بزرگی انجام نشده است.وی گفت: واردات کالاهای اساسی و پرداخت ارزهای آن به راحتی انجام می‌شود درحالی که قبلاً این روال با سختی بود و کشتی‌ها باید در بنادر مدت‌های طولانی می‌ماندند.معاون ارزی بانک مرکزی دلیل طولانی شدن ترخیص کالا را عدم تخصیص ارز ندانست و تاکید کرد: با اطمینان می‌توان گفت که دیگر مشکلی در تخصیص ارز نداریم و علت وقفه در ترخیص کالاها از گمرکات عواملی از جمله تجهیزات ناکافی بنادر می‌باشد.